شوک فصلی یا کوچ نقدینگی؟
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۵۱۵۹۸
1- بررسیهای اولیه از آمار خام معاملات مسکن در تهران طی خرداد ماه سال جاری حاکی از کاهش دستکم 15درصدی تعداد معاملات ملک نسبت به اردیبهشت ماه است که به اعتقاد برخی کارشناسان مسکن، این کاهش ناشی از شوک فصلی است. این دسته از کارشناسان بر این باورند که تعداد معاملات آپارتمان در مقاطعی از سال مانند فروردین، رمضان، محرم و صفر دچار افت میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
2- با کاهش نرخ سود بانکی در تابستان سال گذشته، بازار مسکن که رقیب بلافصل بازار پول بهشمار میرود، از لاک رکود 4 ساله خود بیرون آمد و برای رونق گرفتن خیز برداشت. این روند صعودی اما در فصل زمستان بهویژه در بهمن ماه، بر اثر التهاب نرخ ارز، از مسیر رشد ملایم قیمت خارج شد و همزمان بهدلیل کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی در برابر افزایش بعضا سرسامآور قیمتهای پیشنهادی فروشندگان، تعداد معاملات بهطور معناداری نسبت به ماه قبل از آن، در شرایطی که بازار ماههای پایانی سال، همواره داغ بوده است، کاهش یافت. این روند کاهشی در فروردین 97 نیز تجربه شد بهگونهیی که تعداد معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران به 5هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 59 و 6.3درصد کاهش نشان داد. در اردیبهشت ماه اما با ثبت بیش از 19هزار مورد معامله مسکن در تهران، روند معاملات ملک دوباره به مدار صعودی بازگشت و این بازار توانست در شرایطی که راههای ورود نقدینگی به بازارهای ارز و طلا بهدلیل اعمال برخی سیاستهای مقطعی دولت مسدود شده بود و بازار پول هم از جذابیت افتاده بود، بخشی از نقدینگی سرگردان را جذب کند.
3- از آنجا که قیمتهای ملک طی ماههای گذشته بهشدت افزایش یافته و منجر به خروج گروهی از متقاضیان مصرفی از بازار مسکن شده بود و همچنین وجود برخی نشانهها ازجمله دست به دست شدن سریع واحدهای کوچک متراژ در دورههای کوتاه دو تا سه هفتهیی، در اردیبهشت ماه ورود سفتهبازان به بازار مسکن محرز شد. کسانی که بر اثر تشویق برخی مشاوران املاک یا با کمک آنان، از معامله ملک نوسانگیری کردند و میکنند. برخلاف سایر بازارهای موازی، به دلیل اینکه مسکن کالایی همگن نیست، انجام معامله در این بازار بهویژه اگر هدف از آن مصرف باشد، به آهستگی، طی مراحل خاص و با احتیاط فراوان صورت میگیرد. اما برخی گزارشهای میدانی «تعادل» از معاملات ملک در اردیبهشت ماه سال جاری حاکی از این است که به دلیل افزایش
روز به روز قیمت و متقاضی مسکن که بستری مناسب برای کسب سود است، سفتهبازان از بسیاری از ظرایف خرید املاک صرفنظر میکردند و صرفا با پشتوانه نظری مشاوران املاک، ملکی را طی دو تا سه هفته خرید و فروش میکردند.
4- همزمان با کاهش زیرپوستی معاملات مسکن و افت قدرت جذب نقدینگی آن، شاخص بازار بورس در خردادماه روندی صعودی در پیش گرفت. این روند صعودی و مثبت اگرچه ملایم و تدریجی بود اما از 23 تا 30 خرداد بهشدت اوج گرفت و با عبور شاخص کل از مرز 100 هزار واحد، بازده بازار سرمایه را در فصل بهار به 13.5درصد رساند. اما نکته مهمتر این بود که بازار سرمایه توانست طی دوره یاد شده، نقدینگی چشمگیری را جذب کند. از سویی، ارزش معاملات سهام در دو هفته اخیر، 5 برابر میانگین روزانه معاملات در ماههای گذشته است. در ماههای گذشته میانگین ارزش معاملات حدود 120 میلیارد تومان در روز ثبت شده است. اما در این روزها، بیشتر از ۷۰۰ میلیارد تومان ارزش ثبت شده معاملات بورس تهران بوده است. در ۸ روز کاری اخیر بورس تهران، ۶۸۵ میلیارد تومان خالص خرید سهامداران حقیقی بوده است که به وضوح حاکی از ورود پول تازه به بازار سرمایه است. کارشناسان بازار سرمایه نسبت به تداوم این روند بسیار خوشبین هستند.
5- در شرایطی که بازار سرمایه بهدلیل برخی سیاستهای دولت - از جمله مجاز اعلام شدن فروش ارز صادرکنندگان به واردکنندگان با نرخ توافقی و با استفاده از مکانیزم واریزنامه- نظر گروهی از سرمایهگذاران خرد را جلب کرده است و همزمان افزایش شدید قیمت مسکن به حدی رسیده که از توان خرید سرمایهگذاران خرد سبقت گرفته است، به نظر میرسد، بازار سرمایه پناهگاه جدید این دسته از سرمایهگذاران باشد. این همه درحالی است که محدودیتهای سیاستی در بازارهای موازی و از جمله سرمایهگذاری در خارج از کشور (که محدود به خرید آپارتمان نیست) همچنان بر قرار است.
6- باید به این نکته توجه داشت که در شرایط کنونی، سوخت التهاب در تمام بازارها، نرخ ارز است. از این رو، در یک حالت کلی و شرایط برابر، هر دو بازار مسکن و سرمایه تحتتاثیر نرخ ارز رشد کرده و میکنند، با این تفاوت که خرید و فروش سهام بنا به دلایل متعدد از جمله همگن بودن سهم، سرعت در معامله، نیاز به نقدینگی بسیار کمتر، نقدشوندگی بالاتر و... از خرید و فروش ملک بسیار سادهتر و کمحاشیهتر است و در دورههای بسیار کوتاهمدت میتواند سود مناسبی را به سرمایهگذار بدهد.
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۵۱۵۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«قرارداد سلف ارزی» چگونه به ثبات بازار ارز کمک میکند؟
امتداد - قرارداد سلف ارزی به رفع ناترازیهای مقطعی و ثباتبخشی در بازار ارز کمک میکند و بانک مرکزی قصد استفاده از این ابزار را دارد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بازار ارز در اقتصاد ایران از منظر معاملات ارزی مرتبط با تجارت در برخی بازههای زمانی با فزونی عرضه بر تقاضا و ثبات در نرخ ارز و در بازههای دیگری با فزونی تقاضا بر عرضه و نوسان در نرخ ارز مواجه است. قراردادهای سلف ارزی از جمله ابزارهای مشتقه است که در رفع این ناترازیهای مقطعی و ثباتبخشی به بازار ارز کمککننده است. بانک مرکزی میتواند با راهاندازی این ابزار بهصورت پیشفروش ارز مازاد در دوره ثبات به متقاضیان ارز در دوره تلاطم و انباشت تقاضا، ریسک نوسان نرخ ارز را برای واردکنندگان کاهش دهد و از سرریز تقاضای ارز برای واردات به بازار غیررسمی و نوسان نرخ این بازار جلوگیری نماید.
یکی از مهمترین وعدههایی که به طور مکرر از سوی رئیسکل بانک مرکزی مطرح شده و مورد تأکید قرار گرفته، ایجاد بازار ابزارهای مشتقه ارزی به منظور مدیریت بازار ارز بوده است. تصمیمی که در صورت عملیاتی شدن، تأثیر بسزایی در ایجاد ثبات در بازار ارز خواهد داشت. راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در اسفندماه ۱۴۰۱ نیز یک گام مهم برای فراهمسازی بسترهای معامله مشتقات ارزی بود. یکی از مهمترین ابزارهای مشتقه ارزی، قرارداد سلف ارزی است؛ ابزاری که در صورت راهاندازی و رواج آن در بازار، میتواند به کاهش ریسک مبادلات ارزی تجار و فعالان اقتصادی کمک نماید. در این یادداشت به بررسی نحوه تأثیر این ابزار مهم در ایجاد ثبات در بازار ارز پرداخته خواهد شد.
قرارداد سلف چیست و چگونه کار میکند؟
قرارداد سلف در معنای حقوقی شامل معاملهای است که بهای کالای مورد معامله قبل از تحویل کالا توسط خریدار به فروشنده پرداخت میشود. [۱]طبق این قرارداد، فروشنده در زمان انعقاد قرارداد متعهد میشود یک کالا را با قیمت مشخصی در زمان معین در آینده به خریدار تحویل دهد. مبلغ و قیمت در زمان عقد قرارداد مشخص و توسط خریدار به فروشنده پرداخت میشود. [۲]بنابراین معاملات سلف به نوعی پیشفروش یک کالا به قیمت معین در زمان مشخص و تحویل آن در آینده است.
مهمترین اثر این معامله، کاهش ریسک تغییر قیمت کالا در آینده و ایجاد اطمینان در خریدار بابت تأمین کالا با قیمت مناسب است. در این معامله، خریدار میتواند با پرداخت وجه کالا به قیمت توافق شده در زمان انعقاد قرارداد، از ریسک افزایش قیمت کالا در زمان تحویل آن مصون باشد. این ویژگی مهم موجب میشود قرارداد سلف در بازارهایی که ریسک نوسان نرخ در آنها بالاست – بهویژه بازار داراییها- رواج بیشتری داشته باشد و تجار و فعالان اقتصادی تمایل بیشتری نسبت به استفاده از این ابزار نشان دهند.
مختصات زمانی معاملات تجار در بازار ارز ایران برای اینکه کاربرد معاملات سلف مشخص شود، لازم است تحلیلی از مقاطع زمانی معاملات تجار در بازار ارز ایران ارائه داده شود. معاملات ارزی مرتبط با تجارت در مقاطع زمانی مختلف در طول سال، از نظر حجم و میزان عرضه و تقاضا متفاوت است:
در برخی از ایام سال و به طور خاص ششماهه دوم که در مقاطع خاص، انباشت تقاضای ارز برای ثبت سفارش واردات و برخی نیازهای شرکتی وجود دارد، بازار ارز با مازاد تقاضا مواجه است و این موضوع موجب سرریز بخشی از نیازهای ارزی به بازار غیررسمی و افزایش و نوسان نرخ ارز در این بازار میشود (مانند بازه آذر تا بهمن).
در برخی دیگر از ایام سال و به طور خاص ششماهه اول که موج تقاضای وارداتی انباشت شده در پایان سال قبل فروکش کرده است، بازار ارز عموماً با مازاد عرضه ارزهای صادراتی مواجه است و به همین دلیل، نرخ ارز در این ایام دارای ثبات نسبی است (مانند بازه اردیبهشت تا مرداد).
اما علاوه بر میزان تقاضایی که در زمان خود در بازار وجود دارد، انتظارات تجار و فعالان اقتصادی نیز بر این زمانبندی مؤثر است. بخشی از تجّاری که در ششماهه دوم تقاضای ارز دارند و نسبت به وضعیت نرخ ارز در آن بازه دچار نااطمینانی هستند، چند ماه پیش از ثبت سفارش و زمان نیاز خود اقدام به خرید ارز از بازار غیررسمی میکنند. این مسئله موجب میشود بازار غیررسمی ارز حتی پیش از زمان اصلی ثبت سفارش واردات با تراکم تقاضا و تلاطم روبرو شود.
کاربرد معاملات سلف ارزی در ایجاد ثبات در بازار ارز با توجه به مختصات زمانی معاملات ارزی مرتبط با تجارت، قرارداد سلف ارزی این قابلیت را دارد که بخشی از مازاد عرضه ارز در زمان وفور منابع را در بازار رسمی به واردکنندگانی که متقاضی ارز در زمان انباشت تقاضا هستند، منتقل کند و نیاز به خرید ارز از بازار غیررسمی و نوسان در نرخ آن بازار را مرتفع سازد. در این سازکار، واردکننده بهای ارز را به نرخ مشخص شده در زمان انعقاد قرارداد (چند ماه پیش از زمان انباشت تقاضا) به صادرکننده پرداخت میکند و صادرکننده نیز ارز مورد معامله را در زمان مورد نیاز واردکننده به او تحویل میدهد.
اجرای این سازکار میتواند علاوه بر کاهش انباشت تقاضا در زمانهای فزونی عرضه بر تقاضا در بازار ارز، اطمینان واردکنندگان نسبت به خرید ارز به نرخ مناسب را افزایش دهد و با جلوگیری از سرریز نیازهای ارزی وارداتی به بازار غیررسمی، زمینه را برای ثبات نسبی و جلوگیری از تلاطم در بازار ارز فراهم سازد؛ بنابراین انتظار میرود بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران، به طراحی و توسعه قراردادهای سلف ارزی پرداخته و از این ابزار در راستای مدیریت بهتر نوسانهای بازار ارز در مقاطع مختلف زمانی استفاده نماید.
پینوشت:
[۱]معاملات سلف در بازار سرمایه و محدودیتهای آن از منظر فقه و حقوق، رضا فطین آذر، فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، خرداد ۱۴۰۲
[۲]شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز B۲n.ir/w۷۸۷۸۴
منبع: مسیر اقتصاد
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.