به نقل از «فارس»

رئیس قوه قضاییه در جمع مسئولان عالی دستگاه قضا: مطالبه مردم از مسئولان، صداقت و عدالت است/ پرونده های ارز، سکه، خودرو و موبایل به صورت ویژه در حال رسیدگی است

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۰۱۲۵۵

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با تبریک ایام ولادت با سعادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (س)، هفته کرامت و میلاد مسعود امام رئوف حضرت علی ابن موسی الرضا (ع)، مضاجع مطهر اهل بیت (ع) و بقاع متبرکه امامزادگان در مواطن شریفه از جمله عتبات عالیات، ایران و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. را درهایی به ابواب رحمت الهی توصیف و تصریح کرد: مسلمانان اعم از شیعیان و اهل تسنن در قرون متوالی با توسل به مقام اهل بیت (ع)، راهی به معنویت و نورانیت یافته اند و حوائج خویش را از این گنجینه های نورانی استمداد کرده اند. هر چه معرفت انسان نسبت به ائمه معصومین (ع) و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و مقامات نورانی آنان بیشتر می شود، رشد و تعالی بیشتری می یابد و قلب او برای دریافت این نورانیت، مستعدتر می شود.

اهل بیت (ع)، ظهور تام حضرت حق در همه عوالم هستند

رئیس دستگاه قضایی با بیان اینکه اهل بیت (ع) در شراشر عالم وجود، ظهور تام حضرت حق هستند، ادامه داد: اگر به این معنا باور پیدا کنیم، اقتراب به ساحت اهل بیت (ع)، توسل به وجود نورانی و مبارک آن بزرگواران و توجه به مقاماتشان برای انسان شوق انگیز می شود و امیدواریم خداوند با برانگیختن این اشتیاق، توفیق بهره مندی از برکات وجودی اهل بیت (ع) و یافتن راهی به نورانیت آل الله را به همه ما عطا کند.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه خداوند متعال بر انسان منت گذاشته و اهل بیت (ع) را واسطه فیض و رحمت خود برای ما قرار داده است، افزود: با اینکه خداوند متعال خود منشاء همه حقوق، عواطف و نعمات است بر حسب آنچه در زیارت جامعه کبیره می خوانیم، اهل بیت (ع) را واجد حقی بر خود می داند. ما نیز خداوند را به حق اهل بیت علیهم السلام قسم می دهیم که هر چه بیشتر، قلوبمان را به انوار محبت و معرفت اهل بیت (ع) روشن و منور بفرماید.
رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنان خود با اشاره به دیدار روز گذشته هیات دولت و رئیس جمهوری با مقام معظم رهبری و توصیه های مهم و راهگشای رهبر معظم انقلاب در این دیدار، اظهار کرد: امیدواریم دولت محترم به عنوان مخاطب اصلی فرمایش های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و نیز سایر قوا و نهادها در عمل به توصیه های رهبر معظم انقلاب کوشا باشند و بتوانند این مقطع حساس و خطیر را با موفقیت پشت سر بگذارند.

کار جهادی، مشکلات کشور را حل می کند

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت انجام کار جهادی، این موضوع را از مهم ترین محورهای تذکرات ایشان دانست و یادآور شد: گاه لازم است انسان شیوه خود را تغییر دهد. کار جهادی و انقلابی، مشکلات کشور را حل می کند. توجه بیشتر به استعدادها و امکانات داخلی و به کار گرفتن آنها نیز توصیه بسیار مهمی است. گسترش روابط با سایر کشورها به جز رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکا که مدام با خباثت و موذی گری، اقدام به تشدید تحریم ها و تهدیدها علیه جمهوری اسلامی ایران می کند، می تواند تهدیدها و تحریم های آمریکا را خنثی کند.
رئیس قوه قضاییه، خودباوری و امید به آینده را از دیگر نکات محوری مورد تاکید همیشگی مقام معظم رهبری برشمرد و گفت: اگر مسئولان نشان دهند که در صحنه حضور دارندو مشکلات مردم را به خوبی لمس می کنند، مردم هم در برابر کمبودها و کاستی ها صبر پیشه خواهند کرد زیرا این ملت در مقاطع مختلف نشان داده که به کشور و نظام خود علاقه دارد و از تبلیغات سوء دشمنان نظام اسلامی منفعل نمی شود.

اگر مردم از مسئولان عزم راسخ برای حل مشکلات ببینند، در صحنه حضور خواهند داشت

آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: یکی از بهترین نمونه های اخیر در زمینه انجام کار جهادی و رفع مشکلات، آبرسانی به شهرهای جنوبی از جمله خرمشهر و آبادان بود که همگی دیدیم با تلاش مضاعف مسئولان و همکاری مردم، این مشکل در کمترین زمان ممکن برطرف شد. این ماجرا نشان داد که اگر مردم از ناحیه مسئولان، جدیت، احساس مسئولیت و عزم راسخ ببینند، در صحنه حضور خواهند داشت.

رئیس قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که مسئولان در همه قوا با عمل به توصیه های مقام معظم رهبری و نشان دادن عزم راسخ در رفع مشکلات، اعتماد عمومی را جلب کنند و با تدبیر، فکر، منطق و کمک مردم، در جهت حل مشکلات گام بردارند.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود با تاکید بر ضرورت وحدت و انسجام داخلی برای غلبه بر عملیات روانی آمریکا و اذناب منطقه ای آن، اظهار کرد: امروز رژیم صهیونیستی، آمریکا و اذناب منطقه ای آنها تمام تلاش خود را برای ناامید کردن مردم، از بین بردن روحیه ملی و اضمحلال درونی نظام به کار گرفته اند. البته این اقدامات دشمن تازگی ندارد و مردم ما از 40 سال پیش با این رفتارها آشنا هستند اما امروز، اقدامات خصمانه دشمنان، آشکارتر و عریان تر شده و رفتار غیرمعقول و غیرمنطقی رئیس جمهور متوهم و خیالاتی آمریکا نیز چاشنی این دشمنی ها شده است.

کسی که توهم تماس از سوی ایران را دارد، ملت ما را نمی شناسد

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه حسب برخی گزارش های رسانه های آمریکا، ترامپ در همین مدت کوتاه ریاست جمهوری خود هزاران دروغ به مردم کشورش گفته است، خاطرنشان کرد: این رفتارها غیر از اقدامات غیرمعقول ترامپ از جمله خروج از توافق چندجانبه برجام است. اخیرا نیز حسب برخی گزارش ها به بیان این توهم پرداخته که بالاخره مقامات ایران با او تماس خواهند گرفت و تقاضای مذاکره خواهند کرد. او نمی داند ایران سرزمین ملت عزتمندی است که 40 سال در مقابل ایذاها، تهدیدها و فشارهای آمریکا ایستادگی کرده است و مسئولان این کشور هیچگاه در چارچوب توهمات و تخیلات او عمل نخواهند کرد.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه مقابله با چنین اظهارات سبک و غیرمنطقی، نیازمند تدبیر در داخل و افزایش وحدت و انسجام ملی است، افزود: آنها کمر همت بسته اند که جمهوری اسلامی را زمین بزنند و تمام تلاششان معطوف به عملیات روانی برای نا امیدسازی مردم است. مهمترین وظیفه در این شرایط خاص، حفظ وحدت است. تمام اقتدار کشور باید در یک مسیر باشد و آن مسیر ترسیم شده توسط رهبری معظم انقلاب است و نهادها و رسانه ها باید در این زمینه احساس مسئولیت کنند. نباید هر کس در هر جا ساز خود را بزند. ما نیازمند کار قوی برای مقابله با عملیات روانی دشمن هستیم و در این راستا هر اقدامی که منجر به تخریب ارکان نظام شود به هیچ عنوان پذیرفته نیست.

مسئولان، صادقانه و صریح با مردم سخن بگویند

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه همه قوا، نهادها و رسانه ها باید به دولت کمک کنند، خاطرنشان کرد: دولت نیز باید تلاش خود را مضاعف کند و در کارها جهادی عمل کند. مدیران دستگاه های اجرایی باید با مردم صادقانه و صریح سخن بگویند. مردم از مسئولان خود «صداقت» ، «عدالت» و «تدبیر» می خواهند و این یک مطالبه برحق است. 
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه دشمن برای پمپاژ یأس در جامعه از همه ابزارهای خود استفاده می کند، یادآور شد: دشمن مدعی فروپاشی جمهوری اسلامی ایران است، در حالی که ملت ایران طی همه سال های گذشته نقشه ها و توطئه های دشمنان را نقش بر آب کرده اند و امروز هم با بهره مندی از توان داخلی و استعدادهای درونی خود بر مشکلات فائق خواهند آمد.
رئیس قوه قضاییه، تخریب قوا را خیانت به کشور دانست و با توجه دادن رسانه ها به این موضوع اظهار کرد: متاسفانه مدتی است که برخی هر مطلب کوچک و بزرگ، با ربط و بی ربطی را بهانه حمله به قوه قضاییه قرار می دهند در حالیکه این کار بسیار غیرعقلانی است. خصوصا در بستری که دشمن با همه ابزارهای تبلیغاتی و رسانه ای خود در صدد برهم زدن انتظام کشور است، عده ای نیز در داخل عامدانه یا جاهلانه به این مقصود دشمن کمک می کنند.

برخی مسئولان وزارت صنعت و معدن در پرونده واردات خودرو ممنوع الخروج و مورد بازجویی قرار گرفته اند

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به موضوع مهم مقابله با فساد در کشور، دستور اخیر رئیس جمهوری به دستگاه های اجرایی در زمینه تخلفات مربوط به واردات خودرو و درخواست او از قوه قضاییه برای برخورد با متخلفان را مثبت ارزیابی کرد و در عین حال گفت: ذکر این نکته لازم است که دستگاه قضایی از مدت ها قبل توسط سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده بود. سازمان بازرسی ضمن اعلام جرم، این پرونده را به دادستانی ارجاع داده بود و دادستانی تهران نیز در روزهای اخیر، اقداماتی را در این زمینه صورت داده است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی اقدامات قضایی صورت گرفته در این مورد تصریح کرد: در جریان تحقیقات صورت گرفته، برخی از مدیران و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با این پرونده، ممنوع الخروج، احضار و بازجویی شده اند و بررسی ها همچنان ادامه دارد. علاوه بر این، مدیران برخی شرکت های واردکننده خودرو احضار شده اند و پرونده آنان نیز در مرحله تحقیقات است. در خصوص شرکت هایی که با ارز دولتی اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده بودند نیز برخی مدیران این شرکت ها احضار شده اند و تحقیقات ادامه دارد.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه در پرونده واردات موبایل با ارز دولتی مسلم شده است که برخی فاکتورها جعلی بوده اند، به وجود برخی تناقضات در موضوع تخلفات واردات خودرو اشاره کرد و افزود: در این زمینه تناقض های عجیبی میان اظهارات دستگاه های اجرایی وجود دارد. از یک طرف، وزارت صنعت مدعی است که ثبت سفارشی صورت نگرفته و از سوی دیگر، گمرک می گوید ما بدون ثبت سفارش مجوز واردات نمی دهیم و همه می دانند که واردات خودروها صورت گرفته. این تناقض ها نشان می دهد که مشکلی در روند واردات این تعداد خودرو وجود داشته و دستگاه قضایی مشغول بررسی این موضوع است.

شعبه، قاضی و ناظر ویژه برای رسیدگی به پرونده های اقتصادی اخیر تعیین شده است

رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به ورود دستگاه قضایی به پرونده های مربوط به نوسانات بازار ارز و سکه اظهار کرد: از مدتی قبل، شعبه و قاضی ویژه ای برای این کار تعیین شده و معاون اول محترم قوه قضاییه مسئولیت یافته که به صورت ویژه بر این رسیدگی ها نظارت داشته باشد. دادستان محترم کل کشور نیز در حال کمک برای رسیدگی دقیق و سریع به این پرونده هاست و دادستانی تهران و سپس دادگستری استان تهران نیز موظف شده اند که به صورت عاجل و دقیق به این پرونده ها رسیدگی کنند. البته باید توجه داشت که کار قوه قضاییه با کار رسانه ای تفاوت اساسی دارد. رسیدگی های قوه قضاییه باید بر اساس اطلاعات متقن و مستدل و مستند باشد و فضاسازی های رسانه ای نباید در روند رسیدگی عادلانه و قانونی تاثیری داشته باشد.
آیت الله آملی لاریجانی، علت اصلی تاکید بر رسیدگی ویژه به چنین پرونده هایی را حراست از حقوق عامه و مقابله با عوامل واردکننده آسیب و خدشه به اعتماد عمومی عنوان کرد و گفت: نه تنها به عنوان یک وظیفه شرعی بلکه به عنوان وظیفه قانونی خود این موضوع را تا انتها دنبال می کنیم و مردم عزیز ما تردید نکنند که با هر کس در هر مقامی که در این زمینه تخلفی داشته برخورد قاطع خواهیم کرد. البته سرنخ هایی نیز کشف شده و بعد از تکمیل تحقیقات و قطعیت احکام صادره، به اطلاع عموم خواهد رسید. در همه این موارد نیز ضمن بازگرداندن اموال به بیت المال، مجازات های مقرر قانونی صادر و اجرا خواهد شد.

کسانی که می گویند برخورد با مفسدان اقتصادی نباید خشن باشد، اشتباه می کنند

رئیس قوه قضاییه همچنین خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی همواره ثابت کرده است که در برخورد با فساد، هیچ مجامله و مسامحه ای نخواهد کرد. معتقدیم نظر کسانی که می گویند برخورد با مفسدان اقتصادی نباید خشن باشد، کاملا اشتباه است و البته کسانی که این سخن را بر زبان آورده بودند نیز به اشتباه خود پی بردند. ما اعتقاد داریم کسانی که از رانت های دولتی استفاده و به حقوق مردم تجاوز می کنند، در واقع موجب وارد آوردن خدشه به اعتماد عمومی می شوند و با آنان باید به اشد وجه برخورد کرد. همانطور که قبلا هم گفته ام، برخی اقدامات که باعث اخلال در نظام اقتصادی می شود، می تواند مصداق افساد فی الارض باشد و مجازات این عمل نیز در قانون مشخص است. ما در اصدار حکم و اجرای احکام در این موارد هیچ تردیدی نخواهیم کرد. 
آیت الله آملی لاریجانی همچنین با انتقاد از انتشار برخی اخبار غیردقیق و طرح ناقص برخی موضوعات از سوی افراد، یادآور شد: کار دستگاه قضایی، غیر از کار رسانه ای است. ما باید بر اساس اطلاعات متقن، مستند و مستدل کار کنیم. متاسفانه در ایام اخیر دیدیدم که یک مسئول مدعی کشف دو تن سکه شد و بعد گفتند این میزان متعلق به یک زمان نبوده و در ادامه هم برخی اطلاعات این خبر نقض شد. مسئولان باید توجه داشته باشند که وقتی اطلاعات ناقصی را منتشر می کنند یا حرف غیردقیقی می زنند، فضای فکری جامعه به هم می ریزد و از سوی دیگر، توقعات از دستگاه قضایی برای رسیدگی به موضوعی که اطلاعات غیردقیقی در مورد آن منتشر شده افزایش می یابد. براین اساس، مسئولان از جمله مقامات امنیتی و انتظامی باید قبل از مصاحبه درباره موضوعات، ابتدا مساله را به دستگاه قضایی ارجاع دهند و سپس در صورت رسیدگی و قطعیت احکام، طبق قانون موضوع اطلاع رسانی شود. چنانکه طبق قانون، انتشار اسامی مفسدان پس از طی مراحل قانونی، تکلیف است و ما در این زمینه هیچ اغماضی نخواهیم کرد.

کسانی که تصمیمات شورای نگهبان برخلاف مذاقشان است به این نهاد حمله می کنند

رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود، 26 تیرماه سالروز تاسیس شورای نگهبان را گرامی داشت و تصریح کرد: شورای نگهبان نهاد بسیار مهمی است که امام راحل بر نقش آن در صیانت از قوانین و همچنین مراقبت نسبت به انتخابات تاکید داشتند و این نهاد، نقطه ای کلیدی در نظام جمهوری اسلامی است که دقیقا به همین دلیل همواره هدف برخی حملات است.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: متاسفانه علاوه بر دشمنان خارجی، برخی افراد در داخل نیز که تصمیمات شورای نگهبان برخلاف سلیقه و مذاقشان است، اقدام به تخریب این نهاد قانونی می کنند که خطایی مضاعف است. اینان به جای حمله به شورای نگهبان، اگر کاستی یا نقصی هم به نظرشان می رسد به شیوه ای صحیح و منطقی نقد کنند.
رئیس قوه قضاییه در پایان از تلاش های فقها و حقوقدانان شورای نگهبان که در طول سال های متمادی در حراست از منطبق بودن قوانین مصوب مجلس با شرع و قانون اساسی و همچنین صیانت از وجه نمایندگی و ریاست جمهوری در کشور تلاش کرده اند، قدردانی کرد.
براساس این گزارش، بررسی "آیین نامه تشکیل شورای اطلاع رسانی قوه قضاییه" در راستای اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه، در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت و ادامه بحث و بررسی در این خصوص به جلسات آینده موکول شد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۰۱۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.

سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ۲-و وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.

سند تحول قضائی برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ذیل چهار راهبرد به ارائه راهکارهای اجرایی آن می‌پردازد.

راهکار سند تحول برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه

سند تحول در راستای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه چهار راهبرد یا مسیر اصلی تعیین کرده است.

۱) توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری

برای اجرای این راهبرد، دو راهکار در سند تحول مشخص شده است:

راه‌حل اول: طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به‌منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی‌ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها

معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز حل اختلاف مسئول اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ هستند.

راه‌حل دوم: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری.

دادگستری استان‌ها و دادستانی کل کشور متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.

۲) توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی

سند تحول برای توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی ۴ راهکار تعیین کرده است:

راه‌حل اول: تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه‌های صلح و افزایش بهره‌وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی‌های واقعی، تخصصی‌سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده‌ها.

مسئولیت اجرای این برنامه با معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راه‌حل دوم: ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:

-ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به‌کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران

-گسترش و تقویت نقش‌آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان‌های مردم نهاد، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی و گروه‌های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف

-طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطق‌های

-تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تأکید بر زندان‌ها و واحدهای اجرای احکام

-بهینه‌سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت‌ها

-توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری‌های تخصصی، طراحی و اجرای پویش‌های اجتماعی

-برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی

متولی اجرای این برنامه‌ها مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی مانند: آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجی‌گری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده‌های کیفری به آن‌ها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، هیئت‌های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آن‌ها.

معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حل اختلاف مسئولیت اجرای این طرح را دارند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل چهارم: توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمان‌های داوری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی‌گری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه‌ها، تسهیل‌گری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های داوری و رتبه‌بندی آن‌ها و ارجاع بر اساس نتایج رتبه‌بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری‌های الحاقی، موردی و حرف‌های

مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

۳) قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی
سه راهکار برای قضا زدایی از دعاوی موضوعات فاقد ماهیت قضائی در سند تحول در نظر گرفته شده است:

راه‌حل اول: تدوین لایحه قضا زدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:

-صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی‌نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی‌های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیئت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتب.

معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

-اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

اجرای این برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی انجام شود.

-اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه مسئول اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل دوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

متولی اجرای این برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی.

مسئولیت پیگیری این امر با وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

۴) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی

دو راهکار برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی در سند تحول مشخص شده است:

راه‌حل اول: حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آن‌ها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط

معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول اصلاح قوانین در این بخش تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل دوم: اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت‌ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده‌ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب‌سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

دیوان‌عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

کد خبر 6088878