مردم از عقد قرارداد پیش فروش خرید خودروهای وارداتی اجتناب کنند
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۲۴۱۲۰
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شاتا، وحید منایی معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، خطاب به مصرف کنندگان خودرو گفت: با توجه به شرایط حاکم بر بازار خودروهای وارداتی و به استناد تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پیرامون ممنوعیت ثبت سفارش خودروهای مذکور از تاریخ ۳۱ خردادماه امسال، هرگونه فروش خودروی وارداتی در قالب تعهدات مدت دار بیش از ۳۰ روز اعم از پیش فروش ، فروش مشارکتی و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت:شرکت های فاقد نمایندگی رسمی قبل از این نیز مجاز به پیش فروش خودرو نبوده اند و مبرهن است که کماکان اجازه پیش فروش خودرو را ندارند.
منایی تصریح کرد: شرکتهای عرضه کننده در صورت فروش خودرو در قالب فروش فوری ملزم به عرضه خودرو از محل خودروهای در اختیار (ترخیص شده و موجود در محل انبار واردکننده) و حداکثر ظرف ۳۰ روز (کاری و غیر کاری) هستند.
معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با درخواست از تمامی متقاضیان خرید خودروهای وارداتی جهت توجه به نکات یاد شده ، از آنان خواست که از اقدام به عقد قرارداد پیش فروش خودرو اجتناب کنند.
منایی همچنین با توجه به ابطال کلیه ثبت سفارشات قبل از تاریخ ۳۱ خردادماه امسال افزود: عرضه کنندگان خودرو های وارداتی موظف هستند در صورت عدم دریافت ارز از سیستم بانکی، سریعاً نسبت به تعیین تکلیف مشتریان در قراردادهای پیش فروش قبلی وفق مفاد مندرج در ذیل ماده(۴) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو موضوع تصویب نامه شماره .۷۴۱۵/ت۵۱۶۸۱هـ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۵هیئت وزیران اقدام کنند.
معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه بیان کرد: تبلیغات فروش اقساطی خودرو که در آن مبلغ پیش پرداخت خودرو و جمع مبالغ اقساط با قیمت حال حاضر بازار خودرو نسبتاً برابری می کند، چندان قابل اعتماد نبوده و امکان تخلف عدم تحویل در آن وجود دارد.
منایی ضمن توصیه به خریداران خودروهای مذکور مبنی بر هوشیاری کامل نسبت به بررسی شرایط فروش اعم از قیمت نهایی خودرو و قیمت فعلی بازار ، مدت زمان تحویل، مجوز فروش لیزینگ ، ماهیت واحد عرضه کننده که ترجیحاً نمایندگی اصلی شرکت عرضه کننده باشد، نحوه پرداخت وجوه (الزاماً به حساب شرکت اصلی عرضه کننده واریز شود) ، تصریح کرد : از عقد این نوع قراردادها با واحدهای صنفی و نمایشگاهدار پرهیز کنند.
وی همچنین با اشاره به اینکه لیست شرکت های دارای مجوز لیزینگ( واسپاری) در سامانه بانک مرکزی به نشانیwww.cbi.ir قابل جستجو است، یادآور شد: کلیه مصرف کنندگان عزیز در صورت مشاهده تخلفات، مراتب را جهت رسیدگی به سامانه تلفنی ۱۲۴ منعکس کنند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: خودروی وارداتی ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۲۴۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حداکثر شش ماه حبس برای خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن پرند
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند گفت: خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن پرند ممنوع است و انتشار دهندگان آگهی فروش به حبس از ۴۵ روز تا ۶ ماه و جریمه چهار برابری محکوم می‌شوند.
به گزارش مهر، آرش صیادی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند با بیان اینکه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن غیر قانونی و غیر مجاز است، گفت: امتیاز هیچ هویت حقوقی ندارد و امکان دارد افراد دارنده امتیاز از آن حذف شوند بنابراین مردم بدانند این قرارداد بسیار پر ریسک است و امکان دارد تمام سرمایه خود را از دست بدهند.
صیادی تاکید کرد: بر اساس شیوه نامه اجرایی نهضت ملی مسکن، واحد متقاضیان در مراحل پایانی اجرای پروژه به آنها اختصاص می‌یابد و با توجه به‌عدم انعقاد قرارداد، بدیهی است خرید و فروش و انجام معاملات ثانویه واحدهای نهضت ملی مسکن غیر قانونی است.
وی گفت: طبق ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند به حبس از ۴۵ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی به میزان ۲ تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد