به نقل از «جام جم آنلاین»

نظرات صریح مجمع تشخیص مصلحت نظام در رد لایحه پالرمو

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۱۷۳۳۶

به گزارش جام جم آنلاین از فارس، آیت‌الله سید محمود هاشمی‌شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 17 تیرماه 1397 طی نامه‌ای به آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، نظر این مجمع درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (لایحه پالرمو) را اعلام کرده است که بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت‌الله جنتی نیز طی نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ 20 تیرماه 1397، علت ردّ لایحه پالرمو توسط شورای نگهبان را به وی اعلام کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن نامه آیت‌الله جنتی به رئیس مجلس و همچنین متن نامه آیت‌الله شاهرودی به آیت‌الله جنتی را از اینجا دانلود کنید.

متن این نامه‌ها به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره 79/23024 مورخ 27 خرداد 97 و پیرو نامه شماره 97/100/5891 مورخ 17 تیر 1397؛

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم خردادماه یک هزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه 20 تیر 97 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل‌آمده، نظر این شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- وفق بند 2 اصل 110 قانون اساسی،‌نظر دوم مجمع تشخیص مصلحت نظام به شماره 47644-9900 مورخ 17 تیر 1397 در خصوص لایحه مذکور عیناً برای اقدام لازم ارسال می‌گردد.

احمد جنتی

دبیر شورای نگهبان

متن نامه آیت‌الله شاهرودی به آیت‌الله جنتی نیز به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

حضرت آیت‌الله جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان

سلام‌علیکم؛

پیرو نامه شماره 9900/9741 مورخ 9 تیر 1397 و در اجرای مقررات در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، ابلاغیه‌های مورخ 15 شهریور 1384 و 24 اسفند 1392 مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و در چارچوب اقدامات مصرح در ماه هفت مقررات مذکور، نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در جلسه مورخ 16 تیر 1397 در مورد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پارلرمو) به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

1- اگرچه مجلس شورای اسلامی تلاش نموده است در بند 1 ماده واحده با ملاک قرار دادن تفسیر جمهوری اسلامی از کنوانسیون موارد سوءاستفاده‌های محتمل علیه جمهوری اسلامی را سد نماید؛ اما به دلیل اینکه بیانیه تفسیری فاقد ارزش حقوقی است امکان اینکه ایران بتواند مفاد کنوانسیون را برابر قوانین و مقررات داخلی خود تفسیر نماید نیست بلکه حتی موظف است قوانین و مقررات خود را اصلاح نماید و لذا با بند 4 سیاست‌های کلی امنیت ملی در حوزه دفاعی (حراست از منابع حیاتی کشور در خارج) و بند 2/2 در حوزه خارجی (تکیه بر استقلال حقوقی کشور) و بند 8 حوزه خارجی (تأمین منافع ملی و مقابله یا مداخله در امور داخلی کشور) مغایر است.

2- پذیرفتن ارجاع به داوری با دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص تفسیر با اجرای مفاد کنوانسیون مغایر با اصل حاکمیت ملی و مداخله در امور کشور و حاکمیت بیگانگان خواهد بود. لذا با مواد و بندهای ذیل بند 8 حوزه خارجی (تأمین منافع ملی و مقابله با مداخله در امور کشورها) و بند 2 سیاست‌های کلی امنیت ملی در حوزه اقتصادی (جلوگیری از حاکمیت بیگانگان و نیروهای معاند) مغایرت دارد. لازم به ذکر است رعایت مفاد اصل 139 قانون اساسی، مذکور در بند 2 ماده واحده، مربوط به اموال عمومی و دولتی می‌شود. که اولاً همه اختلافات، مالی نمی‌باشد؛ ثانیاً همه اختلافات مالی نیز منحصراً به اموال عمومی و دولتی نمی‌شود.

3- اگرچه مجلس شورای اسلامی در بند 4 اعلام نموده است این کنوانسیون خدشه‌ای بر حق مشروع و پذیرفته‌شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه وارد نخواهد نمود. اما این شرط با توجه به درخواست برنامه اقدام FATF که از جمهوری اسلامی خواسته است این استثناء را در قانون مربوطه حذف نماید بی‌اثر است لذا گروه‌های مبارز به عنوان گروه‌های مجرم سازمان یافته تلقی خواهند شد. بنابراین با بند 10 حوزه خارجی مبنی بر حمایت از جریانات اصیل اسلامی و نیروهای حامی انقلاب اسلامی) مغایر است.

4- بند 5 مصوبه مجلس در خصوص اینکه پذیرفتن کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود. کفایت لازم را ندارد و باید تصریح گردد که هیچ‌گونه معاضدت حقوقی یا پاسخ به سؤال یا هرگونه تعامل دیگری با رژیم صهیونیستی انجام نخواهد گرفت و از این جهت بند 4 حوزه خارجی (مقابله با رژیم صهیونیستی و جلوگیری از نفوذ آن در منطقه و کشورهای اسلامی و نهادهای بین‌المللی و جهان) را پوشش نمی‌دهد.

5- این کنوانسیون و سایر بندهای مورد درخواست گروه FATF در جهت شناسایی دقیق فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می‌گیرد که در مرحله بعد مورد هدف تحریم و فشار دشمن قرار گیرند درحالی‌که در شرایط تحریم پذیرش تعهدات مندرج در این کنوانسیون و شروط گروه اقدام FATF به معنای تسلیم شدن در برابر خواست‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی خواهد بود و توان کشور را در دور زدن تحریم‌ها و کار با اشخاص حقیقی و حقوقی که بایستی کلی به‌دوراز چشم بیگانگان صورت گیرد را دچار خدشه می‌سازد و از این جهت با بند 3 حوزه اقتصادی سیاست‌های کلی امنیت ملی (رعایت تناسب تعهدات خارجی با توانمندی‌های اقتصادی کشور) مغایر است.

سید محمود هاشمی شاهرودی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیأت عالی نظارت

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی لایحه پالرمو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۱۷۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رویکرد مردم ‎محور در دستورکار نظام شورایی کشور است

رئیس شورای استان خراسان رضوی گفت: رویکرد مردم‌‎محور در دستورکار نظام شورایی کشور است تا این ارتباط تنگاتنگ بیش از پیش تقویت شود و  به طور خاص، ساختارهای مختلف شورای اسلامی استان در خدمت مردم باشند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان‌رضوی و به نقل از روابط عمومی شورای استان، در بیست‌ودومین جلسه شورای اسلامی استان، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو ضمن تبریک فرارسیدن سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و هفته کار و کارگر، اظهار کرد: گروه‌های مختلف جامعه شایسته خدمت صادقانه هستند و نظام شورایی در کشور را با حضور نمایندگانی از گروه‌های مختلف مردم، می‌توان چکیده جامعه دانست.

وی افزود: رویکرد مردم‌‎محور در دستورکار نظام شورایی کشور است تا این ارتباط تنگاتنگ بیش از پیش تقویت شود و به طور خاص، ساختارهای مختلف شورای اسلامی استان در خدمت مردم باشند.

رئیس شورای استان گفت: همکاری نزدیک و تعامل مستقیم شورای اسلامی استان با شوراهای اداری، کمیته امور زیربنایی و هیئت‌های حل اختلاف استان توانسته است دستاوردهای ملموسی در شکل‎گیری یک پایگاه اجتماعی برای مصوبات شورای استان داشته باشد و به همین دلیل است که همه باید خود را مسئول پاسخگویی به مردم بدانیم تا مطالبات عمومی، روح حاکم بر مصوبات شورای استان باشد.

کد خبر 747385