افزایش ۳۰۰ درصدی نقدینگی به تحریم ارتباطی ندارد
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۳۴۲۸۷
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مسائلی از قبیل: افزایش حجم نقدینگی نه به تحریمها ارتباط دارد و نه به آمریکاییها؛ بلکه تنها ناشی از عملکرد ضعیف مدیریتها و نظارتهایی بوده که در بخشهای مختلف مثل بانک مرکزی صورت گرفته است.
خبرگزاری فارس: محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، به بسته اجرایی مقابله با تحریمها که از سوی دولت تهیه شده، اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به شرایطی که در حوزه اقتصادی کشور شاهد هستیم و از طرفی مواجهه دشمن که در حوزه مسائل اقتصادی نسبت به جمهوری اسلامی ایران به شکل ویژهای افزایش پیدا کرده است، ما باید در ارتباط با این موضوع و مقابله با آن تصمیمات مناسبی اتخاذ کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: دولت به هر حال برنامههایی را به منظور مواجهه با اقدامات تحریمی که در ماه آینده قرار است از سوی آمریکاییها علیه ایران اعمال شود، در دستورکار قرار داده است.
*دولت خیلی با تأخیر بسته اجرایی مقابله با تحریمها را ارائه کرد
پورابراهیمی بر همین اساس اضافه کرد: البته به عقیده من دولت خیلی با تأخیر این کار را انجام داد وای کاش این فضایی دولت که از اقتصاد مقاومتی، جنگ اقتصادی و آرایش جنگی در حوزه اقتصادی نام میبرد، سالها قبل انجام داده بود که خیلی از مسائل و موضوعات طبیعتاً میتوانست نتایج بهتری را در شرایط کنونی داشته باشد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در هر صورت علیرغم اینکه دولت با تأخیر این کار را آغاز کرده است، اما اصل ماجرا مبنی بر اینکه دولت برنامهای داشته باشد و در این برهه از بحران اقتصادی اقداماتی را انجام دهد، مورد قبول ما است.
*گزارش بحران اقتصادی کشور و راهکارهای مقابله با آن به دولت ارائه شد
پورابراهیمی ادامه داد: نکته مهمی که در این خصوص و در ارتباط با این بسته باید ذکر کنم این است که ما در مجلس شورای اسلامی یکسری اقداماتی را هم در کمیسیون اقتصادی و هم در کارگروههای تخصصی که با هماهنگی هیأت رئیسه انجام شد، آغاز کردیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: اعتقاد ما بر این بود که برخی از موضوعات و محورها را باید با تأکید ویژه به دولت بگوییم، که البته مجموعه اقدامات را در قالب گزارشی دو هفته گذشته از طرف مجلس و از طریق شورای عالی هماهنگی اقتصادی به دولت رساندیم که در آنجا هم مباحثی را مطرح کردیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات صورتگرفته از سوی کمیسیون اقتصادی برای برونرفت از مشکلات اقتصادی کنونی اشاره کرد و گفت: بخشی از موضوعات مطرحشده در جلسه مذکور مسائل مهم و کلان کشور بود که مدنظر ما قرار گرفت تا دولت در این خصوص بتواند اقدامات لازم را انجام دهد.
*دولت اکنون اختیارات لازم برای اداره جنگ اقتصادی را دارد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اقداماتی هم که آقای نوبخت اعلام کرده و قرار است بر اساس آن موضوعات مربوطه، بحثهای مواجهه با دشمن را عملیاتی کنند، بخش زیادی از آن در حیطه عمل و اختیارات دولت است؛ یعنی در بخشهای مختلف دولت اکنون از اختیارات لازم برای تصمیمگیری برخوردار است به نحوی که بتواند شرایط را متناسب با جنگ اقتصادی اداره کند.
این نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: طبیعتاً دولت بر اساس این محورها از ماهها قبل میتوانست تمهیدات لازم را اتخاذ کند، اما حال با تأخیر شروع کرده است که به شکلی عملیاتی شود.
وی همچنین در خصوص برخی محورهای اشاره شده در بسته اجرایی دولت برای مقابله با تحریمها عنوان کرد: محورهایی از این بسته مربوط به قانون است و بر اساس توافقی که با دولت کردیم مقرر شد دولت محورهایی که نیازمند قانون و مجوز از قانونگذار مجلس است در قالب لایحه ارائه کند. در مجلس هم اعلام آمادگی و اکنون هم ما اعلام میکنیم که مجلس در کمیسیونهای تخصصی به ویژه کمیسیون اقتصادی آمادگی لازم برای بررسی لوایحی که در محورهایی که از سوی آقای نوبخت مطرح شده اگر این محورها نیازمند تصویب قانون باشد، همکاری کنیم.
*از اقدام دولت برای مقابله با دولت استقبال میکنیم
وی ادامه داد: پیشنهاد ما هم این است که دولت در این رابطه لایحه ارائه کند یعنی حتماً نیازمند این هستیم که در این ارتباط دولت از طریق لایحه اقدام کند و اگر در هر صورت ما تشخیص دهیم موارد مهمی در کشور که فوریت و ضرورت آن مشخص و تعیین شده است، اما دولت نه خود اقدام میکند و نه در قالب لایحه از ما مجوز میگیرد طبیعتاً مجلس ورود خواهد کرد و ما در قالب طرح و به عنوان مصوبه مجلس آن را مطرح خواهیم کرد.
نماینده مردم کرمان در مجلس اضافه کرد: در هر صورت تأکید و اولویت ما در این رابطه این است که دولت از طریق لایحه اقدام کند چراکه ضمانت اجرایی لایحه بیشتر از ضمانت اجرایی طرح خواهد بود و از این جهت میتواند کمک کند.
* حجم نقدینگی مسئله جدیدی نیست که دولت بخواهد در مواجهه با جنگ اقتصادی از آن یاد کند
پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: آنچهکه انجام شده برخی محورهای مهم است که از قبل وجود داشته و برخی هم مهم است، اما موضوعاتی مثل نقدینگی چیز جدیدی نیست که اکنون دولت بخواهد در بحث مواجهه با جنگ اقتصادی از آن یاد کند.
«بر اساس تقسیمبندیها و بررسیهایی که روی محورهای این برنامه داشتیم استنباط بنده این است که یکسری از این محورها مربوط به ساختارهای اقتصادی ایران است، یعنی ما چه در جنگ اقتصادی با آمریکا باشیم و چه نباشیم، چه ما را تحریم بکنند و چه نکنند، حجم نقدینگی یکی از مشکلات اقتصادی ما در شرایط کنونی است».
*ما را چه تحریم کنند و چه در جنگ اقتصادی آمریکا نباشیم حجم نقدینگی مشکل اقتصادی ما است
پورابراهیمی در همین راستا عنوان کرد: بنابراین برنامه حجم نقدینگی که یکی از برنامههای پیشنهادی آقای نوبخت است، را باید ۵ سال قبل ارائه میکردند. همه میدانیم زمانی که دولت شروع به کار کرد حجم نقدینگی کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان بود، اما اکنون حجم نقدینگی به بیشتر از ۱۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. یعنی حجم نقدینگی در این ۵ سال به سه برابر افزایش پیدا کرده است و این به نظر میرسد نیازمند یک بازنگری جدی است.
وی بر همین اساس اضافه کرد: مسائلی از قبیل: افزایش حجم نقدینگی نه به تحریمها ارتباط دارد نه به آمریکاییها؛ بلکه اینها تنها ناشی از عملکرد ضعیف مدیریتها و نظارتهایی بوده که در بخشهای مختلف مثل بانک مرکزی صورت گرفته است که باید بر این حجم از نقدینگی نظارت میکردند و تصمیمات جدی گرفته میشد.
وی همچنین عنوان کرد: درواقع ما در کشور مشکل منابع نداریم. بلکه مشکل مدیریت منابع داریم و درواقع سوء مدیریت است که باعث بروز چنین مشکلاتی شده است.
* ما در کشور مشکل منابع نداریم؛ مشکل سوء مدیریت منابع است
رئیس کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: من میخواهم بگویم بخش زیادی از محورهایی که آقای نوبخت به عنوان برنامه برای مقابله با تحریم عنوان کرده اصلاً جنسش تحریم نیست. برای مثال موضوعی در بحث فروش نفت است که در شرایط جدید وجود دارد که ما باید با شرایط جدید روشهای فروش نفت را مطرح کنیم و یا بودجهریزی بر اساس حالتهای مختلفی که درآمد نفتی کشور تعریف میشود را مطرح کنیم.
پورابراهیمی ادامه داد: درواقع حتی همین موضوع هم که میگوییم این مسائل به تحریم ارتباط دارد میتوانست با اتخاذ سیاستهایی که بارها مقام معظم رهبری و امام راحل و مسئولان نظام مبنی بر جدا شدن بودجه عمومی کشور از نفت تأکید داشتند امروز میتوانستیم خود را در شرایط طبیعی قرار دهیم. یعنی اگر سهم نفت ۱۰ درصد بود هیچ تأثیری نمیگذاشت و میتوانستیم نفت بفروشیم یا نفروشیم و از طریق درآمدهای داخلی خودمان کشور را اداره میکردیم.
وی افزود: لذا همین مسئله هم به عملکرد ما برمیگردد نه تحریمها، چون ما از قبل تمهیدات لازم را اتخاذ نکردیم فکر میکنیم این اثر تحریم است، در صورتی که مشکلات مرتبط با وابستگی به نفت مرتبط با شرایط تحریم نیست و بیشتر ناشی از ساختار اشتباهی است که سالهای متمادی پیگیری کردیم؛ در این دولت هم مانند دولتهای دیگر متأسفانه این مسیر به غلط جلو رفت.
*جنس محورهای نوبخت برای مقابله با تحریمها اصلاً تحریم نیست
پورابراهیمی همچنین یادآور شد: در برخی موارد هم که هیچ ارتباطی با تحریمها ندارد مانند حجم نقدینگی حجم نقدینگی در اقتصادی ایران که اکنون در دولت یازدهم و دوازدهم ۳ برابر شده است هیچ ارتباطی با تحریم آمریکا و کشورهای دگر ندارد؛ بنابراین جنس این موضوع مربوط به سیاستهایی است که ما در کشور اتخاذ میکنیم و این قاعدتاً شرایط خاصی ایجاد کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ارائه ارزیابی تقسیمبندی خود نسبت به بسته اجرایی مقابله با تحریمها تصریح کرد: به اعتقاد من برخی از موضوعات قیدشده در این بسته، از ربطی به تحریمها ندارد و در این حوزه باید از حوزه برنامهریزی دولت سالها کار کارشناسی انجام، اجرایی و تصمیمگیری میشد و برخی هم شرایط بهگونهای است که یک ارتباط به صورت نسبی ارتباطی دارند که متناسب با آن باید تصمیمگیریهای لازم انجام شود.
وی ادامه داد: مجموعه اقدامات دولت و اینکه حرکتی را آغاز کرده و میخواهد اقدامی را انجام داده است مورد حمایت ما است و ما دولت را کمک میکنیم، اما اینها بخشهایی از آن نظام است.
* امروز بهترین موقعیت برای جراحی در اقتصاد کشور است
وی خاطرنشان کرد: من فکر میکنم امروز بهترین موقعیت برای جراحی در اقتصاد کشور است که ما از این طریق بتوانیم مشکلات اصلی اقتصاد کشور را مانند حوزه نظام بانکی، بحث قاچاق کالا و ارز، مسائل مربوطه به مدیریت واردات کشور، و همچنین تراز بازرگانی کشور و بسیاری از موضوعات این چنینی ازجمله مواردی است که ما از این طریق بتوانیم تصمیمات پایهای و اساسی بگیریم. یعنی این موقعیتی که در شرایط جنگ اقتصادی فراهم شده است امکانی را فراهم میکند بتوانیم با اصلاح ساختار اقتصادی کشور کمک کنیم.
پورابراهیمی در بخش پایانی سخنانش گفت: دولت از همان روزی که روی کار آمد باید این برنامهها را برای مقابله با تحریم ارائه میکرد و نمونه آن هم بحث نقدینگی است که هیچ ربطی به تحریمها ندارد و اگر اقدامات لازم را در این خصوص انجام میداد میشد حجم نقدینگی به جای سه برابر دو برابر شود یا ۵۰ درصد رشد میکرد نه اینکه ۳۰۰ درصد رشد داشته باشد و این هیچ ارتباطی با تحریمها ندارد و بیشتر به سوءمدیریت در بانک مرکزی و نظارت ضعیف در تیم اقتصادی دولت برمیگردد.
لینک کوتاه خبر: farda.fr/003Y3Vمنبع: فردا
کلیدواژه: نقدینگی تحریم ها جنگ اقتصادی پور ابراهیمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۳۴۲۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محمودزاده: رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، جلال محمودزاده که به واسطه ردصلاحیت از حضور در مجلس دوازدهم بازمانده میگوید: «مجلس یازدهم چشم خود را بر روی اشتباهات دولت بسته بود و به دلیل نبودن نظارت فساد در دولت رسوخ کرده است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی در قسمتی در دیگر از گفتگوی خود به نامه اخیر سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسی به قالیباف اشاره میکند و میگوید؛«دولت اگر برنامهای برای حل مشکلات فعلی اقتصاد داشت برنامهای ۳ مرحلهای به مجلس ارائه میکرد و به جای سر هم کردن آمارها در پاسخ به ضربالاجل قالیباف برنامه جامعی میداد.»
در ادامه گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با جلال محمودزاده، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی را میخوانید:
*آقای محمودزاده! به نظر شما دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال میکند؟
در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت بسیار نامطلوبی بعد از انقلاب قرار دارد، فشار اقتصادی به مردم، گرانی کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم، همگی از جمله مواردی هستند که مشاهده میکنیم. مردم کاملاً تحت فشار اقتصادی هستند، در این دو سال طیف خانوادههایی که زیر خط فقر قرار گرفتند، بسیار افزایش پیدا کرده، تا جایی که خانوادههای حاضر در قشر متوسط حذف شدند و به سمت خط فقر رفتند.
مجلس باید به دولت اخطار دهد
شرایط به نحوی است که یک خانواده برای تامین نیازهای خود نیاز به حداقل ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه دارد، یعنی درآمد زیر ۳۰ میلیون زیر خط فقر است. در صورتی که خانوادههایی در جامعه حضور دارند که با ۸ و ۱۰ میلیون تومان حقوق زندگی خود را مدیریت میکنند، این شرایط باعث شده که فشار اقتصادی به شدت به مردم وارد شود.
از آن طرف هم مجلس وظیفه نظارتی دارد و باید اخطارهای لازم را به دولت بدهد و اگر دولت از مسیر اصلی در اداره کشور خارج شود، مجلس باید از طریق ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد، دولت را به ریل اصلی برگرداند. وظیفه رئیس مجلس هم همین است که نظارت کند اما در حال حاضر دولت گفتار درمانی میکند و آمارهایی میدهد که کارشناسی شده نیستند و واقعیت ندارند و با واقعیت جامعه در تضاد است.
تیم اقتصادی دولت بسیار ضعیف است و توانایی مدیریت وضعیت فعلی را ندارد
بنابراین وظیفه مجلس این است که از بعد نظارتی ورود پیدا کند و از دولت بخواهد که برنامههای خود برای حل این مشکل در بازه زمانی کوتاه مدت، متوسط و بلند مدت، ارائه کند. اما دولت حاضر نیست این اقدام را انجام دهد چراکه تیم اقتصادی دولت برنامهای برای ارائه به مجلس ندارد چراکه اگر برنامهای داشت وضعیت کشور به این ترتیب نمیشد، بنابراین تیم اقتصادی دولت تیم بسیار ضعیفی است، توانمندی مدیریت وضعیت موجود را ندارد لذا برنامهای برای اصلاح وضعیت ندارد.
در مجموع دولت به این دلیل که برنامه ندارد خطاب به رئیس مجلس نامه نوشته و حرفهای معمولی خود را در آن نوشته و برای انتشار به رسانهها داده است.
رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند
*با توجه به اینکه حدود ۳ هفته به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده، هدف دولت از علنی کردن اختلافاتش با مجلس چیست؟
دولت احساس میکند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد.
لذا دولت این نکته را دریافت کرده کما اینکه از میان داوطلبین ریاست مجلس چهرههایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. لذا یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است. دلیل عمده هم این است که دولت برنامه اقتصادی برای ارائه ندارد.
حتی رئیسی هم نمیتواند مانع فعالیتهای مجلس یازدهم شود
*بنابراین دولت احساس بینیازی به مجلس کرده و آن را جدی نمیگیرد....
حدود ۱۱۰ نفر از نمایندگان مجلس تغییر کردند و اکثریت منتخین از جناح دولت هستند یا تجربه چندانی برای شروع حرکت جدی در مجلس ندارند. اینها مواردی است که دولت مشاهده میکند. لذا خود را موظف نمیداند که در فاصله آمدن افراد دیگر به جای قالیباف، برنامهای ارائه دهد.
در صورتی که مجلس تا روز آخر یعنی تا روز ۶ خردادماه مجلس مسئولیت دارد و باید وظیفه نظارتی خود را پیگیری کند و هیچکس حتی شخص رئیس جمهور، معاونهای او و وزرایش نمیتواند مانع اجرای مسئولیت مجلس یازدهم تا روز آخر شوند.
دولت به رئیس مجلس آینده نیمنگاهی دارد
*منظور شما این است که مثلا دولت به ریاست رسایی بر مجلس بیشتر روی خوش نشان میدهد تا ریاست قالیباف؟
اسامی که برای ریاست مجلس مطرح هستند نسبت به قالیباف، به دولت نزدیکتر هستند و این واقعیت است که دولت نیمنگاهی به این موضوع دارد اما اینکه دولت تا چه اندازه موفق شود به نظر نمایندگان مجلس دوازدهم بستگی دارد.
*برای شما که عضوی از مجلس یازدهم هستید، این نکته عجیب نیست، رئیسی که همین نمایندگان از او دعوت کردند که وارد عرصه رقابت ریاست جمهوری شود، حالا با این ادبیات پاسخ نمایندگان را میدهد و رئیس همین مجلس را تخریب میکند؟
مجلس یازدهم در برخی از زمینههای نظارتی کوتاه آمد و رعایت حال دولت را کرد، در صورتی که اقدام اشتباهی بود. به عبارت دیگر مجلس یازدهم با هدف همکاری، از اشتباهات دولت گذشت و پیگیری نکرد، که اقدام مناسبی نبود.
برای مثال در قضیه چای دبش مجلس میتوانست خیلی بهتر وارد شود اما متاسفانه وارد نشد و یا در مورد واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی که تحقیق و تفحص آن انجام شده، اما هیئت رئیسه مجلس اجازه طرح موضوع در صحن علنی را ندادند، یا درباره خرید میوه شب عید وزارت جهاد و کشاورزی و شرکت آریو تجارت سهیل که تخلفات بسیار گستردهای انجام داد، مجلس کوتاهی کرد، از موضوع هم گذشت و همین باعث شد مجلس در برخی مقاطع بازوی نظارتی خود را از دولت بردارد و تخلفاتی در بدنه دولت صورت بگیرد که به دلیل همین ضعف نظارتی مجلس بود.