اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی "دارو" در اختیار بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۴۶۹۲۰۴
صراط:
دکتر کیانوش جهانپور با اشاره به موضوع شفاف بودن اختصاص ارز به شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی برای کنترل بازار دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: کلیه واردکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی که در هفته‌های اخیر اقدام به واردات کردند یا در آینده اقدام می‌کنند، از ارز دولتی استفاده خواهند کرد.
قول ۳.۵ میلیارد دلاری دولت به واردکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی
به گزارش ایسنا وی با بیان اینکه در حوزه دارو، ملزومات، تجهیزات مصرفی پزشکی و مواد اولیه دارویی حدود ۳.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بازار دارو، آزاد نیست
جهانپور ادامه داد: باید توجه کرد که تولیدکنندگان هم بعضا مواد اولیه را از خارج از کشور می‌آورند. بر همین اساس تقریبا قسمت اعظمی از شرکتهای تولیدکننده و همه شرکتهای واردکننده ما درگیر دریافت ارز دولتی هستند و هیچ شرکتی هم بر خلاف سایر بازارها که رویشان حساسیت وجود دارد، نمی‌توانند با نرخ ارز آزاد، دارو و تجهیزات‌شان را بفروشند. باید توجه کرد که بازار دارو بازار آزاد نیست و وقتی واردات انجام می‌شود، اقلام به شرکتهای برچسب‌گذاری تحویل داده شده، سپس به شرکتهای پخش تحویل داده می‌شوند و در سراسر کشور در داروخانه‌ها توزیع می‌شوند. داروخانه‌ها هم این دارو را با قیمت مصوب سازمان غذا و دارو می‌فروشند که این قیمت هم رسما اعلام شده است.
سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه از طرفی داروخانه‌ها موظف به ارائه فاکتور هستند و هیچکس نمی‌تواند خلاف این فرایند رفتار کند، گفت: بنابراین نمی‌توان بازار دارو را با بازار موبایل و ... مقایسه کرد. در عین حال نهایتا بسیاری از شرکت‌ها ارز دولتی را دریافت خواهند کرد، اما از آنجایی که ما نامه تخصیص را می‌نویسیم و عملا تامین ارز و گشایش اعتبار با بانک مرکزی است، به همین دلیل اسامی را به طور خاص اعلام نکردیم. قطعا بانک مرکزی می‌تواند اسامی شرکتهای دریافت‌کننده ارز دولتی را در این حوزه اعلام کند.
اعلام اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی در حوزه سلامت از سوی بانک مرکزی بلامانع است
جهانپور تاکید کرد: وقتی سازمان غذا و دارو نامه تخصیص را می‌زند، ممکن است هنوز تامین ارزی برای آن شرکت انجام نشده و گشایش اعتبار نشده باشد و وقتی ما اسامی را اعلام کنیم، ممکن است شبهاتی بروز پیدا کند که از نظر اخلاقی درست نیست، اما چون بانک مرکزی کار تامین و گشایش اعتبار را برعهده دارد و فهرست دقیق این شرکت‌ها هم در اختیارش است، می‌تواند این اقدام را انجام دهد. به نظر ما هم منعی ندارد که بانک مرکزی اسامی شرکت‌هایی را که در این حوزه ارز دولتی دریافت کرده‌اند، مانند سایر حوزه‌ها اعلام کند. بعد از واردات هم گمرک و سازمان غذا و دارو باید بررسی کنند که چه میزان دارو وارد شده و همه اینها قابل مقایسه خواهد بود.
وی با بیان اینکه به هر حال این موضوع که چه شرکتی ارز دولتی دریافت کرده و چه میزان واردات انجام داده است، قابل بررسی است، گفت: قیمت این اقلام هم در سراسر کشور بر اساس قیمت مصوب سازمان غذا و دارو است و هیچکس نمی‌تواند خلاف قیمت مصوب فروش داشته باشد. بنابراین ما برای اعلام اسامی شرکتهای واردکننده‌ای که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، مشکلی نداریم اما اگر این کار را خودمان انجام دهیم، ممکن است هنوز اعتبار شرکتی تامین نشده باشد و تصور شود که آن شرکت متخلف است. بنابراین قصاص قبل از جنایت نمی‌کنیم.
سخنگوی سازمان غذا و دارو همچنین اظهار کرد: در سامانه اطلاعاتی سازمان غذا و دارو هم نام شرکت‌ها و هم قیمت مصوب داروها و تجهیزات پزشکی وجود دارد و به عنوان مثال اگر نام دارویی را جست‌وجو کنید، مشخص می‌شود که دارو متعلق به چه شرکتی است. در عین حال شرکت واردکننده و قیمت مصوب هم مشخص می‌شود.
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: ارز دولتی واردات دارو کمبود دارو واردات ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۶۹۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک ها با تسهیلات مسکن چه می‌کنند؟
به گزارش قدس آنلاین، آمار مربوط به سهم تسهیلات پرداختی به مردم برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان از انحراف بالای شبکه بانکی در ضعف نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی دارد. تازه‌ترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان میدهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم به این طرح تسهیلات پرداخت نکرده‌اند.
یکی از جنبه‌های کلیدی افزایش تولید مسکن، در دسترس بودن تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن است. با حل شدن معضل تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن؛ نخست، برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید مسکن حرکت و دوم، برای رفع مهم‌ترین دغدغه مردم یعنی دسترسی به مسکن اقدام خواهیم کرد. از همه مهم‌تر اینکه در شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور، از محل ساخت مسکن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت مرتبط با ساخت مسکن نیز به رونق خواهند رسید.
در خصوص ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مردمی اقتصاد برای ساخت مسکن و اصلاح رگولاتوری بانک مرکزی، در این زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس آقایان آرا شاوردیان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و محمدحسن آصفری؛ نماینده مردم اراک در مجلس به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
بانک‌ها تسهیلات را به‌جای مردم به زیرمجموعه‌های خود دادند
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: در دو سه سال گذشته تسهیلاتی که باید بانک‌ها در اختیار مردم و انبوه‌سازان برای ساخت مسکن قرار می‌دادند، نداده‌اند و بیشترین تخلف در بخش بانک‌های خصوصی بوده که موجب شده است سهم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بسیار پایین باشد. بانک دولتی مسکن تنها بانکی بوده که خوب عمل کرده و حدود ۲۰درصد به تعهداتش در حوزه واگذاری تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است. بانک‌های دیگر به‌جز اینکه دلالی و در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کردند و یا به کارکنان و زیرمجموعه‌های خود وام دادند، کار دیگری انجام ندادند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم امسال بانک‌ها به این تکالیف عمل کنند تا موانع سرراه مردم برای ساخت مسکن رفع شود. بر اساس مصوباتی که در مجلس، کمیسیون عمران و توافقات وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و اقتصاد اتفاق افتاد قرار بود بانک‌ها این تسهیلات را به‌جای اینکه در حوزه‌های دیگر ببرند باید برای ساخت مسکن در اختیار مردم و انبوه‌سازان قرار می‌دادند که از این قانون تخطی کردند.
شاوردیان با اشاره به ضرورت عرضه زمین بیشتر به مردم توسط وزارت راه‌وشهرسازی گفت: قرار بود دستگاه‌های دولتی زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد که این مأموریت قانونی هم در حد مطلوب اتفاق نیفتاده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اگر می‌خواهیم امسال که سال جهش تولید و مشارکت مردم است در تولید مسکن شاهد جهش باشیم باید مجلس و کمیسیون عمران نظارت بر اجرای این قانون را بیشتر کنند و همه دستگاه‌های اجرایی نیز زمینه را فراهم کنند تا زمین مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و موانع در این زمینه برداشته شود.
تخلف نظام بانکی در غیاب ناظر
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای مشارکت در بحث ساخت مسکن گفت: این اتفاقی که در انبوه‌سازی در حوزه مسکن اتفاق می‌افتد هم هزینه‌های مسکن را بالا برده و هم موجب کُند شدن ساخت پروژه‌های مسکن ملی شده است.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به ضرورت عرضه زمین به مردم توسط دولت در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم توسط شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس در بحث زمین رایگان و تسهیلات مسکن باید بانک‌ها به دولت کمک کنند تا پروژه مسکن ملی اجرایی شود. در برخی استان‌ها این پروژه پیشرفتی نداشته است و بانک‌ها به تکالیفشان عمل نکرده‌اند. مجلس باید به وظایف نظارتی‌اش عمل کند تا هم زمین به صورت رایگان در شهرها و روستاها در اختیار مردم قرار گیرد و هم بانک‌ها تسهیلات لازم را بپردازند.
آصفری بیان کرد: باید مشخص شود نقدینگی که امروز در اختیار بانک‌هاست کجا هزینه و صرف چه کارهای می‌شود، این نقدینگی باید در حوزه مسکن، تولید و درمان هزینه شود ولی متأسفانه به دلیل ضعف دستگاه‌های نظارتی این پول در عرصه سوداگری هزینه می‌شود.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: نظارت جدی بر وظایف دستگاه‌های متولی اجرای نهضت ملی مسکن باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود. دولت باید موانع سرراه مشارکت مردم را بردارد که آن‌ها بدون دغدغه در حوزه مسکن ورود کنند.
گفتنی است افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن می‌تواند به تحریک رشد اقتصادی، ایجاد شغل و بهبود شرایط کلی زندگی برای جمعیت کمک کند. علاوه بر این، بخش مسکن این ظرفیت را دارد که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در ایران عمل کند. با افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت نه‌تنها می‌تواند کمبود مسکن را برطرف کند، بلکه موجب رشد صنعت ساختمان و بخش‌های مرتبط با آن می‌شود.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت