نرخ گذاری کالا و خدمات چگونه اصلاح شد!
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۰۸۴۵۰
به گزارش جهان نيوز به نقل از میزان، علی فاضلی از مصوبه جدید هیات عالی نطارت بر سازمان‌های صنفی کشور درباره نرخ گذاری خبر داد و اظهار کرد: در سال ۹۴ هیات عالی نطارت بر سازمان‌های صنفی کشور مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن، بنگاه‌هایی که در گروه سوم کالایی قرار داشتند می‌توانستند قیمت‌ها را خود بنگاه‌ها تعیین کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس اتاق اصناف کشور افزود: از ابتدای این مصوبه، اتاق اصناف مخالف این بود که بنگاه‌ها خودشان عامل نرخ گذاری‌ها باشند و پیشنهاد اتاق این بود که نرخ گذاری توسط اتحادیه‌ها برای بنگاه‌ها و با مصوبه و نظارت اتاق اصناف صورت گیرد که در آن زمان با این موضوع مخالفت شد.
وی با بیان اینکه با توجه به شرایط اقتصادی، هیات نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور مصوبه جدیدی تصویب کرد گفت: بر اساس مصوبه جدید کلیه نرخ گذاری در حوزه دستمزد و خدمات با پیشنهاد اتاق اصناف و از طریق کمیسیون‌های نطارت بر سازمان‌های صنفی شهر، شهرستان و استان باید انجام گیرد.
سه گروه کالایی که نرخ گذاری بر اساس آن صورت می‌گرفت شامل موارد زیر است:
الف- گروه اول: کالاھا و خدمات صنفی با اولویت یک
کالاھا و خدمات صنفی ھستند که مورد توجه و تقاضای خاص مصرف کنندگان می‌باشند و در سبد ھزینه خانوار سھم زیادی دارند و مصرف کنندگان در ھر شرایطی ناگزیر به تھیه و مصرف آن ھستند، نرخ گذاری کالاھـا و خـدمات مـذکور در سراسـر کشـور الزامی خواھد بود، کمیسیونھای نظارت می‌بایست نرخ کالاھـا و خـدمات اولویـت دار را براسـاس دسـتورالعمل ھـای تھیـه شـده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی محاسبه و تصویب قرار دھند.
ب) گروه دوم: کالاھا و خدمات صنفی با اولویت دو
کالاھا و خدماتی می‌باشند که از درجه اھمیت کمتری برای مصرف کنندگان برخوردار بـوده و حـداکثر قیمتھـای ایـن گـروه از کالاھا و خدمات براساس چارچوب قیمت گذاری کالاھا و خدمات صادره در این دستوراالعمل و تحت نظارت رئیس کمیسیون نظارت ھر استان یا شھرستان و با ھماھنگی بین مجمع امور صنفی، اتحادیه و انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و در قالب تفاھم نامه ھای فیمابین تنظیم و لیست قیمتھای نھایی به اعضای کمیسیون مربوطه ارائه می‌گردد.
ج) گروه سوم: سایر کالاھا و خدمات صنفی
شامل کالاھا و خدمات صنفی می‌باشند که در فھرست کالاھا و خدمات گروه های قبل نباشد.
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۰۸۴۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ چالش مامایی در قانون جوانی جمعیت/ اصلاح پرداخت تعرفه زایمان
به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه مامایی کشور در مراسمی که با حضور رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی برگزار شد، بیانیه‌ای را صادر کردند.
در این بیانیه آمده است: حرفه مامایی یکی از قدیمی ترین رشته‌های گروه پزشکی است که همواره در ارتقای سلامت زنان، کودکان و سلامت خانواده نقش ویژه ای داشته است.
امروز که کشور شاهد چالش‌های جمعیتی ناشی از کاهش نرخ باروری است و تغییرات اقلیمی و محیط زیستی از یکسو و ظرفیت‌های تکنولوژی و هوش مصنوعی از سوی دیگر سلامت جامعه را تحت تأثیر قرار داده است، ضرورت دارد تا تغییر نگرش اساسی در مسئولین نظام سلامت و سازمان‌های مختلف جهت بهره مندی فراگیر خانواده‌ها به خصوص زنان باردار از خدمات با کیفیت مامایی و سلامت باروری صورت پذیرد تا بتوان با تبیین نقش ماماها در نظام سلامت برای دستیابی به اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گام‌های اساسی برداشت.
لزوم توجه به سلامت نسل آینده و حل بحران‌هایی نظیر کاهش ازدواج، کاهش نرخ باروری و افزایش سزارین و عوارض ناشی از آن در مادران و کودکان ایجاب می‌نماید تا همگام با کشورهای پیشرفته جهان، جایگاه و استقلال حرفه‌ای ماماه ای کشور مورد توجه قرار گیرد.
در این راستا جامعه مامایی کشور مصرانه خواستار رفع چالش‌های ذیل است تا بتواند با فراغ بال در خدمت نظام سلامت و زنان و نوزادان کشور باشد:
- اصلاح نظام پرداخت در زایشگاه‌ها و پرداخت تعرفه زایمانی به ماماهای عامل زایمان در مراکز دولتی فاقد متخصص زنان
- پرداخت ۳۰ درصد از تعرفه زایمان به ماماهای عامل زایمان در مراکزی که متخصص زنان حضور دارد و زایمان توسط ماما انجام می‌شود.
- پرداخت تعرفه‌های خدمات غیر زایمانی در حین لیبر
- استاندارد سازی نیروی انسانی ماما برای حمایت و تکریم مادر باردار در حین لیبر و زایمان و بهره مندی تمامی مادران از مراقبت نفر به نفر مامایی در حین زایمان
- فراهم شدن امکان حضور ماما همراه (حسب درخواست مادر) در تمامی مراکز زایشگاهی دولتی و خصوصی
- اجرای ماده ۴۵ قانون جوانی جمعیت جهت پوشش کامل بیمه‌ای خدمات مامایی (دارو، پارکلینیک) توسط بیمه‌های پایه و تکمیلی بالاخص بیمه تأمین اجتماعی.
در پایان پیشنهاد می‌شود تا جهت نیل به اهداف قانون جوانی جمعیت و بهبود کیفی خدمات سلامت باروری و سلامت مادر و نوزاد، ساختار تشکیلاتی مامایی به اداره کل مامایی و سلامت باروری در حوزه ستادی وزارت بهداشت ارتقا یابد.
کد خبر 6095996
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟