گره کور تحویل خودرو‌های وارداتی

بازار خودرو‌های وارداتی روز‌های خوبی را سپری نمی‌کند. فعالان بازار از کسادی کسب‌و‌کار خود شکایت دارند در مقابل مشتریان خودرو‌های خارجی با توجه به افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، میلی به حضور در بازار و خرید ندارند. نوسانات بازار ارز که از زمستان سال گذشته آغاز شد و همچنان ادامه دارد در کنار حضور سرمایه‌های سرگردان که از حدود یک ماه پیش در بازار خودرو اتراق کرده است را می‌توان دو عامل تاثیرگذار بر افزایش قیمت خودرو‌های وارداتی دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته سیاست‌های دولت در بخش ارزی و محدودیت‌هایی که از ۲۱ فروردین‌ماه سال جاری در ارتباط با اعمال نرخ یکسان‌سازی، در دستور کار قرار گرفت، سبب شد تا تامین ارز برای واردات تنها از طریق سامانه نیما ممکن شود. البته این اقدام بیش از پیش بر آشفتگی‌های بازار خودرو‌های وارداتی افزود. از سوی دیگر، حدود دو هفته پیش انتشار لیست وارد‌کنندگانی که ارز دولتی دریافت کرده بودند، با موج انتقاد‌ها از سیاست‌گذاران بخش ارزی کشور مواجه شد و وارد‌کنندگانی که این ارز را دریافت کردند، به سوء استفاده از بیت المال متهم شدند.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، با این حال ممنوعیت واردات خودرو به کشور و ابطال ثبت‌سفارش‌های قبل از اعمال این قانون را می‌توان دلیل اصلی در ارتباط با مشکل بازار خودرو‌های وارداتی دانست. با تمام اتفاقاتی که طی ماه‌های گذشته برای بازار وارداتی‌ها روی داد، اما این روز‌ها بسیاری از مشتریانی که اقدام به پیش‌خرید خودرو خارجی کردند، در چاله سیاست‌گذاری‌های غلط وزارت صنعت و همچنین زیاده خواهی برخی وارد‌کنندگان افتادند، این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد گره این بحران تنها به دست دولتی‌ها باز خواهد شد. این مشتریان با اعتماد به لیستی که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان از ابتدای سال‌جاری مکررا بر آن تاکید می‌کرد، اقدام به پیش‌خرید خودرو کردند. در لیست مذکور شرکت‌های واردکننده‌ای که مجاز به پیش‌فروش خودرو بودند از سوی این سازمان مورد تاکید قرار می‌گرفت و همچنین به خریداران خودرو به‌طور مکرر توصیه می‌شد که از شرکت‌های خارج از این لیست خودرویی پیش‌خرید نکنند. حال بسیاری از مشتریان با اعتماد به سیاست‌گذاری‌های دولت و همچنین مسوولان صنعتی کشور سراغ شرکت‌های مورد اعتماد وزارت صنعت رفتند و اقدام به پیش‌خرید خودرو کردند. به این ترتیب با شرایطی که هم‌اکنون بر واردات خودرو و بازار کشور حاکم است نه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت به‌عنوان زیرمجموعه این وزارتخانه، پاسخگوی مشتریان است و نه وارد‌کنندگانی که متقاضیان را تشویق به خرید خودرو می‌کردند.

بر این اساس طی هفته‌های اخیر شنیده شده که بسیاری از نمایندگی‌هایی که اقدام به پیش‌فروش خودرو کردند محل زد و خورد و درگیری فروشندگان و خریداران خودرو شده است. بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان خودرو‌های خارجی عنوان می‌کنند که شرکت‌ها زمان مشخصی را برای تحویل خودرو تعیین نمی‌کنند و برخی دیگر از آن‌ها نیز با ادعای عدم تخصیص ارز موردنیاز و ممنوعیت واردات از مشتریان خواسته‌اند که پول خود را پس بگیرند. با توجه به شرایط کنونی این سوال مطرح می‌شود که چگونه وارد‌کنندگان می‌توانند نسبت به تعهدات خود در قبال مشتریان عمل کنند؟

در این زمینه برخی کارشناسان معتقدند در این شرایط اگر دولت زودتر به این مساله ورود نکند با توجه به نزدیک شدن تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا در اواسط مردادماه سال‌جاری، موضوع پیچیده‌تر از گذشته خواهد شد. این کارشناسان عنوان می‌کنند که محدودیت ایجاد شده دولت در ارتباط با واردات خودرو برای کنترل بیشتر منابع ارزی و جلوگیری از هزینه کرد این منابع برای واردات کالا‌های لوکس و غیرضروری به کشور بوده، حال آنکه اجرای سیاست‌ها در این بخش مطلوب نبوده است. این کارشناسان وضع مقررات خلق الساعه و اجرای شتابزده آن‌ها را سبب سردرگمی وارد‌کنندگان و مشتریان می‌دانند و به دولت پیشنهاد می‌دهند تا پیش از تصویب این قوانین و اجرای آن، باید کار کارشناسی انجام می‌داده و تاثیر این قوانین را روی بازار به دقت رصد می‌کرده است.

در این بین با توجه به چالش جدید نمایندگان رسمی با مشتریان برای تحویل خودرو‌های پیش‌فروش شده، کارشناسان چهار راهکار را پیشنهاد می‌کنند. راهکار اول اینکه به شرکت‌های واردکننده با توجه به میزان تعهدی که دارند، اجازه واردات دهند. راهکار دوم که کارشناسان به دولت پیشنهاد می‌دهند این است که به هر واردکننده با توجه به میزان وارداتی که در سال گذشته داشته و همچنین در نظر گرفتن سهم بازار اجازه واردات داده شود. کارشناسان معتقدند که این امر سبب می‌شود تا علاوه‌بر اینکه وارد‌کنندگان توان پاسخگویی به مشتریان خود را تا حد زیادی داشته باشند، این امکان فراهم می‌شود تا اگر خودرو مازادی وارد شود، برای ایجاد تعادل به بازار تزریق شود. کارشناسان با توجه به اینکه دولت تلاش می‌کند تا منابع ارزی را مدیریت کند، عنوان می‌کنند، برای مدیریت منابع ارزی، وارد‌کنندگان برای واردات این خودرو‌ها یا از منابع موجود در بازار ثانویه یا از راه‌های دیگر که کمترین فشار را به منابع ارزی کشور بیاورد، اقدام به تامین ارز مورد نیاز خود کنند. سومین راهکاری که مدنظر وارد‌کنندگان خودرو قرار گرفته است. امکان واردات خودرو‌هایی است که در مرحله آخر ورود به کشور قرار دارند. در این مرحله پروسه حمل این خودرو‌ها و مدارک مرتبط با آن تکمیل شده و می‌توانند وارد کشور شوند. اگر دولت اجازه واردات این خودرو‌ها را به کشور بدهد، دست شرکت‌های رسمی واردکننده خودرو برای انجام تعهداتشان تا حدودی باز خواهد شد. چهارمین و آخرین راهکار ارائه شده از سوی کارشناسان برای مدیریت خودرو‌های وارداتی ثبت‌نامی، امکان ترخیص خودرو‌هایی است که در گمرک به دلایل گوناگون مانده‌اند.

تسریع در فرآیند ترخیص خودرو‌های گمرکی

بر اساس آمار‌های موجود، کارشناسان عنوان می‌کنند که نزدیک به ۱۵ هزار دستگاه انواع خودرو وارداتی در گمرک موجود است. این در حالی است که وارد‌کنندگان رسمی خودرو به کشور حدود ۲۰ هزار خودرو در این مدت پیش‌فروش کرده‌اند؛ بنابراین با توجه به اینکه ۱۵هزار خودرو در گمرک معطل مانده، آزادسازی این خودرو‌ها می‌تواند علاوه‌بر اینکه بخش عمده‌ای از نیاز نمایندگی‌ها را در قبال تعهدی که به مشتریان داده‌اند، برآورده کند، این امکان را فراهم می‌کند تا منابع ارزی کشور برای واردات خودرو هزینه نشود.

کارشناسان در این مقطع زمانی تاکید می‌کنند، دولت باید تصمیماتی بگیرد تا تلاطم‌های بازار کاهش یابد. این در شرایطی است که پیش‌فروش خودرو امری کاملا قانونی و مطابق با قوانین وزارت صنعت است و نمایندگی‌های رسمی بر اساس مجوزی که از این وزارتخانه دریافت کرده‌اند، اقدام به پیش‌فروش و به تبع آن ثبت‌سفارش خودرو کرده‌اند؛ بنابراین ممنوعیت واردات خودرو و همچنین تسریع آن به گذشته سبب شده تا نمایندگی‌های رسمی در عمل به تعهدات خود به مشتریان با موانع جدی روبه‌رو شوند. برخی از کارشناسان دلیل این اقدام دولت در تسری بحث ممنوعیت واردات خودرو به ثبت‌سفارش‌های گذشته را ناشی از تحلیل اشتباه دولت می‌دانند. یکی از مدیران عامل نمایندگی‌های رسمی به «دنیای‌اقتصاد» گفت: دولت در سال گذشته، به مدت ۶ ماه سایت ثبت‌سفارش را از دسترس وارد‌کنندگان خارج کرد. با توجه به اینکه این زمان نصف سال گذشته را شامل می‌شود، با این حال تعداد زیادی خودرو وارد کشور شد. اشاره این مدیر عامل شرکت واردکننده رسمی به ۷۰ هزار خودرویی است که در سال گذشته وارد بازار شد. بر اساس آمار‌های منتشرشده توسط گمرک، ۷۰ هزار و ۷۵ دستگاه انواع خودروی سواری در سال گذشته وارد کشور شده است. این فعال واردات ادامه می‌دهد: دلیل این مساله بستن سایت ثبت‌سفارش و پیگیری وارد‌کنندگان برای استفاده از ثبت‌سفارش‌های قدیمی و آزاد که پیش از بستن سایت انجام شده بود، است؛ بنابراین این فعال اقتصادی فرآیند قانونی ثبت‌سفارش و قوانین مربوط به آن در سال گذشته را عامل اصلی این حجم واردات می‌داند. با توجه به اینکه تا پیش از دی ماه سال گذشته، شرکت‌های گری مارکت این امکان را داشتند تا در بازار فعالیت کنند، می‌توان وجود این شرکت‌ها در کنار وجود ثبت‌سفارش‌های آزاد و بدون محدودیت را دلیل واردات ۷۰ هزار خودرو در سال گذشته دانست؛ در حالی که ۶ ماه سایت ثبت‌سفارش بسته بوده است.

این مدیر شرکت واردکننده خودرو تصریح کرد: دولت از ۲۱ فروردین‌ماه با اعمال محدودیت‌هایی که در بازار ارز و به تبع آن در بخش واردات ایجاد کرد و وارد‌کنندگان را مجبور به ثبت‌سفارش خود به‌منظور تامین ارز در سامانه نیما کرد، این اقدام سبب شد تا علاوه‌بر اینکه دیگر ثبت‌سفارش نامحدودی وجود نداشته باشد، محدودیت ایجاد شده در حواله‌های ارزی به میزان ۵۰۰ هزار یورو به ازای هر ثبت‌سفارش و همچنین الزام وارد‌کنندگان به ارائه مدارک پیش‌فروش خودرو‌ها به وزارت صنعت، همگی دست به دست هم دهد تا حلقه واردات خودرو به کشور تنگ‌تر شود و دیگر نیازی نبود تا ممنوعیت واردات خودرو‌ها به ثبت‌سفارش‌های گذشته ارتباط پیدا کند؛ زیرا با توجه به تغییر قوانین در بخش واردات خودرو امکان اتفاقی مانند آنچه در سال گذشته افتاد وجود ندارد.

مدارک حمل ملاک واردات خودرو

ممنوعیت واردات خودرو که به‌صورت ناگهانی اتفاق افتاد سبب شد تا برنامه‌های وارد‌کنندگان با دست‌انداز‌های فراوانی همراه شود. کارشناسان می‌گویند واردات خودرو به کشور به سرعت اتفاق نمی‌افتد و این مساله یک فرآیند زمانبر است. واردات هر خودرو از مبدا تا زمانی که به دست نمایندگی برسد حداقل ۲ ماه زمان می‌برد، بنابراین نمایندگی‌های رسمی برنامه‌ریزی کرده بودند تا در تیرو مردادماه سال‌جاری، خودرو‌هایی را که در سه ماه اول سال‌جاری ثبت‌سفارش کرده‌اند، تحویل مشتریان و کسانی که خودرو پیش‌خرید کرده‌اند، بدهند.

ممنوعیت واردات خودرو از ابتدای تیرماه و عطف به‌ماسبق این قانون سبب بروز مشکلات فراوانی برای وارد‌کنندگان در راه انجام تعهداتشان به خریداران شده است. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند در شرایط فعلی با توجه به اینکه نمایندگی‌ها خرید‌هایی را از شرکت‌های مادر انجام داده‌اند و تعدادی از آن‌ها در مرحله بارگیری و حمل به کشور است، دولت شرایطی را فراهم کند تا این تعداد خودرو که مدارک حمل را هم دریافت کرده‌اند این امکان را بیابند تا وارد کشور شوند. بی تردید ورود این تعداد خودرو با توجه به اینکه نمایندگی‌ها در ماه‌های ابتدای سال‌جاری برای واردات آن‌ها برنامه‌ریزی کرده‌اند و آن‌ها را پیش‌فروش کرده‌اند، می‌تواند بخش زیادی از تعهدات آن‌ها را در قبال مشتریان پاسخ دهد و مشکلات پیش آمده فعلی را بر طرف کند.

واردات مشروط به کمک نهاد‌های نظارتی

ورود نهاد‌های نظارتی به بحث قیمت‌گذاری خودرو‌هایی که توانسته بودند تا ارز دولتی برای واردات خودرو دریافت کنند، تبدیل به مطالبه عمومی شده بود. مدیرعامل دیگر شرکت رسمی واردکننده خودرو پیشنهاد می‌کند، با توجه به ممنوعیت واردات خودرو به کشور به‌منظور مدیریت منابع ارزی، دولت می‌تواند هر نمایندگی را به‌صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهد. در این بررسی‌ها تعداد خودرو‌هایی که تا پیش از اعلام این قانون توسط آن نمایندگی پیش‌فروش شده، مشخص شود و به آن نمایندگی اجازه داده شود تا آن تعداد خودرو را وارد کند.

این فعال بازار واردات خودرو ادامه می‌دهد: یک راهکار دیگر که در دل این راهکار قرار دارد این است که به وارد‌کنندگان اجازه داده شود تا درصدی از میزان واردات سال گذشته خود را وارد کنند. این میزان واردات سبب می‌شود تا علاوه‌بر اینکه توان پاسخگویی به تعهدات خود را داشته باشند، چنانچه مازاد واردات اتفاق افتاد با نظارت نهاد‌های نظارتی به بازار تزریق و از این رهگذر تعادل در بازار خودرو در مقطع فعلی ایجاد شود.

برای تامین ارز این تعداد خودرو هم دولت می‌تواند چند راهکار را مدنظر قرار دهد. اول اینکه به هر نمایندگی اجازه دهد تا ارز مورد نیاز خود را از بازار ثانویه ارز تامین کند. چنانچه نمایندگی خود منابع ارزی در اختیار داشت، دولت اجازه دهد تا از آن منابع برای واردات محصولات خود تا سقف تعیین‌شده، استفاده کند. دو راهکار دیگر هم در این ارتباط از سوی کارشناسان به دولت پیشنهاد می‌شود، استفاده از منابع ارز با منشا خارجی و همچنین تامین ارز واردات خودرو در قبال صادرات. راهکار آخر به آن معنی است که دولت اجازه دهد تا نمایندگی‌ها چنانچه امکان دارد، کالایی را صادر کنند و با ارز حاصل از صادرات خود اقدام به واردات خودرو‌های پیش‌فروش‌کرده خود کنند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: خودروهای وارداتی بازار خودروهای وارداتی افزایش قیمت خودروهای وارداتی قیمت خودرو های وارداتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۲۳۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخشنامه اخیر بانک مرکزی پیرامون واردات ابهام دارد

نشست روز یکشنبه کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به بررسی مشکلات متاثر از بخشنامه مورخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ بانک مرکزی مبنی بر «ترتیبات تکمیلی اخذ ما به‌ التفاوت نرخ ارز مترتب بر کالاهای تامین ارز شده در محدوده نرخ ۲۸۵ هزار ریال به ازای هر دلار» اختصاص یافت.

رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این نشست گفت: در روزهای پایانی سال گذشته ابلاغیه‌ای از سوی بانک مرکزی صادر شد که بر مبنای آن همه واردکنندگان شامل تولیدکنندگان و تاجران که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی یا چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کالایی وارد کرده‌اند، باید ظرف مدت دو ماه تعیین تکلیف نمایند؛ در واقع بایستی یا از سازمان حمایت از مصرف کننده و یا وزارت مربوطه در خصوص قیمت اجناس خود تاییدیه اخذ نمایند.

سعید بامشکی اظهار کرد: این بخشنامه ابهامات زیادی برای واردکنندگان و حتی برخی از مسوولان دارد؛ بانک‌ها در این زمینه با ذکر این نکته که زیر مجموعه بانک مرکزی هستیم، اعلام می‌کنند که موظف به مسدودسازی ۳۵ درصد حساب واردکنندگان هستند تا تعیین تکلیف در خصوص اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز صورت گیرد.

وی افزود: از سوی دیگر شرکت‌های واردکننده کار زمانبری برای بررسی قطعات مختلف یک کالا با نرخ ارزهای مختلف دارند و فرصت دو ماهه برای این منظور محدود است. این مهلت در روزهای آتی به اتمام خواهد رسید و کسی نمی‌داند بعد از آن چه اتفاقی می‌افتد.

رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: ابهامات جمع آوری شده در خصوص این بخشنامه را به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مطرح کرده ایم، ابهام نخست این است که برخی کالاهایی که با ارز ۲۸۵ هزار ریال وارد شده است، نرخ مصوبی برای فروش وجود نداشته است، ابهام دوم اینکه هیچ سازوکاری برای بررسی اسناد فروش کالاهایی که فاقد نرخ مصوب هستند، وجود ندارد تا بدانیم چه اسنادی مورد پذیرش دستگاه‌هاست؛ سازمان حمایت از مصرف‌کننده باید تاییدیه نهایی در این زمینه را بدهد یا وزارتخانه مربوطه؟

بامشکی گفت: تعیین مهلت ۶۰ روزه برای این مهم و اینکه بعد از پایان مهلت، شرکت‌ها و واردکنندگان به سازمان تعزیرات معرفی می‌شوند کار پسندیده‌ای نیست.

وی ادامه داد: در این میان تکلیف واحدهای تولیدی که ماشین آلات خط تولید را با آن نرخ ارز وارد کرده و منتظر تکمیل دیگر بخش‌های تولیدی هستند، چیست؟ واحدهای تولیدی که مواد اولیه آن‌ها با نرخ فوق وارد شده با چه سازوکاری قیمت تمام شده کالای خود را به اثبات برسانند و نکته دیگر اینکه، با توجه به اینکه نرخ ارز در کشور ما همیشه افزایشی است، چه تضمینی وجود دارد که مشابه این اتفاق و اخذ مابه‌التفاوت برای ارز نیمایی رخ ندهد؟

چگونگی محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز در مواد اولیه صنایع

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست در پاسخ به بخشی از این ابهامات گفت: اگر فردی برای تولیدات کارخانه وارداتی انجام داده بوده، جای نگرانی نیست و با ارائه اسناد و رسیدهای آن، می‌تواند موضوع را اثبات نماید، واحدهای تولیدی نیز که برای مواد اولیه کالای خود ارز دریافت کرده‌اند، محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز، براساس تولید نهایی آنها صورت می‌پذیرد.

محمد حسین روشنک افزود: واردکنندگانی هم که کالا را برای فروش وارد کرده‌اند، اگر فاکتور آن صادر شده و در دفتر ثبت شده باشد، مشکلی نخواهند داشت. در مجموع، اگر فردی در این خصوص مسیر را به درستی طی کرده باشد، به چالش نخواهد خورد.

وی بیان کرد: اقدام برای محاسبه و اخذ این مابه‌التفاوت نرخ ارز پس از دو سال، از نظر ما مناسب نیست، این گونه مدیریت ارزی صحیح نیست. با این حال، باید به این قانون عمل کرد و فعالان اقتصادی باید بدانند که در مقابل مردم مسوول هستند.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام کرد در چرخه اقتصاد، کالایی متاثر از ارز بیش از ۲۸۵ هزار ریال و ۴۱۰ هزار ریالی وجود ندارد و هیچ کالایی در دو سال گذشته با ارز آزاد وارد ایران نشده است.

روشنک تصریح کرد: در واقع واردات با ارز آزاد ممنوع بوده است؛ مگر اینکه قاچاق صورت گرفته باشد. حال سوال این است که چرا وقتی مردم کالایی را در بازار می‌خواهند بخرند، مبنای فروش آن، ارز آزاد و نرخ روز اعلام می‌شود؟ باید راه حلی برای این مشکل پیش‌بینی گردد تا مردم بیش از این متضرر نشوند.

نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: قرار شده است مکاتباتی با سازمان حمایت از مصرف کنندگان داشته باشیم تا مشخص شود این سازمان چه نقشی در اجرای بخشنامه بانک مرکزی خواهد داشت.

کاظمی افزود: اما در حال حاضر دستورالعمل خاصی برای پیگیری بخشنامه به ما ابلاغ نشده است. برخی واحدها برای اجرای بخشنامه اقدام کرده‌اند و بر این اساس، ۱۰ مورد مکاتبه با سازمان حمایت انجام شده که منتظر پاسخگویی آنان هستیم؛ ولی از سوی بانک‌ها هنوز اقدامی انجام نگرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد