به نقل از «دانا»

درخواست جهانگیری از سازمان برنامه و بودجه

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۹۹۸۲۲

معاون اول رئیس‌جمهور از سازمان برنامه و بودجه کشور و دیگر دستگاه های مهم اقتصادی خواست با کار و تلاش شبانه روزی هر چه سریعتر نقشه راه اقتصادی برای عبور از شرایط پیش رو تدوین کنند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که ظهر امروز (دوشنبه) برگزار شد، با اشاره به دیدار روز گذشته هیات دولت با رهبر معظم انقلاب و قدردانی از حمایت های ایشان از دولت برای عبور از مشکلات پیش رو، اظهار داشت: معتقدم با توجه به انسجام و وحدت بوجود آمده میان ارکان مختلف نظام و همدلی مردم و مسئولان می توانیم به دشمن ثابت کنیم که تحریم ها علیه ملت و کشور بزرگ ایران کارساز نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی همچنین با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر ضرورت تدوین نقشه راه اقتصادی در شرایط پیش رو و ضرورت حفظ ثبات اقتصادی در کشور، تصریح کرد: خوشبختانه با تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری جلسات شورای عالی اقتصادی سران قوای سه گانه بصورت مستمر برگزار می شود و انسجام خوبی در داخل کشور شکل گرفته است که امیدواریم با تلاش و جدیت همه بخش ها بتوانیم شرایط پیش رو را به خوبی پشت سر بگذاریم. 

معاون اول رییس جمهور با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در جلسه روز گذشته مبنی بر فعالیت همزمان دو ستاد اقتصادی برای مدیریت شرایط پیش رو تصریح کرد: بر اساس رهنمود رهبر معظم انقلاب اسلامی وظیفه ستاد مقابله با تحریم، مقابله با برنامه ریزی های اتاق جنگی است که در آمریکا علیه اقتصاد کشور راه اندازی شده و تکلیف ستاد دوم که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است تلاش برای برطرف کردن مسائل مرتبط با اقتصاد کشور است. 

وی با تاکید بر اهمیت اطلاع رسانی صحیح و بموقع به جامعه در خصوص تحریم ها و پیامدهای آن خاطرنشان کرد: تشکیل ستاد اطلاع رسانی برای شرایط تحریم موضوع مهمی است تا در مقابل جنگ روانی که دشمنان می خواهند به راه بیاندازند، مردم را از حقایق و واقعیت ها آگاه نماید و جنگ روانی دشمنان را خنثی کند. 

معاون اول رییس جمهور با اشاره به جایگاه و ظرفیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور، از اتاق بازرگانی و بخش خصوصی خواست تا در شرایط فعلی کشور، همانند دوران دفاع مقدس‌ به دولت در جنگ اقتصادی و عبور از تحریم های پیش رو کمک کنند. 

وی با بیان اینکه برنامه های دولت در حمایت از بخش خصوصی تغییر نکرده است؛‌ از رییس اتاق بازرگانی خواست تا با توجه به سیاست های کلان نظام، جلساتی را با فعالان بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی برگزار کرده و به دنبال راهکارهایی برای کمک به دولت در مقطع فعلی باشند. 

رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ادامه داد: طبیعی است که در شرایط فعلی سیاست های دولت متناسب با وضعیت پیش رو تغییر می کند و دولت انتظار دارد بخش خصوصی با درک شرایط فعلی کشور که از آن به عنوان جنگ اقتصادی تعبیر می شود، همراهی لازم را انجام دهد.

جهانگیری خاطر نشان کرد: قطعا با برنامه ریزی های انجام شده توسط دولت و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی می توانیم بسیاری از نیازهای حیاتی کشور در مقطع فعلی را تامین کنیم و دولت در این زمینه دست یاری به سوی بخش خصوصی واقعی و دلسوز دراز می کند. 

معاون اول رییس جمهور در ادامه با اشاره به دغدغه های رهبر معظم انقلاب در خصوص اجرای همه بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: دولت از ابتدا تلاش کرده است تا همه بندهای اقتصاد مقاومتی در هدف گذاری‌ها ظهور و بروز داشته باشد و بر این اساس برنامه و راهکار های لازم را تدوین کرده است.

وی در عین حال از دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خواست تا با تشکیل کارگروهی موضوع اجرای همه بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را مورد بررسی قرار دهند و چنانچه بندهایی از سیاست ها مورد توجه کافی قرار نگرفته دلایل آن مشخص شود و راهکارهای اجرای کامل این سیاست ها را ارائه کنند. 

جهانگیری در ادامه با تاکید بر اینکه دستگاه های اجرایی باید اداره کشور در شرایط تحریم را دستور کار نخست خود قرار دهند، گفت: دستگاه های اجرایی باید سایر موضوعات که در اولویت قرار ندارند را کنار گذاشته و با جدیت بر این موضوع تمرکز کنند که در شرایط تحریم چگونه باید کشور را اداره کنیم به نحوی که کمترین آسیب به مردم و اقتصاد کشور وارد شود. 

وی با بیان اینکه ما به توانمندی مدیران کشور برای عبور از شرایط پیش رو اطمینان داریم،‌ خاطر نشان کرد: وزرا و روسای دستگاه های اجرایی باید خود را فرمانده حوزه مسئولیتی خود بدانند و با اختیار کامل تصمیمات لازم را برای پیشبرد امور در مقطع فعلی اتخاذ کنند. 

جهانگیری با تاکید بر اینکه محدودیتی در تفویض اختیار به وزرا و روسای دستگاه های اجرایی وجود ندارد، افزود: اداره کشور و برنامه های دستگاه های اجرایی نباید به خاطر عدم اختیار کافی وزرا معطل شود از این رو وزرا اختیاراتی که برای تصمیم گیری لازم دارند به دولت اعلام کنند تا دولت این اختیارات را به آنها تفویض کند البته تنها شرطی که در این زمینه وجود دارد این است که باید مراقبت کافی صورت گیرد تا در این زمینه سوء استفاده رخ ندهد و فسادی شکل نگیرد. 

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه باید مردم را صادقانه در جریان واقعیت ها قرار دهیم و محدودیت های پیش رو را به اطلاع جامعه برسانیم، اظهار داشت: طبقات متوسط و ضعیف جامعه در شرایط تحریم تحت فشار جدی قرار می گیرند و باید به آنها به طور ویژه توجه کنیم تا زندگی و معیشت آنها دچار آسیب نشود.

وی از سازمان برنامه و بودجه کشور و دیگر دستگاه های مهم اقتصادی خواست با کار و تلاش شبانه روزی هر چه سریعتر نقشه راه اقتصادی برای عبور از شرایط پیش رو تدوین کنند، گفت: همانگونه که در دوران دفاع مقدس رزمندگان بصورت شبانه روزی از کشور در مقابل دشمن دفاع می کردند، انتظار داریم امروز مدیران اقتصادی کشور در دفاتر خود با کار و تلاش شبانه روزی راه را بر دشمنان ببندند و توطئه های آنها را خنثی کنند.

جهانگیری با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه در خصوص بسته پیشنهادی مقابله با تحریم های حمل و نقل دریایی، این گزارش را مفید توصیف کرد و کشتیرانی و حمل و نقل دریایی را یکی از بخش های پراهمیت در اقتصاد و تجارت کشور دانست و از وزیر راه و شهرسازی خواست ضمن تمرکز ویژه بر حوزه حمل و نقل دریایی گزارش هفتگی وضعیت حمل و نقل را به دولت ارائه دهد تا دولت بصورت لحظه ای در جریان مسائل باشد تا بتواند راهکارهای لازم را به سرعت تدوین کند. 

در این جلسه وزیر راه و شهرسازی نیز با بیان اینکه مذاکرات و بررسی های لازم با بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برای تدوین راهکارهایی جهت بی اثر کردن تحریم ها در حوزه حمل و نقل دریایی در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد،‌گفت: بصورت مجدانه در تلاش هستیم تا تصمیمات لازم را برای جلوگیری از توقف فعالیت حمل و نقل دریایی اتخاذ کرده و تحریم ها را بی اثر کنیم.

در این نشست که وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، نفت، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، رییس کل بانک مرکزی و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، نماینده وزارت راه و شهرسازی گزارشی از بسته پیشنهادی مقابله با تحریم های حمل و نقل دریایی ارائه کرد و ضمن برشمردن چالش های احتمالی برای حمل و نقل دریایی کشور در شرایط تحریم،‌ به تشریح راهکارها و الزامات مقابله با چالش های پیش رو پرداخت. 

بر این اساس تنوع بخشی به جریان حمل و نقل کالا و صادرات و واردات کشور و نیز توسعه و تکمیل زیرساخت های ریلی و جاده ای در بندر چابهار به عنوان راهکارهایی برای توسعه جریان تجاری کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۹۹۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۷): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» بیان می‌کند که بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است. 

* لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ 

این گزارش توضیح می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.

این گزارش ادامه می‌دهد که با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.

* عدم امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش

در این گزارش آمده است که با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست و بررسی سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در این زمینه به‌سختی انجام‌پذیر است. 

این گزارش بیان می‌کند که ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود. 

* انطباق ضعیف لایحه با برنامه هفتم پیشرفت

در این گزارش آمده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای انطباق ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت است که در مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. برای مثال این لایحه از تکالیفی نظیر حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور موضوع بند «ب» ماده (۹۶) و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی موضوع تبصره «۲» ماده (۹۷) برنامه هفتم پیشرفت غفلت کرده است. 

این گزارش ادامه می‌دهد که هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. همان‌طور که در سال ۱۴۰۲ این اتفاق افتاد و دولت به‌ناچار برای جبران کمبود اعتبارات آنها تخصیص بودجه را ۱۱۰ درصد و برای برخی از دانشگاه‌ها بالاتر از ۱۱۰ درصد انجام داد.

* بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی

این گزارش توضیح می‌دهد که بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود. 

این گزارش ادامه می‌دهد که سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/