قانون اعمال سهمیه ایثارگران و شاهد در کنکور 97 بازنگری شد
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۱۸۶۱۲
دکتر فرهاد فلاحتی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره قانون بازنگری در اعمال سهمیه ایثارگران و شاهد گفت: در بازنگری قانون اعمال سهمیه ایثارگران و شاهد که یک کارشناسی چندین ماهه بر روی آن انجام شده است، آنچه با هماهنگی دولت و سازمان سنجش، وزارت علوم و کمیسیون آموزش به صحن آمده بود کلیاتش رأی آورد اما باید به کمیسیون برگردد و اصلاح شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی افزود: یک نگرانی که پارسال در اعلام نتایج کنکور به وجود آمد و برخی از رتبههای بالا نتوانسته بودند در دانشگاه مورد نظر خود قبول شوند و متاستفانه شاهد پذیرش بعضی از رتبههای پایین در برخی از رشتههای سطح بالا بودیم که قطعاً نتایج خوبی را بین داوطلبان ندارد با تصویب و اجرایی شدن قانون جدید رفع خواهد شد.
فلاحتی در ادامه خاطرنشان کرد: یک سهمیه 25 درصد قبلاً داشتیم که بین جانبازان و رزمندگان جدایی انداخته بود و سیستم سهمیهبندی را به هم زده بود، در سال گذشته یک 5 درصدی را مجلس مصوب کرد که 5 درصد علی هبهای تلقی شد که باز هم سیستم نحوه سنجش و پذیرش را در سازمان سنجش به هم زده بود و منجر به اختلافاتی شد که باعث تبعیض بین داوطلبین شد اما امسال به همان قانون خدمات ایثارگران که در گذشته داشتیم برگشت و طبق قانون 30 درصد به این سهمیه اختصاص دادهشده است که این سهمیه شامل همه حوزههای ایثارگران، همسران و فرزندان جانبازان و خانوادههای شاهد میشود.
عضو کمیسیون آموزش یادآور شد: طبق قانون، مازاد سهمیه ایثارگران را که از 25 تا 30 درصد بود تعریف در همین سهمیه شد که اختلاف ایجاد نشود و یک حداقل نمره خامی هم قانون گزار آورد که به این ترتیب هم میزان سواد بالا برود و هم شاهد ورود افرادی نباشیم که با رتبههای پایین وارد رشتههای برتر دانشگاهی شوند که در این صورت قطعاً داوطلبی که بر مبنای شایستگی وارد دانشگاه نشده باشد هم به خودش و هم به جامعه آسیب میزند.
وی در پایان متذکر شد: ممکن است داوطلبی با رتبه 70 هزار وارد رشته پزشکی شود که توانایی ادامه تحصیل در این رشته را نداشته باشد و در این صورت سرخورده میشود حتی اگر بتواند مدرک پزشکی بگیرد پزشک توانمندی نخواهد بود مگر اینکه پذیرش این افراد را در یک فیلتری قرار دهیم و یک نمره خامی را تلقی کنیم که این نمره خام به کف رتبههایی که وارد میشوند بخواند که این کار را قانون گزار انجام داد و لایحه مورد نظر به صحن آمد اما آن بخشی که تصویب شد هم به نفع جامعه ایثارگران و جامعه رزمندگانی است که حق بر گردن مردم دارند و وظیفه مجلس و قانون گزاری است که این تسهیلات را برای ایثارگران در نظر بگیرد و البته چیز جدیدی اعمال نشده است و همان قانون اعمال خدمات جامع ایثارگران است که از سالیان گذشته تا امروز وجود داشته است که دستخوش تغییرات بسیاری شده است که هم به نفع جامعه ایثارگری نبود و هم برای مدل سنجش و پذیرش عادلانه نبوده است که بخش عمده آن تصویب و بخش دیگری از آن به کمیسیون برگشت که اصلاحاتی در آن انجام شود.
گفتنی است، طبق آخرین مصوبهای که در دیماه ۹۵ تصویب شد، همسران و فرزندان کلیه جانبازان زیر ۲۵ درصد و یا همسران و فرزندان رزمندگانی که حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهههای حق علیه باطل داشتهاند مشمول استفاده از این سهمیه هستند.
به گزارش ایسکانیوز، در کنکورهای قبل از کنکور ۹۶ سهمیه ایثارگران فقط مختص همسران و فرزندان جانبازان بالای ۲۵ درصد بود اما در کنکور ۹۶ و برای اولین بار، سهمیهای برای خانوادههای جانبازان زیر ۲۵% نیز در نظر گرفته شد که البته این سهمیه مشترک با خانواده رزمندگانی هست که حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه داشتهاند.
سهمیه ۵ درصدی ایثارگران با دو موضوع اصلی مطرح میشود:
۱-تأثیر سهمیه ۵ درصدی ایثارگران در ظرفیت دانشگاهها
۲-حدنصاب نمره و درصد آزمون جهت استفاده از این سهمیه
سهمیه ایثارگران به صورتی اعمال میشود که ۵ درصد از ظرفیت هر کد رشته محل، به داوطلبان مشمول این سهمیه اختصاص مییابد. البته مشمول شدن این سهمیه تنها با کسب حدنصاب نمره قبولی شدنی است و این سهمیه قابل ارتقا است.
اگر رشته مدنظر شما در دانشگاهی دارای ۵۰ صندلی خالی باشد برای اعمال سهمیه ۵ درصدی، ابتدا ۱۵ صندلی را برای داوطلبان دارای سهمیه ایثارگران بالای ۲۵% کنار میگذارند اما اگر این داوطلبان بتوانند ۷۰% آخرین نمره قبولی را کسب کنند، صندلیها را تصاحب خواهند کرد و باز هم اگه تعدادی صندلی خالی ماند داوطلبان سهمیه ۵ درصدی ایثارگران فرصت نشستن بروی صندلیها را خواهند داشت و با کسب حدنصاب ۷۰% میتوانند در همان رشته و دانشگاه قبول شوند.
خبرنگار: ندا فراهانی
عضو کمیسیون آموزش فرهاد فلاحتی اعمال سهمیه ایثارگران
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: عضو کمیسیون آموزش اعمال سهمیه ایثارگران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۱۸۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عباس عبدی : قانون فرزندآوری به لحاظ مصرف منابع مالی فاجعه است / در دولت جدید با تشدید ناامیدی ، شاهد کاهش دوباره فرزندآوری شدیم
عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «صنعت دستاوردسازی» در روزنامه اعتماد نوشت: متأسفانه یکی از ویژگیهای بارز جناح حاکم دستاوردسازی است، که به علت فقدان دستاوردهای ملموس و قابل توجه، با تفسیر و تعبیرهای گوناگون میکوشند که برای دولت و مجلس دستاورد تعریف کنند.
امسال وارد سومین سال اجرای قانون فرزندآوری و جوانی جمعیت هستیم. قانونی که به لحاظ مصارف و منابع مالی یک فاجعه بود و از حیث اصول کلی حاکم بر آن نیز غیر قابل پذیرش است، ولی مهمتر از همه فقدان اثرگذاری این قانون است. به همین علت اگر توجه شود، افراد دولت و مجلس درباره موفقیتهای این قانون که دستپخت مشترک اصولگرایان است، هیچ ادعایی که نشانگر موفقیت باشد اظهار نمیکنند، و این به منزله شکست طرح فرزندآوری است، ولی به جای اعلام شکست طرح و توقف آن، همچنان آن را ادامه میدهند، به امید آنکه بعدا موفق شود! یا شرایطی پیشآید که مجبور به اقرار شکست نشوند!
با این حال طی روزهای گذشته دیده شده که برخی از منسوبین وزارت بهداشت و درمان، کوشیدهاند که در این مورد نیز دستاوردسازی کنند و اجرای قانون را موفقیتآمیز جلوه دهند. از جمله مقام وزارت بهداشت و درمان ادعا کرده که: «شیب کاهش جمعیت بسیار تند بود و اکنون کند شده است، وقتی آمار کاهش جمعیت را از سال ۱۳۹۹ مشاهده میکنیم، این آمار هرچه به ۱۴۰۲ و امسال نزدیک میشویم، کندتر شده و به یک چهارم آمار پیش از آن رسیده است.
اگر قانون جوانی جمعیت نبود، قطعا شاهد کاسته شدن از نرخ کاهش جمعیت نبودیم.» مدیری دیگر از وزارت بهداشت اضافه کرد: «در سال ۱۳۹۵ نرخ باروری به ۲.۱۲ و در سال ۱۴۰۰ به ۱.۶۵ رسید که با ابلاغ قانون جوانی جمعیت و سلامت خانواده در این سال، نرخ باروری در سال ۱۴۰۱ با روند افزایشی به ۱.۶۶ رسیده است.» میخواهند بگویند که اجرای قانون فرزندآوری مانع از روند کاهشی گذشته شده و شدت کاهش را کم کرده است و به عنوان دستاورد دولت معرفی کردهاند. این ادعا چند ایراد دارد که به آن پرداخته میشود.
۱ـ مطابق برنامه توسعه باید نرخ باروری به ۲/۵ برسد. این حجم بزرگ از اتلاف منابع مالی برای این نیست که کمتر از یکصدم! به نرخ باروی اضافه یا از روند کاهشی فرزندآوری به میزان اندکی کم شود...
اگر اینطور پیش برود ۸۰ سال دیگر به نرخ مورد نظر خواهیم رسید. طرح فرزندآوری برای تغییر روند کاهشی و حتی افزایشی شدن آن بود و نه کاهش بسیار اندک و موقتی.
۲ـ ایراد مهمتر این است که این مقایسه را با سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ انجام دادهاند، در حالی که باید با سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ یعنی سال پیش از اجرای قانون و آمدن این دولت انجام میدادند. تعداد متولدین در سال ۱۴۰۰ اندکی بیش از ۱۳۹۹ بوده، بنابراین پیش از آمدن این دولت و این قانون، روند کاهشی متوقف شده بود. ولی در دو سال اخیر دو باره روند کاهشی شدت گرفته است. تعداد متولدین در ۱۵ سال اخیر به شرح زیر است:
خوب نگاه کنید! روند زاد و ولد تا سال ۱۳۹۴ مثبت بوده است. پس از آن است که روند کاهشی آغاز میشود. از سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۳۹۹؛ حدود ۲۷درصد کاهش یافته که عوارض وضعیت بد اقتصادی و تحریمها و ناامیدی از آینده است. این ظرفیت منفی تخلیه شد، ولی با آمدن دولت جدید که امید را باید به جامعه باز میگرداند، نه تنها چنین نشد، بلکه با تشدید ناامیدی، شاهد کاهش دوباره فرزندآوری شدیم.
هر چند بودجه فوقالعاده زیادی را صرف فرزندآوری کردند و مقررات سفت و سختی نیز برای آن گذاشتند و خواستند با افزایش ازدواج ماجرا را حل کنند، ولی نتیجه عکس داد و ازدواج در همین دو سال اجرای این طرح حدود ۱۷ درصد کاهش یافته است.
جالب اینکه یکی از مسوولان وزارت کشور با هدف دستاوردازی گفته است که با آمدن دولت رییسی، طلاق کمتر شده است. این نیز غلط است. آمار طلاق در سال ۱۴۰۱، نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایشی است و در سال ۱۴۰۲ تا حدود ۵ درصد کاهش یافته است. ولی آمار خام طلاق مساله اصلی نیست، بلکه نسبت طلاق به ازدواج و نیز نرخ طلاق مهم است که براساس آمار رسمی ثبت احوال هر دو مورد افزایش یافته است.
۳ـ ایراد دیگر درباره ادعای کاستن از شدت نزولی فرزندآوری است. این پدیده نیازی به دخالت دولت نداشت. بهطور عادی رخ میداد. چرا؟ شما هنگامی که تصمیم به کاهش وزن میگیرید در یک ماه اول ممکن است تا ۵ کیلو کم کنید، ولی در ماههای بعدی نمیتوانید با همین سرعت وزن را کم کنید، به مرور کاهش وزن سخت و سختتر میشود.
کاهش فرزندآوری هم همین گونه است، ابتدا با سرعت کاهش مییابد، ولی در ادامه سرعت کاهش آن کم میشود. سرعت افزایش نیز همین گونه است. در هر حال این نوع دستاوردسازیها موجب اعتماد مردم نمیشود، فقط مسوولان بالادست را که فاقد آگاهیهای لازم از جزییات هستند فریب میدهد. همین و بس.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: انتقاد عباس عبدی از پرداخت وامهای ازدواج ، فرزندآوری و مسکن: این پولها را به بخش تولید بدهید، ازدواج و فرزندآوری خودش محقق میشود انتقادات صریح عباس عبدی : فکر می کنند با پرداخت قدری پول و اعتبار، مردم برای ازدواج و فرزندآوری صف میکشند؟ مشکل اصلی جوانان سقوط اقتصاد و درآمدست