ورود تفکرات ایدهآلیستی به مسائل عمومی خطر پوپولیسم را به همراه دارد
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۸۸۶۵۱
به گزارش ایکنا؛ محمدمهدی اردبیلی، مدرس فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی در یادداشتی که در تاریخ 13 تیرماه در اختیار روزنامه اعتماد قرار داده، از منظر فلسفی به وضعیت اقتصادی کشور پرداخت که پس از انتشار آن شاهد انتقاداتی بودیم؛ حجت‌الاسلام والمسلمین علی احمدی امین، دانش آموخته دکترای فلسفه اخلاق و پژوهشگر فلسفه یادداشتی را به شکل اختصاصی برای خبرگزاری ایکنا ارسال کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در یک نگاه کلی، یکی از مشهورترین درس‌های ایدئالیسم هگلی این است که واقعیت مستقل و فی‌نفسه‌ای وجود ندارد. این رویکرد برخلاف سنت رئالیستی چندهزارساله حاکم بر اندیشه بشر بود که ابژه (عین) را مستقل از سوژه (ذهن) تصور می‌کرد و در نتیجه، برای آن هویتی مجزا قائل بود. البته نقد هگل، بر استقلال ابژه به این معنا نیست که ابژه صرفا امری ذهنی و خیالی است.
به بیان ساده‌تر، واقعیت برای هگل نه صرفا ابژکتیو (در معنای رئالیستی) و نه صرفا سوبژکتیو (در معنای ایدئالیسم بارکلی) است، بلکه نتیجه رفع دیالکتیکی این دو، یعنی امری بیناسوژگانی (یا با تسامح: بین‌الاذهانی) است. به بیان دیگر، در پس پشت تجربه ما از جهان، نه جوهری پنهان یا ابژه‌ای مستقل (آنگونه که رئالیست‌ها می‌گویند) و نه حتی نومنی ناشناختنی (آنگونه که کانت می‌گوید) وجود ندارد، بلکه واقعیت چیزی نیست جز شیوه مواجهه و مناسبات سوژه‌ها با یک امر.
جهان، جهان نیروهاست و هر شیء، بدون آنکه ذاتی مستقل داشته باشد، چیزی نیست جز کانونی از نیروهای برسازنده‌اش. من سال‌ها پیش در کتابی که تحت عنوان آگاهی و خودآگاهی در پدیدارشناسی روح هگل منتشر شد، مفصلا به مبانی نظری و فلسفی این بحث پرداخته‌ام که بازگو کردن آنها در این یادداشت کوتاه توجیهی ندارد، لذا از آن درمی‌گذرم و به موضوع اصلی می‌پردازم.
حال اما، با توجه به مباحث فوق، لازم است مجددا به جملات مشهور رییس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت، درباره بازار ارز توجه کنیم: «اینکه نرخ ارز بالا رفته است، دلایل اقتصادی ندارد، … بلکه دلایل روانی و تبلیغاتی دارد» (خبرگزاری مهر) . «نوسانات و تلاطم‌هایی که این روزها در بازار شاهد آن هستیم بیش از آنکه ریشه در واقعیت داشته باشد، ناشی از جنگ روانی است» (پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری).
دیگر دولتمردان نیز جملات مشابهی گفتند. برای مثال، نوبخت سخنگوی دولت، «افزایش نرخ ارز را روانی دانست»، یا «آل‌اسحاق، رییس سابق اتاق بازرگانی تهران نرخ واقعی دلار را نهایتا ۴۲۰۰ تومان دانست و تصریح کرد که نرخ ۵۶۰۰ تومانی موجود در بازار اصلا واقعی نیست» (ایسنا). می‌توان اظهارات متعدد مشابهی را فهرست کرد که نقل‌قول‌های فوق تنها مشتی نمونه خروار آنها هستند.
اما نکته اصلی دقیقا در منظر فلسفی گویندگان جملات فوق است که از قضا متولی رسمی سیاست‌های کلان اقتصاد این کشور هستند. خلاصه تمام این اظهارات قائل شدن به تمایز جوهری میان واقعیت و روان جامعه است. گویی مثلا چیزی به اسم «قیمت واقعی ارز» مستقل از اذهان مردمان وجود دارد که باید به شیوه رئالیست‌ها (بر اساس معیار صدق مبتنی بر مطابقت) ذهنیت و روان جامعه را بر آن منطبق کرد.
در نقد سخنان فوق، باید نشان داد که اتفاقا ماجرا برعکس است. اقتصاد اساسا امری مبتنی بر روان و تصور اجتماعی است؟ چه چیزی قیمت یک کالا را تغییر می‌دهد؟ چرا یک شایعه می‌تواند یک اقتصاد را به تکاپو بیندازد؟ چرا افزایش تقاضا می‌تواند قیمت را بالا ببرد؟ در خود علم اقتصاد ابعاد مختلف این امر را می‌توان ذیل اصطلاح فنی «انتظارات» نشان داد.
به بیان دیگر، انتظار متقاضی از دورنمای وضعیت سرمایه، خود برسازنده واقعیت اقتصادی خواهد بود. اگر همه فکر کنند فردا چیزی گران می‌شود، تنها به همین دلیل، آن چیز گران خواهد شد. بدین معناست که گفته می‌شود اقتصاد اساسا علمی بین‌الاذهانی است. تصور رئالیستی از واقعیت اقتصادی، در وهله اول ساده‌انگارانه و در وهله دوم همواره عقب‌مانده از واقعیت است و در نتیجه، تبعات بسیاری دارد.
برای مسافری که مجبور است ارز را با قیمت دو برابر نرخ اعلام‌شده بخرد، چه چیز واقعی است؟ آیا می‌توان به او گفت که «تو دچار توهمی و ارز واقعی قیمتی دیگر دارد»؟ البته ایدئالیسم هگلی، این رویکرد را نه تنها به اقتصاد، بلکه به فیزیک، الهیات و حتی زیست‌شناسی نیز بسط می‌دهد که نتایج رادیکال‌تری به همراه دارد.
واقعیت محصول روان و نگرش مردم (سوژه‌ها) است، نه بالعکس. و از قضا آنچه رئالیست‌ها واقعیت می‌نامند، عین توهم است. وضعیت امروز اقتصاد ایران، خود گویای این حقیقت ایدئالیستی است. نرخ واقعی ارز، آن چیزی است که مردم آن را نرخ واقعی می‌دانند یا حتی می‌سازند، نه مشتی آمار و ارقام بر تابلوی صرافی‌های نیمه‌تعطیل. یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ما (که می‌توان آن را به سایر حوزه‌ها نیز تعمیم داد)، حاکمیت رویکرد رئالیسم خام، و برداشت غلط از خود «واقعیت» است.
شوربختی قضیه دقیقا همینجاست که این فضای شبه‌پلیسی حاکم بر وضعیت ارز، مشخصا بر همین ناواقع‌بینی رئالیستی متکی است که گمان می‌کند واقعیت چیز دیگری است که حتی شده باید با چوب و چماق، آن را برگرداند و بر «جایگاه توهمی واقعیت‌بودگی‌اش» بازنشاند. ریشه این توهم تک‌صدایی پلیسی را نیز می‌توان در همان معیار صدق رئالیستی بازجست.
گو اینکه این اقتصاد است که باید در چنگ یک «واقعیت» ایزوله و ایستا بماند و جز به حکم «جلسه دولت یا بانک مرکزی» به هیچ تغییر و شدنی تن درندهد. این اقتصاد و تدبیر اقتصادی است که باید به مناسبات واقعی نیروهای برسازنده وضعیت تن دهد نه برعکس؛ این امید واهی که می‌توان واقعیت متغیر (شونده)، بیناسوژگانی (بین‌الاذهانی) و تاریخی را متوهمانه در نقطه‌ای غیرتاریخی و ایزوله زورچپان کرد، ولو با زور امنیتی و پلیسی، امروز مهمترین توهم تصمیم‌سازان دولتی است.
در ادامه یادداشت حجت‌الاسلام و المسلمین علی احمدی امین، دانش‌آموخته دکترای فلسفه اخلاق و پژوهشگر فلسفه که در اختیار ایکنا قرار را می‌خوانید؛
چندی پیش در ارتباط مبانی رئالیستی با مشکلات اقتصادی از جمله نرخ ارز بحث‌هایی صورت گرفت که می‌طلبد مورد تامل بیشتر قرار گیرد. ابتدا باید گفت که ارائه نگاه فیلسوفانه به موضوعات عمومی قابل ستایش است و می‌تواند نتایج مطلوبی به همراه داشته باشد لکن باید از عامیانه شدن طرح‌های فلسفی در اینگونه پژوهش‌ها حذر کرد.
در طرح مورد نظر ادعا شده که نگاه رئالیستی (واقع‌گرا) به غفلت و بی‌توجهی از عوامل روانشناختی در پژوهش‌های اقتصادی می‌انجامد، گویی که واقع‌گرایان تغییرات نرخ ارز را امری مستقل از عوامل روانشناختی در جامعه می‌دانند. همچنین ادعا شده که این تفکر ایده¬آلیستی و در وجه بین‌الاذهانی (Inter-Subjectivism) است که عوامل روانشناختی را در تحولات اقتصادی مورد توجه قرار می‌دهد. در این طرح چنین برداشت شده که لازمه دیدگاه رئالیستی غفلت از تأثیر عوامل روانشناختی به عنوان یک فکت در اقتصاد است. این بیان از وجوه مختلف اشکالاتی دارد که به ذکر چند نکته بسنده می‌کنیم.
اولین نکته این است که در این طرح خلط میان موضوع حکم و منشأ حکم شده است. بررسی عوامل روانشناختی و تأثیر آن در اقتصاد و تغییرات نرخ ارز را باید در موضوع گزاره‌های ارزشی قرار داد تا امکان بررسی آن فراهم گردد. این نوع بررسی تنها بر مبنای تفکر رئالیستی ممکن است. در مقابل تفکر ایدهآلیستی، ایده را در مقام منبع احکام ارزشی و نه موضوع آن قرار می‌دهد و از این رو امکان بررسی واقع‌گرایانه آن سلب می‌شود.
توضیح اینکه مطابق واقع‌گرایی وقتی از امکان و میزان تأثیر عوامل روانشناختی در تثبیت نرخ ارز بحث می‌کنیم حالت روانی عمومی را به عنوان موضوع احکام ارزشی در اقتصاد قرار داده‌ایم. تلقی عمومی در کنار مولفه‌های دیگر همچون میزان نقدینگی به عنوان یک فکت قابل طرح و بررسی خواهد بود.
از این رو مطابق واقع‌گرایی می‌توان عوامل روانشناختی را بررسی، تقسیم بندی و طبقه‌بندی کرد. همانگونه که اقتصاددانان چنین می‌کنند. اقتصاددانان حالت‌های روانی در جامعه که حباب توصیف می‌شود و در اثر موج و به صورت مقطعی ایجاد می‌شود را از حالت‌های روانیِ پایدار تفکیک می-کنند. این تفکیک بر مبنای ایدهآلیستی ممکن نیست زیرا خواست ایده یا ایده‌ها خود منشأ پیدایش واقعیت است و نمی‌توان آن را به عنوان یک موضوع بررسی کرد، زیرا واقعیتی ورای این خواست وجود ندارد که معیار تقسیم قرار گیرد.
نکته دیگر این است که در فلسفه ارزش‌ها و مبتنی بر واقع‌گرایی، ارزش را به دو قسم ارزش ذاتی (Intrinsic Value) و ارزش غیری (Extrinsic Value) تقسیم می‌کنند. ارزش ذاتی به ارزشی گفته می‌شود که مطلوبیت آن به جهت خودش است و مطلوبیتش را از چیز دیگری نمی‌گیرد، اما ارزش غیری ارزشمندی خود را به جهت تأمین ارزش ذاتی دارا است. در تفکر واقع‌گرایانه، ارزش در اقسام آن اموری حقیقی هستند و می‌توان بر اساس معیارهای واقعی آن را سنجید.
فرض بگیرید در اقتصاد کسب دارایی و حفظ ارزش پول را ارزش ذاتی تلقی کنیم. در این صورت رفتارها در سنجش با کسب دارایی و حفظ ارزش پول، ارزش غیری پیدا خواهند کرد. اینک اگر رفتار مدیران و مسئولان سیاسی در مواجهه با عوامل روانشناختی را با مقوله کسب دارایی و حفظ ارزش پول بسنجیم، دارای ارزش غیری خواهد بود. اگر این رفتار به کسب دارایی بیانجامد ارزش غیری مثبت خواهد داشت و اگر به تضییع دارایی و کاهش ارزش پول بیانجامد ارزش غیری منفی خواهد داشت.
این دیدگاه از آنجا که بر مبانی واقع‌گرایانه مبتنی است، امکان فعالیت دولت در بررسی، شناخت، هدایت و تصمیم‌گیری در مقابل تلقی‌های روانشناختی عمومی مهیا می‌سازد و از این رو رفتار دولتمردان امکان ارزش‌سنجی پیدا خواهد کرد.
اما اگر مطابق دیدگاه ایدهآلیستی هرگونه تلقی عمومی را منشأ ارزش بدانیم آنگاه هم ارزش ذاتی، هم ارزش غیری و هم رابطه این دو تابع خواست عمومی خواهند بود. در نتیجه دولت‌ها در مقابل هرگونه خواستی در موضع انفعال قرار خواهند گرفت. اینکه امروزه تفکرات ایده¬آلیستی به شکاکیت متهم می‌شود از همین جهت است که معیار واقعی را در قضاوت و سنجش احکام از میان برمی‌دارد. دیگر اینکه ورود تفکرات ایدهآلیستی به حوزه مسائل عمومی خطر پوپولیسم را به همراه دارد. اگر خواست عمومی منشأ احکام واقعی باشد (نه موضوع احکام)، آنگاه فیلسوفان، دانشمندان و سیاستمداران را در مقابل خواست ایده¬ها منفعل می‌کند.
امروزه برخی از فیلسوفان معاصر نشان می‌دهند که حتی بسیاری از مکاتب واقع‌گرا همچون آزادی خواهی، سودگرایی لیبرالی، مکتب اصالت قدرت در معرض اتهام به عاطفه¬گرایی (Emotionalism در اصطلاح مک‌اینتایر) هستند، چه رسد به دیدگاه‌های غیرواقع‌گرا. دیدگاه‌های بین‌الاذهان‌گرایِ غیرواقع‌گرا مانند قراردادگرایی یا جامعه‌گرایی یا تلقی مرسوم از ایده-آلیسم مطلق هگلی از جهات مختلفی به عاطفه¬گرایی منجر می‌شوند. بی‌توجهی به این انتقادات و اشکالات شناخته شده در حوزه فلسفه اخلاق و دفاع از غیرواقع‌گرایی حکایت از تثبیت شدگی در فلسفه قرن نوزدهمی دارد.
در پایان اشاره کوتاهی به یک تقسیم بندی در فلسفه اسلامی داشته باشیم که بسیار راهگشاست. محقق لاهیجی در بحثی معناشناسانه واژه «حُسن» را که با تسامح می‌توان آن را معادل واژه ارزش قلمداد کرد، دارای سه معنا می‌داند؛ 1- حسن به معنای کمال که بگونه‌ای به ارزش ذاتی اشاره دارد، 2- حسن به معنای تناسب با مطلوب که بیانگر ارزش غیری است، 3- حسن به معنای ملائم با طبع و میل که بیانگر نوع خواست و تمایل یک فرد به عنوان یک ایده می‌باشد. حوزه ارزش‌ها به عنوان یک دانش از دو معنای نخست سخن می‌گوید و حسن به معنای سوم به عنوان یک فکت بخشی از واقعیت زیسته انسانی است که نباید در موضوعات احکام مورد غفلت واقع شود.
انتهای پیام
منبع: ایکنا
کلیدواژه: خبرگزاری قرآن اندیشه علی احمدی امین فلسفه نرخ ارز پوپولیسم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۸۸۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش بالای شرایط اقتصاد کلان در گسترش فقر/ ظرفیت‌های فقرزدایی بودجه عمومی را محدود کرده است
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۰): بودجه حامی فقرا؛ ظرفیت‌های فقرزدایی لایحه بودجه» آورده است که بودجه عمومی از دو طریق می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذاری باشد.
از یک سمت اثرگذاری بودجه عمومی بر روی عملکرد اقتصادی است که ممکن است منجر به رشد اقتصادی و یا تورم شود که به اثرگذاری غیرمستقیم بودجه عمومی بر روی نرخ فقر شناخته می‌شود. اما در سوی دیگر بودجه عمومی کارکرد دیگری دارد که به توزیع درآمد مشهور است و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارت حمایتی می‌پردازد که از طریق مالیات‌ها تأمین مالی می‌شوند. ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود یا خیر.
* امکانات کم دولت برای کاهش فقر
این گزارش مطرح می‌کند که با وجود افزایش فقر در جامعه دولت امکانات کمتری برای سیاست‌گذاری در جهت کاهش فقر در اختیار دارد.
در این گزارش آمده است که بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسید به‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است. این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است. با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.
* نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور
این گزارش ادامه می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است.
این گزارش توضیح می‌دهد که بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمد‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است. فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد.
* ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر
در ادامه این گزارش آمده است که هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمد‌ها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.
این گزارش بیان می‌کند که سیاست‌های حمایتی نیز به‌عنوان نزدیک‌ترین لبه مقابله با فقر در بودجه عمومی نسبت به سال گذشته رشد اسمی پیدا کرده‌اند. اما محدودیت‌های بودجه‌ای و ادامه روند تورمی در کشور باعث شده که به‌مرور یارانه نقدی و مستمری نهاد‌های حمایتی با کاهش کفایت رو به‌رو شوند به این معنی که این مبالغ حمایتی تکافوی تأمین نیاز‌های اولیه زندگی فقرا را ندارند. یکی از دلایل عدم کارایی سیاست‌های حمایتی، وسعت جمعیت گروه‌های هدف حمایت است که به نظر می‌رسد سخاوتمندانه انتخاب‌شده‌اند. این در حالی است که این آرایش از سیاست‌های حمایتی با اقتضائات بودجه‌ریزی و اقتصادی کشور همخوانی ندارد.
* تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی
در این گزارش مطرح می‌شود که تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند.
این گزارش اظهار می‌کند که سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها در این تبصره ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۹ درصد از کل مصارف یعنی ۵۹۹.۶ هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شده‌است. این رقم در مقایسه با اعتبار ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) به‌ترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته داشته‌اند.
در این گزارش آمده است که بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است.
* اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود. همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است. رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»