تناقضات استفاده از تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد امسال هیچ آمبولانسی توسط وزارت بهداشت از گمرک ترخیص نشده است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، چندی پیش بر اساس اظهارات رئیس‌جمهور موضوع شفافیت ارز دولتی توسط گیرندگان آن به مطالبه افکار عمومی تبدیل شد و بر اساس آن بانک مرکزی اقدام به انتشار فهرستی ناقص کرد که نشان می‌داد، برخی اشخاص حقیقی و حقوقی چه میزان ارز و برای واردات چه کالایی دریافت کرده‌اند.

در این فهرست نام وزارت بهداشت به چشم می‌خورد که 18.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

5 میلیون یورو برای واردات خودرو با حجم 1500 تا 2000 سی سی با کد تعرفه خاص (87032319)کرده است.

این شفاف‌سازی نسبی از سوی بانک مرکزی منجر به گمانه‌زنی و ابهامات بیشتری در سطح افکار عمومی شد، تا جایی که مسئولان وزارت بهداشت را مجبور به شفاف سازی و پاسخ به این پرسش‌ها کرد.

عباس زارع‌نژاد رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و ارتباطات وزارت بهداشت در این باره گفته است، کد تعرفه‌ای که در این زمینه اعلام شده مربوط به خودروهایی با حجم 1500 تا 2500 سی سی است که با آمبولانس‌های خریداری شده کاملا مطابقت دارد.

وی تاکید می‌کند: واردات آمبولانس کدهای متعددی دارد. کدی که اعلام شده مربوط به این خودروها بوده و متاسفانه در اعلام این کد و مطابقت با حجم موتور اطلاع رسانی غیر واقعی و تحریف شده از جانب یکی از رسانه‌ها صورت گرفت.

زارع‌نژاد معتقد است: در حال حاضر نیز بخشی از 400 دستگاه آمبولانس کمک‌دار که برای استفاده در مناطق صعب‌العبور خریداری شده است با حجم موتور 2143 سی سی وارد گمرک بندرعباس شده و فرایند ترخیص آن در حال انجام است، ضمن اینکه کدها توسط گمرک تعریف می‌شود و مغایرتی وجود ندارد.

به گزارش فارس، در این شکی نیست که وزارت بهداشت برای تامین نیازهای پزشکی و ارائه خدمات اورژانسی باید به آمبولانس‌ تجهیز شود، تا در نهایت منجر به افزایش کیفیت و کمیت و رضایت‌مندی مردم شود اما  نکته اینجاست که اظهارات رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و ارتباطات وزارت بهداشت نیز بر ابهامات و شائبه‌ها در مورد ارز دریافتی و تعرفه آمبولانس‌ها همچنان پابرجاست و نتوانسته آمار و مستندات کافی و مستدل ارائه دهد.

1- تعرفه درج شده در لیست بانک مرکزی برای واردات خودروی سواری است و نه آمبولانس. زارع‌نژاد گفته است، کد تعرفه این خودروها آمبولانس بوده آن هم با حجم موتور 1500 تا 2500 سی سی. بخشی از آمبولانس‌هایی که وارد شده نیز 2143 سی سی بوده است. ضمن آنکه تعرفه فهرست منتشر شده 1500 تا 2000 سی‌سی است، بنابراین مغایریت کد تعرفه در این بخش وجود دارد.

2- پس از انتشار فهرست اولیه و بازخورد افکار عمومی که با واکنش وزارت بهداشت روبرو شد، بانک مرکزی در اقدامی فهرست را اصلاح کرده و در شرح تعرفه کالا نام «آمبولانس» را مقابل تامین ارز وزارت بهداشت درج کرد.

سؤال اینجاست بانک مرکزی که به گفته مسئولانش صرفا تامین کننده ارز مورد نیاز واردات است، چرا و با کدام توجیه تخصصی اقدام به اصلاح در شرح تعرفه کرده است. قطعا اگر اصلاحی در تعرفه یا شرح کالا باید ارائه شود، مسئول و متولی آن وزارت صنعت معدن و تجارت است و این بحث در حیطه اختیارات بانک مرکزی نیست.

3- متولی ثبت سفارش و اختصاص کدتعرفه کالا برای واردات وزارت صنعت معدن تجارت (سازمان توسعه تجارت) است. آیا کد تعرفه اشتباه برای واردات آمبولانس‌های وزارت بهداشت تخصیص یافته یا موضوع دیگری است؟ با فرض پذیرش اشتباه که باور آن بسیار سخت است عاملی انسانی یا سیستم به سهو یا عمد دخیل هستند که سامانه جامع تجارت امکان تعریف کد تعرفه اشتباه وجود ندارد. اگر غیر از این مباحث باشد باید پشت پرده و بخش غیرشفاف اختصاص کد تعرفه خودروی سواری برای آمبولانس‌های وزارت بهداشت توسط دستگاه‌های نظارتی مشخص شود.

با فرض چشم پوشی بر این اشتباه اگر چنین چیزی را بپذیریم عملا باید متصور باشیم، اختلال در تجارت خارجی بروز کرده و قطعا می‌تواند به بخش‌های دیگر سرایت کند که پیامد آن مفسده‌های احتمالی در تجارت خارجی خواهد بود.

4- امروز کلیپی تعدادی آمبولانس‌ بنز در سوله‌ای منتشر شد که آن را به آمبولانس‌های وزارت بهداشت در گمرک شهید رجایی بندرعباس نسبت دادند. این آمبولانس‌ها با حجم و کدتعرفه‌ای که در فهرست وجود دارد متفاوت است. دقیقا برای آمبولانس‌هایی که مشاور وزیر بهداشت سخن گفته، شرکت ایران خودرو دیزل اقدام به دریافت ارز کرده و کد تعرفه آن صحیح ثبت شده است.

5- مسئله دیگر به فرایند واردات، تامین ارز و ورود کالاها به کشور است، یعنی آنکه در دو ماهی که ارز 4200 تومانی دولتی برای واردات اختصاص یافته است، آیا امکان خرید خودروی تخصصی جدید آن هم از نوع آمبولانس که نیاز به استانداردها و هماهنگی‌ها و انجام فرایند اداری پیچیده و خاص دارد، می‌تواند منجر به واردات آن شود یا خیر.

6- در اظهارات مشاور وزیر بهداشت شفاف گفته نشد که با 18.5 میلیون یورو تخصیصی دقیقا کدام کالا یا خودرو به کشور آمده است و تنها گفته شد، بخشی از 400 آمبولانس کمک‌دار که برای استفاده در مناطق صعب‌العبور خریداری شده‌ با حجم موتور 2143 سی سی وارد گمرک بندرعباس شده و فرایند ترخیص آن در حال انجام است. بنابراین باید مستندات آن موجود باشد که البته تاکنون ارائه نشده است.

به گزارش فارس، یک منبع آگاه در گمرک ایران در پاسخ به این سؤال فارس که در سال جاری آیا آمبولانس یا خودرویی به نام وزارت بهداشت از گمرک ترخیص شده است، گفت: تاکنون هیچ خودرویی به اسم وزارت بهداشت طی سال جاری ترخیص نشده و حتی اظهارنامه‌ای در جریان رسیدگی وجود ندارد.

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۵۵۷۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سکوت هشت‌ماهه سیاستگذار ارزی خودرو

سکوت مسوولان صنعتی کشور در برابر انتشار مستندات ارزی و تخصیص بیشترین ارز صنعت به مونتاژکاران چینی در حالی تداوم دارد که آخرین گزارش تجارت خارجی در آخرین ماه سال ۱۴۰۲ از رشد ۷۸ درصدی ارزپاشی وزارت صمت در این زمینه حکایت دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، هر چند وزیر صمت، چهارشنبه گذشته از تشکیل تیم کارشناسی جهت بررسی فرآیند ارزپاشی این وزارتخانه خبر داده است، با این حال به نظر می‌رسد که تخصیص بیشترین ارز صنعت به مونتاژ خودرو‌های چینی از دید عباس علی‌آبادی، وزیر صمت پنهان نبوده است.

هر چند ۱۲دی‌ماه سال گذشته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک‌مرکزی، با حضور در مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۵میلیارد و ۴۰۶میلیون دلار ارز به حوزه خودرو و قطعات و رشد ۸‌درصدی آن خبر داد و به نوعی خود را در زمینه عدم‌تخصیص ارز به واردات تبرئه کرد، با این حال باز هم مسوولان صنعتی و شخص وزیر صمت در این زمینه سکوت اختیار کردند.

جالب اینجاست که از آذرماه سال گذشته وزارت صمت در برابر انتقادات مشتریان خودرو‌های وارداتی و ۳۰‌ هزار ثبت‌نام‌کننده این نوع محصولات، همچنان به واردات قطره‌چکانی ادامه داد و حتی پاسخی قانع‌کننده به مستندات ارائه شده از سوی بانک‌مرکزی و متقاضیان این نوع خودرو‌ها نداد.

آمار‌های سازمان توسعه تجارت و همچنین گمرک از سال گذشته گویای این نکته است که مونتاژکاران خودرو بیشترین ارز خودرو را دریافت کرده‌اند و مسوولان صنعتی در مقابل عدم‌واردات خودرو در کنار وعده و وعید‌های ناتمام، تلویحا به این موضوع اشاره کردند که ارز کافی برای واردات وجود ندارد. این سیاست دو بام و یک‌هوای دولت سیزدهم در مقابل واردات خودرو و بهانه نبود ارز خودرو به دلیل گران تمام شدن وارداتی‌ها، حالا ثبت‌نام‌کنندگان وارداتی‌ها و همچنین متقاضیان خودرو‌های خارجی را کلافه کرده و موجب نااطمینانی آن‌ها نسبت به وعده‌های مسوولان صنعتی شده است.

جالب اینجاست که ارز تخصیصی به خودروسازان داخلی نیز چندان چشمگیر نیست و وزارتخانه‌ای که از حمایت از تولید داخل دم می‌زند، خیلی برای این حوزه دلسوزی نکرده است. اما در مورد اینکه چرا خودروسازان مونتاژی کشور که با ارز بالایی به تولید محصولات داخلی می‌پردازند، از سال گذشته به نورچشمی وزارت صمت تبدیل شده‌اند و وزارت صمت در مقابل ارزپاشی این حوزه از خودروسازی، نه به متقاضیان خودرو‌های وارداتی جوابگوست و نه به تولیدکنندگان داخلی خودرو و نه دیگر حوزه‌های صنعتی که از سال گذشته با گرفتاری‌های عدم‌تخصیص ارز مواجه بوده‌اند، دو سناریو مطرح می‌شود. سناریوی اول این است که عدم‌پاسخگویی وزارت صمت مربوط به برنامه‌ریزی و استراتژی خودرویی کشور است که از حوزه اختیارات این وزارتخانه خارج است.

در پنج‌ساله تحریم‌های ثانویه، خودرو به عنوان پرمصرف‌ترین کالای مصرفی کشور با تصمیماتی روبه‌رو بوده که خارج از حوزه صنعتی کشور اتخاذ شده‌اند. به‌عنوان نمونه، قیمت‌گذاری خودرو و ورود و خروج شورای رقابت به این حیطه، از جمله موضوعاتی بوده که وزارت صمت چندان در آن دخیل نبوده است. هر چند طبق آخرین تصمیمات شورای رقابت، از سال گذشته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌گذار محصولات خودرویی شناخته شده است.

با این حال همان‌طور که عنوان شد، سناریوی دومی هم وجود دارد که به سیاست‌های نانوشته وزارت صمت برمی‌گردد؛ سیاست‌هایی که برخی، از آن‌ها به‌عنوان سلیقه مسوولان صنعتی یاد می‌کنند. فاطمی‌امین، وزیر پیشین وزارت صمت (حتی در ظاهر) خود را موافق واردات خودرو نشان می‌داد و حتی طرح واردات خودرو‌های کارکرده را نیز به مجلس فرستاد، اما عباس علی‌آبادی، وزیر کنونی وزارت صمت، از ابتدای ورودش به این وزارتخانه به عنوان یکی از مخالفان واردات (حالا در هر حوزه‌ای) شناخته می‌شد؛ بنابراین این سناریو یادآوری می‌کند که تخصیص ارز بالا به مونتاژگران و بی‌توجهی به واردات خودرو، به سلایق مسوولان صنعتی برمی‌گردد و اراده‌ای نیز در این زمینه در وزارتخانه صمت وجود ندارد.

ارزپاشی وزارت صمت

همان‌طور که عنوان شد، آمار منتشرشده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که ارز تخصیص یافته برای واردات قطعات خودرو‌های مونتاژی طی اسفندماه سال ۱۴۰۲ با رشد ۷۸درصدی نسبت به بازه زمانی ۱۴۰۱ همراه بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که سرعت تخصیص ارز به مونتاژ خودرو با وجود انتقاداتی که به‌خصوص از نیمه دوم سال به این موضوع می‌شد، همچنان روند فزاینده‌ای داشته است.

طبق آمار‌های یادشده، واردات قطعات محصولات مونتاژی در رتبه پنجم کل کالا‌های وارداتی از ابتدای سال تا انتهای اسفندماه قرار دارد. براساس این گزارش، کالا‌های مربوط به «خودرو و نیرومحرکه» با ثبت تخصیص ارز ۱۰ میلیاردی، ۱۵ درصد از کل واردات کشور در ۱۲ ماه سال گذشته را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که در آمار ۱۱ ماهه سهم این گروه کالایی از کل واردات کشور ۱۵.۲‌ درصد بوده است. همچنین «خودرو و نیرو محرکه» در رتبه اول کل واردات صنعتی کشور قرار دارد. کل ارزی که در اسفندماه سال گذشته به خودرو یعنی مونتاژی‌ها و خودروسازان داخلی تخصیص یافته، جمعا ۲ میلیارد و ۴۵۸ میلیون دلار است.

همان‌طور که عنوان شد، در حوزه خودرو و نیرو محرکه، بیشترین واردات مربوط به قطعات خودرو‌های مونتاژی است، به طوری که در اسفندماه یک میلیارد و ۵۸۸میلیون دلار قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری با داخلی سازی ۱۴ تا ۳۰درصد که مربوط به محصولات مونتاژی است، وارد کشور شده است.

این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ این رقم تنها ۸۹۱ میلیون دلار بود؛ بنابراین در این بازه زمانی، واردات قطعه برای مونتاژ چینی‌ها ۷۸‌درصد رشد را ثبت کرده است. در کنار این موضوع، طبق آخرین آمار وزارت صمت، سهم خودروسازان خصوصی از بازار خودروی کشور نیز افزایش پیدا کرده، به طوری که تولید این خودروسازان نسبت به سال ۱۴۰۱ با رشد ۵۸درصدی همراه بوده و تولید خودرو‌های سواری آن‌ها نیز ۷۲ درصد افزایش داشته است.

همچنین سهم بخش خصوصی در سال‌جاری حدود ۲۳درصد از کل تولید خودرو در کشور بوده که برای فهم بهتر این عدد بهتر است اشاره کنیم که این میزان در سال ۹۸، پنج درصد بوده است. با توجه به ارزبری زیادی که مونتاژ خودرو در پی دارد، می‌توان ادعا کرد مصرف ارز آن تنه به تنه واردات خودروی کامل می‌زند؛ به طوری که بیشترین ارز مصرفی در حوزه خودرو صرف واردات قطعه برای این دست از خودرو‌ها می‌شود یا به عبارت دیگر رشد ثبت شده در مونتاژ خودرو بدون صرف بخش قابل توجهی از ارز حوزه خودرو شدنی نبود.

جزئیات آمار ارزی خودرو

در ۱۲ماه سال گذشته ۶۷درصد از کل واردات کشور به کالا‌های صنعتی اختصاص داشته که خودرو و نیرو محرکه نیز در صدر کالا‌های صنعتی وارد شده به کشور هستند؛ به طوری که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا انتهای اسفندماه ۱۰ میلیارد دلار واردات در این حوزه داشته‌ایم. «خودرو و قطعات» ۱۵.۲ درصد از کل واردات کشور از ابتدای سال گذشته تا انتهای اسفندماه را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که تا ۱۲ ماه سال ۱۴۰۱ کل واردات کشور در حوزه «خودرو و نیرو محرکه» ۸،۰۵۲ میلیون دلار بود. از نظر ارزشی در ۱۲ ماه ابتدایی سال گذشته واردات خودرو و قطعه ۲۵درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ ثبت کرده است. همچنین واردات قطعاتی برای تولید خودرو با داخلی سازی پایین (۳۰ تا ۵۰درصد) با ثبت رقم یک میلیارد و ۵۸۸میلیون دلار در رتبه اول واردات در حوزه خودرو قرار دارد.

اما قطعات منفصله برای تولید خودرو‌های سواری با داخلی سازی ۳۰ تا ۵۰درصد، سهم ۵۰۱میلیون دلاری از واردات ۱۲ماه سال گذشته داشت. این رقم در مدت مشابه سال پیش از آن ۳۶۱میلیون دلار بود که رشد ۳۹درصدی را نشان می‌دهد. واردات قطعات برای تولید وانت با داخلی‌سازی ۶۱‌درصد در بازه زمانی که ذکر شد، رشد ۵۷درصدی داشته است؛ به طوری که در اسفندماه سال گذشته ۳۶۹میلیون دلار قطعه برای تولید وانت وارد ایران شده است. این در حالی است که این رقم طی مدت مشابه سال پیش از آن، ۲۳۶میلیون دلار بوده که رشد ۵۷‌ درصدی داشته است.

طبق آمار‌های یاد شده، بیشترین واردات قطعات خودرو مربوط به کشور چین است. یادآوری میزان ارز تخصیصی به مونتاژگران خودرو در سال گذشته تاکید بر این نکته است که وزارت صمت نباید در سیاست‌های خودرویی تک‌رویی کرده و با ارزپاشی تنها یک بخش را منتفع کند.

وزارت صمت در دولت سیزدهم یا در دیگر دولت‌ها، موضوع انتقال فناوری و داخلی‌سازی را در سرفصل اصلی خودرو و به‌خصوص واردات قرار داده است، این در شرایطی است که سکوت این وزارتخانه حالا با شگفتی زیادی همراه شده؛ چرا که بسیاری از صنعتگران این سوال را مطرح می‌کنند که این ارزپاشی به چه میزان باعث انتقال فناوری خودرویی شده است.