به نقل از «رکنا»

نامه 3 اقتصاددان مجلس به حسن روحانی

تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۵۵۹۴۳۲

رکنا: رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و بودجه و رئیس کمیته پولی مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور عدم شمول بازار ثانویه به ارائه ارز حاصل از صادرات کالا‌های پتروشیمی و... را چالش جدید سیاست‌های ارزی دولت دانستند.

به گزارش گروه اقتصادی رکنا، محمدرضا پورابراهیمی، غلامرضا تاجگردون محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی روسای کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و رئیس کمیته پولی بانکی مجلس در نامه ای به رئیس جمهور، عدم شمول بازار Store ثانویه به ارائه ارز حاصل از صادرات کالاهای پتروشیمی، فولادی وکانی های فلزی را چالش جدیدی برای سیاست های ارزی دولت دانستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن نامه به شرح ذیل است؛

بسمه تعالی

حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی

رئیس جمهور محترم

با سلام و احترام؛

حسب گزارش‌های واصله، دولت محترم تصمیم به راه‌اندازی بازار متشکل ارزی، موسوم به بازار ثانویه ارز گرفته است. ضمن تشکر، لازم است تذکرات مهم زیر در رابطه با تصمیم اخیر دولت، مد نظر قرار گیرد:

1- از مجموع اظهارات جنابعالی، معاون اول محترم رئیس جمهور و رئیس کل محترم بانک مرکزی اینگونه مستفاد می شود که بازار متشکل ارزی موردنظر دولت، بازاری است با گستره و عمق اندک. به این معنی که تصمیم گرفته اید فقط ارز ناشی از صادرات کالاهای گروه سوم (همه کالاها غیر از کالاهای پتروشیمی و کانی های فلزی همچون فولاد و مس) در این بازار عرضه شود. این تصمیم، عملا به معنی استمرار تصمیم نادرست ۲۱ فروردین ۹۷ دولت محترم است که آثار توزیعی آن اکنون بر همگان آشکار شده است.

۲. تصمیم ارزی جدید دولت در صورتی کار آمد و اثرگذار خواهد بود که از گستره و عمق کافی برخوردار باشد. این که تصمیم گرفته اید حدود ۲ میلیارد دلار منابع ارزی نسبتا مطمئن دولتی و شبه دولتی را با نرخ ثابت توزیع کنید و تنها حدود ۱۰ میلیارد دلار منابع ارزی غیر مطمئن ناشی از صادرات کالاهای سنتی همچون فرش و پسته را به بازار متشکل ارزی ارجاع دهید، قطعا تصمیم نادرستی است. دلائل نادرستی این تصمیم و آثار سوء آن را در جلسات حضوری مکرر، خدمت جناب عالی و همکاران محترمتان توضیح داده‌ایم.

٣. مهم ترین دلیل نادرستی تصمیم دولت مبنی بر تخصیص دستوری بیش از 40 میلیارد دلار ارز دولتی و شبه دولتی، عدم اشراف دولت بر زنجیره توزیع کالاهایی است که با استفاده از ارز ترجیحی به کشور وارد شده، یا با مواد اولیه خریداری شده با ارز ترجیحی تولید می شود. مطمئن باشید هر گونه تخصیص ارز دولتی به واردات، جز در مواردی که در بند بعد توضیح داده شده، به توزیع بیشتر رانت در اقتصاد کشور خواهد انجامید. تجربه سه ماهه اخیر و فهرست کالاهای وارداتی که اخیرا با استفاده از ارز 4200 تومانی ثبت سفارش شده اند، و قیمت بازاری کالاهای مزبور، گواه روشنی بر این ادعاست. مطمئنیم که دولت محترم با هدف جلوگیری از گرانی کالاها اقدام به این کار کرده است؛ اما این واقعیت که دولت بر زنجیره توزیع کالاهای وارد شده اشراف کافی ندارد، باعث شد تا على رغم حیف و میل وسیع ثروت ارزی کشور، مردم و مصرف کنندگان نهایی از نتایج آن هیچ استفاده ای نبرند.

4. تخصیص ارز به قیمت ثابت باید محدود به واردات کالاهایی باشد که زنجیره توزیع آنها تحت نظردولت است. بر این اساس، گندم، نهاده های دامی و دارو می تواند مصادیق قطعی کالاهای مشمول و ارز با نرخ ترجیحی باشد. همچنان که گفتیم، اختصاص ارز با نرخ ترجیحی به سایر کالاها که زنجیره توزیع آنها در اختیار دولت نیست، نتیجه ای جز توزیع گسترده رانت ندارد.

5. حتی در مورد کالاهایی که منطقا می توانند مشمول دریافت ارز با نرخ ترجیحی باشند، بهتر است به جای فروش ارز به وارد کننده، از روش حق العمل کاری استفاده شود. به این معنی که شرکت بازرگانی دولتی با وارد کنندگان بخش خصوصی در ازای کالای سفارش داده شده و تحویل آن به انبارهای موردنظر دولت، ارز دریافت کنند. این اقدام می تواند گام مؤثری در جلوگیری از گران شدن کالاهای اساسی باشد.

در مجموع، تصمیم ارزی دولت، در صورتی که ملاحظات فوق الذکر مورد توجه قرار گرفته و متناسبأ اصلاح شود، تصمیمی خردمندانه و قابل دفاع خواهد بود. انتظار داریم برای جلوگیری از بروز مجدد تبعات تصمیم ارزی قبل، تذکرات فوق مورد توجه جدی دولت محترم قرار گیرد.

دوام توفیقات جناب عالی را آرزومندیم.

محمد حسین بحرینی، محمدرضا پورابراهیمی، غلامرضا تاجگردون

 

منبع: رکنا

کلیدواژه: جام جهانی سلامت مهم ترین های 24 ساعت اقتصادی بازار Store اقتصاد ارز حسن روحانی دولت مجلس کمیسیون عکس حوادث قتل زن جوان ایران همسر همسرش تهران تصاویر شرور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۵۵۹۴۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نامه سوم روحانی به شورای نگهبان درباره ارائه مستندات ردصلاحیت

به گزارش صدای ایران از عصر ایران، نامه اول در ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ و نامه دوم چند روز پس از آن و نامه سوم روز گذشته ارسال شد و روحانی در این نامه تصریح کرده چنانچه تا چند روز دیگر مستندات ردصلاحیت دریافت نشود، علیرغم ابهامات فراوان نامه شورای نگهبان، پاسخ به آن منتشر خواهد شد.

حسن روحانی با گذشت ۵۲ روز از نامه خود به شورای نگهبان و عدم دریافت مستندات مکتوب دلایل ردصلاحیت در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، نامه دیگری به این شورا ارسال کرد.

به گزارش سایت روحانی؛ نامه اول در ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ و نامه دوم چند روز پس از آن و نامه سوم روز گذشته ارسال شد و دکتر روحانی در این نامه تصریح کرده چنانچه تا چند روز دیگر مستندات ردصلاحیت دریافت نشود، علیرغم ابهامات فراوان نامه شورای نگهبان، پاسخ به آن منتشر خواهد شد.

روحانی در نامه نخست، به موارد پنج‌گانه شورای نگهبان برای ردصلاحیت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری اشاره و تصریح کرده بود پاسخ این شورا «عموماً شامل انتسابات کلی است» و «برخلاف صریح قانون، حاوی هیچگونه مستنداتی نمی‌باشد.» او درخواست کرد مستندات ادعا‌های مندرج در این ۵ عنوان «به طور کامل، بدون تقطیع و تلخیص» ارائه شود.