با ۱۰ میلیون تومان کجا سرمایه‌گذاری کنیم؟
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۱۴۰۷۷
به گزارش امتداد نیوز، بنابر اعلام ایران‌رنتر، حتماً فکر می‌کنید ۱۰ میلیون تومان در وضعیت اقتصادی کنونی رقم بسیار ناچیزی است و برای سرمایه‌گذاری مناسب نیست اما بهتر است بدانید با برنامه‌ریزی و مدیریت مالی درست، حتی با مبالغ کم هم می‌توانید سرمایه‌گذاری کرده و از سرمایه خود در جهت تقویت وضعیت مالی استفاده کنید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روش‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری با مبالغ کم وجود دارد، که هر کدام بسته به مقدار ریسک‌پذیری شما متفاوت است. در ادامه به بررسی چند مورد می‌پردازیم.
سرمایه‌گذاری در بانک
برای افردی که ریسک‌پذیری بالایی ندارند، سرمایه‌گذاری در بانک گزینه مناسبی است، بعضی از افراد هم به دلیل دریافت سود ماهانه سرمایه‌گذاری در بانک را انتخاب می‌کنند. اما دقت کنید که با رشد دلار و افزایش تورم در جامعه سود بانکی تغییر نمی‌کند، این بدین معنی است که در ابتدای سال که تورم افزایش پیدا نکرده و یا دلار گران نشده است سود حداقلی بانک‌ها قابل قبول خواهد بود ولی در انتهای سال که تورم در جامعه به وجود آمده است، این مقدار نه تنها قابل قبول نیست که بی‌ارزش شدن پول شما در طول زمان را به دنبال خواهد داشت.
بررسی وضعیت برخی بانک‌های کشور و تطبیق آن با برخی استانداردهای مالی و قانونی، بیانگر پدیدار شدن حالت ورشکستگی در برخی از بانک‌هاست. زمانی یک بانک ورشکسته محسوب می‌شود که نتواند به تعهدات مالی و غیرمالی خود در قبال سپرده‌گذاران عمل کند. پس شما به عنوان یک سپرده‌گذار باید در مورد بانک و پیشینه آن به خوبی تحقیق کرده و با درایت کامل یک بانک را برای سپرده‌گذاری انتخاب کنید.
سرمایه‌گذاری در بورس
اگر نگاه مختصری به بازدهی بازارها در ۱۰ سال اخیر داشته باشیم متوجه می‌شویم که در اکثر این سال‌ها، بورس بیشترین بازدهی را در مقایسه با سایر بازارها مانند بازار ارز، مسکن، طلا و سکه داشته است که این خود نشان از جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار بورس دارد. به دلیل عدم قطعیت در شرایط اقتصادی فعلی، محاسبه پیچیده ریسک سرمایه‌گذاری در بورس و احتمال سرمایه‌گذاری اشتباه بر اثر پیدا نکردن مشاور سرمایه‌گذاری مناسب، این روش به افرادی که آشنایی کافی با روند سرمایه‌گذاری در بورس ندارند توصیه نمی‌شود.
سرمایه‌گذاری با خرید طلا و ارز
اگر فردی به شدت ریسک‌پذیر هستید برای سرمایه‌گذاری اقدام به خرید طلا و ارز کنید. زیرا رشد و نزول این دو بازار به عوامل متعددی بستگی دارد، همچنین آینده سرمایه‌گذاری در آن‌ها نیازمند تحلیل‌های جدی اقتصادی است و به همین دلیل سرمایه‌گذاری در این دو بازار، کاری کاملاً حرفه‌ای و پیچیده است. بازار طلا و سکه هرچند از نظر نقدشوندگی به بازار ارز شبیه است اما نزد سرمایه‌گذاران از امنیت بیشتری برخوردار است و کارشناسان اقتصادی هم ورود به بازار طلا و سکه را برای سرمایه گذاری مذموم نمی‌دانند.
سایر گزینه‌های سرمایه‌گذاری
یکی دیگر از روش‌های سرمایه‌گذاری با مبالغ کم، سرمایه‌گذاری در «پلتفرم فروش اقساطی ایران‌رنتر» است. افراد مختلف در این پلتفرم، درخواست خرید اقساطی وسیله موردنیازشان را ثبت می‌کنند؛ این درخواست‌ها پس از اعتبارسنجی در «لیست در انتظار تأمین» قرار می‌گیرند. اگر به سایت ایران‌رنتر مراجعه کنید، با انتخاب گزینه «تأمین کنید»، «لیست در انتظار تأمین» را مشاهده خواهید کرد. اگر شما توانایی تأمین وسیله‌های موجود لیست در انتظار تأمین را دارید، می‌توانید با در اختیار قرار دادن آن، تأمین‌کننده ایران‌رنتر شوید یا در صورتی که امکان این کار را نداشته باشید طی یک قرارداد حق‌العمل کاری این اختیار را به ایران‌رنتر دهید که با وجه تأمین شده شما وسایل را به نام خودتان خریداری کند. در واقع، شما با فروش اقساطی وسایل به مشتریان اعتبارسنجی‌شده ایران‌رنتر یک سرمایه‌گذاری هوشمندانه انجام می‌دهید. برای آشنایی بیشتر با این روش، چند فاکتور مهم را به اختصار مورد بررسی قرار می‌دهیم.
امکان سرمایه‌گذاری با مبالغ کم یکی از مزیت‌های سرمایه‌گذاری در این پلتفرم است. در این روش، ریسک سرمایه‌گذاری به دلیل تنوع متقاضیان و قیمت حداکثر ۴ میلیون تومان وسایل توزیع می‌شود و این ریسک برخلاف بانک که بر وصول مطالبات متمرکز است با اعتبارسنجی هوشمند مدیریت می‌شود. همچنین، شما ماهانه سود و بخشی از اصل پول خود را همزمان دریافت می‌کنید و این یعنی تورم تأثیری بر سرمایه‌تان نخواهد داشت. از دیگر مزایای این روش می‌توان به کسب درآمد شرعی، ضمانت پرداخت ایران‌رنتر، امکان مشاهده لیست اجاره‌کنندگان از طریق پنل تأمین‌کنندگان اشاره کرد.
افراد می‌توانند به سایت ایران رنتر مراجعه کنند و با انتخاب وسیله‌های موجود در لیست در انتظار تأمین، یکی از تأمین‌کنندگان ایران‌رنتر باشند.
تصمیم بگیرید سرمایه‌گذاری را به یک عادت تبدیل کنید و فراموش نکنید مدیریت و برنامه‌ریزی مالی شما حتی با مبالغ کم نیز می‌تواند سهم بزرگی در آینده مالی‌تان داشته باشد. پس گزینه‌های موجود را بررسی کرده و از میان آن‌ها بهترین روش، متناسب با قدرت ریسکتان را انتخاب کنید و شما هم یک سرمایه‌گذار هوشمند باشید.
انتهای پیام
true برچسب ها : اقتصاد بانک سرمايه‌گذاري trueمنبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: اقتصاد بانک سرمايه گذاري
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۱۴۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.
به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحدهای تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحدهای تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحدهای تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحدهای ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزارهای تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت