آیا خرید نامتعارف «سلطان سکه» جرم است یا نه؟
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۱۱۸۵۷
یک وکیل دادگستری با اشاره به بازداشت فردی موسوم به «سلطان سکه» گفت: اگر رفتاری مانند خریداری غیرمتعارف تعداد زیادی سکه به قید مجازات در قانون منع نشده باشد، فاقد عنوان مجرمانه محسوب می‌شود و نمی‌توان هیچ یک از شهروندان را برای ارتکاب رفتاری که از نظر قوانین کیفری فاقد وصف مجرمانه است تعقیب کیفری کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سیدمهدی حجتیا در این باره اظهار کرد: شهروندان آزاد و مجاز هستند تا دارایی‌های نقدی خویش را در امور مشروع و اموری که توسط قانونگذار منع نشده است، سرمایه گذاری کنند و از سود این سرمایه گذاری بهره‌مند شوند؛ بنابراین نمی‌توان در حالی که از نظر قانونی خریداری عمده سکه به هر میزان و تعداد فاقد ممنوعیت بوده است، مبادرت به تعقیب کیفری افرادی کرد که جهت حفظ ارزش دارایی‌های نقدی خویش آن را به سکه یا طلا تبدیل کرده اند. چنین اقدامی در تعارض با اصل قانونی بودن جرم و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ارزیابی می‌شود.
وی با اشاره به وضعیت ناپایدار اقتصادی در کشور و کاهش قدرت برابری ارزش پول ملی با ارز‌های بین المللی گفت: طبیعی است وقتی که ارزش ریال در مقایسه با دلار به عنوان ارز مرجع بین المللی روز به روز کاهش بیشتری پیدا می‌کند، شهروندانی که دارایی آنها به صورت وجوه نقد، پس انداز شده است برای حفظ ارزش دارایی خویش تبدیل ریال به طلا یا ارز‌های خارجی با ثبات را در دستور کار خود قرار دهند و هر کسی به اندازه میزان پس انداز نقدی اش دست به چنین کاری بزند.
حجتی تصریح کرد: نمی‌توان فردی را که بواسطه نقدینگی زیاد و اینکه تعداد زیادی سکه در بازار خریداری کند، در مقایسه با فرد دیگری که بواسطه نقدینگی کم صرفاً توانسته تعداد محدودی سکه خریداری نماید مجرم دانست.
این حقوقدان گفت: آنچه در بند ۱ ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور جرم انگاری شده است، اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع کردن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن است و نه در این قانون و نه در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، خریداری سکه اصل و غیر تقلبی و توزیع و فروش بعدی آن جرم شناخته نشده است.
حجتی ادامه داد: از طرفی هیچ ضابطه‌ای نیز برای فروش محدود سکه به افراد بر اساس شماره ملی یا سایر مشخصات هویتی از طرف بانک مرکزی اعلام و ابلاغ نشده که حتی در صورت ابلاغ نیز، چون بانک مرکزی مرجع قانوگذاری و جرم انگاری نیست، باز هم رفتار‌هایی از این قبیل را نمی‌توانیم جرم و مستلزم تعقیب کیفری بدانیم.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه اگر ثابت شود که منشاء وجوه نقد اولیه مرتکب، نامشروع بوده است و فرد این تعداد سکه را برای استحاله و گم کردن رد و منشاء وجوه نامشروع خویش خریداری کرده است متهم به ارتکاب بزه پولشویی خواهد شد، افزود: این موضوع در صورت اثبات، ارتباطی به اخلال در نظام اقتصادی کشور ندارد و در هر حال از شمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور خارج است؛ البته نافی آن نیز نخواهد بود تا اگر جرم یا جرایمی در راستای خریداری غیرمتعارف سکه صورت گرفته باشد؛ آن جرایم مستقلاً تعقیب شوند.
لینک کوتاه خبر: farda.fr/003X9tمنبع: فردا
کلیدواژه: سلطان سکه خرید نامتعارف جرم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۱۱۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عراق قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی را تصویب کرد
پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
به گزارش مشرق، پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.
منبع: ایسنا
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»