به نقل از «ایسکانیوز»

39 میلیون تومان وام مسکن / بازپرداخت 180 ماهه

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۱۵۶۶۰

به گزارش ایسکانیوز، دکتر عبدالرسول پورعباس معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی با ابلاغ بخشنامه ای به روسای واحدها، مراکز آموزشی و سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی، افزایش و دستورالعمل پرداخت وام های دانشگاه را اعلام کرد.

براساس این بخشنامه، سقف وام های قابل پرداخت توسط واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سقف قابل پرداخت وام خرید مسکن، مبلغ 39 میلیون تومان با مدت زمان بازپرداخت 180 ماهه، سقف قابل پرداخت وام ودیعه مسکن، مبلغ 15 میلیون و 600 هزار تومان با مدت زمان بازپرداخت 72 ماهه، سقف قابل پرداخت وام تعمیرات مسکن، مبلغ 9 میلیون و 100 هزار تومان با مدت زمان بازپرداخت 72 ماهه، سقف قابل پرداخت وام ضروری، مبلغ 5 میلیون و 850 هزار تومان با مدت زمان بازپرداخت 48 ماهه و سقف قابل پرداخت وام صندوق پس‌انداز، مبلغ 26 میلیون تومان تعیین شد.

در این بخشنامه تاکید شده واحدها و مراکز آموزشی باید با رعایت آیین‌نامه پرداخت وام های دانشگاه، نسبت به اجرای مفاد این بخشنامه اقدام کنند.

در آیین‌نامه شرایط پرداخت وام خرید، تعمیرات، ودیعه مسکن و ضروری کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید شده است که تسهیلات مسکن این آیین‌نامه برای خرید، احداث، تکمیل و تبدیل به احسن خواهد بود. وام‌گیرنده ملزم به مصرف وام در جهت مزبور است.

طبق این آیین‌نامه، وام‌گیرنده برای دریافت وام خرید مسکن باید حداقل دارای 5 سال سابقه خدمت تمام‌وقت در دانشگاه بوده و در زمان دریافت وام، دارای حکم رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی باشد. وام‌گیرنده و افراد تحت تکفل وی نیز نباید دارای ملک مسکونی باشند. همچنین مجموع سن متقاضی با مدت بازپرداخت اقساط وام دریافتی، نباید از 60 سال تجاوز کند و مجموع اقساط وام های دریافتی وام‌گیرنده نباید از دوسوم جمع حقوق و مزایای ماهیانه وی تجاوز کند.

دریافت وام خرید مسکن ملزم به ضمانت دو کارمند رسمی و یک فقره چک به میزان اصل و فرع وام دریافتی است.

براساس این آیین‌نامه، کارکنانی که وام خرید مسکن را دریافت کنند، پس از سپری شدن حداقل سه سال می توانند از وام تعمیرات مسکن بدون نیاز به ارزیابی ملک، استفاده کنند. پرداخت مجدد وام تعمیرات مسکن منوط به سپری شدن سه‌پنجم اقساط وام از نظر زمانی و ریالی است.

دارا بودن حداقل سه سال سابقه کار تمام‌وقت در دانشگاه، ارائه قرارداد اجاره‌نامه رسمی از دفتر اسناد رسمی یا بنگاه معاملات ملکی مجاز و فاقد مسکن بودن متقاضی و افراد تحت تکفل وی ازجمله شرایط دریافت وام ودیعه مسکن توسط کارکنان و اعضای هیات علمی است.

در این آیین‌نامه درخصوص شرایط دریافت وام ضروری از سوی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، آمده است: برای دریافت این وام دارا بودن حداقل یک سال سابقه کار تمام‌وقت دانشگاه، مورد تایید بودن نحوه کار و رفتار وام‌گیرنده در طول خدمت، معرفی یک نفر از کارکنان رسمی و تمام‌وقت به عنوان ضامن، تحویل مدارک مربوط به وام و یک فقره چک یا سفته به مبلغ اصل و فرع وام دریافتی با ظهرنویسی ضامن به اداره مالی دانشگاه الزامی است.

در این آیین‌نامه تاکید شده تمامی درخواست های مربوط به مسکن (خرید، ودیعه و تعمیرات) در واحدهای دانشگاهی در کمیسیونی مرکب از رئیس واحد، معاون اداری و مالی، مدیر امور کارکنان و در سازمان مرکزی در کمیسیونی شامل نماینده دفتر حقوقی، نماینده امور مالی و نماینده اداره کل امور اداری مطرح و پس از تصویب، قابل پرداخت است.

منبع: ایسکانیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۱۵۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.