معاملات مسکن در کشور افزایش اما در تهران کاهش یافت
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۵۱۴۴۷
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ «مصطفی قلی خسروی» با اشاره به کاهش قراردادهای اجاره در بازار املاک کشور یادآور شد: در خردادماه گذشته 60 هزار و 141 قرارداد اجاره در دفاتر مشاواران املاک تنظیم و کد رهگیری دریافت شد که در مقایسه با خرداد ماه سال گذشته 20 درصد کاهش یافت.
به گفته وی، در خرداد ماه سال جاری در مجموع 129 هزار و 852 قرارداد اجاره و مبایعه نامه برای دریافت کد رهگیری در دفاتر مشاوران املاک کشور ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 2 درصد کاهش داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده رئیس اتاق اصناف ایران در کمیسیون تخصصی مشاوران املاک کشور و رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان کرد: در خرداد ماه سال گذشته در مجموع 132 هزار و 546 قرارداد اجاره و مبایعه نامه در سطح کشور تنظیم شد که 56 هزار و 258 مورد آن مربوط به مبایعه نامه ها و 74 هزار و 938 مورد آن مربوط به اجاره واحدهای مسکونی بوده است.
** روند نزولی بازار مسکن پایتخت
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه خرید و فروش مسکن و اجاره در کشور در خرداد ماه سال جاری روند نزولی داشته است، گفت: آمارها نشان می دهد که تعداد قراردادهای اجاره و خرید و فروش مسکن در پایتخت نیز کاهش داشته و همچنان شاهد روند نزولی آن در تهران بودیم.
خسروی با اشاره به آمار کاهش خرید و فروش مسکن در تهران اظهار داشت: در این ماه 34 هزار و 688 قرارداد اجاره و مبایعه نامه در دفاتر مشاوران املاک تهران به ثبت رسید که در مقایسه با خرداد ماه 16 درصد کاهش داشته است.
نماینده رئیس اتاق اصناف ایران در کمیسیون تخصصی مشاوران املاک کشور و رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران یادآور شد: در سومین ماه سال جاری در مجموع 17 هزار و 121 قرارداد خرید و فروش مسکن در شهر تهران به ثبت رسید که در مقایسه با سال گذشته 9 درصد کاهش نشان می دهد.
خسروی اظهار داشت: در خرداد ماه پارسال در شهر تهران در مجموع 22 هزار و 143 قرارداد اجاره ثبت شد که این تعداد قرارداد در خرداد ماه ماه امسال به 17 هزار و 283 فقره کاهش یافت که حاکی از کاهش 22 درصدی است.
آخرین آمار بانک مرکزی درباره تحولات بازار مسکن به اردیبهشت ماه امسال اختصاص دارد که نشان می دهد نیز در این ماه تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به بیش از 19 هزار واحد رسید که نسبت به ماه پیش (فروردین ماه 97) و ماه مشابه سال گذشته (اردیبهشت) به ترتیب 278.7 و 16.7 درصد افزایش داشته است.
با این اوصاف روند معاملات مسکن در پایتخت پس از جهش قیمتی در اردیبهشت ماه و با وجود ورود به فصل نقل و انتقالات، نزولی شده است.
در اردیبهشت ماه امسال متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 59.8 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه پارسال 34.8 درصد افزایش نشان می دهد.
در این ماه، واحدهای مسکونی با سطر زیربنای کمتر از 80 متر مربع، 55.6 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند که از این میان، بیشترین سهم از معاملات انجام شده نیز به واحدهای مسکونی با زیربنای «60 تا 70» متر مربع اختصاص داشته است.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: معاملات مسکن رئیس اتحادیه مشاوران املاک ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۵۱۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوش برای مستاجران
ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»