به نقل از «خبرگزاری آریا»

مطالبات مردمي نيازمند راهکارهاي قانوني

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۲۹۳۱۰

خبرگزاري آريا - سمنان- ايرنا- جمهوري اسلامي خاستگاه مردمي دارد، خواسته هاي قانوني و بيان نياز براي رفع مشکلات حق ملت است و قواي سه گانه به ويژه مسوولان اجرايي بايد به اين مساله مهم به موقع توجه کنند.

به گزارش ايرنا، بالاترين حسن اجراي قانون بسته شدن دست سوء استفاده کنندگان است و از سويي اجراي آن اعتماد عمومي جامعه را به دنبال دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به اعتقاد صاحبنظران علوم سياسي پاسخگويي به موقع مسوولان مانع انباشت مطالبات مردم مي شود و مردم اگر به طور شفاف در جريان مسايل مختلف سياسي ، اقتصادي و اجتماعي قرار بگيرند، به يقين، با درک درست و منطقي خود را با شرايط کشور همراه مي کنند.
همه در داخل حاکميت بايد دست به دست هم بدهيم تا در بخش هايي که قانون اجرا نشده يا معطل مانده است، قانون به سود کشور و جامعه را اجرا و اهداف متعالي جمهوري اسلامي محقق شود.
چهار دهه تجربه حيات انقلاب اسلامي که برخاسته از اراده ملت است نشان داده است که دسيسه هاي خارجي در از بين بردن ريشه اعتقادي اين نظام مقدس در باور مردم تاثيري ندارد.
از سوي ديگر، همراهي و تامين رضايت مردم از ارکان اصلي هر حاکميتي براي تداوم حيات است که براي تحقق آن نياز است مسير قانوني و روند اجرايي کشور مهيا باشد.
گذشت سال ها و عبور کشور از مسايل مختلف نشان داده است که بين واژه هاي مطالبات و اغتشاشات بايد تفاوت قائل بود، مطالبات خواسته هاي برحق مردم است، مردمي که باور به نظام را در جان و روح خود دارند و براي ادامه حيات آن در طول چند دهه از جان و دل مايه گذاشته اند.
براي واژه اغتشاشات که برگرفته از اغتشاش است در لغت نامه دهخدا به ترکيب هايي مانند آشفته کردن، خيانت و مقابل نصيحت پذيرفتن اشاره شده است.
تجربه چهار دهه جمهوري اسلامي نشان داده است هر زمان مطالبات مردمي بسته به شرايط حوزه هاي مختلف اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي، اوج مي گيرد، دشمنان با موج‌ سواري بر اين مطالبات، به قصد تخريب و براندازي، خواسته هاي مردمي را جلوه ديگري مي دهند و با استفاده از ابزارهاي رسانه اي خود در جهان، رنگ و بوي مطالبات را به سمت اغتشاش و خشونت مي برند.
تجربه جوامع مختلف نشان داده است بهترين راهکار براي بيان مطالبات مردمي ايجاد مسيرهاي قانوني است تا اين خواسته ها در سنجيده ترين و کنترل ‌شده ترين شکل بيان شوند و حاکميت با داشتن امکان درک صحيح بتواند با تمام توان با شناسايي مشکلات و خواسته ها، براي رفع مشکلات تلاش کند.
اکنون در کشورهاي توسعه يافته از نظر اجتماعي و سياسي، احزاب چنين نقش و جايگاهي دارند و حلقه وصل بين خواسته هاي مردمي و حاکميت هستند، تجربه نشان داده است هر کجا احزاب مردمي و رسمي، امکان فعاليت روان تري داشته اند، رضايت مردمي بيشتر بوده است.
در ايران اسلامي بر همين اساس احزاب بر اساس قانون اجازه فعاليت در چاچوب خود را دارند و اتفاقات سال هاي اخير نشان داده است که نياز است امکان بيان مطالبات براي احزاب بايد به گونه اي فراهم شود که امکان تغيير جهت آن ها از سوي بدخواهان نظام وجود نداشته باشد.
بر همين اساس دولت تدبير و اميد در مسير اجراي کامل قوانين و توجه ويژه به نظرات مردم براي مديريت کشور، براي احزاب جايگاه ويژه اي در نظر گرفته است و در چند ماه اخير گام هاي قابل توجهي در تحقق قانون احزاب برداشته است.
دکتر حسن روحاني رئيس جمهوري در آبان 1395 `قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه هاي سياسي` را که مصوبه مجلس شوراي اسلامي بود و از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شده بود، ابلاغ کرد.
در فصل سوم و ماده 13 قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه هاي سياسي امتيازات احزاب يادآوري شده است که در بند خ آن آمده است: `برگزاري راهپيمايي ها و تشکيل اجتماعات حسب مورد با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداري` که نشان از راهکاري قانوني براي بيان برخي مطالبات احزاب است.
از سوي ديگر آيين نامه اجراي ماده 134 قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه هاي سياسي ابلاغي از سوي اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري در تاريخ 29 ارديبهشت 1397 ابلاغ شد.
در اين آيين نامه در 12 ماده شرايط و امکان و ملاحظات قانوني و اجرايي مختلف براي نحوه فعاليت احزاب و گروه هاي سياسي کشور تشريح شده است که ماده 11 آن درباره مسووليت نيروي انتظامي براي تامين امنيت تجمع ها و راهپيمايي هاي قانوني و مسووليت شوراي تامين براي تعيين محل هاي مناسب براي برگزاري اين تجمع ها عنوان شده است.
به اين ترتيب، دولت تدبير و اميد با نگاه سياسي و اجتماعي باز خود گام بلندي را براي تعيين مسيري قانوني با هدف بيان مطالبات مردمي در قالب احزاب پيگير شده است که اکنون در استانداري ها و فرمانداري ها در مرحله بررسي براي تعيين محل و شرايط اين تجمع ها قرار دارد.
** احزاب بهترين مسير بيان مطالبات مردمي
دبير حزب مردم سالاري در استان سمنان در گفت و گو با ايرنا درباره اين رويکرد دولت تدبير و اميد افزود : احزاب بايد در جمهوري اسلامي بالاترين حد به رسميت شناخته شوند زيرا بهترين و ايمن ترين مسير براي بيان مطالبات مردم هستند.
ابوالقاسم کواکبيان با بيان اين که حضور و فعاليت احزاب نشانه حيات و استحکام نظام اسلامي است، افزود : از ديدگاه احزاب اين رويکرد دولت تدبير و اميد بسيار مطلوب و در جهت به رسميت شناختن حقوق احزاب است.
وي با تاکيد بر اين که حق حيات احزاب داراي شناسنامه و رسمي بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد ، بيان کرد : احزاب رسمي که داراي دفاتر استاني و اعضاي مشخص هستند مي توانند با نظراتشان دولت ها در روند اجرايي کمک کنند و قانون بايد اين مسير را روشن تر کند.
دبير حزب مردم سالاري در سمنان با بيان اين که قانون بايد به شکلي باشد که احزاب حق اعتراض داشته باشند، يادآور شد : اين حق باعث مي شود فعاليت احزاب براي کشور التيام بخش و کم کننده تنش هاي داخلي باشد.
وي با تاکيد بر اين که احزاب داخلي با براندازان و ايادي خارجي در داخل کشور متفاوت هستند، تصريح کرد : قانون بايد اين تفاوت را به رسميت بشناسد زيرا خواسته اصلي احزاب حيات جمهوري اسلامي است در حالي که بدخواهان اين را نمي خواهند.
کواکبيان بيان کرد: در اين مسير نظام اسلامي حتي هزينه هم بدهد به سود حاکميت است زيرا به اصلاح امور مي انجامد.
** بيان مطالبات از مسير احزاب باعث اعتمادسازي مي شود
دبير حزب موتلفه استان سمنان در گفت و گو با ايرنا افزود : ايجاد راهکار قانوني براي بيان مطالبات مردم حتي از طريق راهپيمايي و تجمع هاي قانوني، بالاترين شکل اعتماد سازي است.
حسن خرميان با بيان اين که قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه هاي سياسي اگر عملياتي شود بسيار مفيد است، افزود : اين قانون نبايد در حد شعار بماند و از دولت انتظار عمل به آن را داريم.
وي با بيان اين که دولت اگر احزاب داراي شناسنامه را به رسمت بشناسد احزاب به دولت کمک مي کنند ، بيان داشت : احزاب رسمي به دنبال نقد منصفانه و سازنده هستند تا مشکلات کشور برطرف شود.
وي با تاکيد بر اين که همين قانون درباره فعاليت احزاب بايد عملياتي شود و در حد شعار باقي نماند، بيان کرد: بسياري از مشکلات کشور با اجراي کامل قانون برطرف مي شود.
خرميان اين اقدام دولت تدبير و اميد درباره احزاب را به رسميت شناختن جايگاه احزاب از سوي بخش اجرايي کشور برشمرد و گفت : بودن احزاب باعث مي شود مشکلات مردم به گوش مسوولان برسد و بي توجهي به خواسته هاي عمومي از بين برود.
** مطالبات با وجاهت قانوني بايد پاسخ بگيرد
عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي نيز در گفت و گو با ايرنا با اشاره به اينکه پاسخگويي به موقع مسوولان مانع انباشت مطالبات مردم مي شود، افزود : تفاوت مطالبات به حق مردمي با اغتشاشات در اين است که اولي داراي وجاهت قانوني است و دومي اهداف ديگري دنبال مي کند.
غلامرضا کاتب ادامه داد : تنها در اين مسير است که مطالبات جامعه وارد مسيرهاي ديگري نمي شود.
وي با بيان اين که نحوه بيان مطالبات از سوي مردم به طور مستقيم به عملکرد مسوولان بستگي دارد، بيان کرد : پاسخگويي مسوولان به خواسته هاي قانوني مردم بايد به موقع و مناسب باشد.
اين نماينده مجلس تاکيد کرد : اغتشاشات و بحران از سوي کساني است که مطالبات آنان وجاهت قانوني ندارد و موضوعيت در اين نقطه متفاوت از خواسته هاي به حق مردم است.
کاتب تصريح کرد : خواسته هاي قانوني و بيان نياز براي رفع برخي مشکلات حق ملت است و قواي سه گانه به ويژه مسوولان اجرايي بايد به اين مساله به موقع توجه کنند.
عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به رويکرد مجلس دهم نسبت به دولت تدبير و اميد در شرايط کنوني، اضافه کرد : مجلس شوراي اسلامي هر گونه کمکي که دولت نياز داشته باشد ارايه مي کند و براي تصميم هاي جديد متناسب با شرايط اقتصادي در کنار دولت است.
نماينده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شوراي اسلامي بيان داشت : بسته به انتظارهايي که دولت از مجلس دارد، مجلس شوراي اسلامي با دولت همراهي لازم را خواهد داشت زيرا دولت مسوول اصلي بخش اجرايي کشور است.
وي تاکيد کرد : دولت مسوول سياستگذاري و اجراي برنامه هاست و مجلس با نظارت بر برنامه ها، براي اجراي با دولت همراهي لازم را دارد.
عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي ادامه داد : از سوي ديگر، سوال يا استيضاح حق قانوني نمايندگان است، ممکن است تعدادي از نمايندگان در مسايلي سوالاتي داشته باشند که از وزيران مطرح کنند ولي رويکرد اصلي مجلس شوراي اسلامي در مسايل کلي مشخص مي شود.
** اجراي قانون بهترين مسير پاسخگويي به مردم است
نماينده مردم سمنان، مهدي شهر و سرخه در مجلس شوراي اسلامي گفت : بالاترين حسن اجراي قانون بسته شدن دست سوء استفاده کنندگان است و از سويي اجراي قانون اعتماد عمومي جامعه را به دنبال دارد.
احمد همتي با بيان اين که وقتي مردم اجراي واقعي قانون را شاهد باشند از رسيدن به حقوق خود مطمئن مي شوند، اظهارداشت : مزيت بزرگ اجراي قانون، همراه شدن مردم در برنامه هاي اجرايي و اعتماد جامعه است.
اين نماينده مجلس بيان کرد: فقدان اجراي قانون يا اجراي ناقص قانون حس نبود شفافيت را به مردم القا مي کند که باعث از بين رفتن اعتماد جامعه مي شود که آسيب‌هاي بزرگي را مي تواند در پي داشته باشد.
همتي تصريح کرد : شفاف اجرانشدن قانون فرصت را براي سوء استفاده کنندگان فراهم مي کند تا با ايجاد اغتشاشات ، مطالبات مردمي را بهانه کنند.
نماينده مردم سمنان، مهدي شهر و سرخه در مجلس با تاکيد بر اين که اجراي قانون بايد از سوي قواي سه گانه و تمام نهادهاي حاکميتي مدنظر قرار گيرد، افزود: همه در داخل حاکميت بايد دست به دست هم بدهيم تا در نقاطي که قانون اجرانشده يا معطل مانده است، قانون به سود کشور و جامعه اجرا و اهداف متعالي جمهوري اسلامي محقق شود.
وي تاکيد کرد : اگر مردم در نظام اسلامي ببينند ملاک حرکت کشور و به ويژه بخش هاي اجرايي، اجراي قانون است، از دستيابي به حقوق خود مطمئن مي شوند.
اين نماينده مجلس، نقد به ساير قوا را از جمله وظايف مجلس در بخش نظارتي ذکر و اضافه کرد : نظارت مجلس بر بخش هاي مختلف حاکميتي حالت نقادي دارد.
وي با تاکيد بر اين که مجموعه مجلس دهم شوراي اسلامي در مسير نظارت بر ديگر بخش هاي کشور قصد کارشکني يا سنگ اندازي در امور را ندارد، گفت : نظارت مجلس شوراي اسلامي نظارتي منطقي است.
همتي يادآور شد : مجلس شوراي اسلامي با هدف تامين مطالبات برحق مردم، استفاده از ظرفيت و اختيارات قانوني براي ايجاد تعادل و رفع کاستي‌ هاي بخش مختلف به ويژه بخش اجرايي کشور را در دستور کار خود قرار داده است.
** شفاف سازي قانوني خنثي کننده دسيسه هاي دشمنان
دکتراي رشته علوم سياسي در دانشگاه هاي استان سمنان با بيان اين که هر گونه جنگ رواني دشمن با شفاف ‌سازي داخلي خنثي مي شود، افزود : بعد از خروج آمريکا از برجام، جنگ رواني دشمن به ويژه در حوزه اقتصادي شدت و ابعاد بيشتري گرفته است که مقابله با آن تنها از راه شفاف سازي در مسايل داخلي ميسر است.
علي سماکوش با تاکيد بر اين که براي مقابله با هر حربه دشمن در جنگ رواني بايد يگانگي در رفتار مسوولان و دولتمردان وجود داشته باشد، اظهارداشت: مردم اگر به طور شفاف در جريان مسايل اقتصادي قرار بگيرند، به يقين، با درک درست و منطقي خود را با شرايط کشور همراه مي کنند.
وي خاطرنشان کرد: تنها راه کنترل حساسيت جامعه و جلوگيري از هر گونه جنگ رواني دشمنان براي سوء استفاده از فضاي داخلي ايران، شفاف سازي و رفتار يگانه مسوولان کشور است.
سماکوش با تاکيد بر اين که شرايط داخلي کشور پس از خروج آمريکا از برجام نبايد زمينه بهره برداري سياسي براي برخي طيف ها باشد، افزود: شرايط کنوني برهه اي است که به فرموده رهبري بيش از گذشته به همبستگي و وحدت نيازمنديم.
وي بر شفافيت در قانون به عنوان ديگر عامل از بين برنده جنگ رواني دشمن يادکرد و گفت: اگر قانوني در کشور کاربرد ندارد و به روز نيست، بايد از سوي قانونگذار تغيير کند تا با روان ‌سازي جريان اجرايي کشور، تمام فرآيندهاي به ويژه در حوزه اقتصادي براي مردم نمايان و شفاف باشد.
سماکوش با تاکيد بر اينکه تصميم گيري هاي موازي يکي ديگر از عوامل ايجاد نارضايتي در جامعه است، بيان کرد: سرمايه‌گذاران تنوع کانونهاي تصميم گيري را مانع فعاليت هاي خود مي بينند و همين مساله عامل دلسردي فعاليت اقتصادي داخلي است.
استاد رشته علوم سياسي دانشگاه هاي سمنان تصريح کرد: سياست هاي کلان کشور در زمينه شفاف سازي در هر حوزه اي بايد تمام بخش هاي اجرايي و غيراجرايي را در بربگيرد.
سياست هاي جديد تمايل پيداکنند.
6103/6026
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۲۹۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورا‌ها یکی از ظرفیت‌های مهم نظام اسلامی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری، امام جمعه شهرکرد گفت: مسئله شعار سال نشان از حضور مردم در عرصه‌های مختلف دارد، اما گاهی گلایه‌هایی در مورد مطرح نکردن مطالبات مردم مطرح می‌شود که باید شورا‌ها واقعیات را مطرح کنند، همچنین مسئولان نسبت به شورا‌ها عنایت لازم را داشته باشند تا با همدلی و همکاری مشکلات مردم رفع شود.
حجت السلام والمسلمین نکونام با اشاره به روز معلم و شهادت شهید مطهری، افزود: شهید مطهری الگوی تمام عیار، شخصیتی جامع، موثر و مفید برای جامعه به ویژه فرهنگیان است، امروز فرهنگیان با انگیزه در صحنه حاضرند، اما ضرورت‌ها بیش از پیش است.
وی گفت: تربیت نسل جوان و نوجوان، جهت‌دهی فکری، اخلاقی، علمی و ایمانی آنها کاری است که عمده آن در آموزش و پرورش و به دست معلمان شکل می‌گیرد که باید انگیزه لازم در معلمان ایجاد شود کما اینکه خلاء‌هایی وجود دارد که باید رفع شوند، بنابراین معلمان باید با انگیزه کافی تربیت نسل جوان و نوجوان را مفید و کارا انجام دهند.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه نماز جمعه پایگاه مردمی است، تصریح کرد: سخن اصلی در این پایگاه‌ها سخن مردم است، مواضع امام جمعه از مواضع رهبری اخذ می‌شود و باید خط مشی رهبری دنبال شود، در مواضع مقام معظم رهبری مطالبات مردم بیان می‌شود به گونه‌ای که ائمه جمعه باید حرف دل مردم را بیان کنند و باید اجازه دهند با رعایت موازین، اخلاق و حفظ حریم و حرمت مسئولان مطالبات بیان شود و با سعه صدر پیگیر و شنوای مطالبات مردم باشند.