کاهش ارزش یوان، تاکتیک جدید چین در جنگ تجاری با آمریکا
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۴۰۶۶۵۹
پکن - ایرنا - برای نخستین بار به دنبال درگیری های تجاری میان چین و آمریکا و واکنش بازار به این وضعیت، ارزش یوان پول ملی چین در برابر دلار به پایین ترین رقم در 6 ماه گذشته رسید اقدامی که کارشناسان از آن به عنوان تاکتیک جدید چین در برابر آمریکا و افزایش تعاملات تجاری یاد می کنند.
به گزارش ایرنا ، ارزش یوان چین در برابر دلار آمریکا امروز پنجشنبه به 6/60 یوان در برابر هر یک دلار رسید که این می تواند بازتابی از نگرانی های بازار و سرمایه گذاران از وسعت گرفتن جنگ تجاری دو کشور باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گزارش ها نشان می دهد که بانک مرکزی چین شاخص یوان را در این هفته تا شش دهم درصد پایین آورده است که تضعیف یوان از سوی این بانک گامی برای آمادگی کشور برای مبارزه اقتصادی و تجاری با آمریکا محسوب می شود.
شاخص یوان نشان از یک کاهش 3/4 درصدی در یک ماه گذشته دارد که بر این اساس این پایین ترین رقم کاهش در طول چهار سال گذشته در چین به حساب می آید.
از سوی دیگر چین اعلام کرده است که اکنون بیش از 60 کشور و منطقه در سراسر جهان برای معاملات تجاری خود از ارز یوان (پول ملی چین) استفاده می کنند.
بانک مرکزی چین در اطلاعیه ای آورده است که یوان بتدریج در حال تبدیل شدن به یک ارز بین المللی کامل است و تضعیف آن می تواند قدرت بیشتری به کشور برای تعاملات تجاری بدهد.
دو سال قبل صندوق بین المللی پول با توجه به اینکه چین دومین قدرت اقتصادی دنیا محسوب می شود تصمیم گرفت تا یوان ارز ملی این کشور را در سبد حقوق ویژه ارزهای بین المللی در کنار دلار ، یورو ، ین و پوند انگلیس قرار دهد.
این موجب شد تا استفاده از یوان که نام دیگر آن 'رن مین بی' است بتدریج افزایش یافته و نهایتا اکنون اتحادیه اروپا 500 میلیون یورو از پول های خود را به صورت یوانی مورد مبادلات تجاری قرار دهد.
آمارهای بانک مرکزی چین نشان می دهد که تا پایان سال 2016 میلادی از یوان در بخش های مرزی چین برای مبادلات تجاری به میزان یکهزار و 490 میلیارد دلار استفاده شده است.
هم اکنون بیش از 260 هزار شرکت در داخل چین برای بسیاری از مبادلات تجاری خارجی خود نیز از یوان استفاده می کنند.
بر اساس ارزش پرداخت های جهانی سهم یوان 1.85 درصد است که بر این مبنا یوان چین ششمین ارز مهم و مورد استفاده فراوان برای معاملات در دنیاست.
اما بررسی های صندوق بین المللی پول نشان می دهد که یوان پول ملی چین هنوز جایگاه ضعیفی در میان دیگر ارزهای دنیا دارد.
صندوق بین المللی تاکیدکرده است که وضعیت یوان در تبادلات ارزی خارجی جهان به هیچوجه قابل قیاس با دلار آمریکا و یورو اروپا و حتی ذخیره ارزی کانادا نیست.
گزارش ها نشان می دهد که میزان ذخیره ارزی کشورهای دیگر به یوان یا رن مین بی ( واحد پول چین ) فقط 85 میلیارد دلار است.
این در شرایطی است که فقط از نیمی از ذخیره ارزی آنها به دلار کانادا است و اصلا قابل رقابت با یک هزار و 600 میلیارد یورو و یا پنج هزار و 100 میلیارد دلار آمریکا نیست.
با این حساب می توان به این نتیجه رسید که یوان پول ملی چین فقط یک درصد از کل ذخیره تبادلات ارزی دنیا را به خود اختصاص می دهد .
دولت چین سعی کرده است امتیازات زیادی به دیگر کشورها بدهد با آنها سوآپ ارزی برقرار کند وام هایی با پول یوان به آنها بدهد و خلاصه به هر شکلی کشورهای دیگر را تشویق کند تا یوان خریداری کرده و ذخیره یوانی خود را افزایش داده و با این پول تجارت کنند.
این کارها هنوز نتیجه دلخواه نداشته است و گزارش ارزی کشورهای مختلف که به صندوق بین المللی پول ارایه شده است نشان می دهد که فعلا هیچ نوع مقایسه ای نمی توان با قدرت ارزهای برتر دنیا مانند یورو و یا دلار با یوان انجام داد.
با این وصف کارشناسان معتقدند حتی همین یک درصد هم نشان می دهد که یوان چین بتدریج در عرصه ارزی بین المللی در حال اعتبار یافتن است.
قدرت پول ملی چین بتدریج بیشتر خواهد شد اما به نظر می رسد تا زمانی که آزادسازی ارزی و شفافیت های بانکی چین تکمیل و مورد تایید نباشد، ارز این کشور سهم ناچیزی در ذخیره ارزی جهانی و سپرده های بانکی دیگر کشورها خواهد داشت.
آساق**231**1904**1663
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد چين يوان آمريكا چين جنگ تجاري
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۰۶۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال
امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی میشود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان میکنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمیتوانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.
وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالاهای اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانهای که پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.
این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالاها مانند یک زنجیره عمل میکنند، یعنی از زمانی که کالا وارد میشود و تا زمانی که به دست مصرف کننده میرسد، زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالاهای اساسی را به خوبی انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی میرسد، آیا سایر دستگاههایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.
توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد میکند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص مییابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.
این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالاهای اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.
سیاست ارزی و ریالی همسو شدندتوکلی اظهار کرد: یکی از نقدهایی که اقتصاددانها در دورههای گذشته بیان میکردند این بود که سیاستهای ریالی و سیاستهای ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش میگرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار میبردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی میکردند و سیاستها با شکست مواجه میشد و یا در حوزه واردات سیاستهایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول میشدیم.
وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدنها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاستهای انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.
این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش مییابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازارهای غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا میرود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز میشود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیازهای واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش مییابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.
توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی میشود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.
وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفتهبازان نیز با خبرهای بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.
برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شدتوکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد میکردند. افزایش بدهیهای معوق یک ناترازی را در بانکها ایجاد میکند و بانکها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران میکنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور میشود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر میشود و فشار بر معیشت مردم افزایش مییابد.
این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانکها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانکها به نوعی وارد فضای تخلف میشدند و دستور العملهای بانک مرکزی را رعایت نمیکردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانکها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده میکنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانکها است.
توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانکها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانکها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.