رئیس‌جمهور اولتیماتوم یک‌ماهه داد
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۲۳۹۱۰
شهباز حسن پور بیگلری با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت وامهای اشتغال زایی که در قوانین بودجه سنواتی به تصویب رسیده بود، گفت: تا به امروز میزان پرداخت وامهای اشتغال زایی خرد کمتر از 15 درصد کل منابع در نظر گرفته شده بوده است.
به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، برای اشتغال زایی در سطح خرد و روستایی در سال جاری حدود 1.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود، متاسفانه از 12 هزار میلیارد تومان مورد اشاره تا پایان خرداد ماه تنها 15 درصد در اختیار متقاضیان قرار گرفته است و این موضوع در جلسه اخیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز به بحث گذاشته شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه رئیس جمهور التیماتوم یک ماهه برای پرداخت و تخصیص کامل این تسهیلات در نظر گرفته است، گفت: ما هم امیدواریم تا پایان تیر ماه سال جاری تمام 12 هزار میلیارد تومان مورد اشاره در اختیار مردم چه در حوزه روستایی و چه شهری قرار گیرد.
ابهام در خصوص اجرایی شدن اولتیماتوم رئیس جمهور
حسن پور با بیان اینکه بعد از گذشت یک سال از زمان ابلاغ قانون مذکور تنها 15 درصد منابع تخصیص یافته است، گفت: با این وضعیت مشخص نیست مسئولان مربوطه در بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور چگونه میتوانند طی یک ماه 85 درصد تسهیلات باقی مانده را پرداخت کنند.
وی افزود، در این خصوص جای سوال جدی وجود دارد و این موضوع به یکی از بحثهای جدی و چالشی نمایندگان در کمیسیون برنامه و بودجه تبدیل شده است.
بر اساس موافقت مقام معظم رهبری قرار شده بود 1.5 میلیارد دلار با مصوبه مجلس شورای اسلامی از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار گرفته تا برای رونق اشتغال روستایی و مشاغل خرد در شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت استفاده شود. همین مبلغ نیز باید از سمت بانکها تامین شود و در نهایت باید تا پایان تیر ماه 12 هزار میلیارد تومان در اختیار تولید و اشتغال قرار می گرفت.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: بودجه اشتغال کمیسیون برنامه و بودجه دلار صندوق توسعه ملی برنامه و بودجه مجلس برنامه و بودجه رئیس جمهور قانون بانک مرکزی مقام معظم رهبری مجلس شورای اسلامی دولت اشتغال بودجه تسهیلات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۲۳۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.
به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:
«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»
انتهای پیام
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد