بیماران در بند خرید آزاد

عمر این طرح پنج سال است، عمری کوتاه و پر فراز و نشیب، ابتدایش جدی و باصلابت و کم کم فرورفته در مشکلات، حالا هم که معلوم‌الحال و پر دغدغه. طرح تحول سلامت آرمان‌های بلندی داشت که عامیانه‌ترینش کاهش هزینه‌های بستری دربخش دولتی است، این که از سال92 به این سو دیگر هیچ‌کس برای خرید دارو و تجهیزات به بیرون از بیمارستان هدایت نشود نیز آرمان دیگری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما کم‌کم رشته‌ها دارد پنبه می‌شود، کم‌کم پای مردمی که مریضی بستری دارند،‌ دارد به داروخانه‌ها و مغازه‌های فروش تجهیزات پزشکی باز می‌شود و همان روال سابق دارد نطفه می‌بندد. با این که عباس زارع‌نژاد، مشاور وزیر بهداشت در گفت‌وگویش با ما تاکید کرد که ارجاع مردم به بازار آزاد محدود است و عمومیت ندارد و همان تعداد اندکی هم که هست تخلف است، ولی یافته‌های ما حاکی است که قضیه پیچیده‌تر و ریشه‌دار‌تر از این حرف‌هاست.

زن جوانی که به ما اطلاعات می‌دهد بیمارش در یکی از بیمارستان‌های تخصصی دولتی تهران بستری است و مشکلش نرسیدن اکسیژن به سلول‌های مغزی و افت شدید سطح هوشیاری. او تا امروز 80 میلیون تومان آمپول خریده، از بازار آزاد و از هر داروخانه‌ای که دستش رسیده.

وضعیت او خیلی شبیه زنی است که دخترش چهارماه است بی‌حس روی تخت بیمارستان درازکش است و زخم بستر گرفته. زن که با ما حرف می‌زد اسم دستگاه از خاطرش رفته بود، ولی برایمان تعریف کرد برای کشیدن چرک‌های زخم بستر دخترش او را فرستاده‌اند دنبال خرید دستگاهی شش میلیون تومانی که کارش بیرون کشیدن عفونت‌هاست. حمید اما از پدرش برایمان گفت که تازگی‌ها سکته قلبی کرده و بیمارستان او را فرستاده دنبال پنج آمپول که فقط داروخانه دهم فروردین می‌فروختش.

ما گفتیم اینها مشت نمونه خروار است و نتیجه گرفتیم اگر این مصادیق به تور خبرنگار افتاده قطعا چند برابرش در عالم واقع روی می‌دهد ولی مشاور وزیر بهداشت نپذیرفت و گفت که رسانه‌ها عادت دارند غلو کنند. او گفت پنج سال است بخشنامه‌ای به مراکز درمانی دولتی و چندهفته‌ای است بخشنامه‌ای به همه بیمارستان‌های خصوصی و خیریه و حتی به زیرمجموعه‌های نیروهای مسلح ارسال شده که خرید دارو و تجهیزات از بیرون بیمارستان و اجبار خانواده‌ها به خرید را ممنوع کرده، بخشنامه‌هایی که هرکه خلافش عمل کند متخلف است و مستحق مجازات. زارع‌نژاد گفت متخلفان یا عزل می‌شوند یا این تخلف در پرونده‌شان درج می‌شود یا محکوم به جبران خسارت خانواده‌ها می‌شوند یا این که درجه اعتباربخشی بیمارستان‌شان کاهش می‌یابد.

با وجود این گفته‌ها اما ما همچنان پیگیری کردیم و این بار رسیدیم به پرسنل بیمارستان قلب تهران که شهادت دادند اگرچه چنین بخشنامه‌ای را در اختیار دارند اما بیشتر وقت‌ها، هر زمان که دارو نباشد یا تجهیزات بیمارستان کفاف ندهد، خانواده‌های بیماران بستری را می‌فرستند دنبال خرید.

حتی وقتی با امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت‌وگو کردیم او با ما هم رای بود و از ملاقات‌های مردمی‌اش با اهالی شهر مشهد گفت. او گفت که مردم حوزه انتخابیه‌اش تا به حال گزارشاتی از این جنس تخلفات در بیمارستان‌های مختلف را به گوشش رسانده‌اند و او تائید می‌کند که چنین مشکلی وجود دارد.

با این حال اما عباس زارع‌نژاد برناچیز بودن تخلفات مصر است و بر جدی بودن نظارت بر بیمارستان‌ها تاکید دارد.

او گفت که بازرسان نامحسوس، عملکرد مراکز درمانی را دائم رصد می‌کنند و جلوی این‌گونه تخلفات را می‌گیرند، دلیل محکمش این که تا قبل از اجرای طرح تحول سلامت بیمارستان‌هابدون استثنا مردم را حتی برای خرید دمپایی و نخ بخیه به بیرون از بیمارستان هدایت می‌کردند ولی از سال 92 به این سو کمتر از 10 درصد از 800 بیمارستان فعال کشور مرتکب چنین تخلفی می‌شوند.

پس شاید ماجرایی که ما سرنخش را گرفته‌ایم و دنبالش می‌کنیم مربوط به همین 10 درصد باشد، آماری که البته عده‌ای معتقدند بیش از آنی است که گفته می‌شود.

سیکل معیوب بی‌پولی و بدهکاری

ماجرای بی‌اعتنایی گاه و بیگاه برخی مراکز درمانی به تهیه دارو و تجهیزات بیماران بستری اما ماجرایی پیچیده است، چالشی که یک رویش برمی‌گردد به ضعف بنیه مالی بیمارستان‌ها و روی دیگرش به حمایت‌های نیم‌بند بیمه‌ها و همه بدعهدی‌هایشان.

مشاور وزیر بهداشت نیز درگفت‌وگویش با ما حرف اول را آخر زد و گفت مشکل بیمارستان‌ها این است که خدمات به روز و به لحظه می‌دهند ولی پولشان از بیمه‌ها را ماه‌ها بعد می‌گیرند. او توضیح داد که وقتی بیمه‌ها بدهی‌شان به بیمارستان‌ها را ندهند، بیمارستان‌ها هم به شرکت‌ها، کارخانه‌ها و داروخانه‌ها بدهکار می‌شوند و درنتیجه آنها حاضر نمی‌شوند دارو و تجهیزات دراختیارشان بگذارند و بیمارستان‌ها که خود تحت فشارند ممکن است تخلف کنند.

این حرف‌ها یادآور گفته‌های زمستان پارسال معاون درمان وزیر بهداشت است که گفته بود بدهی سازمان‌های بیمه پایه به وزارت بهداشت و بیمارستان‌های دولتی از مرز 15 هزارمیلیارد تومان گذشته و بیمارستان‌ها را در تهیه ملزومات پزشکی و دارو دچار مشکل کرده آنچنان که برخی عمل‌های جراحی به تعویق می‌افتد.

بجز بیمه‌های پایه اما وزارت بهداشت با بیمه‌های تجاری نیز درگیر است آن هم از بابت10 درصد از بیمه‌های شخص ثالث که باید به حساب وزارتخانه واریز کنند، ولی اغلب اوقات به آن تن نمی‌دهند. تعطیلات نوروز امسال تازه تمام شده بود که وزارتخانه به این بیمه‌های تجاری اولتیماتوم داد و ملاحظه‌کاری را کنار گذاشت ، نامشان را رسانه‌ای کردو شکایتشان را نیز به کمیسیون اصل90 مجلس برد. ولی وقتی مدیران عامل این شرکت‌ها لب به سخن گشودند، معلوم شد آنها نیز درگیری‌های خاص خود را دارند، مثلا بیمه ایران گفت که 4600 میلیارد تومان از سازمان‌ها طلب دارد که نمی‌دهند و بیمه رازی اعلام کرد که از دو خودروساز کشور طلب‌های درشت دارد که نمی‌دهند.

درواقع مشکل این است که بیمه‌های بدهکار، خود طلبکارند و به قول امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی یک چرخه معیوب در سیستم بهداشت و درمان کشور جریان دارد که حتی اگر در یک مقطع با برخی فشارها رفع و رجوع شود، ولی باز بعد از مدتی مشکلات سرباز می‌کند.

با این حال اما عباس زارع‌نژاد می‌گوید اگرمردم برای خرید دارو و تجهیزات به خارج بیمارستان‌ها هدایت شدند با شماره 190 تماس بگیرند و شکایت‌شان را آنجا ثبت کنند. با این که ما به او گفتیم وقتی آب از سرچشمه گل‌آلود است و بیمارستان‌ها در مضیقه مالی‌اند ، مردم را تحت فشار می‌گذارند ولی او تاکید کرد که نظارت‌های مردمی برعملکرد بیمارستان‌ها باید فرهنگ شود چون وزارتخانه نسبت به این بخش از طرح تحول سلامت حساسیت ویژه دارد.

دغدغه‌ای مضاعف بر درد بیمارداری

ارجاع بیماران و همراهانشان از سوی بیمارستان‌ها برای تهیه دارو و ملزومات پزشکی موضوع جدیدی نیست؛ پای صحبت خانواده‌های بیماردار که بنشینید، از دغدغه‌ای می‌شنوید که از سال‌ها پیش تا امروز ادامه دارد. دغدغه‌ای که پای آنها را به کوچه و خیابان‌های حاشیه بیمارستان و داروخانه‌های دورتر باز می‌کند. بهانه هم همیشه یک چیز است؛ تهیه دارو و ملزوماتی که برای درمان بیمارشان نیاز است. مشکلی که درماه‌های ابتدایی اجرای طرح تحول سلامت که داروخانه‌های بیمارستان‌های دولتی با مشکل نقدینگی مواجه بودند، حادتر شده بود و با این حال هنوز هم ادامه دارد. موضوعی که چیزی جز نگرانی و استرس برای همراهان بیماران بستری به ارمغان نمی‌آورد و نتیجه‌ای جز سرگردانی برای آنها ندارد. سرگردانی از این داروخانه به آن داروخانه، از این سوی شهر به آن سوی شهر، آن هم درحالی که ته دلشان نگران وضعیت عزیزی هستند که کیلومترها آن طرف‌تر از آنها روی تخت بیمارستان خوابیده و منتظر پروتز، دارو و تجهیزاتی است که آنها باید تهیه کنند. مساله‌ای که باعث می‌شود بجز غم بیمارداری، نگرانی دیگری بر انبوه نگرانی‌های همراهان بیماران افزوده شود؛ این‌که اگر وسیله یا داروی مورد نیاز بیمارشان را پیدا نکنند چه سرنوشتی در انتظار بیمار آنهاست. این نگرانی اما قرار بود بعد از تصویب قانون ممنوعیت ارجاع بیماران در مراکز دولتی برای تهیه دارو و ملزومات پزشکی به خارج از بیمارستان‌ها کمتر شود و این‌طور که از شواهد پیداست، هنوز هم ادامه دارد.

رصد تجهیزات _مصرفی بیمارستان‌ها

از عمر طرح تحول سلامت حدود چهار سال می‌گذرد و با این حال حرف و حدیث‌ها درباره این طرح و تبعات مثبت و منفی‌اش ادامه دارد. رضا مسائلی، مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت اما معتقد است که تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی، بعد از طرح تحول سلامت نسبت به گذشته تغییرات قابل ملاحظه‌ای داشته است.

مسائلی که مشاور وزیر بهداشت هم هست با اشاره به این‌که فرآیند کنترل تجهیزات و ملزومات پزشکی در بیمارستان‌ها، شامل قیمت و کیفیت کالا هم می‌شود، می‌گوید: تامین تجهیزات مصرفی بیمارستان‌ها در فهرستی توسط وزارت بهداشت در سامانه www.imed.ir منتشر می‌شود و مراکز درمانی برآن اساس اقدام به خرید تجهیزات پزشکی می‌کنند و بعد از این مرحله، کمیته تجهیزات پزشکی بیمارستان‌ها در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کنند و تامین دارو و تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌ها تحت نظر آن کمیته است.

بنابراین نمی‌توان گفت تامین تجهیزات و ملزومات بیمارستان‌ها با رای و نظر یک نفر به انجام می‌رسد و آن فرد ذی‌نفع خواهد بود و پورسانت دریافت می‌کند، که این مساله صحیح نیست.

مریم خباز

گروه جامعه

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: داروخانه دارو بیمار جام جم آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۶۸۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت تولید داروی بیماران SMA در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحیدر محمدی، در ملاقات چهره به چهره در مرکز ارتباطات ریاست جمهوری، درباره آخرین وضعیت تولید داروی بیماران SMA، گفت: رئیس‌جمهور، موضوع حمایت از بیماران SMA را در سال ۱۴۰۰ مطرح کرد. پس از اینکه متخصصان سازمان غذا و دارو، طرح‌های اولیه این دارو را تأیید نکردند نسبت به ورود ۲ محموله دارو اقدام کردیم و بر اساس اولویت میان بیماران تقسیم شد. در حال حاضر, محموله دوم داروی این گروه از بیماران به صورت خوراکی و تزریقی وارد شده و در اختیار بیماران قرار گرفته است.

وی ادامه داد: یک شرکت دانش بنیان در زمینه تولید داروی بیماران SMA گام برداشته و طبق موارد اعلام شده این دارو تا پایان خرداد وارد بازار می‌شود. در حال حاضر، این دارو به میزان آزمایشگاهی تولید شده و اگر نتایج نهایی این دارو اثربخش باشد وارد مرحله تولید صنعتی می‌شود.

محمدی درباره توزیع داروی بیماران SMA تولید داخلی گفت: سازمان غذا و دارو فقط نسبت به تولید دارو تصمیم‌گیری می‌کند اما نحوه چگونگی توزیع آن بر عهده معاونت درمان وزارت بهداشت است.

رئیس سازمان غذا و دارو درباره رسیدگی به وضعیت حجاب در داروخانه‌ها گفت: سازمان غذا و دارو از نخستین مجموعه‌هایی بود که به موضوع رعایت پوشش ورود کرد و به همین دلیل اصول رعایت پوشش در داروخانه را ابلاغ کرد.

محمدی ادامه داد: اگرچه اصول مربوط به پوشش در داروخانه‌ها ابلاغ شده اما ناهنجاری‌هایی در این زمینه گزارش می‌شود. موضوع رعایت هنجارها جزو مواردی است که در مواردی مانند سهمیه داروخانه‌ها نقش دارد. اگر یک داروخانه نسبت به رعایت هنجارها اقدام نکند، در وهله نخست تذکر داده می‌شود و اگر تذکر تأثیری نداشته باشد موارد بازدارنده در خصوص داروخانه متخلف اجرا می‌شود. اگر موارد بازدارنده نیز مثمر ثمر نباشد متخلفان به مراجع قانونی معرفی می‌شوند.

کد خبر 6097498 حبیب احسنی پور