حق انتخاب وکیل باید برای همه به رسمیت شناخته شود
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۳۴۴۹۵
یک وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری باید حذف شود، گفت: انتخاب وکیل باید توسط موکل، نه توسط دستگاه قضایی و دولتی صورت گیرد زیرا در غیر این صورت حق بنیادین فرد برای انتخاب وکیل زیرسوال می رود.
باقر شاملو در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و انتقاداتی که به آن مطرح است با بیان اینکه یکی از اصول مهم دادرسی منصفانه حق انتخاب وکیل است، اظهار کرد: انتخاب وکیل باید توسط موکل، نه توسط دستگاه قضایی و دولتی صورت گیرد زیرا در صورت محدود شدن افراد خاص نقض غرض صورت می گیرد و حق بنیادین فرد برای انتخاب وکیل زیر سوال می‌رود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این وکیل دادگستری عنوان کرد: در عصر امروز که عصر شفافیت، کنترل و نظارت است عملکردها باید صحیح و منطبق با قانون باشد. همچنین باید از رسیدگی های مخفیانه و محرمانه پرهیز شود و فردی که نقض قانون می‌کند باید مجازات شود. بنابراین چه ابایی از رسیدگی علنی، شفاهی و رسمی در حضور وکیل وجود دارد؟
وی خاطرنشان کرد: اگر فردی مرتکب جرم شده است باید مجازات شود و در صورتی که فرد مرتکب جرم نشده باشد و به دلیل عدم حضور وکیل آگاه و حقوقدان، استفاده از امکانات قانونی، دفاع ناقص، جهت دار و ضعیف محکوم شود انجام شود در حقیقت اعانه بر ظلم و اثم است و به هیچ وجه صحیح و منطقی نیست. در هر حال حق انتخاب وکیل باید برای همه متهمین چه متهمین سیاسی و امنیتی و چه متهمین عادی به رسمیت شناخته شود و تفکیک این موارد تفکیک صحیحی نیست.
شاملو تصریح کرد: به عقیده من تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری باید حذف شود. تنها در صورتی می‌توانند برای وکیل شرایط قرار دهند تا هر وکیلی از نظر تخصصی، فنی و حرفه‌ای وکیل این پرونده‌ها نشود. اگر شرطی گذاشته می‌شود باید شرط تخصصی و حرفه‌ای باشد. برای مثال بگویند برای وکالت جرایمی مانند قتل وکیل پایه یک با چند سال سابقه کار -حداقل ۱۰ سال- باید قبول وکالت کند و تخصص آنها توسط کانون وکلا احراز شود نه اینکه توسط دستگاه قضایی که یک نهاد رسیدگی کننده است این اقدام صورت گیرد.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه عملکرد دستگاه قضایی باید شفاف و روشن باشد، تصریح کرد: یکی از معیارهای دادرسی منصفانه برابری سلاح‌ها است. یعنی صحیح نیست که یک طرف بازپرس، دادسرا و دادگاه با همه تجهیزات و امکانات اطلاعاتی باشد و سلاح و طرف دیگر متهم.
وی در پایان گفت: به عقیده من حضور یک وکیل حقوقدان و با مهارت در جریان رسیدگی‌ها قطعا موجب تضمین عدالت و تضمین اجرای بهتر قانون و در نهایت تامین مصالح و منافع جامعه و نظام خواهد شد و قطعا اولین متضرر جایگزینی مصلحت به جای اصل حاکمیت قانون جامعه حقوقی خواهد بود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استخدام تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۳۴۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جامائیکا کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد
دفتر نخست‌وزیر جامائیکا اعلام کرد که کشور فلسطین را رسما به رسمیت می‌شناسد.
همچنین کامینا جانسون اسمیت، وزیر امور خارجه جامائیکا، تصمیم دولت جامائیکا برای به رسمیت شناختن رسمی فلسطین را به‌عنوان یک کشور تایید کرد.
با این اقدام، جامائیکا به ۱۴۰ کشور دیگر عضو سازمان ملل متحد می‌پیوندد که از راه‌حل ۲دولتی برای مناقشه رژیم صهیونیستی و فلسطین حمایت می‌کنند. جانسون اسمیت بر تعهد جامائیکا به رعایت اصول منشور ملل متحد، ترویج احترام متقابل، همزیستی مسالمت‌آمیز و حق تعیین سرنوشت تاکید کرد.
این تصمیم در بحبوحه نگرانی‌های طولانی مدت در مورد بحران غزه گرفته شده است و جامائیکا از آتش‌بس فوری و افزایش دسترسی به کمک‌های بشردوستانه حمایت می‌کند. دولت بر حمایت خود از گفتگو‌های دیپلماتیک به عنوان کلید حل مناقشه و تضمین امنیت و حاکمیت همه طرف‌های درگیر تاکید می‌کند.
وزارت امور خارجه این کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد: این تصمیم با تعهد قوی جامائیکا به اصول منشور سازمان ملل متحد است که به دنبال ایجاد احترام متقابل و همزیستی مسالمت‌آمیز بین طرف‌ها و همچنین به رسمیت شناختن حق مردم برای تعیین سرنوشت است.
براساس گزارش روسیا الیوم، پس از قطعنامه‌ای که مجمع عمومی با اکثریت قاطع در ۲۹ نوامبر تصویب کرد، فلسطین به عنوان دولت غیرعضو ناظر در سازمان ملل پذیرفته شد. فلسطین در سال ۲۰۱۱ درخواست عضویت کامل کرد، اما درخواستش در آن زمان از حمایت لازم برای انتقال به مرحله رأی‌گیری در شورای امنیت برخوردار نشد.
منبع: ایسنا
باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل بین‌الملل
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس