ندادن اطلاعات بهتر از انتشار اطلاعات ناقص و گزینشی دریافت کنندگان ارز است/ دولت اطلاعات کافی را در اختیار مردم نمی گذارد
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۵۳۲۸۳
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس افزود: از آنجا که دولت، مدافع شفافیت است، ملزم است که تمامی اطلاعات را به مردم دهد. مشکل اینجاست که دولت عملاً چنین کاری را انجام نمی دهد و اطلاعاتی کافی در اختیار مردم نمی گذارد
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛گفت: اینکه امروز بر لزوم شفافیت در عملکرد مسئولین تاکید می شود، بدین معنا نیست که آنها، اقدام به تبلیغ خود کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی درباره لزوم بیان مشکلات و گزارش عملکرد از سوی مسئولین گفت: اینکه مسئولین باید با مردم حرف بزنند و درباره اقداماتی که انجام می دهند، توضیح ارائه دهند، یک تکلیف است. یعنی اگر مردم بخواهند ارزیابی درستی نسبت به آنها پیدا کنند، این خود مسئولین هستند که باید اقداماتی را که انجام می دهند، برای مردم بازگو کنند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس افزود: مسئولین باید پاسخ دهند که دلیل انجام یا عدم انجام برخی امور در کشور چه بوده است؟ اینکه امروز بر لزوم شفافیت در عملکرد مسئولین تاکید می شود، بدین معنا نیست که آنها، اقدام به تبلیغ خود کنند. بلکه باید دلایل صادقانه خود، نسبت به اقدامات صورت گرفته یا نگرفته شان را بیان کنند. منظور از شفافیت این نیست که مسئولین، نقشی مشابه «روابط عمومی»بازی کنند. بدین معنا که پشت تریبون روند و برای خود تبلیغات کنند، درحالی که شفافیت بدین معناست که مردم، متوجه منطق کارهای کرده یا ناکرده مسئولین شوند.
نوروزی در ادامه با بیان اینکه خبرنگاران و اهالی رسانه باید فعال تر از گذشته عمل کنند، گفت: روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای باید ضمن جمع آوری اطلاعات درست، آن را در اختیار مردم قرار دهند. زیرا بدون تردید، لزوماً همه مسئولین، اطلاعاتی درست به مردم نخواهند داد. درخواست اخیر آقای روحانی از وزرا، مبنی بر اینکه سکوت خود را بشکنید، حرف درستی است. اما به تنهایی کافی نیست. زیرا لازمه ی ایجاد چنین فضایی، داشتن مطبوعاتی آزاد در کشور است.
وی بیان کرد: اهالی رسانه باید به گزارشات و اطلاعات مربوط به کارکرد بخش های مختلف دسترسی داشته باشند و آن را با سخاوت در اختیار مردم قرار دهند. بدون شک، اطلاعات ناقص به مردم دادن، از اطلاعات ندادن بدتر است. برای نمونه، در مورد افشای اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی از سوی بانک مرکزی، گزینشی عمل کردن و تنها افشای بخشی از اسامی دریافت کنندگان ارز، یک فاجعه است. مرجع یا مسئولی که چنین کاری می کند، قصد دارد خط ویژه ای به جامعه ارائه کند و هدفش عرضه کردن واقعیت به کشور نیست.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ادامه داد: از آنجا که دولت، مدافع شفافیت است، ملزم است که تمامی اطلاعات را به مردم دهد. مشکل اینجاست که دولت عملاً چنین کاری را انجام نمی دهد و اطلاعاتی کافی در اختیار مردم نمی گذارد. از این رو با آنکه وزیر صنعت در ابتدا با افشای اسامی مخالفت کرده بود، اما مجبور به عقب نشینی شد. در جایی دیگر نیز گفته شده بود که اطلاعات را به صورت کامل در اختیار مردم نخواهند گذاشت، در حالی که این مساله خلاف سیاست های دولت و برخلاف عقل و قانون است.
نوروزی گفت: وقتی کسی ارز دولتی دریافت می کند، این ارز محدود است. از این رو، اگر توزیع این ارز به درستی صورت نگیرد، کسانی که به دنبال واردکردن کالاهای اساسی و اقلام ضروری به کشور هستند، نمی توانند ارز کافی در اختیار داشته باشند. در قانون آزادی دسترسی و انتشار آزاد اطلاعات، این مساله ذکر شده که هر تصمیم یا مصوبه ای که برای عموم مردم حق و تکلیف ایجاد کند، نباید حالتی محرمانه داشته باشد. لذا وقتی ارز محدودی را به یک نفر تخصیص می دهند، دیگرانی که ذی نفع هستند، می توانند اعتراض کنند.
وی در پایان گفت: مسئولین دولت، باید اطلاعات کامل را در اختیار مردم بگذارند و نمی توانند آن را کتمان کنند. بانک مرکزی نیز نمی تواند به چنین شکلی، به مردم اطلاعات دهد. اصل شفاف سازی اقتضا می کند که اطلاعات به صورت کامل و دست نخورده در اختیار مردم قرار گیرد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۵۳۲۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تجمع ضد آمریکا و انگلیس در بورکینافاسو
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به دنبال مداخله جویی آمریکا و انگلیس در امور داخلی بورکینافاسو، چند صد نفر از مردم این کشور در اعتراض به این موضوع در برابر سفارت آمریکا در واگادوگو پایتخت بورکینافاسو تجمع کردند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
این تجمع در ادامه موج مخالفت مردمی در کشورهای غرب آفریقا با مداخله جویی نظامی و سیاسی کشورهای غربی در این کشورها صورت میپذیرد.
مقامات نظامی حاکم در بورکینافاسو بعد از اخراج نظامیان فرانسوی از کشورشان، راسا به مقابله با تروریستهای افراط گرا در کشورشان اقدام کرده اند، اما اخیرا دولتهای آمریکا و انگلیس در بیانیهای مشترک، ارتش بورکینافاسو را به کشتار مردم شان متهم کرده اند.
محمدو ترائوره سخنگوی تجمع کنندگان معترض، در مقابل سفارت آمریکا در بورکینافاسو، ضمن قرائت بیانیه تجمع کنندگان، به خبرنگاران گفت: سازمان ملل، اتحادیه آفریقا، سازمان اکواس و دادگاه کیفری بین المللی برای زمین زدن انقلاب مردم بورکینافاسو توطئه میکنند. آمریکا و انگلیس نیز در همین راستا علیه ارتش بورکینافاسو دروغ پردازی کرده اند. "
بورکیناییها نیز مانند مردم مالی و نیجر استقلال کامل کشورشان از غربیها را خواستارند.
سخنگوی تجمع کنندگان افزود: "ما اینجا اعلام میکنیم انقلاب مردم بورکینافاسو برگشت ناپذیر است. ما خواستار قطع رادیو صدای آمریکا و رادیو بی بی سی در بورکینا هستیم. ما همچنین خواستار قطع کامل و بی قید و شرط روابط سیاسی با آمریکا و انگلیس هستیم. "
نیروهای نظامی فرانسوی از مالی، نیجر و بورکینافاسو اخراج شده اند. نیجر نیز با قطع همکاری نظامی با آمریکا، خروج حدود هزار نظامی آمریکایی مستقر در پایگاه پهپادی آگادز را خواستار شده است.
---------
باصدا: محمدو اوئدراگو - سخنگوی تجمع کنندگان معترض