دخل و خرج خانوارهای ایرانی به روایت بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۷۶۷۲۹
بانک مرکزی با ارایه نتایج بررسی متوسط هزینه - درآمد خانوار سال ۹۶، اعلام کرد: درآمد یک خانوار شهری در سال گذشته ۴۳ میلیون و ۹۲۷ هزار تومان و هزینه نیز ۴۲ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان بود.
به گزارش صدای ایران بررسی این گزارش نشان می دهد که میزان درآمدها در سال گذشته 12 درصد و مخارج نیز 7.2 درصد افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وضعیت مخارج خانوار
بر پایه این گزارش، حمل و نقل با رقم 44 میلیون و 641 هزار و 156 ریال 10.6 درصد و کالا و خدمات متفرقه نیز با 34 میلیون و 592 هزار و 165 ریال، 8.2 درصد مخارج سال گذشته یک خانوار شهری کشور را تشکیل داده است.
کمترین هزینه خانوار در سال گذشته مربوط به دخانیات با یک میلیون و 388 هزار و 646 ریال معادل 0.3 درصد و همچنین تحصیل به میزان 7 میلیون و 599 هزار و 261 ریال معادل 1.8 درصد بود. بیشترین میزان رشد هزینه خانوار در سال گذشته مربوط به خوراکی ها و آشامیدنی ها با 10.2 درصد بوده و هزینه مسکن نیز 7.1 درصد رشد داشته است.
به صورت کلی، خوراکی ها و آشامیدنی ها، دخانیات،پوشاک و کفش، مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها، لوازم و اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران و هتل و کالا و خدمات متفرقه؛ 12 قلم اصلی در سبد مخارج خانوار را تشکیل می دهند.
وضعیت درآمد خانوار
در بخش درآمد خانوار در سال گذشته، کل درآمد ناخالص به میزان 439 میلیون و 275 هزار و 502 ریال بوده که از این میزان 309 میلیون و 918 هزار و 543 ریال درآمد پولی ناخالص با رشد 13.9 درصدی بوده است. درآمد غیرپولی خانوار در سال گذشته 129 میلیون و 356 هزار و 959 ریال بود و در این بخش 7.5 درصد رشد به ثبت رسید.
به صورت کلی، طبق اعلام بانک مرکزی میزان درآمد خانوار در سال گذشته به رقم 17 میلیون و 966 هزار و 976 ریال از هزینه ها پیشی گرفته است. بر پایه این گزارش، متوسط درآمد یک خانوار شهری در سال گذشته 36 میلیون و 606 هزار و 291 ریال و متوسط هزینه نیز 35 میلیون و 109 هزار و 43 ریال بوده است؛ بنابراین درآمد هر خانوار در سال قبل، ماهیانه یک میلیون و 497 هزار و 248 ریال از هزینه ها بیشتر بوده است.
در گزارش بانک مرکزی پیرامون موضوع نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران در سال 96 آمده است: آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری ایران در سال 1396 با مراجعه به حدود 13 هزار خانوار نمونه انجام گرفت و برخی از نتایج به دست آمده به شرح ذیل است:
متوسط تعداد افراد خانوار
در سال مورد بررسی متوسط تعداد افراد خانوار 3.28 نفر بود که نسبت به سال قبل کاهش داشته است. از کل تعداد خانوار ها، خانوارهای چهار نفری با 28.9 درصد بیشترین و خانوارهای نه نفر و ده نفر و بیشتر هر یک با 0.1 درصد کمترین سهم را به خود اختصاص داده اند.
گروه های سنی
توزیع افراد خانوار بر حسب گروه های سنی نشان می دهد که در سال مورد بررسی، 7.2 درصد از افراد خانوارها 5 سال و کمتر، 6.4 درصد 10-6 سال، 6.3 درصد 15-11 سال، 6.8 درصد 20-16 سال، 16.8 درصد 30-21 سال، 31.1 درصد 50-31 سال و 25.4 درصد 51 سال و بیشتر سن داشته اند.
تحصیلات
توزیع افراد شش ساله و بیشتر خانوارها بر حسب میزان سواد در سال 1396 نشان می دهد که 10.9 درصد بی سواد،2.2 درصد قادر به خواندن و نوشتن، 21.1 درصد دارای تحصیلات ابتدایی، 41.9 درصد دارای تحصیلات راهنمایی و متوسطه و 23.9 درصد دارای تحصیلات دانشگاهی بوده اند.
اشتغال
بر اساس نتایج بررسی، 27.9 درصد خانوار ها بدون فرد شاغل، 55.3 درصد دارای یک نفر شاغل، 14.0 درصد دارای دو نفر شاغل و 2.8 درصد دارای سه نفر شاغل و بیشتر بوده اند. در مقایسه با سال 11395 درصد خانوارهای بدون فرد شاغل افزایش و درصد خانوارهای با یک نفر شاغل و با دو نفر شاغل کاهش داشته است. ضمنا درصد خانوارهای با سه نفر شاغل و بیشتر بدون تغییر بوده است.
مسکن
بررسی نحوه تصرف محل سکونت خانوارها در سال 1396 نشان می دهد که 64.8 درصد از خانوارها در مسکن شخصی (مالک نشین)، 25.9 درصد در مسکن اجاری، 64.8 درصد از خانوارها در مسکن در برابر خدمت و 8.9 درصد در مسکن رایگاه سکونت داشته اند. در مقایسه با سال 11395، درصد سکونت در مسکن شخصی افزایش و درصد سکوننت در مسکن اجاری، رایگان و در برابر کاهش داشته است.
بر اساس نتایج بررسی مزبور، 2.7 درصد خانوارها از یک اتاق، 29.6 درصد از دو اتاق، 50 درصد از سه اتاق ، 14.2 درصد از چهار اتاق، 2.2 درصد از پنج اتاق و 1.3 درصد از شش اتاق و بیشتر استفاده می نموده اند.
تسهیلات محل سکونت و لوازم زندگی مورد استفاده خانوارها
بررسی تسهیلات محل سکونت خانوارها نشان می دهد که در سال مورد بررسی، 99.4 درصد خانوارها از آب لوله کشی، 100.0 درصد از برق، 94.5 درصد از گاز شهری، 53.3 درصد از فاضلاب شهری، 99.2 درصد از آشپزخانه، 99.6 درصد از حمام 82.6 درصد از کولر صابت، آبی یا گازی، 19.3 درصد از شوفاژ یا پکیج، شافژ دیواری، 45.0 درصد از انباری، 74.9 درصد از تلفن، 64.1 درصد از اینترنت بهرمند بوده و 61.6 درصد از خانوارها نیز در شبکه های اجتماعی عضویت داشته اند.
در سال 1396 از نظر لوازم زندگی 49.4 درصد خانوارها از اتومبیل شخصی، 16 درصد از موتور سیکلت، 13.1 درصد از دوچرخه، 49.2 درصد از چرخ خیاطی، 25.5 درصد از رادیو، رادیو ضبط و ضبط صوت، 98.3 درصد از تلویزیون سیاه و سفید و رنگی، 41.6 درصد از ویدئو و دستگاه پخش لوح فشرده، 44.6 درصد از رایانه، کامپیوتر ، 9.4 درصد از دوربین فیلم برداری، 99.6 درصد از یخچال، فریزر یخچال فریزر ، 99.7 درصد از اجاق گاز، 94.2 درصد از جارو برقی، 88.6 درصد از ماشین لباسشویی و 96.6 درصد از تلفن همراه استفاده می کرده اند.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: بانک مرکزی خانوار ایرانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۷۶۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!
آفتاب‌‌نیوز :
بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.
علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:
نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار میدهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.
استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.
علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان میدهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.
در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علیرغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت میباشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن میباشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی میباشد.
در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان میدهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.
باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود