به نقل از «ایکنا»

قوه قضائیه قوانین دست و پاگیر در مبارزه با فساد اقتصادی را کنار بگذارد

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۴۵۱۰۸۶

به گزارش ایکنا، قوه قضائیه یکی از ارکان مهم جمهوری اسلامی ایران است که می‎تواند نقشی تعیین‌کننده در مبارزه با مفاسد اقتصادی و ایجاد امنیت در اقتصاد کشور ایفا کند. رهبر معظم انقلاب نیز همواره بر این مسئله تأکید کرده و مخصوصا در دیدار اخیر با مسئولان قضایی کشور مجددا بر این نکته تأکید کردند. رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار، نقش دستگاه قضا را در مبارزه با مفاسد اقتصادی مهم خواندند و خاطرنشان کردند: در مدیریت مسئله اساسی کشور یعنی اقتصاد، قوه مجریه نقش اول را دارد اما قوای مقننه و قضائیه نیز مؤثر و نقش‌آفرینند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ایشان ایجاد امنیت در فضای اقتصادی را از جمله وظایف دستگاه قضا برشمردند و افزودند: فضای کسب و کار و زندگی و معیشت مردم باید امن باشد و دستگاه قضا باید با مختل کنندگان امنیت اقتصادی برخورد کند.
حجت‎الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره نقش و جایگاه قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: واقعیت امر این است که قوه قضائیه دارای قوانینی دست و پاگیر و زمان‌بر در مبارزه با مفاسد اقتصادی است و باعث می‎شود که مثلا پرونده‎های کسانی‌که دلار به قیمت دولتی یعنی 4200 دریافت کرده و جنس وارد کرده‌اند و به قیمت آزاد فروخته‌اند، با تأخیر مورد بررسی قرار بگیرد؛ بنابراین قوه قضائیه باید چند شعبه خاص برای مقابله با چنین پدیده‎هایی تأسیس کند تا دیگر قوانین و مقررات دست و پاگیر نداشته باشد.

اولویت‎های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
وی افزود: قوه قضائیه باید در سریع‌ترین زمان ممکن با مفاسد اقتصادی و مخصوصا اخلال‌گران در بازار سکه و ارز برخورد کرده و از خود قاطعیت نشان دهد. از سوی دیگر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی باید مسائلی همانند مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در اولویت کاری خود قرار داده و صرفا به ساعات کاری خود اکتفا نکنند بلکه نیروی انسانی خود را افزایش دهند تا به میزان بیشتری بتوانند مفاسد اقتصادی همانند قاچاق را کنترل کنند.
این کارشناس اقتصاد اسلامی یادآور شد: واقعیت مطلب این است که اگر جلوی مفاسد اقتصادی و رانت‌خواری گرفته نشود و تغییر قیمت‎ها اتفاق نیفتد، قشر زیادی از مردم زیر بار فشار اقتصادی قرار می‌گیرند و اگر تعداد زیادی از مردم زیر بار فشار معیشتی قرار گیرند، حالت نارضایتی شکل می‎گیرند و در این صورت به راحتی نمی‎توان مشکل را برطرف کرد.

سازمان تعزیرات حکومتی بر عرضه کالا نظارت بیشتری داشته باشد
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه عنوان کرد: بهترین راه حل در شرایط کنونی این است که قیمت‌ها و مخصوصا قیمت دارو باید تثبیت شده یا کاهش پیدا کند. وزارت بهداشت باید داروخانه‎ها و بیمارستان‌ها را تحت نظر داشته باشد تا داروهای مورد نیاز مردم با قیمت مناسب به دست آنها برسد. دولت و قوه قضائیه باید نسبت به بازار هم چنین روندی در پیش بگیرند تا کالا را با قیمتی که وارد کرده‌اند در اختیار مردم قرار دهند.
نظری ادامه داد: وقتی عرضه را طبیعی کنیم، کنترل قیمت‎ها هم راحت خواهد بود اما این عرضه باید عادی باشد. سازمان تعزیرات در شرایط کنونی باید تمرکز خود را بر روی عرضه کالاها بگذارد. اگر این اتفاق رخ ندهد و کمبود عرضه وجود داشته باشد، بازار سیاه شکل می‎گیرد.

لزوم کنار گذاشتن قوانین دست و پاگیر در مبارزه با فساد اقتصادی
وی افزود: در اقتصاد ایران فساد و رانت بسیاری وجود دارد و این مفاسد، اکنون تأثیر خود را گذاشته است. شرکت‎هایی که به صورت انحصاری به فعالیت می‌پردازند و همچنین افرادی که از رانت برخوردار هستند بهترین فرصت برای سوء استفاده را در اختیار دارند؛ بنابراین همانگونه که عرض کردم، مراکزی همانند سازمان تعزیرات حکومتی نباید شب و روز داشته باشند تا هم عرضه کالاها عادی شده و هم قیمت‎ها کنترل شود.
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان عنوان کرد: از سوی دیگر، قوه قضائیه هم باید مقررات دست و پاگیر خود در مبارزه با مفاسد اقتصادی را کنار گذاشته و شعب مخصوصی را در تهران و مراکز استان‎ها برای مبارزه با فساد تأسیس کند و این شعب باید سریع‎تر از دادگاه انقلاب عمل کنند تا پرونده متخلفان و مفسدانی که وارد دادگاه می‌شود معطل نماند.
انتهای پیام

منبع: ایکنا

کلیدواژه: خبرگزاری ایکنا سیاست و اقتصاد حسن نظری قوه قضائیه فساد اقتصادی رهبر انقلاب قوانین قیمت ها دلار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۵۱۰۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قوه قضاییه به دنبال اصلاح رویه‌ها در برخورد با فعالان اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای پیش از ظهر جمعه در نشست با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران هرمزگان با تاکید بر لزوم داشتن صراحت لهجه در طرح مسائل و مشکلات، اظهار داشت: همه ما مأموریت داریم تلاش کنیم شعار سال تحقق پیدا کند و این هدف نیز با حرف و لفظ تحقق پیدا نخواهد کرد.

وی افزود: بدون نقش سپاری به مردم و بخش خصوصی نمی‌توانیم به جهش تولید دست پیدا کنیم از این رو تحقق شعار سال مستلزم رعایت الزامات و فراهم کردن پیش نیازهایی است که بخشی از آن متوجه فعالان اقتصادی و صنعتگران است و بخشی دیگر نیز متوجه حاکمیت می‌شود.

محسنی اژه‌ای با تاکید بر لزوم تلاش برای اصلاح کسانی که در حوزه صنعت یا اقتصاد دچار لغزش و خطا می‌شوند، خطاب به حاضرین گفت: شما بهتر از قاضی و بازپرس قادر به تشخیص هستید که هم صنفی‌تان با هدف ضربه به کشور دچار خطا شده با لغزش او حاصل از طمع بوده است.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: وقتی کسی بر اثر طمع دچار لغزش می‌شود باید نخست از سوی همکارانش یاری شود تا بتواند خطای خود را جبران کند، در صورتی هم که تعمداً جرمی مرتکب شده درخواست داریم قوه قضائیه را در تعقیب جرم و مجرم یاری کنید تا مجازات متناسبی برای خاطی و مجرم در نظر گرفته شود.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه قوه قضائیه خود را ملزم می‌داند که اصل تناسب در مجازات را در مواجهه با همه رعایت کند، بیان‌کرد: فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات پرداخت نکرده و یا از او شکایتی در حوزه مالی ثبت شده است، در این مواضع باید تناسب در برخورد رعایت شود چرا که اقدام به ممنوع‌الخروجیِ وی ممکن است اعتبار فرد را از بین ببرد و خسارات جبران ناپذیری به وی وارد شود.

وی با انتقاد از بازداشت فعالان اقتصادی به صرف قرار گرفتن در مظان اتهام و تاکید بر لزوم همراهی با تولیدگران گفت: در قوه قضائیه دنبال اصلاح کلیه رویه‌های معیوبی هستیم که بعضاً از گذشته مانده است و موجب می‌شود چرخه تولید متوقف شود چنانچه پیش‌تر قوانینی داشتیم که با اندازه معینی اتهام مالی حکم به دستگیری می‌شد و ما این قوانین را اصلاح کردیم.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم تغییر نگرش حاکمیت به فعالان بخش اقتصادی و خصوصی، گفت: تلاش همه ارکان حاکمیت باید معطوف به مانع‌زدایی از پیش روی تولیدگران باشد و در این راستا باید جلوی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه را که امکان پیش‌بینی نسبت به آینده تولید را می‌گیرد؛ گرفته شود.

محسنی اژه‌ای قراردادهای ضعیف را یکی از موانع امنیت سرمایه‌گذاری در کشور دانست و اظهار داشت: همه قراردادها به ویژه قراردادهای دولتی بایستی در نهایت اطمینان‌بخشی منعقد شوند و به حدی دارای استحکام باشند که تغییر دولت‌ها در آن‌ها خدشه وارد نکند.

کد خبر 6095603