گفته می‌شد امکان قاچاق خودرو وجود ندارد اما درعمل خلاف آن ثابت شد
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۹۰۲۹۱
رویداد۲۴ رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: دستورات رئیس‌جمهوری به سه وزارتخانه برای برخورد با متخلفان پرونده واردات غیرمجاز خودرو اقدام خوب و به جایی بود که از رئیس جمهوری متشکریم. البته این پرونده به ما یادآوری میکند که از احتمال واردات غیرمجاز سایر کالاها غافل نشویم.
فرهاد احتشام‌زاد اظهار کرد: خوشبختانه دستورات اخیر رییس‌جمهوری به ابهامات و تعلل‌های چند ماهه در پرونده واردات غیرمجاز چند هزار دستگاه خودرو پایان داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: موضوع واردات غیر مجاز چند هزار دستگاه خودرو در زمان ممنوع بودن واردات، هشداری به ما و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور است که از احتمال واردات غیرمجاز سایر کالاها در زمان ممنوعیت واردات، غافل نشوند.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: همیشه گفته می‌شد که خودرو به دلیل فرایند خاص و کاملا دولتی شماره‌گذاری آن، تنها کالایی است که امکان قاچاق و واردات غیرمجاز آن وجود ندارد اما در عمل شاهد بودیم که برای چنین کالایی در زمان ممنوعیت واردات، این اتفاق افتاد.
وی افزود: بنابراین این تجربه به ما هشدار می‌دهد که ممکن است در سایر کالاهایی که همچون خودرو قاچاق و واردات غیرمجاز آن سخت نیست هم، موضوع واردات غیرمجاز در زمان ممنوعیت واردات، اتفاق افتاده باشد و یا در آینده اتفاق بیفتد.
احتشام‌زاد با بیان اینکه ما در طول سال به طور دوره‌ای شاهد ممنوعیت واردات کالاهایی همچون برنج، چای، شیرخشک، روغن، فولاد و غیره برای حمایت از تولید داخل هستیم، تصریح کرد: پیش آمدن موضوع واردات غیرقانونی خودرو در زمان ممنوعیت واردات، بهانه خوبی است تا مسوولان مربوطه وضعیت واردات سایر کالاها در زمان ممنوعیت واردات را بررسی کرده و تخلف‌های احتمالی در ورود غیرمجاز کالاها را کشف و با آن برخورد کنند.
حدود دو هفته پیش رییس‌جمهوری شخصا وارد عمل شده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت دو هفته مهلت داد تا متخلفان در پرونده واردات غیرقانونی بیش از ۶۴۰۰ دستگاه خودرو را شناسایی و به مردم و قوه قضاییه معرفی کند.
دو روز پیش نیز رئیس‌جمهوری پس از دریافت گزارش وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست جمهوری در این زمینه؛ متخلفان سه‌گانه این پرونده را معرفی و دستورات لازم را برای برخورد با آنها صادر کرد.
طبق اعلام رییس‌جمهوری در گزارشی که در این رابطه خطاب به مردم منتشر کرد، افراد اصلی درگیر در تخلفات ثبت سفارش واردات خودرو شامل برخی از کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعدادی از واردکنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه‌ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش واردات، بوده‌اند.
حسن روحانی در این زمینه دستوراتی به معاون حقوقی خود و وزرای صنعت، معدن و تجارت، دادگستری و اقتصاد و دارایی برای برخورد با متخلفان داده و از قوه قضاییه نیز خواسته است "با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت‌المال بازگردد".
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 رویداد24 واردات خودرو وزارت صنعت قاچاق خودروهای لوکس ممنوعیت واردات رییس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۹۰۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین نرخ ارز قاچاق، از بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات
مدیر گروه پول و ارز مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به سازوکار ایجاد نرخ تعادلی ارز در بازار غیر رسمی، گفت: تامین ارز قاچاق وارداتی و فرار سرمایه از قاچاق صادراتی، بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات در گمرک تامین میشود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهدی دارابی، با اشاره به اینکه، به طور رسمی و ثبت شده 17 میلیارد دلار کسری تراز تجاری گمرکی داریم (کم اظهاری و بیش اظهاری در آن نیست) گفت: باید به این نکته توجه داشت که از این 17 میلیارد دلار ما 10 میلیارد دلار عدم بازگشت ارز داریم. در واقع عملا 27 میلیارد دلار کسری در آمار های گمرکی است. 17 میلیارد دلار بابت کسری تجاری و 10 میلیارد دلار هم عدم بازگشت ارز.
وی با اشاره به اینکه این 27 میلیارد دلار کسری از کدام محل تامین خواهد شد؟ گفت: ناترازی مذکور از صادارت نفت خام و میعانات و نفت سفید و نفت کوره، که در آمار های گمرکی نمی اید، تامین میشود.
دارابی ادامه داد، اما مخارج ارزی ما صرفا این موارد نیست. ما غیر از صادرات نفتی که داریم و در موازنه پرداخت ها ثبت می شود موارد مصرفی دیگری هم داریم.
وی با اشاره به اینکه، موازنه پرداخت ها و تراز تجاری خیلی تفاوت دارد، گفت: موازنه پرداخت ها خودش شامل حساب جاری و سرمایه است. حساب جاری خودش نیز شامل چند حساب است که یکی از آن ها حساب بازرگانی است. حساب بازرگانی نیز خودش دو قسمت می شود و صادرات و واردات غیر رسمی در آن افزوده می شود. وقتی می خواهیم موازنه پرداخت ها را تحلیل کنیم باید تمامی حساب ها را تحلیل کنیم.
مدیر گروه پول و ارز مرکز پژوهشهای مجلس گفت: نکته بعدی این است که ما اگر مازاد ارزی داریم، چرا باید این همه صف تخصیص و تامین داشته باشیم؟نکته ی مهم تر این است که تامین ارز قاچاق وارداتی و فرارسرمایه از کجا صورت می گیرد؟ پاسخ این است که از سمت قاچاق صادرات که شامل: عدم بازگشت ارز- کم اظهاری صادرات – بیش اظهاری واردات است. حدود 20 میلیارد دلار به این سمت می رود.
تحلیل موازنه پرداخت ها برای نظام های ارزی ثابت مانند عربستان و قطر و امارات تحلیل می شود کاملا با نظام های ارزی غیر ثابت متفاوت است.به عنوان مثال در کشور امارات تحلیل موازنه پرداخت ها، از سمت موازنه پرداخت ها به نرخ ارز است. وقتی موازنه پرداخت های امارات مازاد دارد در واقع این را نشان می دهد که امارات می تواند نرخ ارزش را ثابت نگه دارد. این تحلیل درست است.
وی گفت: اما نکته ی دیگر این است که در نظام ارزی غیرثابت و شناور، تحلیل از نرخ ارز به موازنه پرداخت ها است. یعنی نرخ ارز انقدر تغییر می کند تا موازنه پرداخت شما بالانس شود. در کشور ما که این ناترازی در موازنه پرداخت ها وجود دارد، در قیمت اقلام بازار غیر رسمی( همانند قاچاق، فرار سرمایه و تقاضای احتیاطی) بالانس شود.
وی تاکید کرد، در واقع وقتی نرخ در این بازار از حدی بالاتر می رود دیگر تقاضایی وجود ندارد که شما برای قاچاق یا فرار سرمایه استفاده کنید. نکته ی مهم این است تحلیل موازنه پرداخت ها در نظام ارزی ثابت و در نظام ارزی غیر ثابت کاملا متفاوت است. از موازنه پرداخت ها می خواهند به نرخ ارز برسند که این در نظام ارزی ثابت امکان پذیر است. اما در شرایطی که نظام ارزی شما ثابت نیست، باید از نرخ ارز به آن سمت بروید.
دارابی گفت: در دهه 80 که 250 تا 280میلیارد دلار ارز در اختیار داشتیم، عمده تامین ارز قاچاق به دلیل تزریق و مداخلات بانک مرکزی بود. اما الان بانک مرکزی نمی تواند چنین مداخلاتی کند. عمده ی تامین ارزی که شاهد آن هستیم، از کم اظهاری صادرات و بیش اظهاری واردات و قاچاق صادراتی تامین می شود.
مدیر گروه پول و ارز مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اینکه، اساسا موازنه پرداخت ها خیلی پیچیده است، گفت: هم اکنون نمی دانیم کدام قسمت موازنه پرداخت ها نقش تراز کننده نرخ را ایفا میکند.
انتهای پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد