به نقل از «نماینده»

سایه سنگین رانت بر سر خصوصی سازی در ایران

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۹۵۳۵۳

به گزارش «نماینده» علی اکبر کریمی، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیئت دولت و تاکید ایشان بر تقویت بخش خصوصی، گفت: مهمترین عاملی که سبب تقویت بخش خصوصی می شود باور داشتن به توانمندی مردم و سپردن اقتصاد به مردم است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه باید مردم را در فعالیت های اقتصادی به میدان آورد، افزود: مردم ظرفیت های عظیمی به لحاظ سرمایه، تخصص و مدیریت دارند و قطعا سطح کارایی و اثرگذاری مردمی از مجموعه دستگاه های دولتی و رویکردی که بخواهد فعالیت های اقتصادی و اداره بنگاه ها و شرکت ها را توسط دولت انجام دهد، بهتر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نمونه های زیادی از مصادیق فساد در خصوصی سازی وجود دارد

وی ادامه داد: نکته ای که درباره خصوصی سازی وجود دارد این بوده که فرآیند خصوصی سازی به درستی انجام نشده و نظارت دقیق صورت نمی گیرد و این سبب می شود که موضوع خصوصی سازی به یک موضوع مفسده انگیز و مصادیق فساد تبدیل می شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نمونه های زیادی از مصادیق فساد در خصوصی سازی وجود دارد، یادآور شد: گاهی شرکت ها به کسانی که اهلیت و صلاحیت لازم را برای در اختیار گرفتن بنگاه های اقتصادی دولتی نداشته اند، صرفا به دلیل رانت و امتیازی که داشته اند واگذار می شود و به نوعی زمینه رانت خواری فراهم می شود.

خصوصی سازی به تعطیلی کارخانه های خصوصی شده منجر شده است

وی افزود: به همین دلیل خصوصی سازی که باید جزء مزیت های اقتصادی تلقی شده و سبب افزایش کارایی شود به نوعی به کاهش کارایی، نابودی تولید، بیکاری کارگران و تعطیلی کارخانه های خصوصی شده منجر می شود.

کریمی با تاکید بر اینکه اصل خصوصی سازی در راستای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی باید انجام شود، ادامه داد: باید نکات خاصی در کنار خصوصی اعمال شود، چراکه خصوصی سازی در کنار حمایت از تولید داخل و فعالیت های بخش خصوصی در جلوگیری از واردات بی رویه کالاها و زمینه سازی برای ایجاد رقابت مناسب بین کالاهای تولید داخل و کالاهای وارداتی نیز نقش موثری دارد.

تقویت بخش خصوصی نیازی به قانون جدید ندارد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بابیان اینکه تقویت بخش خصوصی نیازی به قانون جدید ندارد، تصریح کرد: اگر قوانین موجود خصوص سازی به درستی اجرا شود می تواند برای مقاوم سازی اقتصاد در برابر تحریم ها، رکود، بیکاری و حمایت از تولید داخل راهگشا باشد.

منبع: نماینده

کلیدواژه: اقتصاد بخش خصوصی رانت کریمی نماینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۹۵۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم