بررسی انطباق لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست‌های کلی اقتصادی در هیأت عالی نظارت مجمع
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۶۰۲۶۳
هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز با حضور اعضا به ریاست محسن رضایی دبیر مجمع تشکیل جلسه داد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از روابط عمومی مجمع، در جلسه هیأت عالی نظارت که رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند گزارش کمیسیون اقتصادی دبیر خانه مجمع در خصوص بررسی انطباق لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست‌های کلی حوزه اقتصاد مطرح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این گزارش پس از ارائه دیدگاه‌های اعضای هیأت عالی نظارت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت در خصوص کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی (مصوب سال 1386مجلس شورای اسلامی) رسیدگی تطبیقی به مواد این لایحه به جلسه آتی موکول گردید.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ابتدای این جلسه از فعال شدن دولت درصحنه های بین المللی قدردانی کرد، وی با اشاره به شرایط اقتصادی جامعه و فشارهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه دشمنان گفت: از دولت و دستگاه‌های مسئول در حوزه اقتصاد انتظار می‌رود پیش از آنکه عدم توازن‌های اقتصادی تبدیل به نوسان و سپس بحران اقتصادی شود با بررسی های عالمانه تغییرات و قرائن وعلایم منفی اقتصادی را مطالعه وپیش بینی های لازم را انجام و تدابیر لازم و مدیریت مؤثری بر حوزه اقتصاد اعمال نمایند.
رضایی، اتخاذ روشهای دقیق علمی برای پیش بینی عدم توازن و نواسانات و نیز طراحی و اجرای راهکارهایی برای مدیریت شرایط خاص اقتصادی را ضروری دانست.
وی همچنین شفاف سازی و بهبود کنترل‌های اقتصادی را موضوعی مطلوب ارزیابی کرد و در عین حال هشدار داد: حصور درصحنه های بین المللی یکی از سیاست‌های اصلی نظام است ولی باید، مراقب سوء استفاده دشمنان از ظرفیت‌های حضور بین المللی کشور، برای اعمال فشار بیشتر باشیم و تدابیر لازم را پیش‌بینی کنیم.
انتهای پیام/ط
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۶۰۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعجب رئیس دیوان عالی کشور از آمار پرونده‌های خانواده
رئیس دیوان عالی کشور گفت: پرونده‌های وارده به دیوان عالی کشور با موضوع خانواده در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که باید در این زمینه آسیب‌شناسی شود. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی با حضور حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد.
منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
آمار طلاق مددجویان کمیته امداد بسیار کمتر از آمار جامعه استوی با تأکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.
منتظری سپس با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را به‌عهده دارد، اظهار کرد: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین ماه بیش از 800 فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره‌اندیشی شود.
منتظری در پایان به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرائم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب‌شناسی پرونده‌های مطروحه اشاره کرد.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت