به نقل از «خبرآنلاین»

انتقادهای دو نماینده:خودرو پشه نیست که معلوم نشودوارداتش کجامی‌رود/تذکرات نمایندگان بی‌خاصیت شده است

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۰۳۶۵۳

سیاست > مجلس - ایسنا نوشت:نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: قاچاق کالا در بخش‌های مختلف به معنای واقعی کمر تولیدکنندگان داخلی را شکسته و هیچ اقدامی در جلوگیری از این امر صورت نمی‌گیرد.

صدیف بدری در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی اردبیل با بیان اینکه بخش صنعت و تولید کشور هیچ حال و روز خوشی ندارد، اظهار کرد: بیش از سه ماه است که تولیدکنندگان و صنعتگران ما با مشکلات ارزی دست و پنجه نرم می‌کنند به طوری که در سامانه نیما ۲۰ میلیارد دلار ثبت سفارش انجام شده که از این رقم ۱۱ میلیارد دلار پرداخت شده که سهم صنعتگران و صادرکنندگان ما یک درصد نیز نبوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خاطرنشان کرد: با تسهیلات با نرخ سود ۳۰ درصد نمی‌توان بخش صنعت و تولید را مورد حمایت قرار داد و از سویی قاچاق کالا به شکل انبوه کمر تولیدکنندگان ما را شکسته است.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی به واردات ۶ هزار و ۵۰۰ خودرو به کشور آن هم از مبادی رسمی خبر داد و افزود: عده‌ای از واردات این خودروها اعلام بی‌اطلاعی می‌کنند در حالی که خودرو پشه نیست که معلوم نشود از کجا وارد می‌شود و به کجا می‌رود.

بدری پیچیدگی نظام بروکراسی را یکی از دشواری‌های صنعتگران و سرمایه‌گذاران خواند و گفت: در مقطعی که دولت در استان‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کرد استان اردبیل از این حق محروم شده و امروز نیز بدون در نظر گرفتن هیچ مشوق و تامین زیرساختی سرمایه‌گذاری حاضر نیست استان‌های توسعه یافته را به استان‌هایی نظیر اردبیل در بخش سرمایه‌گذاری ترجیح دهد.

وی ضرورت پرداخت مشوق‌های حمایتی از بخش خصوصی را برای حضور در استان‌های محروم یادآور شد و بیان کرد: اگر استان اردبیل مزیت کشاورزی دارد استانی مانند فارس و همدان نیز چنین مزیتی را دارند اما آنها از صنایع مادر و پایه بهره‌مند شدند اما استان اردبیل از این قافله عقب مانده است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در وزارت صنعت یک آمایش سرزمینی در بخش صنعت وجود ندارد به طوری که در این استان به غیر از کشت و صنعت در مغان و چند واحد متوسط هیچ واحد صنعتی دیگر به شکل عمده فعالیت نمی‌کند.

بدری ضرورت فعال شدن منطقه ویژه اقتصادی نمین و حل مشکلات صادرکنندگان استان مرزی همچون اردبیل را یادآور شد و گفت: نباید در ثبت سفارش چنین صادرکنندگانی محدودیتی ایجاد شود.

هیچ گوش شنوایی در این کشور درد ما را نمی‌شنود

بشیر خالقی نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در حالی که ما در جنوب استان اردبیل ظرفیت عظیم معدنی داریم اما حاصل ما از این ظرفیت غنی تنها راه‌های تخریب شده و فرسوده‌ای است که خودروهای سنگین مصالح معدنی را در این راه‌ها به سمت شمال حمل می‌کنند.

وی با بیان اینکه هیچ گوش شنوایی در این کشور درد ما را نمی‌شنود و نسبت به حل مشکلات قدمی برداشته نشده است، بیان کرد: به نظر می‌رسد تذکر ما بی‌خاصیت شده است و انتظار آن روز را باید کشید که بعد از روستاها شهرهای ما نیز به دلیل نبود اشتغال و درآمد خالی از سکنه شود و ما کلید شهر را به استاندار تحویل داده و عطای خلخال را به بقایش ببخشیم.

214214

کلید واژه‌ها : خودرو - قاچاق - مجلس دهم -

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: خودرو قاچاق مجلس دهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۰۳۶۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حملات تند به نماینده مجلس و مرکز پژوهش های مجلس در رسانه دولت / چرا قیمت دلار را بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان نگه داریم؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه ایران علیه مرکز پژوهش های مجلس نوشته است؛

اظهار برخی نظرات غیرمسئولانه و غیرمستدل و مهمتر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانه‌های جریان‌های رقیب دولت مسأله‌ای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.

سیاسی‌کاری در جایگاه کارشناسی

از مصادیق این اتفاق می‌توان به گزارش اسفند سال گذشته این مرکز در خصوص عملکرد وزارت بهداشت اشاره کرد که با واکنش نمایندگان نیز مواجه شد؛ تا آنجا که نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در واکنش به آن گزارش ورود مرکز پژوهش‌های مجلس به امور سیاسی را خلاف فلسفه تشکیل آن و موجب یأس و ناامیدی مردم ارزیابی کرد و تعدادی دیگر از نمایندگان نیز به مجعول بودن برخی گزارش‌ها و مشخص نبودن منشأ صحت‌سنجی داده‌هایشان معترض شدند.

به جز آن سخنرانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در اواخر سال گذشته و اظهارنظر ترامپ‌هراسانه او که از فرط تعدد واکنش‌های منفی، گوینده را ناچار به ارائه توضیح کرد، انتشار گزارش‌های منفی اقتصادی مدعی پیش‌بینی افزایش نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر که با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش می‌آمدند با این همه اگر چه در اهمیت وجود نهاد کارشناسی و مشورتی در ذیل قوه قانونگذاری و نظارت کشور شکی نیست و نیز تردیدی در حق نمایندگان برای بیان دیدگاه‌هایشان وجود ندارد با این حال به نظر می‌رسد حاکم شدن رویکرد مسئولانه و کارشناسی در اظهارنظرها و بازگشت از کارکرد سیاسی و رسانه‌ای به وظیفه اصلی یعنی بازوی مشورتی نمایندگان مجلس در بررسی لوایح و طرح‌ها در زمره ضروریاتی است که باید در مجلس آتی در دستور کار قرار گیرد.

پیشگویی خیالی یک نماینده از نرخ دلار

در کنار چنین رویه‌ای تزریقی بود که اظهاراتی التهاب‌آفرین و غیرمسئولانه آن هم از سوی برخی نمایندگان مجلس و دادن سیگنال‌های منفی به بازار ارز در روزهای اخیر به تیتر رسانه‌های تلگرامی سوداگر تبدیل شد. چنین است که در فراموشی منافع کلان کشور در شرایطی که بسیاری از رصدکنندگان بازار بازگشت نرخ دلار به کانال ۵۰ هزار تومان را دور از انتظار نمی‌دانند، یک نماینده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» ضمن تکرار ادعاهای پیشینش مدعی شده است که «دولت تلاش دارد قیمت دلار را بین ۶۵ هزار تومان تا ۷۵ هزار تومان نگه دارد.»

ورود برخی نمایندگان به فاز محاجات ارزی با دولت و طرح اظهاراتی که بیش از هر چیز به کار دلالان ارزی برای بازگرداندن بازار به سمت و سوی افزایش قیمت می‌آمد، چهارشنبه گذشته و ضمن برگزاری جلسه مشترک با تیم اقتصادی دولت آغاز شد. مجلس در آن جلسه از ارائه برنامه برای مقابله با مشکلات ارزی در صورت ارائه نشدن برنامه مکتوب دولت تا چهار روز بعد سخن گفت؛ تعیین ضرب‌الاجلی که اگر چه با وجود نتایج مثبت سیاست‌های ارزی دولت بی‌موقع می‌نمود اما مسبب خبرسازی‌های منفی شد. کما اینکه دست گشاده‌ای برای تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد مدیران جایی برای این‌گونه موضع‌گیری‌های سیاسی باقی نمی‌گذاشت. شاید به همین دلیل بود که سه روز بعد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با گفتن اینکه «مجلس برنامه ارزی جدیدی ندارد و دولت و بانک مرکزی همان مصوبات قبلی را اجرایی می‌کنند» سعی کرد موضع پیشین را تصحیح کند.

ادعاهای التهاب‌آفرین

با این حال این پایان ماجرا نبود. چه آنکه روز گذشته اظهارات غیرمسئولانه و نامستدل یک نماینده بار دیگر خبرساز شد. ذبیح‌الله اعظمی ساردویی که با وجود عضویت در کمیسیون کشاورزی، طرف مصاحبه رسانه‌های منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پیش در گفت‌وگو با «جماران» رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان را پیش‌بینی کرده بود، این بار در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» نه تنها آن ادعا که نادرستی‌اش در همین مدت مشخص شده است را اصلاح نکرد که با اتهام‌زنی به دولت مدعی شد که برنامه بانک مرکزی نگه داشتن قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گویا نه این نماینده و نه رسانه‌هایی که این جمله را به تیتر اخبار خود تبدیل کردند از خود نپرسیدند که دولت چرا باید در حالی که توانسته با وجود همه تحولات جاری بین‌المللی دلار را به مسیر کاهش قیمت بکشاند و از این حیث کارنامه قابل دفاعی مستند سازد، با تلاش برای نگه داشتن نرخ دلار در محدوده‌ای بالاتر برای خود مسأله‌سازی کند؟

بی‌هنری با ترامپ‌هراسی

اعظمی ساردویی در تلاش برای یافتن استدلالی مؤید پیش‌بینی‌های ارزی‌اش پای احتمال روی کار آمدن دوباره ترامپ در امریکا و به ریاست جمهوری رسیدن او را پیش کشید. واقعیت این است که نادرستی این استدلال را باید در تفاوت رویکرد دولت حاضر با دولت پیشین و امکان اثرگذاری تصمیمات بیگانگان در شرایط داخلی جست‌وجو کرد.

تأثیر خروج ترامپ از برجام در اقتصاد قابل انکار نیست. اما قابلیت اثرگذاری بیش از هر چیز ناشی از رویکرد دولت وقت و پیوند دادن همه امور به امر متزلزل برجام بود. حال آنکه رویکرد دولت رئیسی بر افزایش استقلال اقتصاد کشور از تحولات سیاست خارجی بویژه برجام تأکید داشت. رویکردی که بر اساس آن دولت نه تنها در سه سال گذشته کار اقتصاد را معطل نگه نداشت، که در هنگامه‌ مواجهه نظامی با رژیم صهیونیستی هم بازار ارز را مدیریت کرد و به آرامش و ثبات بازگرداند.

۲۷۳۰۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901195