ایران و عمان تفاهم نامه ضمانت صادرات امضا کردند
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۸۸۱۵۷
جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان در ادامه همکاری های اقتصادی رو به توسعه دو کشور، تفاهم نامه ضمانت صادرات امضا کردند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، این توافق در حاشیه هفدهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و عمان و با حضور «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و«علی بن مسعود السنیدی» وزیر بازرگانی و صنایع عمان در مسقط به امضا رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
'سید آرش شهر آیینی' عضو هیات مدیره و معاون فنی صندوق ضمانت صادرات ایران، پس از امضای این تفاهم نامه گفت: ابتکارات وضع شده در این تفاهم نامه می تواند سطح روابط تجاری ایران و عمان را افزایش دهد و اهداف دولت برای ارتقای سطح روابط تجاری دو کشور به 5 میلیارد دلار را عملی کند.
وی اظهار داشت: تفاهم نامه همکاری میان صندوق ضمانت صادرات ایران و صندوق ضمانت صادرات عمان موسوم به 'کریدیت عمان' می تواند با تسهیل روابط تجاری و سرمایه گذاری، جایگزین سیستم بانکی بین دو کشور شود و مشکلات مربوط به صدور ضمانت نامه ها را تا حدود زیادی بر طرف کند.
عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران، افزود: موضوع دیگری که در این تفاهم نامه تعریف شده بیمه های مشترک و 'اتکایی' است که برای پروژه های سرمایه گذاری مشترک دو کشور قابل استفاده است تا بتوانند از شرکت ها حمایت کافی را داشته باشند.
در بیمه اتکایی یکی از طرفین که بیمهگر اتکایی خوانده میشود، تعهد میکند که در مقابل دریافت حق بیمه، همه و یا قسمتی از خسارت وارد شده به طرف دیگر را که بیمهگر واگذارنده نامیده میشود، در مورد بیمهنامههای صادره جبران کند.
به گفته معاون فنی صندوق ضمانت صادرات ایران، بر اساس ابتکار جدید دو کشور، صندوق ضمانت صادرات ایران آمادگی دارد بدون تضمین های بانکی پوشش های لازم را به بانک ها یا خریداران عمانی از سوی بانک ها یا صادر کنندگان ایرانی اعطا کند.
شهر آیینی اضافه کرد: تبادلات اطلاعات اعتباری میان دو کشور ظرفیت دیگری هست که در این تفاهم نامه ایجاد شده است به این شکل که صندوق ضمانت صادرات عمان اطلاعات مربوط به خریداران ایرانی را از صندوق ضمانت صادرات ایران و متقابلا ایران هم اطلاعات خریداران عمانی را از طرف مقابل استعلام خواهد کرد.
هفدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و سلطنت عمان که از دو روز پیش با برگزاری نشست های کارشناسی در مسقط آغاز به کار کرده است، امروز (سه شنبه) با امضای صورتجلسه کمیسیون مشترک از سوی وزرای دو کشور و همچنین امضای تفاهم نامه صندوق ضمانت صادرات ایران و عمان به کار خود پایان داد.
تفاهم نامه صندوق ضمانت صادرات ایران و عمان را 'سید آرش شهرآیینی' عضو هیات مدیره و معاون فنی صندوق ضمانت صادرات ایران و 'قیس بن محمد الیوسف' رئیس اتاق بازرگانی و رئیس هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات عمان امضا کردند.
کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در راستای تقویت روابط دوستانه و توسعه افق های همکاری دو جانبه اقتصادی، تجاری، سرمایه گذاری و فنی برگزار شد.
در سفر محمد شریعتمداری به مسقط علاوه بر مقامات و مسئولین نهادهای دولتی 40 نفر از تجار و بازرگانان بخش خصوصی هم او را همراهی و جلساتی هم با موسسه ترویج سرمایه گذاری و توسعه صادرات و اتاق بازرگانی و صنایع عمان برگزار کردند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در سفر به مسقط هچنین ملاقات های جداگانه ای با ' اسعد بن طارق آل سعید' معاون نخست وزیر در امور همکاری های بین المللی و نماینده ویژه سلطان قابوس و 'ویس بن اسماعیل البلوشی' وزیر مسئول در امور مالی و دارایی سلطنت عمان، انجام داد.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسقط محورهای مهم صورتجلسه امضا شده میان وزیران صنعت دو کشور را همکاریهای تجاری، اقتصادی، سرمایه گذاری، صنعتی، معدنی، زمین شناسی، گمرک، نفت، گاز و پتروشیمی، حمل و نقل، کشاورزی، فرهنگی، علمی و همکاری بین دو استان 'مسندم' عمان و هرمزگان ایران اعلام کرد.
منبع: شبکه خبر
کلیدواژه: تفاهم نامه ضمانت صادرات ایران عمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۸۸۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خط ریلی زاهدان-کویته نیازمند تبدیل تفاهمنامه به قرارداد عملیاتی
به گزارش خبرنگار مهر توسعه همکاریهای اقتصادی میان کشورها نیازمند وجود اسناد است که از یادداشت تفاهم شروع و در نهایت به قراردادهای الزامآور دو یا چند جانبه ختم میشود. قراردادهای عملیاتی با مشخصکردن جزئیاتی نظیر ساختار اجرای طرح، وظایف دقیق هر یک از بازیگران، ملاحظات حقوقی، تعهدات طرفین، ضمانتهای اجرا، زمانبندی طرح و شرایط نقض قرارداد، از قابلیت اجرایی بیشتر و جنبه حقوقی قویتری نسبت به تفاهمنامهها و توافقنامه برخوردار هستند. بنابراین امضای تفاهمنامه یا توافقنامه، نه بعنوان یک هدف، بلکه به عنوان یک واسطه برای انعقاد قرارداد عملیاتی در نظر گرفته میشود. روابط اقتصادی ایران در عرصه بینالمللی هم از این قاعده مستثنی نیست. در حال حاضر یکی از معضلات اصلی این روابط، مسئله نهایی نشدن قراردادهای لازم الاجرا و بسنده کردن به تفاهمنامهها و توافقنامههایی است که ضمانت اجرا ندارند. این شرایط سبب شده است که فرصتهای متعددی در عرصه اقتصاد بینالمللی از کشور سلب شود.
شکل: طیف کلی اسناد حقوقی بر اساس میزان الزامآور بودن
اهمیت اصلاح این موضوع تا به آنجا بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی نوروزی خود در اول فروردین ۱۴۰۳ ارتقای سطح تفاهمنامهها به قراردادهای حقوقی را به عنوان یکی از مطالبات جدی، مورد تاکید قرار دادند: «مخاطب من در اینجا دیگر مسئولین محترم دولتی هستند؛ در زمینه مسائل خارجی بایستی با کشورهایی که ارتباط اقتصادی داریم، این تفاهمنامههایی را که امضا میشود و چندان تأثیری ندارد، تبدیل کنند به قراردادهای حقوقی قابل عمل و قابل اجرا که در عمل، اثری داشته باشد؛ این را باید به طور جد دنبال کنند.»
جمهوری اسلامی پاکستان یکی از کشورهایی است که تفاهمنامهها و توافقنامههای متعددی در سابقه روابط با آن وجود دارد. با توجه به سابقه طولانی روابط سیاسی، فرهنگی واقتصادی با پاکستان، تعداد زیادی از موضوعات مختلف اقتصادی وجود دارند که به رغم امضای تفاهمنامههای متعدد، بدون پیشرفت و حلنشده باقی مانده است. با توجه به اعلام برنامه ارتقای تجارت از سطح فعلی به ده میلیارد دلار در سفر اخیر آقای رئیسی به پاکستان، لازم است نسبت به تأمین زیرساختهای خدمات تجاری بین دو کشور، از جمله مسیر حملونقل ریلی به عنوان یک ضرورت اقدام شود. بر این اساس ضروری است خط ریلی زاهدان-کویته به عنوان تنها مسیر تردد ریلی میان دو کشور مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اهمیت فوقالعاده این خط آهن در توسعه مناسبات تجاری ایران و پاکستان، افزایش گردشگری و اتصال زمینی پاکستان به قفقاز، آسیای میانه، ترکیه و عراق، ارتقای این مسیر در سالهای گذشته موضوع مذاکرات دو طرف بوده، اما در عمل از حیطه توافقهای بیثمر فراتر نرفته است.
بررسیهای تاریخی نشان میدهد که این خط ریلی در سال ۱۳۰۱ ه. ش. (۱۹۲۲ م.) با ۷۳۲ کیلومتر طول، توسط انگلیس و در راستای اهداف استعماری و تسهیل انتقال نیروها و تجهیزات از شبهقاره هند به ایران احداث شد و تا پایان جنگ جهانی دوم فعال بود. پس از پایان استعمار انگلیسش و تجزیه شبهقاره به هندوستان و پاکستان، مالکیت این خط به پاکستان منتقل شد. بعد از این اتفاق، این خط ریلی، به دلیل حجم پایین مراودات ایران و پاکستان، دغدغههای امنیتی، عدم اتصال زاهدان به شبکه ریلی کشور و عدم تعمیر و نگهداری مناسب، به مرور به یک خط ریلی تقریباً متروکه تبدیل شد.
با اتصال زاهدان به شبکه ریلی کشور در سال ۱۳۸۸ ه. ش. (۲۰۰۹ م.) دو دولت تصمیم به احیای این خط گرفتند که در این راستا توافقنامهها و تفاهمنامههای مختلفی به امضا رسیده که در ادامه به آنها اشاره میشود:
۱- توافق قطار اکو در ۱۳۸۸: پس از اتمام خط ریلی کرمان-زاهدان در سال ۱۳۸۸، با امضای توافقنامه سهجانبه ایران-پاکستان-ترکیه «قطار اکو» در سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹ م.) راهاندازی شد و حمل بار ریلی میان ایران و پاکستان پس از گذشت چند دهه دوباره به جریان افتاد. طی این توافق یک قطار باری از اسلامآباد حرکت خود را آغاز کرد و پس از گذر از تهران، راهی استانبول شد که در مجموع ۱۵ روز به طول انجامید. با این حال این توافقنامه مدت زیادی دوام نیاورد و در آذرماه ۱۳۹۰ (دسامبر ۲۰۱۱) به دلیل انصراف طرف پاکستانی متوقف شد.
۲ - توافق راهاندازی قطار مسافری در کنار قطار باری در ۱۳۹۶: با توجه به ضرورت ارتباطات فرهنگی و توسعه گردشگری دو کشور، طی دیدار مدیرکل راهآهن منطقه جنوب شرق ایران و مقامهای وزارت راهآهن پاکستان در دیماه ۱۳۹۶، توافق راهاندازی قطار مسافری زاهدان-کویته به امضای طرفین رسید. به رغم این توافق و تجدیدهای بعدی آن در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ تا کنون بخش مسافری این خط به بهرهبرداری نرسیده و و فعالیت آن منحصر به جابجایی محدود کالا است. این در حالی است که به دلیل وجود علاقه شدید مردم پاکستان به اهلبیت (ع)، ایجاد قطار مسافری میتواند به افزایش ورود زائران به کشور کمک کند.
۳ - توافق نوسازی و ارتقا کیفیت ریلی این خط با مشارکت و سرمایهگذاری ایران در ۱۳۹۷: بهسازی این خط آهن موضوع دیگری بود که توافق آن از سوی وزرای راه و شهرسازی وقت ایران و راهآهن پاکستان در سال ۱۳۹۷ به امضا رسید و در سالهای بعد (به طور خاص در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) هم به دفعات این موضوع از سوی مقامات مسئول دو کشور مطرح شد؛ اما باز هم به نتیجه نرسید.
با این حال در سالهای گذشته تنها، ترددهایی محدود بین دو کشور از این خط انجام شده است که حجم آن بسیار کمتر از حد مطلوب است و عدد قابل توجهی به شمار نمیرود. نوسازی و بهسازی این خط و ایفای نقش آن در کریدور شرقی غربی کشور نیازمند آن است تا تفاهمنامههای موجود به یک قرارداد عملیاتی تبدیل شود. این قرارداد با مشخص کردن جزئیاتی نظیر وظایف طرفین، ضمانتهای اجرا، ملاحظات حقوقی و زمانبندی پروژه، بستر مناسبی را برای شکلدهی به تعاملات طرفین در استفاده از ظرفیتهای این پروژه و محقق کردن تجارت دهمیلیارد دلاری دو کشور فراهم میکند.
کد خبر 6097063 محمدحسین سیف اللهی مقدم