ارتقا ارزش پول ملی با اصلاح نظام بانکداری ممکن می شود
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۵۷۵۲۳۱
به گزارش خبرگزاری بسیج، سعید باستانی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به کاهش 32درصدی ارزش پول ملی کشور، اظهار داشت: متولی اصلی کنترل جایگاه ارزش پول کشورها بانک مرکزی است. این بانک سیاست های پولی کشور را تنظیم می کند اگر سیاست های پولی درست تنظیم شود، تولید ناخالص داخلی و میزان ذخایر کشور مشخص باشد سیاست ارزش پول قابل کنترل است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: اتفاقی که در کشور افتاد این است که به دلیل عدم اتخاذ سیاست های پولی درست خلق پول از سوی بانک ها خیلی زیاد شده است، این سیاست های غلط حجم نقدینگی کشور به هزار و 300 هزار میلیارد تومان رساند.
نماینده مردم تریب حیدریه در مجلس دهم شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت اعتماد و امنیت سرمایه گذار در کشور، گفت: این عدد در پولی است که نقدینگی کشور را در بر می گیرد، اگر اعتماد و امنیت سرمایه را حفظ می کردیم، در تلاطم های سیاسی-اجتماعی این حجم نقدینگی را می توانستیم کنترل کنیمو قاعدتا این پول قابلیت تبدیل شدن به کالا و ارز را داشت.
وی بیان داشت: در مقطعی از زمان که میزان تقاضای ارز افزایش یافت با توجه به حجم مشخص ارزی که در کشور موجود است بر هم خوردن توازن عرضه و تقاضا قابل پیش بینی بود، این روندی است که در کشور اتفاق افتاد، برای اصلاح این مسیر باید سر منشا یعنی بانک مرکزی را اصلاح کرد.
باستانی در ادامه گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت، با تاکید براینکه باید عملکرد بانک ها اصلاح شود، اظهار داشت: برای تقویت ارزش پول ملی کشور باید نظام بانکی کشور اصلاح و اگر درکنار آن حجم نقدینگی کنترل شود وارد بازار سرمایه می شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه باید حجم نقدینگی به کنترل شود که بر میزان تولید داخلی، پشتوانه طلا و صندوق ذخیره ارز اثرگذار باشد، عنوان کرد: سیاست جدید برای ایجاد بازار ثانویه ارز می تواند در کوتاه مدت راه حل و مسکنی برای کنترل ارز پول ملی باشد؛ اما در بلند مدت باید مسیر نظام پولی و بانکی کشور متحول شود.
منبع: بسیج نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۵۷۵۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانکها و موسسات اعتباری ناتراز
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به مباحث مطرح شده اخیر، مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر را در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانهها و افراد دانست.
به گزارش ایسنا، مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بیسابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئلهای بس نگران کننده بود که تداوم آن میتوانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانیها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفتهاند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدودههای تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) میباشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژهای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل داراییها، کنترل بدهیهای ترازنامه بانکها (بویژه بانکهای ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کلهای پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه میشود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانهها و افراد بوده است.»
انتهای پیام