مهلت ۴۸ساعته بانک مرکزی روبه اتمام است
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۴۴۷۰۰
بانک مرکزی اعلام اسامی کامل دریافتکنندگان ارز دولتی را آنقدر به تعویق انداخت تا در نهایت دادستانی به ماجرا وارد شد و زمان ۴۸ ساعتهای برای این موضوع تعیین کرد. با این حال مشخص نیست که با این هشدار بانک مرکزی لیست را اعلام میکند یا خیر؟ در این بین یکی از ابهامات اصلی این است که آیا بانک مرکزی به خواست خود اسامی را کامل اعلام نمیکند و یا با محدودیت مواجه است؟
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، اخیرا منتظری-دادستان کل کشور- گفته است که "عدهای آمدند ارز دولتی با مبلغ ۴۲۰۰ تومان اخذ کردند که نصف لیست آن را تحویل گرفتیم اما کامل نبود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما ماجرا از آنجا شروع شد که دولت در سیاست جدید ارزی خود قیمتهای بازار آزاد را کنار زد و به تمامی درخواستهای واردات بدون هیچ اولویتبندی ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان داد. اما این نرخ که در قیاس با بیش از ۷۰۰۰ تومان بازار جذابیت خاص خود را داشت، درنهایت موجب سوءاستفاده برخی واردکنندگان و رانتهای بزرگی شد. برخی شروع به واردات کالاهای خارج از چارچوب قبلی خود کردند. برخی رقم ثبت سفارش را با رایزنیهایی با فروشنده بالاتر از قیمت واقعی زدند و بخش زیادی هم کالاهایی را که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده بودند بر اساس بهای تمام شده با نرخ بازار آزاد فروختند و با ورود یارانهای که برای ارز گرفته بودند به زیان مصرف کننده عمل کردند. درنهایت با مسایلی که در این باره پیش آمد، مسئولان به فکر اولویت بندی کالاها برای دریافت ارز و ممنوعیت واردات بیش از ۱۵۰۰ قلم کالا افتادند.
اما در این باره رئیس جمهور به سازمانهای مربوطه که بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن و تجارت به طور خاص مورد توجه بودند، دستور داد تا به منظور شفافسازی، موضوع لیست دریافتکنندگان ارز دولتی در مدت اخیر را اعلام کنند تا عموم در جریان پرداختی و کسانی که از این ارز استفاده کردهاند، قرار گیرند.
طولی نکشید که بانک مرکزی لیستی را اعلام کرد که نشان دهنده حدود ۲.۵ میلیارد یورو ارز پرداختی برای واردات بود و اثری از برخی واردکنندگان از جمله خودور نبود. این در حالی است که طبق آمار از ۲۱ فرودینماه که سیاست جدید ارزی به اجرا درآمد تا نهم تیرماه حدود ۲۱ میلیارد دلار ثبت سفارش شده بود که تا آن زمان حدود ۱۲ میلیارد دلار پرداخت شده بود.
در این حالت لیست اعلامی واردکنندگان حدود ۹ میلیارد دلار کم داشت. این بانک درباره علت عدم انتشار کامل اسامی توضیح داد: لیستی که از سوی وزارت صمت تحویل گرفته را اعلام کرده است. با این حال وزارت صمت این موضوع را بیپاسخ نگذاشت و اینگونه اعلام کرد که لیست را به طور کامل به بانک مرکزی تحویل داده و شخص وزیر صنعت و معدن و تجارت (شریعتمداری) نیز با انتشار کامل موافق است.
بعد از این جریان در فاصلهای کوتاه، بانک مرکزی دومین لیست را منتشر کرد که این بار خودروسازان در آن قرار داشته و در کل حدود ۱۲۲ میلیون یورو به آنها پرداخت شده بود. در این حالت بازهم نزدیک به ۹ میلیارد دلار دیگر باقی ماند که خبری از اسامی آنها نبود. این در حالی است که چندی پیش نیز مونسان-رئیس سازمان گردشگری- گلههایی در این رابطه مطرح و اعلام کرد با وجود اینکه بارها از بانک مرکزی درخواست کرده تا در مورد پرداخت ارز دولتی اطلاعات شفافی را ارائه و لیست کشورهای مقصد را به تفکیک اعلام کند، تاکنون در این باره اقدامی نکرده است.
این در حالی است که به تازگی اعلام دادستان کل کشور از ورود برای اعلام کامل اسامی دریافتکنندگان ارز دولتی خبر داده و زمان ۴۸ ساعتهای تعیین کرده است. با توجه به اینکه دادستان گفته در جلسه شورای پول و اعتبار این موضوع را با رئیس کل بانک مرکزی درمیان گذاشته است و شورا در روز سهشنبه (۲۶ تیرماه) برگزار شد، انتظار میرود تا پایان وقت امروز (پنجشنبه) بانک مرکزی لیست کامل را به دادستان تحویل داده و یا رسانهای شود.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: ارز بانک مرکزی دادستان کل کشور ارز ۴۲۰۰تومانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۴۴۷۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!
آفتابنیوز :
بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.
علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای ۱۴۰۲-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه میشود:
نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمیباشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پروندههای مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار میدهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.
استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارشهای بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازدهماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر میرسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاستها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.
علی ایحال با وجود سیاهنماییهای صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاستها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان میدهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیشبینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.
در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علیرغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار مینماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجارهبها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت میباشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار میرود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواهگردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینههای جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینههای آن میباشد. همچنین رشد کمتر هزینههای جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواهگردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاستهای انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباطبخشی بیشتر به سیاستهای مالی میباشد.
در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی میرساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان میدهد گمانه زنیهای صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.
باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار میرود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانهها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیلهای بعدی برخی از رسانهها مورد غفلت قرار میگیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.
منبع: خبرگزاری تسنیم