به نقل از «مشرق»

ابلاغ دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفه‌ای

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۳۷۶۶۵

رئیس قوه قضاییه، دستورالعمل اجرایی "کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار" را ابلاغ کرد.

به گزارش مشرق به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه، دستورالعمل اجرایی "کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار" را ابلاغ کرد.

متن کامل این دستورالعمل به شرح ذیل است:

در اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی قضایی کشور مصوب رهبر معظم انقلاب و مفاد مواد ۴۸۸، ۵۲۸، ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بند پ.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماده ۶۷ و بند ت. ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور شناسایی، تشکیل بانک اطلاعاتی روزآمد، اطلاع از آخرین وضعیت حبس، رهایی و آزادی، اشراف اطلاعاتی و رصد اقدامات و سلب هرگونه تحرک و اقدام سوء، پیشگیری از تکرار جرم و افزایش هزینه‌ی ارتکاب جرم مجدد در راستای اصلاح رفتارهای مجرمانه مجرمان سابقه‌دار، حرفه‌ای و خطرناک و ایجاد هماهنگی بین سازمان‌ها و نهادهایی که با این مجــرمان در ارتباط هستند، "دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار"، به شرح مواد آتی است:

فصل اول: کلیات

ماده ۱ - تعاریف واژگان

الف- قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

ب: مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه.

پ. ـ. مجرمان: مجرمان مذکور در بندهای ت.، ث. و ج. این ماده.

ت- مجرم سابقه‌دار: مجرمی که بیش از یک فقره سابقه‌ی محکومیت قطعی به علت ارتکاب جرایم مهم دارد.

ث- مجرم حرفه‌ای: مجرمی که سه فقره یا بیشتر سابقه محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به علت ارتکاب همان جرم داشته یا از طریق ارتکاب جرم امرار معاش می‌کند.

ج- مجرم خطرناک: مجرمی که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی وی و کیفیت ارتکاب و نوع جرم ارتکابی، او را در مظان ارتکاب جرائم مهم در آینده قرار دهد. تشخیص این امر به عهده دادستان است.

چ- جرایم مهم: عبارتند از: جرایم حدی مستوجب سلب حیات، قتل عمد، نزاع دسته‌جمعی مسلحانه، جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، آدم‌ربایی، جرایم سازمان‌یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مرکز فساد و فحشا، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، راهزنی، سرقت به عنف، کیف‌زنی، جعل، کلاهبرداری، قاچاق مسلحانه یا عمده‌ی مواد مخدر و روان‌گردان و کالای ممنوع و سلاح و مهمات، قاچاق انسان.

تبصره ـ. منظور از قاچاق عمده در این بند شامل مواردی است که مجازات قانونی جرم ارتکابی سالب حیات یا درجه چهار به بالا باشد.

ح- بانک اطلاعاتی: سامانه‌ی اطلاعاتی که مشتمل بر کلیه‌ی اطلاعات و آمار مربوط به مجرمان است که توسط مرکز تأسیس و راه‌اندازی می‌شود.

خ- کنترل: مجموعه‌ی اقدامات پیشگیرانه که در مراحل قبل و بعد از صدور حکم قطعی و قبل از اتمام محکومیت مجرمان در بازه زمانی آزادی آنان، توسط ضابطان حسب دستور مقام قضایی به طرق تعیین شده در این دستورالعمل اعمال می‌شود.

د- پایش: مجموعه اقدامات پیشگیرانه که در مرحله‌ی بعد از اتمام محکومیت مجرمان، حسب ضرورت در چارچوب دستور مقام قضایی توسط ضابطان اعمال می‌گردد.

ذ- آزادی: به هرگونه آزادی مجرمان پس از دستگیری آنان، در مراحل قبل و بعد از صدور حکم قطعی قضایی و قبل از اتمام مدت محکومیت اطلاق می‌گردد.

ر- نظارت: نظارت غیرمحسوس بر اعمال و رفتار مجرمان و تحت نظر قراردادن محل سکونت، اشتغال و تردد آنان با رعایت حقوق شهروندی و بدون دخالت در حریم خصوصی.

ز- ستاد مرکزی: ستاد مرکزی کنترل مجرمان.

‍ژ- ستاد استانی: ستاد متناظر مرکزی که در مرکز هر استان تشکیل می‌شود.

س- ستاد شهرستان: ستاد متناظر استانی که در هر حوزه قضایی شهرستان تشکیل می‌شود.

ش. ـ. سازمان زندانها: سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

فصل دوم: تشکیلات و وظایف ستادهای کنترل مجرمان

مبحث اول: ستاد مرکزی

ماده ۲- ستاد مرکزی با عضویت مقام‌های زیر در دادستانی کل کشور تشکیل می‌شود:

۱- دادستان کل کشور (رییس ستاد)؛

۲- معاون حقوقی قوه قضاییه؛

۳- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه؛

۴- رییس مرکز؛

۵- وزیر اطلاعات یا یکی از معاونان؛

۶- وزیر کشور یا یکی از معاونان؛

۷- رییس سازمان زندان ها؛

۸- فرمانده نیروی انتظامی یا جانشین وی؛

۹-رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران یا معاون وی.

تبصره ـ. معاون مربوط در دادستانی کل کشور وظایف دبیر ستاد مرکزی را بر عهده دارد.

ماده ۳- وظایف ستاد مرکزی به شرح ذیل است:

الف- بررسی و تهیه طرح‌ها و بخشنامه‌های لازم، برای تایید رییس قوه قضاییه.

ب- نظارت بر عملکرد واحدهای عملیاتی و اجرایی موضوع این دستورالعمل.

پ- بررسی علل تکرار جرم مجرمان و اتخاذ تدابیر لازم در جهت رفع آن.

ت- بررسی نقاط ضعف و قوت وضعیت موجود در سیستم نگهداری مجرمان (ندامتگاه ها)، ثبت سوابق و تمرکز اطلاعات مربوط به آنان.

ث- بررسی و تجزیه و تحلیل فرار مجرمان از زندان‌ها و اتخاذ تدابیر لازم.

ج- تبادل نظر در خصوص اقدامات بازدارنده.

تبصره ـ. ستاد مرکزی باید حداقل دو ماه یک‌بار تشکیل جلسه دهد. در صورت ضرورت با پیشنهاد دبیر و تصویب رییس ستاد جلسه فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

مبحث دوم - ستاد استانی

ماده ۴- ستاد استانی از مقامات زیر تشکیل می‌شود:

۱ ـ. رییس کل دادگستری استان (رییس ستاد)؛

۲ ـ دادستان مرکز استان (دبیر ستاد)؛

۳ ـ. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان؛

۴ ـ. معاون سیاسی و امنیتی استانداری؛

۵ ـ. مدیر کل زندان‌های استان؛

۶ ـ مدیر کل اطلاعات استان؛

۷ ـ. فرمانده سپاه پاسداران استان یا معاون وی؛

۸ ـ فرمانده نیروی انتظامی استان.

ماده ۵- وظایف ستاد استانی به شرح زیر است:

الف- تشکیل ستاد کنترل مجرمان در سطح استان.

ب- تعامل و هماهنگی با ستاد مرکزی.

پ- اجرای طرح‌ها و بخشنامه‌های صادره، حسب مقررات.

ت- پیگیری و اجرای مصوبات ستاد کنترل مجرمان در شهرستان‌های تابعه و نظارت بر عملکرد آن.

ث. ـ. جمع‌آوری اخبار، اطــلاعات و آمــار شهرستان‌های تابـــعه و جمع‌بندی و ارایه‌ی نظرات مشورتی ـ. کاربردی مشکلات موجود و ارایه‌ی راه‌کارهای اساسی به ستاد مرکزی در خصوص اشخاص موضوع این دستورالعمل.

ج- اجرای موارد ارجاعی از سوی ستاد مرکزی.

تبصره ـ. ستاد استانی باید هر ماه یک بار تشکیل جلس

ه دهد. در صورت ضرورت با پیشنهاد دبیر و موافقت رییس ستاد، جلسه فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

مبحث سوم: ستاد شهرستان

ماده ۶- ستاد شهرستان از مقامات زیر تشکیل می‌شود:

۱- رییس دادگستری شهرستان به عنوان رییس ستاد؛

۲-دادستان شهرستان به عنوان دبیر ستاد؛

۳- رییس زندان؛

۴- فرماندار شهرستان؛

۵- رییس اداره‌ی اطلاعات شهرستان؛

۶- فرمانده‌ی نیروی انتظامی شهرستان؛

۷- فرمانده‌ی سپاه پاسداران شهرستان.

ماده ۷- وظایف ستاد شهرستان به شرح زیر است:

الف- تشکیل ستاد کنترل مجرمان در سطح شهرستان.

ب- تعامل و هماهنگی با ستاد استان.

پ- پیگیری اجرای طرح‌ها و بخشنامه‌های صادر شده از ستاد استان.

ت- پیگیری اجرای مصوبات ستاد کنترل مجرمان در شهرستان و نظارت بر آن و اجرای موارد ارجاعی مذکور در بند ج. شرح وظایف ستاد استانی.

ث- بررسی اخبار، آمار و اطلاعات و جمع‌بندی و ارایه‌ی نظرات مشورتی ـ. کاربردی در جهت رفع موانع و مشکلات موجود و ارایه‌ی راهکارهای اساسی به ستاد استان.

تبصره ـ. ستاد شهرستان حداقل یک بار در ماه تشکیل جلسه خواهد داد.

فصل سوم: نحوه‌ی نظارت، کنترل و پایش مجرمان

ماده ۸- کلیه ضابطان دادگستری موظفند بعد از دستگیری متهم با بهره‌گیری از بانک اطلاعاتی، سوابق کیفری وی را استعلام و در گزارش درج و برای مقام قضایی ذی‌ربط ارسال کنند.

ماده ۹- اعطای مرخصی به مجرمان، در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری و ضوابط اعلام شده از سوی رییس قوه قضاییه خواهد بود. ضابطان دادگستری می‌توانند در مورد ممنوعیت یا محدودیت اعطای مرخصی به افراد فوق به صورت موردی پیشنهادات خود را به دادستان مربوط اعلام کنند.

ماده ۱۰ - رعایت موارد زیر در فرآیند آزادی مجرمان الزامی است:

الف- حداقل ۷۲ ساعت قبل از آزادی مجرمان، مراتب توسط سازمان زندان‌ها از طریق بانک اطلاعاتی به ضابطان ذی‌ربط اعلام شود.

ب- زمان مراجعه یا عدم مراجعه مجرمان بعد از اتمام مدت مرخصی باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت، از طریق سازمان زندان‌ها در بانک اطلاعاتی ثبت و تبادل گردد.

ماده ۱۱- به منظور سلب هرگونه اقدام و تحرک سوء توسط مجرمان در حین تحمل کیفر انجام اقدامات زیر الزامی است:

الف- تفکیک و طبقه‌بندی مجرمان از سایر محکومان و متهمان با رعایت ماده ۵۲۸ قانون.

ب- ایجاد سازوکارهای مناسب در خصوص نحوه‌ی تعامل، همکاری و ارتباطات یگان حفاظت سازمان زندان‌ها با پلیس‌های تخصصی و سایر ضابطان و همچنین در خصوص نحوه‌ی تبادل اخبار و اطلاعات خاص مربوط به تحرکات سوء مجرمان موصوف در زندان.

ماده ۱۲- ضابطان می‌توانند در صورت ضرورت بر حسب مورد پس از کسب دستور مقام قضایی نسبت به پایش مجرمان اقدام کنند.

ماده ۱۳- ضابطان دادگستری مکلفند در صورت کشف دلایل و قراین کافی مبنی بر اینکه مجرمان درصدد ارتکاب جرم هستند، بلافاصله مراتب را به دادستان گزارش کنند و حسب دستور در چارچوب قوانین و مقررات با اقدامات پیشگیرانه فرصت ارتکاب جرم را از آنان سلب کنند.

فصل چهارم: نحوه تشکیل بانک اطلاعاتی و چگونگی ارتباطات، تبادل و اشتراک‌گذاری اطلاعات مجرمان

ماده ۱۴- مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه بعد از ابلاغ این دستورالعمل با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کلیه‌ی واحدهای ذی‌ربط در قوه قضاییه و با مشارکت فعال و مؤثر ناجا و سایر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نسبت به توسعه، تکمیل و روزآمد کردن بانک اطلاعاتی اقدام کند.

تبصره ۱- مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از ابلاغ این دستورالعمل امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم را با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط برای عملیاتی شدن موارد مذکور در این دستورالعمل و روزآمد کردن بانک اطلاعاتی مزبور فراهم کند.

تبصره ۲- مرکز موظف است امکان دسترسی دادستان کل کشور به اطلاعات مزبور را جهت اقدامات مقتضی فراهم نماید.

ماده ۱۵ ـ. در صورت شناسایی و دستگیری مجرمان توسط ضابطان دادگستری، حوزه قضایی محل دستگیری مکلف است نسبت به اعزام آنان به مرجع قضایی مربوط اقدام نماید.

ماده ۱۶- کلیه ضابطان دادگستری موظفند فهرست اسامی و مشخصات مجرمان که در حوزه استحفاظی آنان اقامت دارند را مطابق فرمی که ستاد مرکزی ابلاغ می‌کند به ستاد شهرستان ارسال کنند تا در صورت تصویب در ستاد مزبور به ستاد استانی و مرکزی برای درج در بانک اطلاعاتی ارسال شود.

ماده ۱۷- دادستان شهرستان و رییس حوزه قضایی بخش نیز مکلفند فهرست اسامی و مشخصات مجرمان که در آن حوزه قضایی دارای سابقه هستند را جهت بررسی در ستاد شهرستان مطرح و پس از تصویب در ستاد مزبور به ستاد استانی برای درج در بانک اطلاعاتی ارسال کنند.

ماده ۱۸- کلیه قرارها و احکام قضایی و اقدامات ضابطان در فرآیند دادرسی کیفری و بعد از اجرای حکم و همچنین کلیه فرآیندهای اداری و قضایی مرتبط با اعطای مرخصی به مجرمان به صورت روزآمد در چارچوب مفاد این دستورالعمل و سایر مقررات در بانک اطلاعاتی ثبت و تبادل می‌شود.

ماده ۱۹- نحوه و میزان دسترسی به آمار و اطلاعات بانک اطلاعاتی براساس وظایف و تکالیف قانونی دستگاه‌های ذی‌ربط در چارچوب مصوبات ستاد مرکزی تعیین می‌شود.

ماده ۲۰- کلیه ضابطان دادگستری مکلفند در جهت پایش و کنترل مجرمان نسبت به شناسایی آخرین محل سکونت، اشتغال و تردد آنان اقدام و اطلاعات لازم را مطابق ضوابطی که توسط ستاد مرکزی ابلاغ می‌شود در بانک اطلاعاتی وارد و اطلاعات مزبور را روزآمد نگه دارند.

تبصره- اقدام مذکور در این ماده با رعایت حقوق شهروندی انجام می‌شود و در مواردی که نیاز به حکم قضایی دارد اخذ مجوز از دادستان ضروری است.

ماده ۲۱- دادستان کل کشور مسؤول حسن اجرای این دستورالعمل است و هر شش ماه یک‌بار گزارشی از اقدامات ستاد را به رییس قوه قضاییه تقدیم می‌کند.

ماده ۲۱- این دستورالعمل در ۲۱ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

صادق آملی لاریجانی

منبع: مشرق

کلیدواژه: جام جهانی روسیه برجام حمایت از کالای ایرانی کره شمالی آملی لاریجانی سارق سابقه دار قوه قضاییه مجرم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۳۷۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند

امتداد -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.

وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.

بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.

حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.

قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند

وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.

مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.

قدرت کنترل بانک ها از خردادماه

وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.

مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.