به نقل از «مشرق»

۱۱ مدیر نجومی‌بگیر هم پاداش گرفتند و هم سر کار بازگشتند!

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۰۴۹۱۱

آن فردی که یک میلیارد تومان پاداش پایان خدمت دریافت کرده، حقوق بسیار بالایی داشته که وقتی ضرب در ۳۰ ماه شده، پاداشی معادل ۳۰ ماه دریافت کرده است.

به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت: 

آرمان نوشت: یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به پاداش‌های میلیاردی برخی مدیران دولتی، اعلام کرد که ۱۱ نفر از این افراد درخواست بازنشستگی داده و پاداش خود را دریافت کردند، اما مجددا در سال ۹۷ به کار بازگشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خرداد سال ۹۵ بود که انتشار چند فیش حقوقی مربوط به مدیران بانک‌ها و برخی شرکت‌های دولتی در صدر اخبار رسانه‌های کشور قرار گرفت و بازتاب زیادی در سطح جامعه داشت. این ماجرا از انتشار فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی آغاز شد که درنهایت به استعفای مدیر آن انجامید و بعد پای تعداد دیگری از بانک‌ها و برخی سازمان‌های دولتی به این ماجرا کشیده شد. در واکنش به این اخبار، دولت این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و معاون اول رئیس‌جمهوری دستورات جدی برای پیگیری موضوع و برخورد با تخلفات احتمالی صادر کرد. همچنین سخنگوی دولت نیز درباره اقدامات دولت در این زمینه به خبرگزاری فارس گفت که به دستور رئیس‌جمهوری بررسی حقوق‌های دریافتی مدیران در دستگاه‌های اجرایی آغاز شده و با متخلفان و مدیرانی که در انجام وظیفه خود کوتاهی داشته و مرتکب تخلف شده‌اند، برخورد می‌شود و آنها عزل می‌شوند. محمدباقر نوبخت همچنین از حساسیت ویژه رئیس‌جمهوری و دولت نسبت به این موضوع خبر داد و اعلام کرد که گزارش بررسی‌های صورت گرفته در این رابطه به مردم اعلام می‌شود.

در مهر همان سال، عادل آذر که به عنوان رئیس سازمان دیوان محاسبات انتخاب شده بود به مجلس رفت و نتیجه چهار ماه بررسی شبانه‌روزی و بازبینی بیش از ۱۰۰۰ جلد گزارش حسابرسی و پرونده‌های دادسرایی تهیه شده را در صحن علنی قرائت کرد. به گزارش ایسنا، در این گزارش که حدود ۹۳ هزار و ۴۶۰ نفر از مقامات و مدیران کشوری در سال ۱۳۹۴ مورد بررسی قرار گرفته‌ بودند ۱۳ هزار و ۸۷۳ نفر آنها از جمله مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند که فقط ۳۹۷ نفر یعنی حدود ۰/۴ درصد دریافتی بالای ۲۰ میلیون تومانی داشتند. در گزارش دومی نیز که آذر سال ۹۵ توسط رئیس دیوان محاسبات ارائه شد، آمده بود که به غیر از چهار نفر تمامی مازادهای دریافتی پس گرفته شده است.

درنهایت اسفند ۹۵، نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای سقف حقوق مدیران را تا ۲۴ میلیون تومان تعیین کردند تا آن طور که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است از پرداخت‌ رقم‌های بالا خودداری شود. درنتیجه بسیاری از مدیران تقاضای بازنشستگی دادند تا با قوانین قبلی پاداش خود را دریافت کنند. حسینی، ریشه این موضوعات را در خلأهای قانونی می‌داند و خواستار پیگیری طرحی توسط مجلس شده تا دیگر شاهد چنین اموری در کشور نباشیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه برخی حقوق‌های بسیار بالا و پاداش‌های پایان خدمت نجومی در پی خلأهای قانونی پرداخت شده است، گفت: «۱۱ نفر از این افراد درخواست بازنشستگی داده و پاداش خود را دریافت کردند و مجددا در سال ۹۷ اعاده به کار شدند.» محمدحسینی با اشاره به پاداش‌های یک میلیارد تومانی پایان کار برخی مدیران دولتی، افزود: «مجلس برای این ارقام سقف تعیین کرد تا از پرداخت رقم‌های بالا خودداری شود؛ بنابراین بسیاری مدیران تقاضای بازنشستگی دادند تا با قوانین قبلی پاداش خود را دریافت کنند.» او ادامه داد: «بسیاری دوستان اعلام کردند با این کار منجر به خروج نخبگان از دولت می‌شوید؛ بنابراین ما عملکردها را از دستگاه‌های نظارتی درخواست کردیم و براساس این گزارش شاهد بودیم هیچ پرداختی خلاف قانون صورت نگرفته است.»

حسینی در توضیح این مطلب، افزود: «حتی آن فردی که یک میلیارد تومان پاداش پایان خدمت دریافت کرده، حقوق بسیار بالایی داشته که وقتی ضرب در ۳۰ ماه شده، پاداشی معادل ۳۰ ماه دریافت کرده است.» او با ابراز تاسف از اینکه برخی حقوق‌های بسیار بالا و پاداش‌های پایان خدمت نجومی درپی خلأهای قانونی پرداخت شده است، ادامه داد: «۱۱ نفر از این افراد درخواست بازنشستگی داده و رئیس دستگاه‌ها نیز با این بازنشستگی موافقت و پاداش خود را براساس قانون دریافت کرده‌اند و جالب اینجاست که مجددا در سال ۹۷ اعاده به کار شده‌اند.»

منبع: مشرق

کلیدواژه: جام جهانی روسیه برجام حمایت از کالای ایرانی کره شمالی بازنشستگان بازنشستگی تخلفات دولت رئیس جمهور مدیران نجومی نجومی بگیران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۰۴۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش دولت در دریافت زیرمیزی توسط پزشکان

به گزارش «تابناک»، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح‌طلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح می‌شود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفه‌های تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی می‌شود را اما باید در سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه جست‌وجو کرد.

یکی از مهم‌ترین مواردی که به توسعه این رویه‌های غلط در نظام پزشکی دامن زده و می‌زند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسان‌سازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسان‌سازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمی‌تواند از ایکس رقم اضافه‌تر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاست‌گذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.

مدافعان همسان‌سازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و به‌رغم اعتراض‌های شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدم‌هایی که دم از عدالت می‌زنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسان‌سازی حقوق را مصوب می‌کنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت می‌کنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستان‌های خصوصی قرارداد دارد، بیمارستان‌هایی که چندین برابر تعرفه دولتی‌ها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستان‌ها بهترین خدمت را می‌گیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت می‌کنند اما برای مردم از عدالت می‌گویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا می‌کنند.

این گرفتاری‌ها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاست‌گذاری‌هایمان برای مردم یک سفره باز می‌کنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسان‌سازی، یک موضوع تعرفه‌گذاری‌های پزشکان و البته تعرفه‌گذاری‌های جدید در بیمارستان‌های دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و می‌زند. درحال حاضر در بیمارستان‌های دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول می‌گیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستان‌های دولتی دیگر پول نمی‌گرفتند. تعرفه‌گذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.

وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی ‌که مجوز تعرفه‌ها را به ‌نوعی در اختیار خود گرفته، قیمت‌ها را می‌گوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه می‌گیرند و زیرمیزی و دولت هم نمی‌تواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن می‌زند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهم‌ترین دست‌انداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمی‌شود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته می‌شود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به‌ عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری می‌توانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت می‌کند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمی‌شود.