گرشاسبی: تا همین چند وقت پیش ناسزا میشنیدیم/ بانک مرکزی دست ما را بسته است
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۵۰۴۷۵۱
سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت: جوی که الان علیه مسئولان باشگاه استقلال راه افتاده است تا همین چند وقت پیش برای ما بود.
حمیدرضا گرشاسبی در مورد اینکه گفته میشود با حضور مهدی ترابی در پرسپولیس، وحید امیری از این تیم جدا خواهد شد، اظهار داشت: اول اینکه مهدی ترابی از نیمفصل دوم میتواند برای پرسپولیس بازی کند و جذب این بازیکن هیچ ارتباطی با حضور یا عدم حضور وحید امیری ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در پاسخ به این سؤال که آیا بعد از بازگشت امیری از روسیه مذاکرهای با وی داشتهاند یا نه، گفت: هنوز ارتباطی با امیری برقرار نکردهایم، چرا که میدانیم او در لرستان مشغول استراحت است. پیش از این امیری به ما گفته بود که بعد از بازگشت از روسیه پای میز مذاکره خواهد نشست و الان هم نگرانی بابت این قضیه نداریم و میدانیم او بعد از بازگشت از شهر و دیار خود به باشگاه آمده و مذاکره خواهیم داشت.
سرپرست باشگاه پرسپولیس راجع به جوی که علیه مسئولان باشگاه استقلال در شبکههای اجتماعی بهخاطر عدم جذب بازیکن شاخص و عدم تمدید قرارداد با بازیکنان ملیپوش این تیم بهراه افتاده است و این موضوع بیارتباط با پرسپولیسی شدن مهدی ترابی و البته سروش رفیعی نیست، تصریح کرد: من کاری به باشگاههای دیگر ندارم اما تا همین چند وقت پیش و زمانی که باشگاههای دیگر سخت در تلاش بودند تا بازیکن جذب کنند جو علیه ما بود. بارها در شبکههای اجتماعی به ما ناسزا گفتند که «چرا فلان باشگاه مدام بازیکن میگیرد، اما شما بیکار نشستهاید؟». بههرحال ما هم بیتجربه نبودیم و سعی کردیم خیلی متفکرانه و هوشمندانه وارد نقلوانتقالات شویم. در مذاکراتمان سعی کردیم شرایط مختلفی را در نظر بگیریم و بر اساس نیازهایمان خرید مؤثر داشته باشیم. خدا را شکر به آنچه میخواستیم رسیدیم و توانستیم تیمی در حد یک تیم مدعی و مقتدر ببندیم. اگرچه من هر کاری که کردم وظیفهام بوده است و امیدوارم هواداران از خریدهای باشگاه راضی باشند. اگرچه ما در شرایط سخت وارد نقلوانتقالات شدیم و مشکلات فراوان بوده و هست.
گرشاسبی با اشاره به مشکلات باشگاه پرسپولیس و اینکه این باشگاه بهخاطر بالا رفتن قیمت دلار نتوانسته طلب بازیکنان خارجی خود را بدهد، خاطرنشان کرد: حقیقتش بانک مرکزی دست ما را در این شرایط سخت بسته است و حاضر نیست به ما ارز دولتی بدهد. فقط اسمش این است که ما باشگاه دولتی هستیم، اما اصلاً حمایت لازم از باشگاهمان صورت نمیگیرد. الان باید بدهی طلبکاران خارجیمان را به دلار بدهیم. از طرفی تیم در کرواسی است و ما یک دلار هم در باشگاه نداریم. اگر نتوانیم طلب طلبکاران خارجیمان را بدهیم با محرومیت از لیگ قهرمانان مواجه خواهیم شد.
وی در واکنش به بیانیه اخیر فدراسیون فوتبال مبنی بر اینکه به نوعی اهالی فوتبال حق مصاحبه علیه سرمربی تیم ملی را ندارند، گفت: قطعاً این مسئله یکطرفه نخواهد بود و این شرایط برای سرمربی تیم ملی هم وجود خواهد داشت. بههرحال ما همیشه و در همه شرایط بازیکنان خود را آماده و سرحال به تیم ملی دادهایم و نهایت همکاری را با تیم ملی کشورمان داشتهایم، از این به بعد هم همینطور خواهد بود.
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۵۰۴۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا دادههای نرخ تورم بانک مرکزی شفاف نیست؟
به گزارش خبرآنلاین ،در روزهای اخیر آمارهای ضدونقیضی از نرخ تورم در برخی رسانهها منتشر شده که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. حواشی مربوط به آمارهای تورم پس از آن آغاز شد که یکی از رسانهها با استناد به جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی، از رسیدن نرخ تورم سال ۱۴۰۲ به ۵۲.۳ درصد و شکستن رکورد ۸۰ ساله این نرخ خبر داد. پس از آن بود که بانک مرکزی با تکذیب این ادعا، و تاکید بر اینکه استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم نادرست است، اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.»
تجارت نیوز در خبری نوشت:حالا در جدیدترین قسمت از سریال آمارهای ضدونقیض نرخ تورم، یکی از خبرگزاریهای وابسته به دولت اعلام کرده اطلاعات دریافتی خبرنگار این خبرگزاری نشان میدهد نرخ تورم نقطه به در فروردین سال جاری حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است.
استناد به آمارهای انتخابیبه نظر میرسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمارهای نرخ تورم و ناهماهنگیهای بسیار در انتشار آن نباشد. اولین نکتهای که باید دراینباره در نظر گرفت این است که طبق قانون، انتشار آمارهای تورم در حیطه وظایف مرکز آمار ایران است. با وجود این، بانک مرکزی ایران نیز همواره این نرخ را محاسبه میکند و بعضاً در اختیار مسئولان اقتصادی و حتی خبرگزاریهای نزدیک به دولت قرار میدهد.
از سوی دیگر، معمولاً آمارهایی که گهگاه از سوی بانک مرکزی منتشر میشوند اختلاف بسیاری با دادههای مرکز آمار دارند. از همین روی، تجربه نشان داده مسئولان در ارائه گزارشهای خود همواره به آماری اتکا کردهاند که وضعیت را بهتر نشان میدهد.
چرا آمار نرخ تورم بانک مرکزی منتشر نمیشود؟دیگر موضوع جالب توجه این است که اگر محاسبات نرخ تورم را بانک مرکزی انجام میدهد، چرا دادههای این محاسبات به طور مداوم و عمومی منتشر نمیشود تا بساط گمانهزنیهای پراکنده درباره نرخ تورم برچیده شود؟
موضوع جالب اینجاست که دولت سیزدهم بارها توقف انتشار آمار تورم بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی را محکوم میکرد و به او لقب سانسورچی تورم داده بود. با این حال پس از آنکه در بهمن سال گذشته، بانک مرکزی برای اولین بار در طول بیش از چهار سال جزئیات آمار تورم را در دسترس عموم قرار داد، این روند تنها دو ماه ادامه یافت و پس از آن بانک مرکزی برای انتشار اعداد و ارقام تورم به گزارشهای پراکنده بسنده کرد.
یک بام و دو هوا به سبک بانک مرکزیمحمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، در واکنش به این موضوع گفت: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آمار را منتشر نمیکنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلافهایی بر سر منبع انتشار آن در میان است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»
اشاره فرزین به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به عنوان دلیل توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی در حالی بود که پیش از آن نیز این قانون وجود داشت، اما این موضوع در دولت قبل سانسور آمار و در دولت سیزدهم تبعیت از قانون نام گرفته است.
۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904010