انعقاد ۳۰ میلیارد دلار قرارداد تامین اعتبار بانکی در سال ۹۶/ امکان تعاملِ بخش خصوصی ایران و اروپا همچنان وجود دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مسعود خوانساری در نشست هم‌‌اندیشی نمایندگان مقیم ایران و فعالان تجاری گفت: بعد از نوسان‌‌‌ها و تلاطمات اقتصادی چند سال قبلِ اقتصاد ایران که عمدتا ناشی از فشارِ تحریم‌‌هایِ یک‌جانبه بود، با روی کار آمدن دولت جدید در سال ۱۳۹۲، ثبات و آرامشِ نسبی به اقتصاد بازگشت.

وی ادامه داد: امضای سند تاریخی برجام، باعث شد تا فعالان اقتصادی خارجی به ویژه از کشورهای اروپایی در قالب هیات‌هایِ تجاری متعدد به ایران سفر کرده و جریانِ سرمایه‌گذاریِ بنگاه‌های بزرگِ خارجی به سمتِ بخش‌های دولتی یا شبه‌دولتیِ ایران سرازیر شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نتیجه رسیدن چندین قرارداد بزرگ در حوزه‌‌‌هایِ نفت و گاز، خودرو، پتروشیمی و خرید هواپیما از شرکت‌های بزرگ در دستور کار قرار گرفت، لیکن شرکت‌‌‌‌های کوچک و متوسط خارجی به دلیل عدم حمایت‌‌‌های لازمِ بانکی - مالی و نیز فقدان شناخت دقیق از موقعیت و پتانسیل‌‌‌‌های اقتصاد ایران، آنگونه که باید مشارکتِ جدی نداشتند و سهم چندانی را نیز از ظرفیت‌‌های اقتصادی ایران به خود اختصاص ندادند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه مزیت ما در ایران تنها راه‌ها، حمل و نقل،‌ بازار ۴۰۰ میلیونی منطقه، امنیتِ پایدار، نیروی کار ارزان، دسترسی به دریاها، بهره‌مندی از فرودگاه‌ها و بنادر و طبقه متوسط فعال و تنومند نیستند، اظهار داشت: مزیت امروزِ اقتصاد ایران، حضورِ کارآفرینانی جوان، خلاق، با انگیزه و با دانش است که قصد دارند در شراکت با شرکت‌های بزرگ جهان، از آنها بیاموزند، به شریک‌شان تبدیل شوند، از تکنولوژی و دانش‌شان بهره‌مند شوند و منافع شرکایِ خارجی‌شان در منطقه را تامین کنند.

خوانساری افزود: در حال حاضر بیش از ۲۵۰۰ شرکت دانش‌‌‌‌بنیان و استارتاپی با مدیریت مدرنِ جوانان تحصیلکرده در ایران فعال شده که تعدادی از این شرکت‌‌‌ها، قابلیت رقابت با نمونه‌‌‌های موفق جهانی را دارند.

وی با تاکید بر اینکه تمامی گزارش‌های آماری در ماه‌های پسابرجام نشان از رشد قابل توجهِ همکاری‌‌‌های ایران با همتایانِ خارجی خود دارد، تصریح کرد: مجموع مبادلات تجاری ایران در سال ۱۳۹۶ و در ادامه روندِ رو به رشد خود در تجارت با کشورهای خارجی، معادل ۱۵۱ میلیارد دلار است. گرچه از سرگیری خرید نفت از ایران، در افزایش مراودات ایران با طرف‌‌‌‌‌های تجاریِ خود نقش داشته، اما مبادله کالاهای غیرنفتی نقش پررنگی در این مبادلات دارد که نمایانگر تقویتِ روابط بخش خصوصی دو طرف است. روابطی که می‌تواند در همین سال‌های پیش رو بسیار مستحکم‌تر و دامنه‌دارتر شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: طی سال‌‌های پس از تصویب برجام، تحولات مثبت و قابل توجهی در اقتصاد ایران صورت پذیرفت:

• ایران به رشد پایدار بین ۴ تا ۸ درصدی رسید.

• سالیانه به طور متوسط ۷۹۱ هزار شغلِ جدید ایجاد شد. 

• رتبه ایران در شاخص رقابت‌‌‌پذیری اقتصاد در سال ۲۰۱۷، ۷ پله بهبود پیدا کرد.

• در شاخص سهولت کسب و کار طی ۴ سال گذشته، ایران، ۲۸ رتبه ارتقا پیدا کرد.

• رتبه ریسک اعتباری ایران در سال ۲۰۱۸ به عدد ۵ تنزل یافت که معنای آن کاهش ۱۰ درصدی در هزینه مبادلات بین‌‌‌‌المللی است.

• در شاخص تجارت فرامرزی، در ۲ حوزه اصلی، حداقل ۳۵ ساعت، زمان فرآیندهای تجاری کاهش یافت.

خوانساری با اشاره به خروج امریکا از برجام ابراز داشت: علیرغم پایبندی ایران به تمامی تعهدات خود در برجام بر اساس گزارش‌‌‌هایِ مکرر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رئیس‌جمهور امریکا اکنون با خروج از برجام، در تلاش است تا با همکاری برخی متحدان منطقه‌ای خود، ایران را به وضعیت انزوایِ بین‌المللی پیش از برجام برگردانده و موقعیتِ جهانی و منطقه‌ای ما را تضعیف و نیز با بازگرداندنِ تحریم‌‌‌ها، مردم ایران را از حقوق حیاتی و اساسی خود محروم کند. علاوه بر آن، با نقض پیمان‌‌های بین‌‌‌المللی، درصدد تعمیقِ شکاف و اختلافات خود با دیگر کشورها و حتی متحدین استراتژیک خویش به نفع منافعِ کوتاه مدتی است که در بلند مدت به زیان همه خواهد انجامید.

وی با تاکید بر اینکه در سال گذشته، قراردادهای تأمین اعتبار بانکی متعددی به ارزش حدوداً ۳۰ میلیارد دلار با طرف‌‌‌‌های اتریشی، ایتالیایی، دانمارکی، چینی و کره‌‌‌ای به امضا رسید، بیان کرد: این قراردادها اکنون در معرضِ تهدید تحریم‌‌‌های امریکا قرار گرفته که جملگی ناقض قوانین حقوقی بین‌‌الملل، اصول اولیهِ اقتصاد آزاد و تجارت منصفانه است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: قابل پیش‌‌‌‌بینی است که بسیاری از شرکت‌های چندملیتی و بانک‌های بزرگ اروپایی و غیر‌اروپایی، تحت فشار و تهدیدهایِ دولت امریکا حاضر به ادامه همکاری اقتصادی با ایران نباشند، لیکن همچنان امکان تعاملِ بخش خصوصی ایران و اروپا - به عنوان یکی از اصلی‌‌‌ترین شرکای تجاریِ برجامی - از طریق دولت‌‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط با توانمندی بالا و تکنولوژی جدید فراهم است. امروزه موتور محرک اقتصاد بسیاری از کشورها، همین شرکت‌‌‌های کوچک و متوسط هستند که باید شناسایی و زمینه تسهیل رفت و آمد آنها را به عنوان شرط لازم در توسعه همکاری‌‌‌های تجاری فراهم آوریم.

خوانساری خطاب به سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی حاضر در این نشست یادآور شد: بخش خصوصی ایران، در چند سال گذشته توان زیادی صرف کرده تا بتواند شرایط فعالیتِ خود را در فضای کسب‌ و کار ایران و جهان بهبود بخشد. اگرچه این بخش از دسترسی به بسیاری از فناوری‌ها دور بوده، لیکن موفق شده تا با درس گرفتن از تجربه خود و دیگران، نوآوری و ابداع و تلاش مضاعف، زیرساخت‌هایِ مناسبی برای همکاری و مشارکت ایجاد کند. توان فزاینده بخش خصوصی در ایران همواره با تعهدِ کامل به قراردادهای دوجانبه همراه بوده و کمتر موردی از بدعهدی و عمل نکردن به تعهد از جانب شرکت‌های ایرانی مشاهده شده است؛ گواه، این که در مراکز داوری و مراجع قضایی، تعداد پرونده‌هایی که مربوط به مشارکت طرف ایرانی و خارجی باشد بسیار اندک بوده است.

وی افزود: اتاق بازرگانی تهران به عنوان بزرگترین تشکل بخش خصوصی کشور، در همان روزهای نخست پس از امضای تفاهمنامه برجام، ستاد ویژه اقتصادی را راه‌‌‌اندازی و به تبع آن برای بهبود وضعیتِ سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه همکاری‌های بخش خصوصی ایران با سرمایه‌گذاران خارجی، مرکزی با عنوان «مرکز خدمات سرمایه‌گذاری» تاسیس کرده که ماموریت آن شناسایی فرصت‌هایِ سرمایه‌گذاری در ایران و معرفی آن به سرمایه‌گذارانِ خارجی، شناسایی موانع مختلف پیشرویِ سرمایه‌گذاران و تلاش برای حذف آنها و بهبود چهره اقتصاد ایران در فضای بین‌الملل است و همچنان این آمادگی را دارد تا به عنوان نهاد مشورتی دولت، در صورت کشف و شناسایی موانع جدید، تمامِ مساعی خود را در راستای رفع آن¬ها و تسهیل شرایط ورود سرمایه‌‌‌گذاران خارجی به کشور بکار گیرد.

رئیس اتفاق بازرگانی تهران اضافه کرد: همچنین این اتاق بازرگانی در نظر دارد تا در نیمه دوم سال ۱۳۹۷، بزرگترین همایش بین‌‌‌المللی تجارت و سرمایه‌‌‌گذاری را با حضور جمع کثیری از فعالان اقتصادی و سرمایه‌‌‌گذاران خارجی بازارهای هدف و با مشارکت فعالِ بخش خصوصی و صنعتگران ایرانی در تهران برگزار کند.

خوانساری با اشاره به انتظارات بخش خصوصی از کشورهای خارجی عنوان کرد: در شرایط فعلی انتظارات کلان ما از دولت‌‌‌های خارجی این است که با تدوین مکانسیم‌‌‌های تشویقی در برابر اقدامات تنبیهی ایالات متحده، ضمن حمایت عملی از بانک‌‌‌ها، موسساتِ مالی و شرکت‌‌‌های کوچک و متوسط، و فراهم آوردن امکان افزایش حجم مراودات تجاری و بهره‌‌‌‌برداری از ظرفیت‌‌‌‌های موجودِ تجارت با ایران، شرایط را برای تجدیدنظر در تصمیمِ آن دسته از شرکت‌‌‌های بزرگی که اعلام کرده‌‌‌اند قادر به ادامه همکاری با ایران نیستند، مهیا کنند.

وی ادامه داد: همچنین از بخش اقتصادی سفارتخانه‌‌های خارجی مقیم ایران می‌‌‌خواهیم تا با ایجاد زمینهِ همکاری بیشتر بین اتاق‌‌‌های بازرگانی، امکان ارتباط فعالانه شرکت‌‌‌های کوچک و متوسطِ دو کشور را از طریق برگزاری کنفرانس‌‌‌ها و همایش‌‌‌های تجاری مشترک فراهم سازند. افزون بر این، اعزام فعالان صنایع برتر کشورها به ایران جهت آشنایی با صنایع و توانمندی‌‌‌های ایران و نیز برگزاری دوره‌‌‌های آموزشی برای کارآفرینان ایرانی با دعوت از کارآفرینان معتبر خارجی، از جمله فعالیت‌‌‌هایی است که ضروری است مورد توجه قرار گیرد.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: مسعود خوانساری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۰۲۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی