حساسیت ویژه دستگاه قضا نسبت به رعایت حقوق موقوفات / تسریع در روند رسیدگی پرونده‌های وقفی
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۹۵۱۰۴
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با تاکید بر احقاق حقوق وقف براساس قوانین و مقررات،ارجاع پرونده‌های راجع به وقف به شعبه خاص و تسریع در رسیدگی این پرونده‌ها،از حساسیت ویژه دستگاه قضا نسبت به رعایت حقوق موقوفات خبر داد.
به گزارش ایسنا، به نقل از سازمان اوقاف و امور خیریه علی جمادی با اشاره به اهمیت وقف و موقوفات اظهار کرد: وقف از حسنات موکد دینی و در زمره اعمال صالح باقیه بوده و از نظر اخلاقی، بارزترین تجلی روحیه تعاون اجتماعی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: دستگاه قضایی در جهت خدمت‌رسانی در زمینه‌های مختلف از قبیل دعاوی مراجع به وقف، رسیدگی به پرونده‌های دعاوی در محاکم قضایی، احقاق حقوق وقف براساس قوانین و مقررات، ارجاع پرونده‌های راجع به وقف به شعبه خاص، تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی و در نهایت حفظ و احیاء موقوفات در استان بوشهر آمادگی دارد.
جمادی از حساسیت ویژه خود و همکاران قضایی نسبت به رعایت حقوق موقوفات خبر داد و گفت: در روند تعیین تکلیف پرونده‌های حقوقی موقوفات اجازه زایل شدن حقوق مربوط به بیت‌المال را به احدی نخواهیم داد. برای برخورد با احدی تعارف نداریم همانگونه که تاکنون با زمین‌خواران و متعرضین به بیت‌المال برخورد شده است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی بر اساس قانون در واگذاری املاک موقوفه اعم از تجاری و ... دقت لازم و رعایت مصلحت موقوفه را مورد تأکید قرار داده و بدون شک اگر این مهم به طور دقیق و جدی مد نظر قرار نگیرد، به نیت و هدف واقف به معنای واقعی عمل نخواهد شد.
جمادی یادآور شد: وظیفه ذاتی دستگاه قضایی حفظ حقوق عامه و احقاق حق و اجرای عدالت است و دستگاه قضایی با متجاوزین و افرادی که قصد تعرض یا تجاوز به موقوفات را دارند برخورد جدی قانونی خواهد داشت.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استخدام دستگاه قضایی سازمان اوقاف وامور خیریه موقوفات وقف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۹۵۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت بهره گیری از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان در طرح جوانی جمعیت
مجتبی عبداللهی در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص لزوم اتخاذ تدابیر ویژه برای افزایش و جوان سازی جمعیت کشور که یکی از مهم‌ترین تکالیف مشخص شده از سوی مقام معظم رهبری بر دوش مدیران است، گفت: باید با اهتمام و جدیت ویژه ای وارد عمل شد و اهداف مد نظر جوانی جمعیت را در قالب قرارگاهی با سرعت بیشتر دنبال کرد.
استاندار البرز با بیان اینکه دولت سیزدهم با توجه به اهمیت موضوع نسبت به اعطای تسهیلات برای ازدواج، فرزند آوری و تأمین مسکن طی ابلاغ به بانک‌ها اقدام کرده است، مطرح کرد: برنامه ریزی برای ازدواج آسان جوانان دغدغه مهمی به شمار می‌رود و باید متولیان امر و خیرین نسبت به اطلاع رسانی از بسته‌های تشویقی و حمایتی اقدام کنند.
وی بیان کرد: تسهیلات ویژه ای برای مسکن، ازدواج و فرزندآوری مصوب شده است اما بیشتر مردم از آن بی اطلاع هستند، از این رو باید اطلاع رسانی در این زمینه از سوی رسانه‌ها و مسؤولان انجام شود. علاوه بر این، به نظر می‌آید باید در قالب طرحی، مدیران دستگاه‌ها با خانواده‌های دارای فرزندان چند قلو دیدار کنند و حمایت‌های لازم انجام شود.
عبداللهی تصریح کرد: ضرورت دارد با بهره گیری از ظرفیت دانشگاهیان و نخبگان در قالب طرح، مقاله، پایان نامه و … در زمینه حمایت از جوانی جمعیت کمک گرفته و حتی در ابعاد ملی طرح‌هایی با قابلیت اجرا ارائه شود. راه اندازی مهدهای کودک در دستگاه‌های مختلف با هدف ایجاد آرامش خاطر برای مادران شاغل در راستای ارائه خدمات مطلوب به مردم باید مد نظر قرار گیرد.
استاندار البرز گفت: در این رابطه شهرداری‌ها می‌توانند با امکانات خود نسبت به راه اندازی مهدهای کودک اقدام و دستگاه‌های اجرایی طبق قانون مکان مورد نظر را پیش بینی یا هزینه‌های مصوب را تقبل کنند. در قانون وظایف بانک‌ها و مصوبات حمایتی مشخص است، از این رو شعب بانک‌های دولتی و خصوصی باید پویاتر باشند و در راستای تسهیل مسیر اخذ تسهیلات همراه‌تر عمل کنند. سخت گیری های بی مورد بانک‌ها تمرد از قانون است و برخورد جدی قانونی را از سوی مراجع ذی صلاح می‌طلبد.
کد خبر 6095838
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟