هدررفت سرمايه ملي در معابر کشور

خبرگزاري آريا - سمنان- ايرنا - ناوگان عمومي فرسوده علاوه بر مصرف سه برابري سوخت، افزايش آلاينده‌هاي زيست محيطي و تهديد سلامت انسان‌ها در واقع خسارتهايي بر اقتصاد کشور تحميل مي کند که بايد هرچه زودتر جلوي هدررفت اين سرمايه ملي را گرفت.

به گزارش ايرنا، بر اساس اطلاعات موجود اکنون 7.7 درصد خودروهاي کشور فرسوده هستند که شامل بيش از يک ميليون و 350 هزار دستگاه خودرو مي شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اين خودروها به اعتقاد کارشناسان 60 تا 100 درصد بيشتر از خودروهاي صفر کيلومتر سوخت مصرف مي کنند که با اسقاط آن ها سالانه 400 ميليون ليتر سوخت صرف جويي مي شود.
نوسازي اين ناوگان با هدف افزايش رونق اقتصادي، رفاه اجتماعي و رفع چالشهاي فراروي ذيربط ، نيازمند برنامه ريزي اصولي، حمايت دولت به ويژه ارايه تسهيلات مناسب است.
کارشناسان امر مقدار خسارتهاي افزايش مصرف سوخت، مرگ و مير در تصادفات و آلودگي محيط زيست ناشي از فرسودگي ناوگان عمومي را سالانه ميلياردها ريال اعلام مي کنند که با اين مقدار پول در واقع مي توان بخشي از نارسايي جامعه را بهبود بخشيد.
به عنوان نمونه بر اساس گزارشهاي رسمي، در سال 1393 بيش از 300 هزار دستگاه خودروي فرسوده در کشور اسقاط شد که کاهش 13 هزار ميليارد ريالي در هزينه هاي اقتصادي را به همراه داشت.
همچنين بين سال هاي 85 تا 96 تعداد يک ميليون و 230 هزار خودروي فرسوده در کشور از رده خارج شد اين آمار در سال گذشته به 170 هزار خودرو رسيد.
در شرايط کنوني به تاکيد صاحبنظران، اسقاط خودروهاي فرسوده با هدف کاهش مصرف سوخت، بهبود مبلمان شهري، کاهش سطح آلايندگي ها، افزايش ايمني ناوگان حمل و نقل، افزايش بهره وري و بهبود مديريت سامانه حمل و نقل کشور و استان سمنان بايد در اولويت اجرا قرار گيرد.
در همين راستا دولت تدبير و اميد يکي از راهبردهاي سال جاري را نوسازي ناوگان عمومي فرسوده و بافت فرسوده قرار داد که همه برنامه ريزان امر بايد براي تحقق اين مهم تلاش مضاعف کنند.
در زمان حاضر 210 مرکز فعال اسقاط خودرو در کشور فعاليت دارد که ظرفيت اسقاط آن ها سالانه بيش از 1.5 ميليون دستگاه است.
برنامه سالهاي 96 و97 از رده خارج کردن 900 هزار دستگاه خودروي فرسوده است اما به دلايلي تا امروز فقط براي 160 هزار دستگاه از اين خودروها اجرايي شد.
در سمنان 50 درصد از مجموع 2 هزار و 500 دستگاه فعال ناوگان حمل بار اين استان فرسوده است و عمر بالاي تاکسي هاي درون شهري و ميني بوس و سواريهاي بيرون شهري هم دغدغه اي است که بايد براي آن تدابيري اساسي انديشيد. در اين استان چهار مرکز اسقاط خودروهاي سبگ و سنگين فعاليت دارد.
**65 هزار دستگاه کاميون در کشور فرسوده است
نماينده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با ايرنا افزود: با توجه به مصوبه شوراي اقتصاد مقرر شده از محل ماده 12 رفع موانع توليد 65 هزار دستگاه کاميون فرسوده نوسازي شود.
غلامرضا کاتب گفت: تلاش مي شود نوسازي و جايگزيني اين تعداد کاميونهاي فرسوده که مقرر است در پنج سال انجام شود، در سال آينده سهم يک پنجم مدت زمان پيش بيني حدود 12 تا 13 هزار کاميون محقق شود.
وي در خصوص حمايت دولت از ظرفيت هاي موجود در کشور براي نوسازي ناوگان حمل و نقل کالا، تصريح کرد: عواملي همچون اعتبارات پيش بيني شده، آمادگي بانک هاي عامل در اين موضوع نقش مهمي دارند ولي هدف گذاري براي نوسازي آن بخش از ناوگان فرسوده طي پنج سال انجام يافته و اميد است تحقق يابد.
کاتب از پرداخت 9 درصد از نرخ سود و تسهيلات ارزان توسط متقاضيان خبر داد و ادامه داد: سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي به صورت مشترک با سازمان بهينه سازي مصرف سوخت به عنوان نماينده دولت از تسهيلات با نرخ 18 درصد بانکها تنها نيمي از آن را از مالکان و متقاضيان نوسازي دريافت و بقيه را از محل صرفه جويي تامين مي کنند.
اين نماينده مجلس با تاکيد بر ضرورت نوسازي ناوگان حمل و نقل با شروع اين طرح گفت:با توجه به ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و اهميت نوسازي ناوگان فرسوده کاميون ها و کشنده ها با سن بالاتر از 35 سال، طرح نوسازي ناوگان با اعطاي تسهيلاتي برابر 80 درصد از قيمت خودرو اجرايي مي گردد.
وي ادامه داد: تمام کاميون ها و کشنده هاي فرسوده بالاي 10 تن که داراي کارت هوشمند از سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي بوده و در يک سال گذشته حداقل 12 مورد بارنامه و پنج هزار کيلومتر کارکرد و يا چهار مورد راهنامه در حمل و نقل بين المللي (CMR) باشد، مشمول اين طرح مي شوند.
**نوسازي ناوگان عمومي نيازمند بازنگري در قوانين
استاد دانشگاه سمنان در گفت و گو با ايرنا افزود: نوسازي بيش از يکهزار و 200 خودرو سنگين باري و سواري استان سمنان با هدف افزايش رونق اقتصادي، رفاه اجتماعي و رفع چالشهاي فرارو، نيازمند برنامه ريزي اصولي، حمايت دولت به ويژه تسهيلات مناسب است.
عباسي ترحمي گفت: حمل و نقل برون شهري شامل 2 حوزه ناوگان حمل بار و مسافربري است که اکنون حمل و نقل برون شهري در سمنان براساس آمار اداره کل حمل و نقل و پايانه هاي در هر 2 بخش وضعيت خوبي ندارد.
وي به فعاليت 2 هزار و 500 دستگاه وسيله نقليه فعال در بخش ناوگان حمل بار اين استان اشاره کرد و افزود : سن فرسودگي ناوگان حمل بار 25 سال است که اکنون 50 درصد اين تعداد ناوگان فرسوده بوده که تاکنون اقدامي براي نوسازي آن در استان و کشور صورت نگرفته است.
وي با بيان اين که نوسازي ناوگان عمومي در سال 97 در اولويت کاري دولت قرار دارد،افزود:توسعه در بخش گردشگري، صنعتي استان بدون نوسازي ناوگان عمومي امکان پذير نيست.
ترحمي با اشاره به اشغال خودروهاي سنگين پرخطر و دودزا در جاده‌هاي ايران و عواقب ناشي از آن، تصريح کرد : طبق گزارش دريافتي دولت تلاش خودروهاي با عمر 77 سال را نوسازي کند تا خطرات حاکم بر جاده‌ها و عواقب زيست محيطي آن بکاهد.
اين استاد دانشگاه اضافه کرد: ناوگان فرسوده سه برابر ناوگان نوسازي شده مصرف انرژي دارد که موجب افزايش هدر رفت حامل هاي انرژي و بالا رفتن کرايه براي تامين دخل و خرج مي شود.
ترحمي ادامه داد: بازنگري اساسي در شيوه هاي نوسازي ، تغيير شيوه اعطاي تسهيلات مانند اجاره به شرط تمليک ناوگان عمومي و استفاده از توانمندي هاي کارخانه هاي توليدات اين ناوگان از راهکارهاي ترغيب مالکان ناوگان فرسوده براي نوسازي است.
وي بيان داشت : درآمد ناچيز و ناوگان فرسوده و خرابي هاي پياپي آن گذران زندگي را براي رانندگان دشوار کرده و موجب بروز بيماري هاي روحي مانند افسردگي شده است.
ترحمي اضافه کرد : کاهش سود تسهيلات بانکي و اقساط آن نقش موثري در نوسازي ناوگان حمل و نقل دارد.
** صرف جويي روزانه 13 ميليون ليتر با نوسازي ناوگان عمومي
نماينده مردم دامغان در مجلس شوراي اسلامي کاهش آلودگي هوا، توسعه حمل و نقل عمومي و رواني ترافيک، صرفه‌جويي در مصرف انرژي، افزايش توان رقابتي بين‌المللي ايران و ترانزيت و رفاه رانندگان و کمک‌کاران آنان از مزاياي نوسازي ناوگان عمومي برشمرد.
ابوالفضل حسن بيگي افزود: به گفته وزير راه، بر اساس پيمايشي که در چند کلان شهر انجام شد، 77 درصد از منابع آلوده کننده‌ هواي اين مناطق به وسايل متحرک که از اين ميان 25 درصد آن به کاميون‌هاي درون‌شهري و 30 درصد آن به اتوبوس‌هاي واحد و سرويس‌هاي اداري تعلق دارد.
وي اظهارداشت: سهم حمل و نقل عمومي در مسافرت‌هاي درون شهري بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازي 45 درصد است و اين درصدها براي کلانشهرهاي ايران رقم پاييني است که موجب تردد خودروهاي خصوصي در ارقام بسيار بزرگ است.
وي ادامه داد: تنها در کلان شهرها تردد روزانه بيش از 550 هزار خودرو شخصي از حومه و بالعکس هستيم که هم مخاطرات ايمني دارد و هم آثار آلوده کننده و هم کاهش سرعت ترافيک و توقف هاي طولاني مي شود.
حسن بيگي ادامه داد: توجه به نوسازي ناوگان و افزايش سهم حمل و نقل عمومي مي‌تواند نقش بسيار مهمي در همه‌ي اين موارد به ويژه رواني ترافيک داشته باشد.
نماينده مردم دامغان در مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: نوسازي ناوگان عمومي مي‌تواند روزانه 13ميليون ليتر در کاهش مصرف سوخت فسيلي موثر باشد.
به گفته وي با توجه به توسعه تجارت جهاني موضوع حمل و نقل بين‌المللي و امکان ترانزيت در تمام بخش هاي حمل و نقل در دستور کار جهاني قرار دارد،به ويژه در منطقه ما که به عبارتي چهارراه جهان است.
**نقش 45 درصدي ناوگان عمومي در تصادفات جاده اي
مسوول مراکز اسقاط اداره کل حمل و نقل وپايانه هاي استان سمنان در گفت وگو با ايرنا افزود : در استان سه مرکز معاينه فني سنگين وجود دارد و در شهرستان دامغان هم در حال احداث است.
مهدي رجايي فرد گفت : ترمز ،لقي فرمان و آلودگي زيست محيطي سه شاخصه اصلي مورد بررسي در مراکز معاينه فني است که اين سه شاخصه مهمترين عوامل در سختي وقوع سوانح رانندگي شناخته شده است.
وي ادامه داد : در سال 96 در حدود يک هزار و 800 دستگاه خودروي سبک و سنگين و در هشت ماهه امسال يک هزار و 600 دستگاه خودروي سبک و سنگين فرسوده اسقاط شدند.
رجايي فرد اظهارداشت: براساس آمار در 45 درصد سوانح رانندگي منجر فوت در کشور فرسودگي ناوگان نقش مهمي دارد و در 60 درصد تصادفات منجر به فوت و نقص عضو در سمنان مربوط به خستگي و خواب آلودگي راننده است.
به گفته رجايي فرد اکنون بيش از 50 درصد ميني بوس هاي استان فرسوده و در حال تردد و خريد و فروش هستند.
وي الزام معاينه فني براي خريد و فروش خودروها و ممنوعيت تردد ناوگان فرسوده بالاي 50 سال عمر را گامي مثبت در جهت از رده خارج کردن ماشين هاي فرسوده ارزيابي کرد.
رجايي فرد تصريح کرد : بايد در آمار 300 کشته و 30 هزار مجروح در سوانح رانندگي استان تامل کرد و مانع ازبين رفتن سرمايه هاي ملي شد.
وي ارايه تسهيلات با مدت بازپرداخت منطقي و اصلاح آيين نامه اجرايي مربوط به تردد ناوگان فرسوده و حذف ناوگان مسافري شخصي و غيرمجاز را از راهکارهاي نوسازي ناوگان فرسوده برشمرد.
** ناوگان فرسوده باعث هدررفت سرمايه ملي مي شود
نماينده مردم سمنان، مهدي شهر و سرخه در مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با ايرنا افزود: ناوگان فرسوده با توجه به مصرف سه برابري سوخت در مقايسه با خودروهاي نو، علاوه بر هدررفت حامل هاي انرژي و افزايش آلاينده‌هاي زيست محيطي و تهديد سلامت انسان‌ها در واقع خسارتهايي بر اقتصاد ملي تحميل مي کند.
احمد همتي با تاکيد بر ضرورت توجه دولت و تشديد در اجراي اين طرح گفت: دولت تدبير و اميد بايد با جديت بيشتري به مسأله حمل و نقل عمومي در بخش‌هاي مختلف از جمله کلان شهرها، در بحث متروها و انواع اتوبوس‌ها ورود کند.
وي با بيان اين که، پرداخت سهم بودجه‌اي ناوگان حمل و نقل عمومي از سوي دولت به صلاح کشور است و دولت بايد در اين مسأله با جديت بيشتري ورود کند، افزود: با نوسازي ناوگان‌هاي عمومي ترغيب مردم براي استفاده از آن افزايش يافته و اين امر راهکاري براي مهار تک‌ سرنشيني‌ها ، آلودگي هوا و مصرف انرژي خواهد بود.
وي با بيان اين که حمايت و تلاش دولت براي عملياتي شدن هر چه سريع ‌تر اين طرح، در کاهش مصرف حامل‌هاي انرژي اثرگذار است، ادامه داد: نوسازي ناوگان عمومي که به موازات آن با افزايش رغبت مردم در استفاده از اين خودروها همراه است، ترافيک‌هاي شهرها را کاهش داده و مانع از اتلاف وقت و مختل شدن امور خواهد شد.
همتي بيان داشت: در همان حد که بودجه براي حمل و نقل عمومي مصوب مي‌شود بايد مورد عنايت و توجه قرار گيرد تا روز به روز شاهد رغبت مردم براي استفاده از حمل و نقل عمومي باشيم.
وي خاطرنشان کرد : در استان سمنان مذاکراتي با شهرداري‌ها و شوراهاي شهر شده که آيا مي‌توان در بحث حمل و نقل عمومي و کاهش هزينه ها و آلودگي‌ها اقدامي صورت گيرد يا خير.
همتي ادامه داد: ناوگان‌هاي فرسوده سه برابر ناوگان نو سوخت مصرف مي کند و اين امر علاوه بر هدررفت حامل هاي انرژي و افزايش آلاينده‌هاي زيست محيطي، تهديد جدي براي سلامت انسان‌هاست.
**نوسازي ناوگان عمومي مانع هدر رفت سوخت مي شود
سرپرست سازمان تاکسيراني شهرداري سمنان، متوسط عمر ناوگان تاکسيراني را بيش از هشت سال و تعداد تاکسي هاي اين شهرستان را حدود يک هزار و پنجاه دستگاه اعلام کرد.
مجيد کاشي با بيان اين که اين سازمان از سال 94 تاکنون به نوسازي 215 دستگاه تاکسي اقدام کرد و افزود: عمر يک تاکسي براساس بخش نامه ابلاغي 10 سال است که اکنون 50 درصد ناوگان تاکسيراني اين شهرستان بايد نوسازي شود.
وي بالا بودن نرخ سود بانکي، بالا بودن مبلغ بازپرداخت تسهيلات و کيفيت بسيار پايين خودرو هاي اختصاص داده شده به ناوگان تاکسيراني مانند سمند و پژو را برخي از مشکلات نوسازي تاکسي هاي فرسوده برشمرد.
سرپرست سازمان تاکسيراني شهرداري سمنان استقرار مرکز اسقاط تاکسي هاي فرسوده در شورآباد تهران
را از ديگر موانع نوسازي ناوگان تاکسيراني برشمرد.
کاشي اظهارداشت : مسووليت تخصيص سوخت براساس پيمايش ناوگان ديزل درون شهري و صدور پروانه فعاليت براي آن ها برعهده اين سازمان است که در قبال آن براي دارندگان تاکسي فرسوده در سامانه تاکسي هلدينگ نوسازي ناوگان به صورت ثبت نام و اعطاي وام از هشت تا 16 درصد براي نوسازي اقدام مي کند.
وي پايين بودن قيمت خريد ناوگان فرسوده توسط دولت نسبت به فروش در بازار آزاد را از ديگر موانع نوسازي ناوگان اعلام و اضافه کرد: نوسازي ناوگان موجب صرفه جويي در مصرف سوخت و افزايش درآمد رانندگان، اشتغالزايي بيشتر و به توجيه اقتصادي براي نوسازي مالکان تاکسي هاي فرسوده منجر مي شود.
کاشي افزايش مصرف سوخت، آلودگي محيط زيست، کاهش ظرفيت هاي توليد و ايجاد اشتغال، هزينه نگهداري و تعميرات خودروهاي فرسوده، مشکلات ايمني و ترافيکي، افزايش زمان سفر و خسارت به زيرساخت هاي شهري را از جمله خسارت ها ناوگان فرسوده بر اقتصاد کشور ذکر کرد.
**ناوگان عمومي هواي سمنان را آلوده مي کند
سرپرست سازمان اتوبوسراني شهرداري سمنان گفت: فرسودگي ناوگان عمومي تاثير بسزايي در آلودگي هوا دارد و سامانه حمل و نقل درون شهري از پايتخت تا استان هاي کشور مانند سمنان دچار مشکل و ضعف است.
مصطفي نظري تصريح کرد: از سال 86 تا 90 براي تامين ناوگان عمومي کل کشور اعتبارات خوبي براي خريد اتوبوس هاي يارانه اي تخصيص يافت ولي از سال 90 هيچ اتوبوس يارانه اي به اين ناوگان در مرکز استان تخصيص داده نشد.
وي تصريح کرد: اکنون به طور متوسط عمر ناوگان عمومي بيش از 10 سال و مکاتبات بسياري براي تامين اعتبار براي خريد اتوبوس هاي يارانه اي و نوسازي ناوگان صورت گرفته که تاکنون نتيجه اي نداشته است.
وي اعتبار موردنياز براي نوسازي ناوگان عمومي را حداقل 200 ميليارد ريال اعلام و اضافه کرد : تاکنون با وجود مکاتبات انجام شده اقدامي براي تامين اعتبار نوسازي ناوگان اين شهرستان صورت نگرفته است.
نظري بيان داشت : اکنون با همکاري معاون و شهردار سمنان 2 دستگاه اتوبوس هر کدام به قيمت پنج ميليارد و 710 ميليون ريال خريداري شده و 2 دستگاه ديگر به همت شهردار وقت در حال خريداري است.
وي اضافه کرد: از 100 دستگاه اتوبوس موردنياز سمنان از سال 90 تاکنون چهار دستگاه اتوبوس از سوي شهرداري خريداري و به ناوگان عمومي درون شهري مرکز استان سمنان اضافه شده است.
نظري وضعيت موجود را اميدوارکننده ندانست تاکيد کرد: با بهبود شرايط اعطاي تسهيلات و هم افزايي مسوولان استاني و شهرستاني مي توان مشکل اين بخش را برطرف کرد.
بيش از يک هزار نفر راننده در حوزه حمل‌ و نقل مسافر سمنان فعاليت دارند.
سال گذشته دست کم 2 ميليون مسافر و بيش از هشت ميليون تن کالا به وسيله ناوگان عمومي درون شهري و باري اين استان جابه جا شدند.
6026/7339
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۹۹۷۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشتیرانی: تحقق توسعه دریامحور فرمانده واحد می‌خواهد

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه تحقق اهداف توسعه دریامحور فرمانده واحد می‌خواهد از برنامه ریزی برای جابجایی ۱۰۰ هزار TEU کانتینر در بندر چابهار خبر داد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا مدرس‌خیابانی در نشست ویژه مدیران ارشد ارگان‌های دریایی، با تاکید بر اینکه تحقق سیاست‌های ابلاغی کلی توسعه دریامحور و منویات مقام معظم رهبری در این زمینه، نیازمند سرعت بخشیدن به اقدامات لازم از سوی تمام ارگان‌ها و دستگاه‌های مربوطه است، یادآور شد: مهم‌ترین مسئله برای پیاده­ سازی دقیق فرامین مقام معظم رهبری در حوزه توسعه دریامحور، تعیین فرماندهی و متولی واحد برای بخش دریایی کشور است؛ چراکه در این صورت، دستیابی به اهداف سیاست‌های کلی توسعه دریا محور ممکن و میسر خواهد شد.

وی در خصوص اقدامات کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در راستای ابلاغیه مقام معظم رهبری، تصریح کرد: گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تمام همت خود را بر این گذاشته تا با بهره گیری از توانمندی ساخت داخل، زمینه را برای توسعه ناوگان فراهم آورد؛ به خصوص اینکه تجربه مثبت تولید سوخت کم‌سولفور در داخل کشور ثابت کرد هر چه توانایی تولید داخل بیشتر باشد، خارجی‌ها مجالی برای ایجاد مانع بر سر راه ناوگان نخواهند داشت.

وی بیان کرد:زمانی‌که در سال 2020 میلادی، سازمان جهانی دریانوردی( IMO )ممنوعیت استفاده از سوخت‌های با سولفور بالا را اجرا کرد، کشورهای خارجی‌ از فروش سوخت کم­ سولفور به ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران امتناع می­ کردند؛ اما پس از اینکه مطمئن شدند این سوخت به همت دست ­اندرکاران پالایشگاهی و وزارت نفت در داخل تولید شد و تمام نیاز ناوگان را پوشش داد، به این صرافت افتادند که سوخت کم سولفور را مجدد به ایران بفروشند و در اختیار ناوگان کشتیرانی کشور قرار دهند.

وی افزود: این تجربه نشان می‌دهد هرجا توان ساخت داخل وجود داشته باشد، خارجی­ ها توان ایجاد مانع ندارند؛ بنابراین کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش بر استفاده از تولیدات داخلی تأکید ورزیده و این سیاست را به عنوان یک اصل محوری در سیاستگذاری ­های خود اعمال می ­نماید.

مدیرعامل کشتیرانی با یادآوری اینکه هم اکنون بیش از 80 درصد نیاز جاری ناوگان در داخل تامین می‌شود که طی آن از خروج بیش از 300 میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری به عمل می‌آید به ضرورت راهبردی نوسازی ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایرا اشاره و اضافه کرد: یادآور شد: سال گذشته با تصویب شورای عالی صنایع دریایی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش مکلف شدند طی مدت 10 سال، ناوگان خود را نوسازی کرده و عمر آنرا زیر 10 سال برسانند.

مدرس‌خیابانی تاکید کرد:در همین راستا در مجموع قرارداد ساخت 10 فروند شناور به ارزش 86 میلیون دلار با سازندگان داخلی امضا شده و مذاکره جهت عقد قرارداد ساخت 4 فروند شناور دیگر به ارزش تقریبی 75 میلیون دلار در دستورکار قرار دارد.

تحویل نخستین شناور خزرکلاس داخلی به کشتیرانی 

وی این مهم را آزمونی مهم برای سازندگان داخلی ارزیابی کرد و گفت: مطمئن هستیم که علی‌رغم برخی تأخیرهای صورت گرفته، صنعت کشتی‌سازی داخلی از عهده این مهم بر خواهد آمد و در سال جاری نخستین شناورهای خزرکلاس در شمال کشور تحویل ناوگان خواهند شد.

مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از دیگر اقدامات این مجموعه برای تحقق سیاست‌های توسعه دریامحور را، تلاش برای ایجاد شبکه لجستیکی از سوی این شرکت دانست و ادامه داد: در همین راستا و برای توسعه بخش ریلی، تعداد 488 دستگاه انواع واگن به ارزش 12 هزار و 500 میلیارد ریال از تولیدکنندگان داخلی خریداری شده است؛ ضمن اینکه در کنار این اقدام، 150 دستگاه کامیون و کشنده نیز از خودروسازان داخلی خریداری شده که به مرور در شبکه حمل و نقل جاده‌ای وارد خواهند شد.

وی با بیان اینکه گروه کشتیرانی 141 فروند شناور در اختیار دارد که در اقصی نقاط جهان از بنادر شرقی تا غربی دنیا در حال تردد هستند، بر ضرورت فعال‌سازی بیشتر بندر چابهار و کریدور شمال- جنوب تاکید کرد و افزود: فعال‌سازی کریدور شمال-جنوب یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است که طی آن موفق شدیم 65 هزار TEU کانیتنر را در بندر چابهار به عنوان یکی از حلقه‌های مهم کریدور جابه‌جا کنیم که این رقم طی سال جاری به 100 هزار TEU ارتقاء خواهد یافت.

مدرس خیابانی گفت: در عین حال، با سرمایه گذاری 10 میلیون دلاری شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در بندر سالیانکای روسیه، حمل بار در قالب کریدور شمال - جنوب با حضور عوامل ایرانی، فعالیت چشمگیری داشته است.

وی با اشاره به بند 6 ابلاغیه توسعه دریامحور در خصوص توسعه سرمایه انسانی نیز گفت: در همین راستا برای نخستین بار از زمان تاسیس کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، تمام دریانوردان شاغل در این ناوگان، ایرانی هستند همچنین 500 نفر از جوانان مستعد در حال آموزش در مؤسسه آموزشی گروه کشتیرانی هستند که به تدریج در خدمت ناوگان درخواهند آمد.

به گفته وی، در راستای بهبود آموزش دریانوردان نیز مجموعه دستگاه‌های شبیه ساز در موسسه آموزشی کشتیرانی نصب شده‌اند که در منطقه مشابه ندارند و در اختیار نظام آموزشی کشور قرار گرفته‌اند.

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره بر ضرورت کمک به ناوگان حمل فله داخلی و حفظ آن اشاره و تصریح کرد: آماده هستیم بر اساس قیمت‌های رقابتی، حمل کالاهای اساسی را بر عهده بگیریم؛ چرا که هم ‌اکنون سهم ما در این زمینه تقریباً صفر است.

 وی تصریح کرد: آسان‌سازی دستورالعمل‌ها از سوی دستگاه‌های نظارتی لازمه رونق ترانزیتی کشور است و نظام اداری کشور باید در این خصوص اقدامات لازم را اجرایی کند تا شاهد افزایش حجم ترانزیت از کشور باشیم. 

انتهای پیام/