چرا توتال برای خروج از فاز ۱۱ جریمه نشد؟
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۵۱۷۰۸
حضور غولهای نفتی در ایران، توسعه میادین نفتی و گازی، افزایش صادرات و قدرت گرفتن ایران در بازارهای جهانی حلقههای یک زنجیره بودند که خروج ترامپ از برجام آن را تحت تاثیر قرار داد و توقف فعالیت توتال در فاز ۱۱ پارس جنوبی نخستین تبعات آن بود.
ایسنا: از امضای قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت فرانسوی توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی حدود یک سال میگذرد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طی زمانی که توتال در ایران فعالیت کرد اولین جکت فاز ۱۱ پارس جنوبی توسط شرکتهای ایرانی ساخته شد، دفتر توتال در ایران شروع به کار کرد، کار توتال در فاز ۱۱ طبق زمان بندیپیش رفت، مناقصه برگزار شد و توتال ۹۰ میلیون دلار در فاز ۱۱ هزینه کرد. با خروج ترامپ از برجام فعالیت توتال در پارس جنوبی متوقف شد و هرچند مدیرعامل این شرکت از مذاکره با ترامپ برای ادامه فعالیت در ایران خبر داد و زنگنه (وزیر نفت) هم به توتال فرصت ۹۰ روزه داد، اما این غول نفتی فرانسوی سرنوشتی جز خروج از فاز ۱۱ نداشت.
در این شرایط یکی از انتقاداتی که مخالفان قراردادهای جدید نفتی و همچنین امضای قرارداد با توتال مطرح کردند این بود که چرا وزارت نفت در قراردادهای IPC بندی را به عنوان جریمه برای شرکتهای مقابل در نظر نگرفت تا این شرکتها نتوانند به راحتی قرارداد را نیمه تمام رها کنند.
در این راستا، سیدمهدی حسینی – رییس سابق کمیته بازنگری قراردادهای نفتی – توضیحاتی را به ایسنا ارائه کرد و از وجود جریمه برای شرکتهای مقابل خبر داد.
وی در مورد مباحث مطرح شده در مورد اینکه چرا ایران در قرارداد با توتال هیچ جریمهای را برای این شرکت فرانسوی در نظر نگرفته است؟ گفت: برخی گمان میکنند حتما باید در قرارداد ذکر شده باشد که اگر شرکت مقابل از پروژه رفت سرش را لبه باغچه میگذاریم و میبریم؟ اما باید گفت: هم در IPC و هم در قراردادهای بیع متقابل طرف ایران خرج نمیکند و همه هزینهها توسط طرف مقابل است؛ بنابراین اگر کسی کار را نیمه تمام رها کند هزینهای که پرداخت کرده را پس نمیگیرد.
حسینی ادامه داد: بالاترین جریمه این است که شرکت طرف قرارداد کار را تمام نکند. اگر شرکتی ۲۰۰ میلیون دلار خرج کند و به هر دلیلی از قرارداد خارج شود پولی که خرج کرده به آن بازگردانده نمیشود؛ بنابراین چه در قرارداد بایبک و چه در IPC هرچقدر شرکت مقابل هزینه کرده باشد اگر پروژه را به تولید نرساند و پروژه را رها کند هیچ هزینهای به آن بازگردانده نمیشود. حالا در این شرایط اگر شرکتی یک میلیارد دلار خرج کند و پروژه را رها کند چه کسی ضرر خواهد دید؟ لینک کوتاه خبر: farda.fr/003XQd
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۵۱۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آذری جهرمی خطاب به مالک شریعتی: امنیتیها مثل شما دهن لق نیستند
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم به اظهارات اخیر مالک شریعتی، نماینده مجلس که در دفاع از علیرضا زاکانی در ماجرای قرارداد او با چینی ها، به جهرمی حمله کرده بود واکنش نشان داد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که آذری جهرمی ابتدا در کانال تلگرامی خود نوشته بود: «اگر گفتید محصول نهایی شرکت ساختمان سازی چیست؟ آفرین، اتوبوس برقی!»
در واکنش به این پست، مالک شریعتی به آذری جهرمی حمله ور شد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در شرایط تحریم نفت، شرکت تراستی با تایید کمیته ضدتحریم دبیرخانه شعام، تامین کننده منابع ارزی در قرارداد واردات کالاهای اساسی، دارو و سایر نیازها از جمله واگن اتوبوس و ... میشود. مصوبه کمیته مذکور "سرّی"، افشایش خیانت و مطالبه شفاف شدنش حماقت است. موضع این طناز امنیتی کدام است؟
آذری جهرمی هم در واکنش به این توییت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: بابک زنجانی هم یک تراستی بود… کینهی امثال آقای شریعتی از امنیتیها قابل درک است، اما یک جمله در بسته عرض میکنم و میگذرم تا نگران آبرویشان نباشند، امنیتیها مثل شما دهن لق نیستند که برای توجیه عملکرد اربابشان در شهرداری، دست به افشای وجود مصوبهای سرّی در شورای عالی امنیت ملی بزنند.