جلسه بدون دستور جلسه قانونی نیست/ ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی محرمانه ای ندارد که بدون دستور جلسه باشد/ آقایان به سوداگری بازار ارز و سکه بپردازند
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۶۵۸۷۱
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جلساتی که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل می شود حتما باید دستور جلسه آن از قبل به اطلاع اعضا رسیده شود، اکر دولت این کار را نمی کند احتمالا موضوع محرمانه ای است که در جلسه می خواهند بررسی کنند ولی بنظر نمی رسد مسائل محرمانه در این ستاد بررسی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
احمد انارکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به عدم وجود دستور جلسه در جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصاذی اظهارداشت: هر جلسه ای که بدون مصوبه و دستور جلسه باشد ماهیت قانونی ندارد و ابتر است.
وی بر همین اساس اضافه کرد: تمام جلساتی که در دولت و مجلس تشکیل باید دستور جلسه آن از قبل به اعضا اطلاع داده شود مگر آنکه جلسه ای باشد که به دلیل مسائل امنیتی از ارسال دستور جلسه و مصوبه به اعضا جلوگیری شود ولی در غیر این صورت باید جلسات دارای دستور جلسه و مصوبه مشخص باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جلساتی که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل می شود حتما باید دستور جلسه آن از قبل به اطلاع اعضا رسیده شود، اگر دولت این کار را نمی کند احتمالا موضوع محرمانه ای است که در جلسه می خواهند بررسی کنند ولی بنظر نمی رسد مسائل محرمانه در این ستاد بررسی شود.
انارکی همچنین با بیان اینکه باید مسائل روز اقتصاد در این جلسه مطرح گردد گفت: دستور جلسه های این ستاد باید بر اساس مسائل و مشکلات اقتصادی روز باشد، مسائل و مشکلاتی را که امروز مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند باید در راس امور این ستاد قرار گیرد.
وی اظهارداشت: نمی گوییم مسائلی که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح می شود بجانیست ولی باید مسائلی از قبیل سوداگری در بازار های سکه، طلا، ارز، خودرو و... که مردم بیشتر با آنها درگیر شده اند بررسی شود و پاسخ سوالاتی که در ذهن مردم است داده شود.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۶۵۸۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته بازی مشمول مردم نمی شود
علی رضایی ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به جزئیات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و اخذ مالیات از ۴ دارایی مسکن، طلا، ارز و خودرو بیان کرد: یکی از دغدغه‌هایی که در طی سال‌های اخیر مردم با آن روبرو بوده، شکل گیری بازار سفته بازی است؛ این بازار باعث شده تا قیمت برخی از دارایی‌ها از جمله ارز، طلا ،مسکن و خودرو به دلیل ورود به بازار سفته بازی، افزایش پیدا کرده و آثار تورمی آن به شدت بر معیشت مردم اثر منفی گذارد.
وی تاکید کرد: برای اینکه این موضوع برطرف شده و مشکلات در این بخش از جلوی راه برداشته شود، موضوع بحث مالیات بر سوداگری و سفته بازی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری بیان کرد: مفاد این طرح و قانون هیچ ارتباطی با آحاد مردم ندارد. بنده این موضوع را به صراحت اعلام می‌کنم که اساس این مالیات، بر رویکرد سفته بازی و سوداگری است و حتی یک درصد مردم هم شامل این قانون نخواهند شد.
رضایی با بیان اینکه مجوز معاملات خودرو و واحدهای مسکونی اساساً به تعداد اعضای خانوار در قانون داده شده و خانوارها می توانند در کوتاه و بلند مدت معاملات خودشان را انجام دهند، گفت: اساساً مردم ما مشمول این قانون نخواهند شد؛ حتی بنده باید به این نکته اشاره کنم که متمکنین جامعه هم مشمول این قانون نمی‌شوند. این در حالی است که این قشر از جامعه حتی به تعداد فرزندان خودشان خودرو و ملک در اختیار دارند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مالیات بر سوداگری و سفته بازی اساساً به توده‌های مردم و حتی متمکنین هم اصابت نمی‌کند و فقط بازار سفته بازی، دلالی و سوداگری را زیر ذره‌بین قرار خواهد داد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است