حق انتخاب وکیل باید برای همه به رسمیت شناخته شود
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۳۴۴۹۵
یک وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری باید حذف شود، گفت: انتخاب وکیل باید توسط موکل، نه توسط دستگاه قضایی و دولتی صورت گیرد زیرا در غیر این صورت حق بنیادین فرد برای انتخاب وکیل زیرسوال می رود.
باقر شاملو در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و انتقاداتی که به آن مطرح است با بیان اینکه یکی از اصول مهم دادرسی منصفانه حق انتخاب وکیل است، اظهار کرد: انتخاب وکیل باید توسط موکل، نه توسط دستگاه قضایی و دولتی صورت گیرد زیرا در صورت محدود شدن افراد خاص نقض غرض صورت می گیرد و حق بنیادین فرد برای انتخاب وکیل زیر سوال می‌رود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این وکیل دادگستری عنوان کرد: در عصر امروز که عصر شفافیت، کنترل و نظارت است عملکردها باید صحیح و منطبق با قانون باشد. همچنین باید از رسیدگی های مخفیانه و محرمانه پرهیز شود و فردی که نقض قانون می‌کند باید مجازات شود. بنابراین چه ابایی از رسیدگی علنی، شفاهی و رسمی در حضور وکیل وجود دارد؟
وی خاطرنشان کرد: اگر فردی مرتکب جرم شده است باید مجازات شود و در صورتی که فرد مرتکب جرم نشده باشد و به دلیل عدم حضور وکیل آگاه و حقوقدان، استفاده از امکانات قانونی، دفاع ناقص، جهت دار و ضعیف محکوم شود انجام شود در حقیقت اعانه بر ظلم و اثم است و به هیچ وجه صحیح و منطقی نیست. در هر حال حق انتخاب وکیل باید برای همه متهمین چه متهمین سیاسی و امنیتی و چه متهمین عادی به رسمیت شناخته شود و تفکیک این موارد تفکیک صحیحی نیست.
شاملو تصریح کرد: به عقیده من تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری باید حذف شود. تنها در صورتی می‌توانند برای وکیل شرایط قرار دهند تا هر وکیلی از نظر تخصصی، فنی و حرفه‌ای وکیل این پرونده‌ها نشود. اگر شرطی گذاشته می‌شود باید شرط تخصصی و حرفه‌ای باشد. برای مثال بگویند برای وکالت جرایمی مانند قتل وکیل پایه یک با چند سال سابقه کار -حداقل ۱۰ سال- باید قبول وکالت کند و تخصص آنها توسط کانون وکلا احراز شود نه اینکه توسط دستگاه قضایی که یک نهاد رسیدگی کننده است این اقدام صورت گیرد.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه عملکرد دستگاه قضایی باید شفاف و روشن باشد، تصریح کرد: یکی از معیارهای دادرسی منصفانه برابری سلاح‌ها است. یعنی صحیح نیست که یک طرف بازپرس، دادسرا و دادگاه با همه تجهیزات و امکانات اطلاعاتی باشد و سلاح و طرف دیگر متهم.
وی در پایان گفت: به عقیده من حضور یک وکیل حقوقدان و با مهارت در جریان رسیدگی‌ها قطعا موجب تضمین عدالت و تضمین اجرای بهتر قانون و در نهایت تامین مصالح و منافع جامعه و نظام خواهد شد و قطعا اولین متضرر جایگزینی مصلحت به جای اصل حاکمیت قانون جامعه حقوقی خواهد بود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استخدام تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۳۴۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دوربین‌های هوشمند جاده‌ای چگونه تخلف و سرعت خودرو‌ها را ثبت می‌کنند؟
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان سرهنگ محمود شهرکی رئیس پلیس راه گلستان گفت : با دوربین‌های هوشمند جاده‌ای علاوه بر ثبت سرعت لحظه‌ای وسایل نقلیه ، میانگین سرعت آنان نیز از لحظه عبور از یک دوربین تا دوربین بعدی به صورت هوشمند ارزیابی می شود.
سرهنگ شهرکی ادامه داد: با توجه به مشخص بودن فاصله دوربین‌ها با یکدیگر، مدت زمانی که برابر سرعت مجاز هر معبر باید بین دو دوربین طی شود به صورت هوشمند محاسبه و اگر کمتر از این زمان مسافت طی شده باشد به عنوان سرعت غیر مجاز احصاء و اعمال قانون انجام خواهد شد.
رئیس پلیس راه گلستان افزود : بر خلاف تصور برخی که معیار را فقط سرعت لحظه عبور از مقابل دوربین‌ها می‌دانند باید تذکر داد که اگر در فاصله بین آنها سرعت مجاز رعایت نگردد، رانندگان مرتکب تخلف سرعت غیر مجاز شده‌اند و به صورت هوشمند اعمال قانون خواهند شد.
وی ادامه داد : در موارد بسیاری رانندگان بدون توجه به این قابلیت دوربین‌ها سرعت میانگین را رعایت نمی کنند و پس از اعمال قانون گمان می‌کنند که اشتباهی رخ داده است .
سرهنگ شهرکی با بیان اینکه سرعت غیر مجاز همواره عاملی مرگبار در تصادفات است افزود: چنانچه سرعت لحظه‌ای و یا میانگین وسایل نقلیه بیش از ۱۵۰ کیلومتر بر ساعت باشد، آن خودرو علاوه بر اعمال قانون، به صورت سیستمی توقیف و در هر نقطه‌ای از کشور به پارکینگ منتقل می شود.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت