مفسدین دانه درشت باید مقابل چشم مردم به ستون‌های شهر آویخته شوند/ افراد خائن درون دولت ضربه سختی به اعتماد مردم ضربه زده‌اند
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۲۶۳۱۲
نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: افراد خائن درون دولت وسودجویان تبانی کننده به خاطر منافع خودشان ضربه سختی به منافع کشورواعتماد مردم زده اند و امروز فساد اقتصادی بغی بر نظام اسلامی محسوب می‌شود.
محمد دهقان نماینده مردم چناران و طرقبه در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، درخصوص محاکمه مفسدان اقتصادی گفت: اکنون نه تنها عموم مردم خواستار محاکمه مفسدین اقتصادی هستند بلکه تقاضای مردم تشدید مجازات این دسته از افراد است، خواست مردم برخورد با کسانی است که با تبانی با برخی عناصر دولتی از این وضعیت سوء استفاده کردند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: افراد خائن درون دولت وسودجویان تبانی کننده به خاطر منافع خودشان ضربه سختی به منافع کشورواعتماد مردم زده اند و امروز فساد اقتصادی بغی بر نظام اسلامی محسوب می‌شود. اثر چپاول بیت المال فقط این نیست که حقوق عموم به جیب سودجویان و خائنان واریز می‌شود بلکه این افراد فاسد نابکار پایه‌های نظام اسلامی را متزلزل می‌کنند. عضو کمیسیون حقوقی مجلس افزود؛ امروز افراد دانه درشت که مرتکب فساد مالی می‌شوند به عنوان فساد فی الارض باید مورد مجازات قرارگیرند و برای عبرت دیگران و برای بالا رفتن اعتماد مردم باید در خیابان و در جلو چشم مردم به ستون‌های شهر آویخته شوند.
دهقان بیان کرد: محاکمه علنی مفسدان اقتصادی ومجازات اعدام برای افراد دانه درشت حکومتی ووابستگان به مقامات ارشد از بدیهی‌ترین خواست مردم است.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه نباید مبارزه با فساد فقط به صورت مقطعی انجام گیرد عنوان کرد: مسئولین قوه قضاییه به گذشته خودشان برگردند و ببینند چه کار‌هایی باید می‌کردند و نکردند که امروز اینقدر فساد اقتصادی موجب ضربه به اعتماد مردم به نظام شده است، باید همه کسانی که در کشور مسئولیت دارند به گذشته برگردند و ببینند چه وظیفه‌ای را انجام ندادند و برای جبران تقصیرات خودهم درپیشگاه الهی توبه کنند و هم به جای سخنرانی وارد عمل انقلابی شوند. وی ادامه داد: یک سیستم هوشمند برای مبارزه با فساد لازم است؛ ده سال است فریاد می‌زنیم مبارزه با فساد با این روش جواب نداده و نمی‌دهد بار‌ها گفتیم شتاب فساد اقتصادی از سرعت برخورد با فساد به مراتب بیشتر است. فساد‌های کوچک دو دهه پیش امروز به فساد‌های بزرگ چندهزارمیلیارد تومانی بدل شده است. ما براساس تجربه بشری بارهابر ضرورت ایجاد سیستم هوشمند تاکید کردیم و پیشنهاد تشکیل سازمان مبارزه با فساد اقتصادی را دادیم تا با ایجاد سازمانی چابک و مقتدر که هیچ کاری جز برخورد با فساد اقتصادی نداشته باشد و کار ویژه اش مبارزه با فساد باشد بشو داز غارت اموال مردم پیشگیری کرد وبا چپاولگران هم برخورد عبرت آموزی کرد، اما مقاومت و عدم اهتمام برخی مسئولین تا الان باعث شده این کار‌ها به نتیجه نرسد.
دهقان تصریح کرد: بحث شفافیت دارایی مسئولین و رسیدگی به آن از سال ۸۴ درمجلس مطرح شدو بعد از ده سال به تصویب مجمع تشخیص رسید که الان دو سال و نیم است که در انتظار آئین نامه اجرایی است. وی افزود: مهمترین راهکار مبارزه با فساد شفافیت در همه زمینه هاست بویژه شفاف شدن قرارداد‌های تجاری دولتی از جمله قرارداد‌های نفتی کلان و انعکاس فعالیت اقتصادی دولت و نهاد‌های حکومتی و شفافیت دریافتی مسئولان شرکت‌ها ومدیران از بروز فساد جلوگیری می‌کند ولی، چون مبارزه با فساد بی صاحب است و قوه قضائیه نیز با فساد همچون سایر جرائم عادی رفتار می‌کند لذا نه در پیشگیری ونه در مجازات مفسدان کارنامه قابل قبولی ندارند. دهقان افزود: سال‌های متمادی ستاد مبارزه با فساد اقتصادی تشکیل شده است لیکن متاسفانه کارنه مثبتی برای این ستاد هم جلو چشم مردم نیست.
دهقان گفت: آن‌هایی که دراین زمان از این آب گل آلود ماهی گرفتند و میلیارد‌ها دلار اموال مردم را دراختیار اقوام مقامات کشور قراردادند تاصرف واردات کالای غیرضرور و لوکس شود و کاملا خواسته یا ناخواسته در پازل تنظیم شده امریکایی‌ها قرار گرفتند، باید توسط قوه قضائیه مورد تعقیب قرارگیرند. وی توضیح داد: از اجزای طرح آمریکا برای تحریم ایران این است که ایران درزمینه واردات کالا‌های اساسی و مواد اولیه موردنیاز کارخانجات تحریم شود، اما واردات کالا‌های لوکس به ایران آزاد باشد تا خزانه کشور ازمنابع ارزی خالی شود و دقیقا بانک مرکزی و سوداگران این کار را کردند آن هم در موقعیتی که ارز در کشور دچار بحران بود بخش مهمی از ارز کشور را صرف واردات کالای لوکس کردند. دهقان افزود:درکنارایجاد سازوکار مربوط به شفافیت و پیشگیری و مبارزه سازمانی با فساد اقتصادی باید مسئله اعاده اموال نامشروع مسئولین کشور واجرای اصل ۴۹ قانون اساسی که طرح آن را مدتی پیش ارائه کردیم مورد توجه قرارگیرد. نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: وقتی طرح اعاده اموال نامشروع مطرح شد برخی مسئولان موءثر کشور که دراجرای اصل ۴۹ قانون اساسی کوتاهی کرده اند واجازه داده اند ثروت‌های نامشروع چند هزارمیلیارد تومانی شکل بگیرد به جای حمایت از آن دربرابرش قیام کردند.
این نماینده مجلس عنوان کرد: بحث مبارزه با فساد اقتصادی حرف تازه‌ای نیست از سال ۸۴ این طرح‌ها یکی پس از دیگری پیگیری شده است، ولی یا با وجود تصویب اجرا نشده است یا اینکه دراثر مقاومت‌ها وکارشکنی‌ها اجازه تصویب آن داده نشده است. وی با اشاره به رد طرح انتشار علنی محاکمات مفاسد اقتصادی در شورای نگهبان ومجمع تشخیص مصلحت گفت: شفافیت در محاکمه مفسدان اقتصادی برای کنترل فساد خیلی اهمیت دارد.
دهقان در پایان گفت: درست است که عمده فساد در دولت‌ها شکل می‌گیرد، ولی مطابق اصول قانون اساسی مسئول پیشگیری کشف فساد ومجازات مجرمین قوه قضائیه است ومسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین بازرسی کل کشور است لذا با اینکه عمده فساد در دولت شکل می‌گیرد و دولت به دلیل اینکه پول، امکانات واختیارات وسیع دارد تولید کننده اصلی قریب به اتفاق مفاسد است و درست است که مجلس نیز در مواردی وظیفه خود را بدرستی در قانونگذاری ونظارت انجام نداده است، اما بیشترین وظیفه بر دوش قوه قضائیه است و این قوه بیش از همه نسبت به این اوضاع باید پاسخگو باشد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: فساد اقتصادی قوه قضائیه دولت شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۲۶۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در کشوری که یک فساد بزرگ را «فسادنمایی» می‌نامید، می‌شود دم از عدالت زد؟
آفتاب‌‌نیوز :
روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی به رئیسی در مورد پرونده فساد چای دبش طعنه زد.
این روزنامه نوشت: در جامعه‌ای که حتی با مفسدان اقتصادی برخورد یکسان نمی‌شود بطوری که یکی را به دلایل خاص از زیر سنگ هم که شده پیدا می‌کنند و به صُلابه می‌کشند، ولی دیگری را که فساد بزرگ‌تری مرتکب شده تکریم می‌کنند و در بهترین جایگاه قرارش می‌دهند، چگونه می‌توان باور کرد که عدالت حاکم است؟
هیچکس، چه در سطح کارگزاران نظام و چه در سطح عموم مردم، تردید ندارد که ما هنوز نتوانسته‌ایم عدالت را در جامعه برقرار کنیم.
قضاوتی است که از کارگزاران ارشد نظام هم بار‌ها شنیده شده و نمود‌های عینی آن نیز در جامعه کاملاً قابل لمس است.
ثروت کشور به صورت عادلانه میان مردم تقسیم نمی‌شود، در ادارات با ارباب رجوع برخورد یکسان صورت نمی‌گیرد، پارتی‌بازی در اکثر دستگاه‌ها بشدت رواج دارد، حقوق‌ها، مزایا و امکانات رفاهی به تناسب شایستگی‌ها و نیاز‌های واقعی پرداخت نمی‌شوند. بر بخش‌های بکارگیری افراد در پست‌ها و تفویض جایگاه‌ها شایسته‌سالاری رعایت نمی‌شود، به افراد بله‌قربان‌گو امتیاز داده می‌شود و افراد منتقد منصف و دلسوز طرد می‌شوند و...
این‌ها و بسیاری موارد دیگر نشانه‌های بارز تبعیض هستند، چیزی که با روح اسلام و نظامی که قرار است با «جمهوریت» و «اسلامیت» اداره شود در تضاد کامل هستند.
در جامعه‌ای که حتی با مفسدان اقتصادی برخورد یکسان نمی‌شود بطوری که یکی را به دلایل خاص از زیر سنگ هم که شده پیدا می‌کنند و به صُلابه می‌کشند، ولی دیگری را که فساد بزرگ‌تری مرتکب شده تکریم می‌کنند و در بهترین جایگاه قرارش می‌دهند، چگونه می‌توان باور کرد که عدالت حاکم است؟
این روزنامه در بخش دیگری از سرمقاله خود که به نظر می‌رسد به رئیسی و پرونده چای دبش کنایه می‌زند نوشته است:در جامعه‌ای که پرونده بزرگ‌ترین فساد اقتصادی را به جای آنکه با اولویت بررسی کنند به محاق می‌برند و آن را فسادنمائی جلوه می‌دهند، چگونه می‌توان پذیرفت عدالت در حال اجرا شدن است؟
همچنین روزنامه جمهوری اسلامی با طعنه به علیرضا پناهیان ادامه داد:
در جامعه‌ای که اهانت‌کننده به پیشوایان دین را به جای محاکمه بر صدر می‌نشانند، چگونه می‌توان به مردم گفت در حال ساختن بنای رفیع حکومت عدل علی هستیم؟
مردم با مشاهده این بی‌عدالتی‌ها اگر به این نتیجه برسند که ما کاری غیر از تغییر اسم انجام نداده‌ایم و هدفمان این بود که محمدرضا پهلوی را کنار بزنیم و خودمان جای او را بگیریم، نمی‌توان قضاوتشان را رد کرد. قرار نبود آنهمه شهید بدهیم و آنهمه فداکاری صورت بگیرد و بعد از ۴۵ سال هنوز در پیچ و خم‌های تبعیض و بی‌عدالتی سرگردان باشیم و در عین حال به عده‌ای اجازه بدهیم چنین وضعیتی را متن عدالت جلوه دهند!
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس