افزایش ۳۰۰ درصدی نقدینگی به تحریم ارتباطی ندارد
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۳۴۲۸۷
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مسائلی از قبیل: افزایش حجم نقدینگی نه به تحریم‌ها ارتباط دارد و نه به آمریکایی‌ها؛ بلکه تنها ناشی از عملکرد ضعیف مدیریت‌ها و نظارت‌هایی بوده که در بخش‌های مختلف مثل بانک مرکزی صورت گرفته است.
خبرگزاری فارس: محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، به بسته اجرایی مقابله با تحریم‌ها که از سوی دولت تهیه شده، اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به شرایطی که در حوزه اقتصادی کشور شاهد هستیم و از طرفی مواجهه دشمن که در حوزه مسائل اقتصادی نسبت به جمهوری اسلامی ایران به شکل ویژه‌ای افزایش پیدا کرده است، ما باید در ارتباط با این موضوع و مقابله با آن تصمیمات مناسبی اتخاذ کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: دولت به هر حال برنامه‌هایی را به منظور مواجهه با اقدامات تحریمی که در ماه آینده قرار است از سوی آمریکایی‌ها علیه ایران اعمال شود، در دستورکار قرار داده است.
*دولت خیلی با تأخیر بسته اجرایی مقابله با تحریم‌ها را ارائه کرد
پورابراهیمی بر همین اساس اضافه کرد: البته به عقیده من دولت خیلی با تأخیر این کار را انجام داد و‌ای کاش این فضایی دولت که از اقتصاد مقاومتی، جنگ اقتصادی و آرایش جنگی در حوزه اقتصادی نام می‌برد، سال‌ها قبل انجام داده بود که خیلی از مسائل و موضوعات طبیعتاً می‌توانست نتایج بهتری را در شرایط کنونی داشته باشد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در هر صورت علی‌رغم اینکه دولت با تأخیر این کار را آغاز کرده است، اما اصل ماجرا مبنی بر اینکه دولت برنامه‌ای داشته باشد و در این برهه از بحران اقتصادی اقداماتی را انجام دهد، مورد قبول ما است.
*گزارش بحران اقتصادی کشور و راهکار‌های مقابله با آن به دولت ارائه شد
پورابراهیمی ادامه داد: نکته مهمی که در این خصوص و در ارتباط با این بسته باید ذکر کنم این است که ما در مجلس شورای اسلامی یکسری اقداماتی را هم در کمیسیون اقتصادی و هم در کارگروه‌های تخصصی که با هماهنگی هیأت رئیسه انجام شد، آغاز کردیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: اعتقاد ما بر این بود که برخی از موضوعات و محور‌ها را باید با تأکید ویژه به دولت بگوییم، که البته مجموعه اقدامات را در قالب گزارشی دو هفته گذشته از طرف مجلس و از طریق شورای عالی هماهنگی اقتصادی به دولت رساندیم که در آنجا هم مباحثی را مطرح کردیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات صورت‌گرفته از سوی کمیسیون اقتصادی برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی کنونی اشاره کرد و گفت: بخشی از موضوعات مطرح‌شده در جلسه مذکور مسائل مهم و کلان کشور بود که مدنظر ما قرار گرفت تا دولت در این خصوص بتواند اقدامات لازم را انجام دهد.
*دولت اکنون اختیارات لازم برای اداره جنگ اقتصادی را دارد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اقداماتی هم که آقای نوبخت اعلام کرده و قرار است بر اساس آن موضوعات مربوطه، بحث‌های مواجهه با دشمن را عملیاتی کنند، بخش زیادی از آن در حیطه عمل و اختیارات دولت است؛ یعنی در بخش‌های مختلف دولت اکنون از اختیارات لازم برای تصمیم‌گیری برخوردار است به نحوی که بتواند شرایط را متناسب با جنگ اقتصادی اداره کند.
این نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: طبیعتاً دولت بر اساس این محور‌ها از ماه‌ها قبل می‌توانست تمهیدات لازم را اتخاذ کند، اما حال با تأخیر شروع کرده است که به شکلی عملیاتی شود.
وی همچنین در خصوص برخی محور‌های اشاره شده در بسته اجرایی دولت برای مقابله با تحریم‌ها عنوان کرد: محور‌هایی از این بسته مربوط به قانون است و بر اساس توافقی که با دولت کردیم مقرر شد دولت محور‌هایی که نیازمند قانون و مجوز از قانونگذار مجلس است در قالب لایحه ارائه کند. در مجلس هم اعلام آمادگی و اکنون هم ما اعلام می‌کنیم که مجلس در کمیسیون‌های تخصصی به ویژه کمیسیون اقتصادی آمادگی لازم برای بررسی لوایحی که در محور‌هایی که از سوی آقای نوبخت مطرح شده اگر این محور‌ها نیازمند تصویب قانون باشد، همکاری کنیم.
*از اقدام دولت برای مقابله با دولت استقبال می‌کنیم
وی ادامه داد: پیشنهاد ما هم این است که دولت در این رابطه لایحه ارائه کند یعنی حتماً نیازمند این هستیم که در این ارتباط دولت از طریق لایحه اقدام کند و اگر در هر صورت ما تشخیص دهیم موارد مهمی در کشور که فوریت و ضرورت آن مشخص و تعیین شده است، اما دولت نه خود اقدام می‌کند و نه در قالب لایحه از ما مجوز می‌گیرد طبیعتاً مجلس ورود خواهد کرد و ما در قالب طرح و به عنوان مصوبه مجلس آن را مطرح خواهیم کرد.
نماینده مردم کرمان در مجلس اضافه کرد: در هر صورت تأکید و اولویت ما در این رابطه این است که دولت از طریق لایحه اقدام کند چراکه ضمانت اجرایی لایحه بیشتر از ضمانت اجرایی طرح خواهد بود و از این جهت می‌تواند کمک کند.
* حجم نقدینگی مسئله جدیدی نیست که دولت بخواهد در مواجهه با جنگ اقتصادی از آن یاد کند
پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: آنچه‌که انجام شده برخی محور‌های مهم است که از قبل وجود داشته و برخی هم مهم است، اما موضوعاتی مثل نقدینگی چیز جدیدی نیست که اکنون دولت بخواهد در بحث مواجهه با جنگ اقتصادی از آن یاد کند.
«بر اساس تقسیم‌بندی‌ها و بررسی‌هایی که روی محور‌های این برنامه داشتیم استنباط بنده این است که یکسری از این محور‌ها مربوط به ساختار‌های اقتصادی ایران است، یعنی ما چه در جنگ اقتصادی با آمریکا باشیم و چه نباشیم، چه ما را تحریم بکنند و چه نکنند، حجم نقدینگی یکی از مشکلات اقتصادی ما در شرایط کنونی است».
*ما را چه تحریم کنند و چه در جنگ اقتصادی آمریکا نباشیم حجم نقدینگی مشکل اقتصادی ما است
پورابراهیمی در همین راستا عنوان کرد: بنابراین برنامه حجم نقدینگی که یکی از برنامه‌های پیشنهاد‌ی آقای نوبخت است، را باید ۵ سال قبل ارائه می‌کردند. همه می‌دانیم زمانی که دولت شروع به کار کرد حجم نقدینگی کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان بود، اما اکنون حجم نقدینگی به بیشتر از ۱۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. یعنی حجم نقدینگی در این ۵ سال به سه برابر افزایش پیدا کرده است و این به نظر می‌رسد نیازمند یک بازنگری جدی است.
وی بر همین اساس اضافه کرد: مسائلی از قبیل: افزایش حجم نقدینگی نه به تحریم‌ها ارتباط دارد نه به آمریکایی‌ها؛ بلکه این‌ها تنها ناشی از عملکرد ضعیف مدیریت‌ها و نظارت‌هایی بوده که در بخش‌های مختلف مثل بانک مرکزی صورت گرفته است که باید بر این حجم از نقدینگی نظارت می‌کردند و تصمیمات جدی گرفته می‌شد.
وی همچنین عنوان کرد: درواقع ما در کشور مشکل منابع نداریم. بلکه مشکل مدیریت منابع داریم و درواقع سوء مدیریت است که باعث بروز چنین مشکلاتی شده است.
* ما در کشور مشکل منابع نداریم؛ مشکل سوء مدیریت منابع است
رئیس کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: من می‌خواهم بگویم بخش زیادی از محور‌هایی که آقای نوبخت به عنوان برنامه برای مقابله با تحریم عنوان کرده اصلاً جنسش تحریم نیست. برای مثال موضوعی در بحث فروش نفت است که در شرایط جدید وجود دارد که ما باید با شرایط جدید روش‌های فروش نفت را مطرح کنیم و یا بودجه‌ریزی بر اساس حالت‌های مختلفی که درآمد نفتی کشور تعریف می‌شود را مطرح کنیم.
پورابراهیمی ادامه داد: درواقع حتی همین موضوع هم که می‌گوییم این مسائل به تحریم ارتباط دارد می‌توانست با اتخاذ سیاست‌هایی که بار‌ها مقام معظم رهبری و امام راحل و مسئولان نظام مبنی بر جدا شدن بودجه عمومی کشور از نفت تأکید داشتند امروز می‌توانستیم خود را در شرایط طبیعی قرار دهیم. یعنی اگر سهم نفت ۱۰ درصد بود هیچ تأثیری نمی‌گذاشت و می‌توانستیم نفت بفروشیم یا نفروشیم و از طریق درآمدهای داخلی خودمان کشور را اداره می‌کردیم.
وی افزود: لذا همین مسئله هم به عملکرد ما برمی‌گردد نه تحریم‌ها، چون ما از قبل تمهیدات لازم را اتخاذ نکردیم فکر می‌کنیم این اثر تحریم است، در صورتی که مشکلات مرتبط با وابستگی به نفت مرتبط با شرایط تحریم نیست و بیشتر ناشی از ساختار اشتباهی است که سال‌های متمادی پیگیری کردیم؛ در این دولت هم مانند دولت‌های دیگر متأسفانه این مسیر به غلط جلو رفت.
*جنس محور‌های نوبخت برای مقابله با تحریم‌ها اصلاً تحریم نیست
پورابراهیمی همچنین یادآور شد: در برخی موارد هم که هیچ ارتباطی با تحریم‌ها ندارد مانند حجم نقدینگی حجم نقدینگی در اقتصادی ایران که اکنون در دولت یازدهم و دوازدهم ۳ برابر شده است هیچ ارتباطی با تحریم آمریکا و کشورهای دگر ندارد؛ بنابراین جنس این موضوع مربوط به سیاست‌هایی است که ما در کشور اتخاذ می‌کنیم و این قاعدتاً شرایط خاصی ایجاد کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ارائه ارزیابی تقسیم‌بندی خود نسبت به بسته اجرایی مقابله با تحریم‌ها تصریح کرد: به اعتقاد من برخی از موضوعات قیدشده در این بسته، از ربطی به تحریم‌ها ندارد و در این حوزه باید از حوزه برنامه‌ریزی دولت سال‌ها کار کارشناسی انجام، اجرایی و تصمیم‌گیری می‌شد و برخی هم شرایط به‌گونه‌ای است که یک ارتباط به صورت نسبی ارتباطی دارند که متناسب با آن باید تصمیم‌گیری‌های لازم انجام شود.
وی ادامه داد: مجموعه اقدامات دولت و اینکه حرکتی را آغاز کرده و می‌خواهد اقدامی را انجام داده است مورد حمایت ما است و ما دولت را کمک می‌کنیم، اما این‌ها بخش‌هایی از آن نظام است.
* امروز بهترین موقعیت برای جراحی در اقتصاد کشور است
وی خاطرنشان کرد: من فکر می‌کنم امروز بهترین موقعیت برای جراحی در اقتصاد کشور است که ما از این طریق بتوانیم مشکلات اصلی اقتصاد کشور را مانند حوزه نظام بانکی، بحث قاچاق کالا و ارز، مسائل مربوطه به مدیریت واردات کشور، و همچنین تراز بازرگانی کشور و بسیاری از موضوعات این چنینی ازجمله مواردی است که ما از این طریق بتوانیم تصمیمات پایه‌ای و اساسی بگیریم. یعنی این موقعیتی که در شرایط جنگ اقتصادی فراهم شده است امکانی را فراهم می‌کند بتوانیم با اصلاح ساختار اقتصادی کشور کمک کنیم.
پورابراهیمی در بخش پایانی سخنانش گفت: دولت از همان روزی که روی کار آمد باید این برنامه‌ها را برای مقابله با تحریم ارائه می‌کرد و نمونه آن هم بحث نقدینگی است که هیچ ربطی به تحریم‌ها ندارد و اگر اقدامات لازم را در این خصوص انجام می‌داد می‌شد حجم نقدینگی به جای سه برابر دو برابر شود یا ۵۰ درصد رشد می‌کرد نه اینکه ۳۰۰ درصد رشد داشته باشد و این هیچ ارتباطی با تحریم‌ها ندارد و بیشتر به سوءمدیریت در بانک مرکزی و نظارت ضعیف در تیم اقتصادی دولت برمی‌گردد.
لینک کوتاه خبر: farda.fr/003Y3Vمنبع: فردا
کلیدواژه: نقدینگی تحریم ها جنگ اقتصادی پور ابراهیمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۳۴۲۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک وعده دیگر اقتصادی دولت رئیسی، هوا شد/ واردات خودرو کارکرده، پر!
دنیای اقتصاد نوشت: سخنگوی دولت، در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به تصویب رسیده و ابلاغ هم شده و آیین‌نامه دیگری در این زمینه موجود نیست.
ظاهرا ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد که سال گذشته ابلاغ و اجرا شد، جایگزین آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها شده و قرار نیست آیین‌نامه جدایی در این زمینه از سوی هیات دولت ابلاغ شود. هر چند مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، اسفند سال گذشته اعلام کرد که «واردات خودرو از مناطق آزاد ربطی به واردات خودرو‌های کارکرده ندارد»
بااین‌حال ظاهرا دولت همراه با فشار از سوی مدافعان تولید داخل، به‌ناچار به واردات کارکرده‌ها از مناطق آزاد رضایت داده و قرار نیست آیین‌نامه دیگری در این زمینه ابلاغ کند. در مصوبه دی‌ماه سال گذشته دولت تاکید شده بود «خودرو‌هایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری و مناطق صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، دارا بودن معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا و با رعایت قوانین، مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی خواهند بود.»
در راستای اجرای این مصوبه، امکان ثبت سفارش خودرو‌های واردشده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی قبل از تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ و ورود آنها به سرزمین اصلی در سامانه جامع تجارت فراهم شد. بر این اساس تصور می‌شد ابلاغیه مذکور همان واردات دست‌دوم‌ها به کشور باشد که وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با تصحیح این تصور تاکید کردند که آیین‌نامه جدایی برای واردات دست‌دوم‌ها به کشور ابلاغ خواهد شد. اما طولانی شدن روند ابلاغ آیین‌نامه کارکرده‌ها همراه با وعده امروز و فردای وزیر، این شائبه را ایجاد کرده بود که دولت تمایلی به ابلاغ آیین‌نامه‌ای در این زمینه ندارد.
یک فعال واردات خودرو به «دنیای اقتصاد» گفت که مسوولان وزارت صمت به این نتیجه رسیده‌اند که طرح واردات خودرو‌های کارکرده طرحی است ناپخته و همین موضوع اعلام آیین‌نامه مربوطه را به تاخیر انداخته است. وی در ادامه اظهار کرد که بعید است آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده حتی تا پایان امسال نیز ابلاغ شود.
ظاهرا دولت از ارسال الحاقیه قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس (واردات خودرو‌های کارکرده) پشیمان شده، زیرا به این نتیجه رسیده که مدیریت و تامین ارز آن دردسرساز است؛ بنابراین بهتر است در واردات کارکرده‌ها به همان واردات از مناطق آزاد اکتفا شود و آیین‌نامه جدایی در این زمینه ابلاغ نشود.
چرا واردات منتفی شد؟آنچه مشخص است در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم شاهد وعده‌های خودرویی نبودیم؛ وعده‌هایی که با توجه به روند سیاستگذاری، غیرعملی به نظر می‌رسید. واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو، تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار محصول خودرویی، واردات دست‌دوم‌ها و ... از وعده‌های جذاب دولت برای تنظیم بازار خودرو بود. این در شرایطی است که این وعده‌ها نه‌تن‌ها اجرایی نشد بلکه منجر به التهاب بازار نیز شدند. ورود تنها ۱۱هزار خودرو، تولید حدود یک‌میلیون خودروی سواری و در نهایت لغو آیین‌نامه کارکرده‌ها نتیجه توهمات سیاستگذار خودرو است.
در این بین واردات کارکرده‌ها بیش از دیگر قول‌وقرار‌های دولت، بزرگ و عجیب به نظر می‌رسید. این سوال از ابتدا مطرح بود که وقتی اراده و ارزی برای واردات خودرو‌های نو وجود ندارد، چطور دولت طرح واردات کارکرده‌ها را به مجلس ارسال کرده است.
نگاهی به سوابق ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس نشان می‌دهد بیش از اینکه هدف دولت از ارسال این لایحه به بهارستان، تنظیم بازار خودرو باشد، بیشتر نجات وزیری بود که نمایندگان مجلس کمر همت به استیضاح وی بسته بودند. سیدرضا فاطمی امین که می‌توان از وی به نام «وزیر ابروعده‌ووعید‌های خودرویی» نام برد، برای جلب رضایت نمایندگان، دولت را مجاب کرد که لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کند که از قضا نمایندگان با دوفوریت آن موافقت کردند. در تبصره ۶ این لایحه دوفوریتی، برای تسهیل واردات خودرو‌های کارکرده سازوکاری دیده شد که هدف از ارائه آن تنظیم بازار و تنوع‌بخشی به بازار خودرو با تسهیل واردات بیان شد.
حتی در حین بررسی این لایحه بانک مرکزی هم اعلام کرد که منشأ ارز برای واردات خودرو‌های کارکرده ابلاغ می‌شود. پس از تصویب و ابلاغ این لایحه از سوی رئیس مجلس قرار بود بعد از یک ماه آیین‌نامه آن تهیه و از سوی هیات دولت جهت اجرا ابلاغ شود. این در شرایطی است که با گذشت حدود ۹ماه نه تنها آیین‌نامه‌ای تهیه نشده بلکه ظاهرا پروژه واردات دست‌دوم‌ها از سوی دولت منتفی شده است. در این بین سکوت نمایندگان مجلس عجیب است. نمایندگانی که از ورود دست‌دوم‌ها حمایت می‌کردند حالا در پنهان‌کاری دولت مبنی بر لغو واردات کارکرده‌ها، ترجیح می‌دهند اظهارنظری در مورد مصوبه خود نداشته باشند؛ مصوبه‌ای که دولت را مقید می‌کرد یک ماه بعد از ابلاغ، آیین‌نامه آن را تهیه کند.
وزیر صمت ۲۸ فروردین‌ماه امسال و زمانی که دولت به نتیجه رسیده بود که واردات دست‌دوم‌ها شاید خیلی ضرورتی نداشته باشد و اصلا به صلاح بازار خودرو کشور نیست، باز هم وعده داد و عنوان کرد که «واردات خودرو‌های دست‌دوم امسال هم در قانون بودجه دیده شده و آیین‌نامه واردات هم تنظیم و برای دولت ارسال شده است». وی این نکته را مورد تاکید قرار داد که در زمان حاضر واردات دست‌دوم‌ها از مسیر مناطق آزاد در حال انجام است و همچنین در حال بازبینی در آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست‌دوم با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودرو‌ها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.
اظهارات علی‌آبادی بیانگر این نکته است که ظاهرا دولت، مجلس را نیز در این زمینه مجاب و همراه خود کرده است. بااین‌حال می‌توان سه سناریو برای همکاری یا عدم همکاری مجلس برای لغو واردات دست‌دوم‌ها پیش‌بینی کرد.
سناریوی اول اینکه مجلس نیز به نظر دولت مبنی بر صلاح نبودن واردات دست‌دوم‌ها تمکین کند و از خیر ورود این نوع خودرو‌ها بگذرد. سناریوی دوم اینکه نمایندگان حامی این طرح همچنان بر اجرای آن اصرار داشته باشند. اما سناریوی دیگر اینکه ترجیح دولت بر این است که تجدیدنظر بر لایحه ارسالی خود را با مجلس بعدی پیش ببرد.
در هر صورت با توجه به اظهارات سخنگوی دولت، به نظر می‌رسد واردات دست‌دوم‌ها لغو شده و دولت به همان آیین‌نامه ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد بسنده کند. موضوعی که شاید با واکنش نمایندگان مجلس همراه باشد. طولانی شدن پروسه تهیه آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها و همچنین فشار برخی از مخالفان این طرح، از مدت‌ها پیش گمانه‌زنی‌ها در مورد لغو ورود این نوع خودرو‌ها را ایجاد کرده بود؛ این در شرایطی است که حالا سخنگوی دولت تیر خلاص را به این طرح دولتی زد.
tags # خودرو ، خودرو وارداتی سایر اخبار
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت