به نقل از «صراط نیوز»

وزیر اقتصاد: گمرک مانع از ترخیص 155 خودرو ثبت سفارش شده، غیرقانونی شد

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۳۵۹۵۳

صراط:

 مسعود کرباسیان طی یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود با اعلام این خبر که در راستای اجرایی نمودن دستور رییس جمهور صورت گرفته است، نوشت: همچین در همین راستا، معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل را مکلف کرده است که جلوی ریخت‌وپاش‌های بیجا را بگیرد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی(شادا) او در اینستاگرام خود نوشت: قرار ما در وزارت اقتصاد با مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و مردم این است که در مقابل فساد ایستادگی و انضباط مالی را در رفتارهای قوه مجریه بیشتر کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه از ابتدای هفته جاری تمام سازمان‌ها و ستاد وزارت خانه برای حرکت در این مسیر همراه شده‌اند، افزود: خوشبختانه در راستای دستور رئیس جمهور هم اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است که از جمله می توان به دقت و حساسیت ویژه و دو چندان گمرک جمهوری اسلامی، پس از بروز برخی ابهامات در سطح جامعه، در بررسی جوانب قانونی و شیوه ثبت سفارش کالاهای ورودی به کشور اشاره کرد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: برهمین اساس گمرک جمهوری اسلامی در اجرای ماده 2 دستورالعمل تشکیل و نحوه برگزاری جلسات کارگروه پرونده‌های سازمان یافته، ملی و مهم و با استناد به بند س ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزی، مانع از ترخیص 155 دستگاه خودرو شده‌است.

وی گفت: خوشبختانه سامانه جامع هوشمند گمرکی امکانی را ایجاد کرده که حتی پس از ترخیص کالا، باز هم مسیر انتقال این کالا به بازار قابل ردیابی است و امروز هم تمام این جزئیات در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار گرفته‌است.

کرباسیان با بیان اینکه خواسته صریح رئیس جمهور و کارآفرینان این است که بانک‌ها دست از بنگاهداری بردارند و همچین در بازار مسکن هم حضور نداشته‌باشند، اظهار داشت: ما معتقدیم، کار بانک ارائه خدمات به مردم است نه خرید و فروش ملک و پیگیری‌های ما طی چند ماه گذشته موجب شد تا بانک‌ها 4400 میلیارد تومان از اموال مازاد خود را بفروشند.

وی افزود: بخشی از این اموال، سهام بوده و قابل توجه اینکه 1300 میلیارد تومان از این اموال مازاد مربوط به مسکن بوده‌است.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور به غیر از هزینه‌های اجتناب ناپذیر مانند حقوق و دستمزد کارکنان شاغل و بازنشسته، با دقت و قاطعیت و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مقابل رشد هزینه‌های جاری ایستادگی می‌کند.

وی افزود:معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، امانت‌دار مردم هستیم و قطعا حتی یک ریال از بودجه بدون رعایت مصالح دولت و مردم پرداخت نخواهد شد.

کرباسیان تصریح کرد: عملیات معاونت مالی نظارت و خزانه داری کل کشور در راستای افزایش شفافیت و انضباط مالی به صورت الکترونیکی درآمده، به طوری که کلیه گزارش‌های دریافت و پرداخت به طور مکانیزه و از طریق سامانه‌های جدید و به‌روز شده در خزانه انجام می‌شود.

وی افزود: بعلاوه با دستور رئیس جمهور و درراستای شفافیت و تکریم حقوق شهروندی، کلیه پرداخت‌های دولت به طور روزانه از طریق درگاه الکترونیکی وزارت اقتصاد برای همگان قابل رویت است.

به گفته کرباسیان، همچنین در راستای مدیریت نقدینگی، ترتیبی اتخاذ شده تا حقوق و مزایای بیش از 2.5 میلیون از کارکنان دولت به طور مستقیم و همزمان از سوی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور پرداخت شود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: خوشبختانه موفق شدیم رشد کسری تراز عملیاتی را از 59 درصد در سال 1392 به 24 درصد در سال گذشته کاهش دهیم که این به آن معنا است که انضباط مالی در دولت افزایش یافته‌است.

کرباسیان با یادآوری اینکه وزارت اقتصاد در این مسیر لحظه‌ای کوتاه نخواهد آمد، تاکید کرد: ما خودمان را در خدمت بخش‌خصوصی و شهروندانی می‌دانیم که به کسب‌وکار در اقتصادی سالم و بدون فساد امیدوارند.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: کرباسیان وزیر اقتصاد خودرو واردات خودرو صراط

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۳۵۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکارهای بهبود شرایط صنایع دارویی؛ وزیر صنعت از دخالت‌های غیرقانونی در پارلمان بخش خصوصی دست بردارد

امیر قلن بر، گفت: قیمت‌گذاری دستوری و عدم ایفای تعهدات بیمه و همچنین مباحث مالیاتی، گرفتاری‌های زیادی را برای صنایع دارویی ایجاد کرده و در این رابطه راهکارهایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ارتباط با وضعیت بخش خصوصی در صنایع دارویی کشور، افزود: با توجه به سرفصل‌های ارائه شده فعالان صنایع دارویی در کنفرانس پایان سال دارو (اسفند ۱۴۰۲)، سه نکته را می‌توان مورد بحث قرار داد.

سه نکته در سرفصل گفته‌های فعالان صنایع دارویی

قلن بر در ادامه به این سه نکته مهم اشاره کرد و گفت: دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری دستوری موجب فرسودگی صنایع دارویی کشور شده و با ادامه این سیاست، به طور یقین صنایع دارویی کشور متوقف خواهد شد.

وی افزود: به دلیل عدم ایفای تعهدی بیمه‌های دولتی نسبت به داروخانه‌ها، زنجیره عدم ایفای تعهدات داروخانه‌ها به پخش‌ها و از پخش‌ها به تولیدی‌های کشور منتقل شده و با توجه به افزایش روزانه تورم و نوسانات شدید نرخ ارز و عدم تأمین این کسری سرمایه در گردش توسط بانک‌های عامل، در عمل شرکت‌های تولیدی در تأمین مواد اولیه و سایر نیازهای تولیدی با مشکلات عدیده، از جمله عدم ایفای تعهدات بانکی خود مواجه هستند.

قلن بر به نکته سوم اشاره کرد و گفت: با توجه به رویکرد دولت در خصوص تأمین هزینه‌ها از طریق مالیات، باید دقت شود که مالیات را از صنایع زنده و پویا می‌توان دریافت کرد، نه از صنایعی که هر روز گرفتار مشکلات و معضلات هستند. بنابراین اتکای دولت به مالیات به شرطی محقق می‌شود که وضعیت صنایع، از نظر بینه اقتصادی مناسب باشد و فشار بیش از حد به صنایع، موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد.

پیشنهادهایی برای برون رفت از شرایط موجود

وی برای برون رفت از شرایط موجود، پیشنهاد داد: مبنای چاره جویی ها را می‌توان به وضوح در شعار سال یعنی "جهش تولید با مشارکت مردم" قرار داد. برداشت بنده، از مشارکت مردم، همکاری دولت با بخش خصوصی در جهت تقویت و جذب همکاری‌های مستقل و مشترک در صنایع تولیدی است که توجه بنده به صنایع دارویی شامل دارو، مکمل و تجهیزات است. که در چند مورد به آن ها اشاره می‌کنم.

این فعال صنعت دارو و سلامت توضیح داد: دسته اول از کمک‌های دولتی به بخش خصوصی، توقف دخالت‌های دستوری با دلیل و بدون دلیل دولت در امور اجرایی صنایع دارویی کشور است، به معنی اینکه دولتمردان لطف کرده و هیچ کمکی نکنند. در همین مورد از رئیس جمهور تقاضا دارد تا به وزیر صنعت ابلاغ شود دست از دخالت‌های ناروا و غیرقانونی در پارلمان بخش خصوصی (اتاق ایران و استان‌ها) بردارند و به جای این دخالت‌های دستوری، فرصت استفاده از ظرفیت‌های متوقف شده و یا هنوز دست نخورده بخش خصوصی برای کمک به دولت و مجلس را فراهم کند.

قلن بر ادامه داد: دولت دستور دهد تا سازمان غذا و دارو عاجلا نسبت به واگذاری مسئولیت‌هایی غیر از سیاست‌گذاری و رگولاتوری، اقدام و این دسته از مسئولیت‌های کاربردی، تخصصی را به سندیکا و انجمن‌های مربوطه انتقال دهند و از دخالت دادن و واگذاری به غیر خودداری نمایند.

وی افزود: وزارت اقتصاد و دیگر مجموعه‌های دولتی و یا نهادی که مسئولیت آن ها در جهت روان سازی کسب و کار بخش خصوصی بوده و هستند، یک آمار در رسانه‌های جاری ارائه دهند و روشن کنند که چرا هر اقدامی که برای تسهیل کسب و کار و اشتغال در کشور صورت داده، ما را هنوز دارای رتبه بالای ۱۵۰ از ۱۸۰ کشور جهان قرارداده است. لازم است این آمادگی ذهنی را در صنایع دارویی کشور فراهم کنند که این رتبه به زیر ۵۰ می‌رسد.

قلن بر گفت: دولت و مجلس، یکبار برای همیشه بساط چند نرخی بودن ارز را جمع کند و بدین ترتیب بهانه‌های دخالت‌های دستوری در عرضه محصولات سلامت محور را ساماندهی کرده و هر آنچه که قصد کمک به مردم را دارند، در قالب بیمه‌های دولتی و تکمیلی ارائه دهند. در این صورت ضمن حصول اطمینان از دغدغه‌های روزانه سلامت مردم، حوزه فعالیت‌های رانت و فساد محور نیز تعدیل می شود.

وی ادامه داد: بانک مرکزی با فرض رعایت بند ۴ و جمع کردن بساط ارز بازی، دست از سر همین مقدار صادرات محصولات دارویی و سلامت محور (در این شرایط تحریمی و نداشتن تعاملات بانکی با خارج از کشور) برداشته و به صادر کننده کشور اجازه دهند تا ارز حاصل از صادرات خود را با تشخیص و نیازهای ضروری خودش استفاده کند.

قلن بر افزود: به دولت پیشنهاد می‌گردد با توجه به دستورات اخیر رهبری در مورد همکاری با مردم، خروجی عملیات و اقدامات صورت گرفته پیشنهادات مطرح شده را که از حداقل‌های خواسته بخش خصوصی کشور است، به صورت فصلی به عرض و اطلاع دفتر رهبری رسانده و همزمان نسبت به هرگونه تغییر و پیشرفت‌های صورت گرفته، بخش خصوصی را از طریق صدور اطلاعیه‌های مربوطه و مراجع ذی صلاح به روز داشته باشند.

وی در مورد مهم‌ترین ملاحظات پیرامون برون سپاری امور سازمان غذا و دارو به تشکل‌های تخصصی، گفت: در کنار مشکلات پیش گفته که امیدوارم مورد توجه دولت قرار خواهد گرفت، اعضای هیئت مدیره صنوف (اتحادیه‌ها، سندیکاها، انجمن‌ها)، بیش از گذشته تلاش داشته باشند تا با ایجاد کارگروه‌های مربوطه، نسبت به پذیرش مسئولیت‌های واگذاری با سازمان غذا و دارو همکاری نزدیک داشته و به این امر تا تحقق واگذاری‌ها پافشاری کنند.

قلن بر افزود: از مواردی که متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته، بحث کیفیت محصولات و نظارت‌های مستقیم و حضور در بازار است که متأسفانه حداقل در یکی دو سال گذشته به دلیل درگیری‌های مسئولان، هم در سازمان و هم در هیئت مدیره های صنوف به شدت مورد بی مهری قرار گرفت و زمینه‌های سوءاستفاده‌های غیر قابل جبران فراهم شده است. در این مورد همکاری نزدیک سازمان و صنوف مورد تذکر جدی است و مسئولیت جلوگیری از تداوم اینگونه رفتارها به عهده هیئت مدیره های اتحادیه انجمن و سندیکاها است که با همکاری سازمان غذا و دارو، صنایع سلامت محور را از اتهامات ناروا مصون نگه دارند.

منبع: خبرگزاری مهر