در بحرانی‌‌ترین شرایط ارز مورد نیاز را تامین می‌کنیم
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۶۲۹۴۰
به گزارش جهان نيوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه بررسی مسائل اقتصادی با اشاره به شرایط جدید کشور، تنگناها و محدودیت‌های موجود گفت: مدیریت منابع ارزی کشور در وضعیت کنونی ضروری است و دولت در این خصوص برنامه ریزی جدی انجام داده است.
وی ضمن تاکید بر اینکه در تخصیص ارز با نرخ رسمی برای تامین کالاهای حیاتی و اساسی مورد نیاز مردم کمترین اختلالی ایجاد نخواهد شد، اظهار داشت: مردم اطمینان داشته باشند حتی در بحرانی ترین شرایط ارز به نرخ مصوب و رسمی و به میزان کافی برای تأمین کالاهای اساسی و حیاتی اختصاص خواهد یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جهانگیری با اشاره به گروه‌بندی و تعیین فهرست کالاهای مورد نیاز کشور بر اساس اولویت‌بندی و گروه‌بندی کالاها گفت: دستگاه‌های دولتی و نظارتی در خصوص قیمت‌گذاری، میزان واردات و نظارت بر نحوه تخصیص ارز و توزیع کالاهای اساسی و حساس برنامه‌ریزی دقیق و منظمی انجام داده‌اند و از محل ارز حاصل از فروش نفت و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و سایر صادرات غیرنفتی، ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و حیاتی تامین خواهد شد.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه نخواهیم گذاشت کوچکترین رانت و فساد در این خصوص ایجاد شود، افزود: در شرایط کنونی کشور با کسانی که بخواهند با ایجاد فساد به نظام اقتصادی کشور آسیب وارد کنند محکم و به طور جدی برخورد خواهد شد.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه ایجاد امنیت و آرامش اقتصادی خواست مردم و همه فعالان اقتصادی است؛ از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران خواست تا با اطلاع‌رسانی کافی و به هنگام در مورد نحوه تامین ارز و ترخیص کالا شفافیت لازم را برای ممانعت از بروز فساد و جلوگیری از طرح ادعاهای خلاف علیه اقدامات دولت در خصوص تأمین ارز مورد نیاز کشور به‌وجود آورند.
در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی و نفت، رئیس‌سازمان برنامه و بودجه، رئیس‌بانک مرکزی و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و رئیس‌سازمان بورس و اوراق و بهادار کشور حضور داشتند مصوب شد؛ به کالاهای گروه اول که شامل کالاهای اساسی و حیاتی می شود حدود 18 میلیارد دلار، به کالاهای گروه دوم که شامل کالاهای مصرفی و مواد و تجهیزات مورد نیاز تولید این کالاها حدود 24 میلیارد دلار و برای کالاهای گروه سوم 6/5 میلیارد دلار ارز پیش‌بینی شده است که توسط صادرکنندگانی که ارز خود را با نرخ رقابتی و توافقی در بورس عرضه خواهند کرد، تأمین خواهد شد.
همچنین در این جلسه مصوب شد؛ واردات کالاهای گروه چهارم که نیاز اصلی مردم نیست ممنوع شود و این گروه از کالاها حتی با نرخ غیر رسمی امکان ورود نداشته باشند.
همچنین در این جلسه مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت،بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ساز و کارهای اجرایی و لازم جهت ارائه ارز شرکت‌های صادر کننده محصولات غیرنفتی در بورس تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
همچنین وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهادکشاورزی موظف شدند در خصوص نحوه تأمین ارز مورد نیاز، میزان واردات و قیمت کالاهای اساسی به ساز و کار واحدی دست یابد.
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۶۲۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سفر یک روزه رئيس سازمان زندان های کشور به بشاگرد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ غلامعلی محمدی در سفر یک روزه به شهرستان بشاگرد، با حضور در نشست دادگستری این شهرستان افزود: راه میناب به بشاگرد در ۷ نقطه نیاز به پل دارد ، زیرا با هر سیلاب مسیر بسته می‌شود.
وی گفت: این موضوع در نشست با رئیس قوه قضائیه در بندرعباس بررسی می شود.
بیشتر بخوانید؛ لازمه فسادزدایی نظارت هوشمند است
رئيس سازمان زندان های کشور گفت: نبود اداره اسناد و املاک مشکل دیگر شهرستان بشاگرد است و مردم اکنون برای رسیدگی به این امور به شهرستان جاسک مراجعه می کنند.
غلامعلی محمدی افزود: نیاز است سازمان ثبت املاک و اسناد نسبت به استقرار آن در بشاگرد اقدام کنند.
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»