ماجرای حذف کارتخوان درمطب برخی پزشکان
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۴۸۹۴۰۶
دکتر بابک پورقلیچ، با بیان اینکه هیچ آیین نامه، دستور العمل یا بخشنامه‌ای درباره اجبار استفاده از دستگاه کارتخوان توسط ارائه دهندگان خدمت یا فروشندگان وجود ندارد، اظهار کرد: از نظر قانونی قرار دادن دستگاه کارتخوان در مکان‌های اقتصادی اجباری نیست. استفاده نکردن از این دستگاه نیز میزان درآمد را کتمان نمی‌کند؛ چون اداره‌های امور مالیاتی از طریق سیستم‌هایی که وجود دارد به حساب‌های مالی، اعتباری، مشخصات دارایی‌های ملکی و سرمایه‌ای دسترسی دارند و نیازی به بررسی تراکنش‌های کارتخوان وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: استفاده از این دستگاه احترام به مراجعه کننده و تسهیل خدمت است، اما اجباری در آن وجود ندارد. طبق قانون، اداره‌های مالیات موظف هستند تراکنش‌های پنج میلیارد تومان به پایین و مشکوک را بررسی کنند. ۹۹ درصد پزشکان هم یک این تراکنش بانکی را هم ندارند؛ بنابراین انگیزه‌ای برای این کار ندارند.
بازرس انجمن پزشکان عمومی ایران در ادامه اضافه کرد: اگر در برخی نقاط چند پزشک یا مرکز درمانی، کارتخوان را حذف کردند، برای اعتراض به سیاست‌های مالی و اقتصادی است که نسبت به این قشر اعمال می‌شود؛ چراکه بیشتر مراکز درمانی بزرگ یا درآمد - هزینه برابر دارند یا ورشکسته شده‌اند. مراکز کوچک نیز درآمدهای شفافی در قالب قرارداد با بیمه‌ها دارند؛ بنابر این دلیلی برای فرار مالیاتی ندارند.
پورقلیچ با اشاره به اجرای طرح جامع مالیاتی برای پزشکان، ادامه داد: پزشکان با این طرح مشکل دارند؛ طبق این طرح باید میزان مخارج پزشکان از درآمد کم شود تا سود آن به دست آید، اما مخارج آنها قابل مستندسازی نیست و بیشتر اصناف فاکتور رسمی نمی‌دهند یا کد اقتصادی ندارند؛ به همین دلیل این هزینه‌ها مورد قبول اداره‌های مالیاتی نیستند و در نتیجه درآمد پزشکان به صورت کاذب افزایش پیدا می‌کند. در این صورت میزان مالیات نیز افزایش پیدا می‌کند. این در حالی است که باید میزان سود مراکز درمانی با توجه به شرایط واقعی جامعه سنجیده شود. همچنین لازم است تا زمان همه‌گیر شدن استفاده از صندوق پرداخت و صدور فاکتور، هزینه‌ها بر اساس عرف محاسبه شود که اجحافی صورت نگیرد.
وی با تاکید بر اینکه بیشتر پزشکان درآمدهای شفاف و قابل ارزیابی دارند، تصریح کرد: بخش زیادی از پزشکان با بیمه‌ها قرارداد دارند و درآمدشان از طریق مبالغی که بیمه‌ها به آنها پرداخت می‌کنند، قابل ارزیابی است. همچنین در درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها فعالیت می‌کنند که این مراکز نیز حسابرسی می‌شوند. آنها جایی کار نمی‌کنند که بتوانند درآمد خود را کتمان کنند، اما نمی‌توانند هزینه‌های خود را اثبات کنند.
بازرس انجمن پزشکان عمومی ایران در ادامه با بیان اینکه ایجاد زمینه برای شفافیت مالی در تمام بخش‌های جامعه می‌تواند مانع پولشویی و درآمدهای گزاف و ابهام‌های مالیاتی شود، ادامه داد: نفع برخی اقشار در این شفافسازی نیست. اگر صدور فاکتور الزامی است، برای همه گروه‌ها الزامی شود، نه اینکه بخش خاصی را بدون اینکه قانونی برای قراردادن دستگاه کارتخوان وجود داشته باشد، تحت فشار قرار دهند.
وی افزود: بخشی از افرادی که این موضوع را دنبال می‌کنند، سهوا آن را انجام می‌دهند، اما گروه دیگری عامدانه آن را گسترش می‌دهند و سعی می‌کنند توجه افکار عمومی و مراکز بازرسی را از مراکز خاصی منحرف کنند. دیوار پزشکان کوتاه است و شفاف عمل می‌کنند. آنها از نظر اجتماعی مرجع محسوب می‌شوند و نمی‌توانند اعتراضات خود را مانند سایر گروه‌ها بیان کنند. همچنین نمی‌توانند به خاطر حفظ سلامت بیماران از ارائه خدمت خودداری کنند. بنابراین به راحتی مورد هجمه قرار می‌گیرند. این موضوع باعث ایجاد جوی می‌شود که توجه جامعه و سازمان‌های ناظر را از بخش‌های رانت‌خوار یا واسطه‌گری که اعمال اقتصادی آنها ثبت نمی‌شود، به بخش‌های دیگری که شفاف کار می‌کنند جلب شود.
پور قلیچ در ادامه، در پاسخ به این پرسش که حذف دستگاه کارتخوان باعث ایجاد شائبه رابطه مالی میان پزشک و بیمار می‌شود، توضیح داد و گفت: در رابطه مالی پولی دریافت می‌شود و در جایی ثبت نمی‌شود، اما باید در نظر گرفت که پزشک با این پول چه می‌کند؟ او این پول را یا در بانک می‌گذارد یا ملک، ارز و سکه می‌خرد یا سرمایهگذاری می‌کند. تمام این موارد نیز قابل پیگیری است. اگر چه ممکن است پولی به صورت نقدی دریافت شود، اما این پول گم نمی‌شود و افراد آن را در همین کشور سرمایهگذاری می‌کنند.
بازرس انجمن پزشکان عمومی ایران در ادامه، با اشاره به مباحثی که چندی پیش درباره فرار مالیاتی ۵۵۰ میلیاردی پزشکان مطرح شد، گفت: فرار مالیاتی مخصوص پزشکان نیست، در همه گروه‌ها اتفاق می‌افتد. در دنیا نیز جرائم سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است. سازمان امور مالیاتی ارزیابی کند که چند درصد از اقتصاد کشور، مالیات پرداخت می‌کند؟ حداقل از ۴۰ درصد از اقتصاد کشور مالیات دریافت نمی‌کند و محل درآمدشان نیز مشخص نیست.
کسانی که شفاف کار می‌کنند و پرونده مالیاتی دارند زیر ذرهبین اداره امور مالیاتی هستند. این ۵۵۰ میلیارد تومان را در مقابل این گروه قرار دهند که معاف از مالیات هستند و پرونده مالیاتی ندارند و به دلیل روابطی که دارند از این موضوع فرار می‌کنند. فرار مالیاتی را نمی‌توان برای هیچ قشری انکار کرد، اما مشخصه عدالت این است که برای همه اعمال شود. این کار باعث می‌شود فرد احساس نکند که مورد ظلم قرار گرفته است. در این صورت فرار مالیاتی نیز نخواهد داشت.
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۸۹۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گرگ و میش توافق
مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های امروز _یکشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۴۰۳_ را در ادامه می‌خوانید.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، رسانه‌های آزاد، روزنامه‌ها و مطبوعات در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به‌شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا، مرور عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «اسرائیل جرأت نشان دادن خسارت‌های عملیات ایران را نداشت» به گفت‌وگو با سردار غلامعلی رشید از فرماندهان عملیات «وعده صادق» پرداخت و به نقل از وی نوشت: مهم‌ترین برجستگی عملیات وعده صادق ظهور اراده و تصمیم رهبری ایران بود که همه دشمنان را غافلگیر کرد؛ اسرائیل که تصور می‌کرد یک دژ نظامی نفوذناپذیر است، مورد تهاجم و نفوذ موشک‌ها و پهپادها قرار گرفت و نفس اراده و تصمیم ملت بزرگ ایران که در رهبری انقلاب متجلی شد، اهمیت استراتژیک دارد. اینکه چه میزان از شلیک‌های ایران بر اهداف اصابت کرده، به مراتب اهمیت کمتری دارد. عملیات وعده صادق، عبور از بازدارندگی خودساخته و توهمی رژیم صهیونیستی بود که تصور می‌کرد با تکیه بر قدرت‌های آمریکا و ناتو، بازدارندگی‌اش تضمین شده است. وقتی که دیدند رهبری ایران تصمیم قاطع خود را برای تنبیه متجاوز اسرائیلی گرفته است، همه با هراس به کمک اسرائیل آمدند.
آمریکا با حمایت کامل و گلچینی از قدرت‌های ناتو بویژه انگلیس و فرانسه و برخی کشورهای منطقه، لایه‌های دفاعی متعددی در برابر قدرت تهاجمی موشکی و پهپادی ایران ایجاد کردند و در جغرافیایی به وسعت حداقل یک میلیون کیلومتر مربع بر فراز فضاهای عراق، اردن، شمال عربستان، دریای سرخ، شرق مدیترانه، قبرس و فلسطین اشغالی آرایش دفاعی گرفتند و علیرغم این دیوارهای دفاعی در حمایت از رژیم صهیونیستی، موشک‌های پر قدرت ایران از سپرهای دفاع موشکی عبور کرد و دو مرکز نظامی نواتیم و شلاخیم را درهم کوبید. رژیم صهیونیستی جرأت نکرد تصاویری از این دو پایگاه نظامی را به دنیا نشان بدهد؛ اگر امریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها و سنتکام به کمک رژیم صهیونیستی نمی‌آمدند، قطعاً ۸۰ درصد از پرتابه‌های ایران، پایگاه‌های نظامی رژیم صهیونیستی را درهم می‌کوبیدند.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «انصارالله: در دریای مدیترانه هم تمام کشتی‌های عازم اسرائیل را میزنیم» نوشت: یمنی‌ها علیرغم سال‌ها جنگ گسترده، محرومیت و تحریم طی دهه گذشته، موفق شدند ناوگان دریایی خود را از شرایط کاملاً ضعیف به سطحی ارتقا دهند که بتواند آمریکا و متحدان غربی آن را به شکل بی‌سابقه‌ای به چالش بکشد؛ چالشی که گویا تا اطلاع ثانوی پایانی ندارد. در همین چند ماه اخیر و در حمایت از مردم غزه، انصارالله بیش از ۱۰۵ کشتی و ناو جنگی را هدف قرار داد و این روند همچنان ادامه دارد. حالا خبر رسیده که یمن، مرحله تازه‌ای از حملات خود را علیه اهداف صهیونیستی آغاز کرده است. «یحیی سریع»، سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفته است: «ما با یاری خدا آغاز اجرای مرحله چهارم عملیات‌مان را در راستای انجام دستورات عبدالملک الحوثی، رهبر انصارالله یمن و حمایت از مظلومیت ملت فلسطین اعلام می‌کنیم.»
در بیانیه نیروهای مسلح یمن می‌خوانیم: «ما تحولات نبرد نوار غزه و ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا و مقدمه‌چینی آنها برای انجام عملیات نظامی در رفح و همچنین پیشنهادات ارائه‌شده به مقاومت را که دشمن می‌خواهد از طریق آن پرونده اسرا را از دست مقاومت بدون توقف دائم جنگ بگیرد، پیگیری می‌کنیم… در راستای اجرای دستورات عبدالملک الحوثی و حمایت از مظلومیت مردم فلسطین و اجابت درخواست‌های مقاومت و در سایه لجاجت دشمن اسرائیلی و آمریکایی مرحله چهارم عملیات خود را به این شرح آغاز می‌کنیم: هدف قرار دادن تمام کشتی‌هایی که ممنوعیت کشتیرانی اسرائیل را نقض کنند و به سمت بنادر اراضی اشغالی در دریای مدیترانه بروند و از ساعت اعلام این بیانیه، این مسئله اجرایی می‌شود.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «گمرک یا قتلگاه کالاهای اساسی!» نوشت: داستان فاسدشدن کالاها در مبادی رسمی واردات پایان می‌یابد؟ پاسخ این سوال شاید مثبت باشد ولی عملکرد دولت نشان می‌دهد حالاحالاها باید منتظر باشیم چراکه خبر گل‌درشت بازدید برخی مقامات از این مبادی، کشف یا شناسایی یا اعلام فاسدشدن برخی کالاهاست. در جریان بازدید مسئول قوه قضائیه از بندر شهید رجایی، این داستان تکرار شد. به اذعان مرکز رسانه قوه قضائیه، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای از بخشی که در آن محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی نگهداری می‌شد، بازدید به عمل آورد. این محموله که از مردادماه سال ۱۴۰۰ وارد کشور شده بود، به دلیل عدم‌کسب مجوز لازم در حوزه سلامت از سوی سازمان غذا و دارو، اجازه ترخیص پیدا نکرده بود، همچنین بعد از گذشت مدتی و بعد از چند نوبت اعتراض به عدم‌کسب جواز و آزمایشات دوباره از سوی سازمان غذا و دارو، این محموله به صورت کامل قابلیت مصرف انسانی خود را از دست داده بود. تحمیل چنین خساراتی در حالی است که ضعف دولت در حل معضل فاسدشدن کالاهای وارداتی محرز است، اما اینکه کدام سازمان مقصر اصلی است، به باور کارشناسان، در مورد این فقره، شرکت بازرگانی دولت بیش از سایرین در مظان اتهام است. به باور این کارشناسان، ضعف بزرگ‌تر به خرید نامناسب برمی‌گردد چراکه صاحب کالا با علم به عدم‌دریافت گواهی و مجوز سلامت نباید اصرار به دپو و بعد ترخیص می‌داشت.
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «گرگ و میش توافق» نوشت: در یک هفته اخیر، دور جدید و بی سابقه‌ای از تحرکات سیاسی و دیپلماتیک در سطح منطقه و جهان برای به نتیجه رسیدن مذاکرات تبادل اسرا و آتش بس در غزه بین مقامات اسرائیلی و حماس در جریان است. آن گونه که اخبار واصله از دیروز حکایت دارد، احتمال آن می‌رود که طی ساعت یا روزهای آینده این توافق حاصل شود. هرچند تا لحظه تنظیم این گزارش، خبری در این زمینه منتشر نشد، با این حال هیئت مذاکره کننده حماس دیروز شنبه و در بدو ورود به مصر از نیت مثبت برای پاسخ به پیشنهادهای اسرائیل خبر داده بود. هم زمان با این تحولات، روز جمعه نیز مقاومت اسلامی عراق برای اولین بار اعلام کرد از خاک این کشور یک هدف حیاتی را در تل‌آویو مورد حمله قرار داده است. البته طبق اعلامیه این گروه، حمله موشکی انجام شده به اهدافی در تل‌آویو و بئر السبع و همچنین بحر المیت بوده است. طبق اطلاعیه مقاومت اسلامی عراق، در این حمله از موشک‌های کروز «الراقب» استفاده شده و مرکز اطلاعاتی «گیلوت» در تل‌آویو که متعلق به موساد است، هدف قرار گرفته است. در بئر السبع واقع در جنوب فلسطین اشغالی نیز مقر اطلاعاتی «آبراهام» مورد هدف مقاومت اسلامی عراق قرار گرفته است. مقاومت اسلامی عراق در اطلاعیه دیگری اعلام کرد یک هدف حیاتی متعلق به رژیم اشغالگر قدس در «بحرالمیت» مابین اردن و فلسطین اشغالی را هدف قرار داده است. در چنین شرایطی، سوال اینجاست که اگر طبق اخبار واصله، این مذاکرات صلح به نتیجه برسد، چه تأثیری بر فضای تنش بین تهران و تل‌آویو و در کل معادلات منطقه خواهد داشت؟
همایون ناصریان در گفت‌وگو با «شرق» و در پاسخ به این پرسش، ابتدا به ساکن با مثبت خواندن هرگونه تالشی برای پایان دادن به زجر، درد و فاجعه انسانی در نوار غزه، بر این نکته تأکید دارد که در شرایط کنونی اگر توافقی بین حماس و اسرائیل حاصل شود، عملاً به مثابه یک پارامتر کاهنده در تنش‌های منطقه‌ای عمل خواهد کرد؛ چون به گفته این تحلیلگر ارشد مسائل خاورمیانه، «اساسا ورود گروه‌های منطقه‌ای به جنگ و درگیری مستقیم با اسرائیل، ذیل تداوم و تشدید کشتار و جنایات اسرائیلی‌ها در نوار غزه بوده است و به همین دلیل اکنون حزب الله لبنان، مقاومت اسلامی عراق و انصارالله یمن، درگیری مستقیم با اسرائیل را در دستور کار دارند»
روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «نیمه‌پنهان مالیات‌ستانی» نوشت: کی از موضوعاتی که در سیاست‌های مالیاتی، توجه کمتری به آن می‌شود، پاسخ‌گو کردن سیاست‌گذار در قبال دریافت مالیات است. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، محل هزینه‌های مالیاتی برای شهروندان مشخص است و این موضوع باعث می‌شود که شهروندان تمایل بیشتری برای پرداختن مالیات داشته باشند و در نهایت از سطح فرار مالیاتی نیز کاسته خواهد شد. از نگاه کارشناسان، این حق طبیعی شهروندان و فعالان اقتصادی است که از نوع هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی اطلاع پیدا کنند و عملیاتی شدن این موضوع ظرفیت پاسخ‌گویی سیاست‌گذار را افزایش می‌دهد. سیاست‌گذار باید خود را در کنار فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ببیند و با شفافسازی در خصوص هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی، مشروعیت خود را نزد مالیات‌دهندگان بهبود بخشد. افزایش مالیات‌ها و تکیه بر درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست‌گذار طی سال‌های گذشته بوده است. اما همچنان انتقاداتی در خصوص معافیت‌ها و نرخ‌های مالیاتی وجود دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل استنکاف از پرداخت مالیات، شفاف نبودن هزینه‌کرد این درآمدها و همچنین پاسخ‌گو نبودن دولت در قبال هزینه‌های خود است.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند