به نقل از «ایسنا»

کیفیت؛ حلقه گمشده تولید ملی

تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۶۷۱۶۸

در سالی که مزین به حمایت از تولید ملی است، کلید حل این معادله توجه به کیفیت تولید و عرضه شایسته محصولات داخلی است که می‌تواند زمینه تحول اقتصادی را در جامعه ایجاد کند.

به گزارش ایسنا، مقام معظم رهبری در تعیین شعار سال بر اصلی‌ترین عنصر تحقق اقتصاد مقاومتی یعنی حمایت از تولید داخلی و ملی تاکید کردند که به نظر می‌رسد هدفگذاری در این حوزه می‌تواند کشور را از فراز و نشیب‌های مختلف و آسیب‌های ناشی از تحریم و تهدید دشمن نجات داده و به ساحل آرامش برساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما در این بین در توجه جدی به تولید داخلی سه مجموعه دولت، ملت و تولیدکنندگان نقش اساسی دارند که اگر به شکل زنجیره‌ای هر سه مجموعه بتوانند ماموریت و مسئولیت خود را به انجام برسانند، جمهوری اسلامی ایران از همه نابسامانی‌ها و ناملایمتی‌ها که استکبار جهانی، بدخواهان بین‌المللی و کج‌اندیشان داخلی در تحریک و تهییج آن بوده‌اند به سلامت عبور کرده و می‌تواند تضمین‌کننده آرامش باشد.

در این بین رسالت دولت ایجاد فضای رقابتی سالم برای تولیدکنندگان با تزریق تسهیلات کم بهره و در عین حال متنوع در حمایت از چرخه تولید ملی، نظارت بیشتر بر تسهیل‌سازی فرآیند این حمایت‌ها، مبارزه بی‌امان با قاچاق کالا و تولیدات خارجی که مشابه داخلی دارند و از همه مهمتر تلاش برای احیای واحدهای مورد نیاز در کشور به ویژه در راستای تامین مایحتاج ضروری مردم اعم از خوراکی‌ها و البسه و سایر مایحتاج ضروری مردم است که باید به آن توجه شود.

اما رسالتی که برعهده تولیدکنندگان به عنوان دومین اضلاع موثر در حمایت از تولید ملی و داخلی تعریف شده توجه جدی تولیدکنندگان برای بالا بردن کیفیت تولید کالاهای خودشان منطبق بر استانداردهای تعریف شده است که قطعا این عامل می‌تواند رضایت خریداران و مصرف کنندگان را فراهم کرده و خود کالا به مانند بسیاری از اجناس تولیدی سایر کشورها به یک برند تبدیل شده تا مردم بتوانند حتی در خارج از کشور با شنیدن نام آن محصول و برندش به اطمینان خاطر به مصرف آن گرایش پیدا کنند.

 
اما در طرف سوم این امر خود مردم و خریداران کالاها قرار دارند که ضرورت دارد آنها نیز با احساس تعصب و غرور ملی به خرید کالای ایرانی بها داده و نسبت به خرید این کالاها افتخار کنند و از هر فرصتی برای تبلیغ و ترویج کالاهای باکیفیت داخلی در قیاس با نظیر و مشابه خارجی آن به یک حرکت مثبت و تاثیرگذار دست بزنند.

در تحقق شعار سال در حمایت از تولید داخلی که قطعا دستیابی به آن به تقویت چرخه تولید کشور، اشتغال، تحول اقتصادی، افزایش درآمد مردم، جلوگیری از اسراف، کم شدن ورود کالاهای قاچاق، دوری از اشرافی‌گری با تکیه بر کالاهای خارجی، بهبود معیشت مردم، ایجاد اشتغال برای جوانان، بی‌اثر شدن تحریم‌ها، خروج از رکود اقتصادی، ارتقای رونق پایدار، کم شدن فاصله طبقاتی و افزاش عدالت منجر خواهد شد، در حقیقت نقطه عطفی در تحولات و تطورات پیش رو خواهد بود که جمهوری اسلامی ایران را می‌تواند به یک کشور ممتاز منطقه‌ای تبدیل کند.
 
تولید باکیفیت تضمین‌کننده تحقق شعار سال است

استاندار اردبیل در باب اهمیت شعار سال و عینیت‌ بخشی به تولید ملی بیان کرد: ما در استان اردبیل در حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در چند حوزه برنامه‌ریزی‌های خوبی را انجام دادیم که پرداخت تسهیلات فراگیر، روستایی و ستاد تسهیل جدیت بر این است تا در گام اول تولیدکنندگان ما برای ایجاد اشتغال گسترده مورد حمایت جدی قرار گیرند که در این راستا در استان اردبیل ایجاد 20 هزار شغل هدفگذاری شده است.

اکبر بهنامجو خاطرنشان کرد: ما در سال حمایت از تولید ملی با سرکشی مستمر به واحدهای تولیدی و مراقبت از آنها تلاش می‌کنیم تا بخش عمده‌ای از این واحدهای راکد و تعطیل شده به چرخه تولید بازگردند و با تامین مواد اولیه و افزایش ظرفیت اشتغال بتوان یک برنامه‌ریزی صحیح و هدفگذاری درستی را در این حوزه انجام داد.

 
وی افزود: ما تمام توان خود را در مجموعه استان بسیج کردیم تا با اولویت تامین اشتغال بتوانیم در سال حمایت از تولید داخلی ضمن تقویت اقتصاد مقاومتی در حقیقت دغدغه خانواده‌ها را از بابت اشتغال فرزندانشان تعدیل کرده و در کنار آن به توانمندی اقتصادی آنها در تامین معاش آبرومند با جدیت ورود پیدا کنیم.
 
ممنوعیت خرید کالاهای خارجی با تشدید نظارت‌ها

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل نیز گفت: براساس بخشنامه ابلاغی از طرف نهاد ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه به تمامی استان‌ها دستگاه‌های دولتی حق خرید کالاهای خارجی را ندارند و باید در سال حمایت از تولید ملی به هر شکل ممکن نسبت به تهیه و خرید کالای ایرانی اقدام کنند.

داود شایقی بیان کرد: اخیرا دیوان محاسبات نیز نامه‌ای را به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده تا از خرید کالاهای خارجی پرهیز شده و در این راستا ذیحسابان و ناظران موظف هستند بر حسن اجرای این قانون در تقویت تولید ملی نظارت بیشتر و دقیق‌تر انجام دهند.

وی همچنین به توسعه روستاها به عنوان مبدا اساسی تولید در کشور اشاره کرد و گفت: براساس ماده 27 قانون پنج ساله توسعه ششم کشور سالانه 129 روستا در استان اردبیل صاحب برنامه اقتصادی و اشتغال می‌شوند که ما در سال اول موفق شدیم برنامه اشتغال و اقتصاد 129 روستا را توسط مشاور تهیه کنیم که اجرای این طرح‌ها می‌تواند در مناطق روستایی و کمتر توسعه سافته چشم‌انداز خوبی را در حوزه تحول اقتصادی و اشتغال ترسیم کند.

 
شایقی توسعه روستاها را مبنای توسعه شهرها و عنصر جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها دانست و بیان کرد: ما در قالب این برنامه تلاش می‌کنیم تا با اولویت نیاز روستائیان را اعم از راه، آب، خدمات بهداشتی و درمانی و سایر زیرساخت‌ها تامین کنیم.

وی به ضرورت توسعه گردشگری در مناطق روستایی و صدور مجوزهای لازم در این زمینه اشاره و تصریح کرد: با حمایت استاندار اردبیل در بخش گردشگری به ویژه گردشگری طبیعی، اکوتوریسم و بوم‌گردی طرح‌های خوبی در حال اجراست که امیدواریم زمینه تحقق این امر با هدف اشتغال جوانان روستایی فراهم آید.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل در ادامه بیان کرد: براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری در سالجاری موضوع حمایت از تولید ملی در کانون توجهات قرار گرفته به طوری که این اصل خود از اصول بیست و چهارگانه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود.

شایقی به اجرای 198 پروژه اقتصاد مقاومتی در سال گذشته در استان اشاره کرد و گفت: بیش از 80 درصد این برنامه‌ها و طرح‌ها تحقق 100 درصدی یافته و مابقی نیز در حال انجام است.

وی افزود: در سالجاری نیز با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی هدفگذاری در این حوزه با رویکرد حمایت از اشتغال مولد و حمایت از تولید داخلی برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام شده تا ظرف هفته‌های آینده طرح‌های اقتصاد مقاومتی استان جمع‌بندی شده و با اولویت تحقق 20 هزار شغل در استان زمینه اجرای پروژه‌های عمرانی و فعال شدن کارخانه‌های راکد و نیمه فعال فراهم آید.
 
گسترش صادرات را بر مبنای حمایت از کالای ایرانی هدفگذاری کردیم

اما رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت بر این باور است که بسیاری از تولیدکنندگان ما در استان اردبیل به حدی از استاندارد و مرغوبیت کیفیت رسیده‌اند که هدفگذاری آنها در کنار تامین بازار داخلی صادرات گسترده است که در این راستا ما نیز سعی می‌کنیم فضای رقابتی را برای آنها فراهم کنیم.

سیدحامد عاملی بیان کرد: در تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی به عنوان یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های تحقق اقتصاد مقاومی ما در کنار پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به واحدهای تولیدی سعی می‌کنیم آنها را در یک فضای رقابت سالم به سمت توانمندی اقتصاد داخلی سوق دهیم تا بتوانند محصولی با کیفیت و با برند ویژه تولید کرده و علاوه بر کسب رضایت مشتری و تصاحب بازار به توانمندی صادراتی نیز همت گمارند.

وی مولفه‌های حمایت از کالای ایرانی را فرهنگ‌سازی در بین تک تک افراد جامعه، توجه به ارتقای کیفیت کالای تولید شده با ارائه خدمات پس از فروش و همچنین اطمینان دادن به خانواده‌ها برای مصرف راحت کالای ایرانی است که قطعا می‌تواند بسترساز تحول و تحرک جدی در این حوزه باشد.
 
 
مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی جدی است

عضو هیئت رئیسه اتاق ایران گفت: واحدهای تولیدی و صنعتی در شرایط کنونی از کمبود و کسری نقدینگی به شدت رنج می‌برند.

حسین پیرموذن در گفتگو با ایسنا،‌ اظهار کرد: در زمینه پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی بانک‌ها قرار بود 24 درصد مجموع پرداختی‌های خود را به این بخش اختصاص دهند که در سال گذشته عملکرد بانک‌ها نشان می‌دهد تقریبا این رقم تحقق یافته است.

وی خاطرنشان کرد: مشکل اساسی در این توزیع اعتبارات استان‌های کم‌برخوردار است که در این استان‌ها بانک‌ها بر مبنای منابع و مصارف خود تسهیلات پرداخت کردند که بر همین اساس سهمیه 24 درصدی رعایت نشده است.

رئیس اتاق بازرگانی اردبیل بیان کرد: در پرداخت این تسهیلات مهم استان‌های کم‌برخوردار هستند تا زمینه ایجاد فرصت‌های اشتغال برای آنها فراهم آید.

 
پیرموذن گفت: امسال به دلیل مشکلاتی که خود بانک‌ها دارند ما درخواست افزایش سرمایه بانک‌ها را به همت بانک مرکزی ارائه کردیم تا سرمایه بانک‌ها افزایش پیدا کند و امکان پرداخت تسهیلات بیشتر فراهم آید.

وی افزود: همچنان بانک‌ها مصر به پرداخت تسهیلات با نرخ سود 18 درصد به بخش صنعت هستند در حالی که اهالی صنعت و تولید با این نرخ سود قادر به ادامه فعالیت خود نبوده و به همین دلیل چندان از این تسهیلات استقبال نمی‌کنند.

 
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران با انتقاد از توزیع نامناسب منابع اعتباری کمک‌های فنی و اعتباری با همراهی مدیران استانی به نفع تولیدکنندگان و صنعتگران اظهار کرد: ما از دولت و استانداران گله‌مندن هستیم که این منابع به معنای واقعی در محل خود که همان حمایت از بخش صنعت و تولید بود هزینه نشد و برخی مشکلات نظیر کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی را همچنان رنج می‌دهد.

پیرموذن در مورد پائین بودن کیفیت تولید محصولات داخلی نیز تصریح کرد: با توجه به اینکه ماشین‌آلات اغلب واحدهای تولیدی و صنعتی ما از رده خارج شده است و نیاز به بازنگری دارد، به همین خاطر کیفیت تولید محصولات پائین آمده که قرار است در این زمینه راهبردی منطقی تعریف و در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: امسال قرار بود براساس قول وزیر صنعت و معدن بیش از هزار میلیارد تومان برای بازسازی ناوگان صنایع اختصاص یابد که متاسفانه در وضعیت فعلی و روند تحریم‌های پیش آمده بعید به نظر می‌رسد بتوان ناوگان صنایع را نوسازی کرد.

پیرموذن اضافه کرد: البته ما در بحث بسته‌بندی با مشکلات جدی روبرو هستیم، به طوری که در صادرات محصولات به کشورهای منطقه به ویژه قطر، امارات، روسیه و آذربایجان در بخش رقابتی باید صنایع بسته‌بندی و کیفیت تولید خود را ارتقا دهیم.
 
تامین مواد اولیه دغدغه صاحبان واحدهای تولیدی

در این بین تولیدکنندگان و کارآفرینان استان اردبیل بر این باورند که در سال حمایت از تولید داخلی آنچه که باید در سرلوجه مسئولیت و ماموریت مسئولان کشوری و استانی قرار گیرد کمک به تامین مواد اولیه است که به نظر می‌رسد به دلیل آشفتگی بازار ارز و همچنین تلاطم ناشی از تغییران قیمتی تهیه آن به هفتخوان رستم تبدیل شده در حالی که تلاشگران این عرصه در صورت تامین مواد اولیه حاضر هستند، حتی با افزایش ساعات کار و چند برابر شدن تولید باکیفیت خود به ثبات بازار داخلی کمک کنند.

مدیر عامل کارخانه آب معدنی واتا اظهار کرد: تعیین نرخ ارز 4200 تومانی به نفع واردات است و صادرکنندگان هیچ نفعی از این افزایش قیمت نمی‌برند به طوری که رویه اخیر در تعیین نرخ ارز هجوم واردکنندگان را به این سمت بیشتر کرده که این برخلاف شعار سال است.

رئیسی به افزایش قیمت مواد اولیه پت به عنوان مواد اولیه بسته‌بندی آب معدنی در کارخانه‌های پتروشیمی اشاره و خاطرنشان کرد: قیمت مواد اولیه در دو سه ماه اخیر از 3300 تومان به 6300 تومان و اخیرا نیز به 11 هزار و 300 تومان نیز افزایش یافته که این افزایش قیمت سبب شده ما در تهیه مواد اولیه با مشکل روبرو شویم.

وی گفت: دو خط تولیدی ما طی روزهای گذشته تعطیل شده و طی هفته‌های آینده نیز بخش‌های دیگر تولیدی ما تعطیل می‌شود که با این تعطیلی‌ها 300 نفر فرصت شغلی خود را از دست می‌دهند.

این تولیدکننده اردبیلی مشکل اعتصاب کامیون‌داران را دلیل دیگر رکود بازار این کارخانه اعلام کرد و گفت: به نظر می‌رسد کارخانه آتا ماشین نیز به سرنوشت واتا گرفتار شود و 150 نفر نیرو در این کارخانه با تعطیلی آن از کار بیکار می‌شوند.

شاهی زارع دیگر فعال حوزه کشاورزی نیز خاطرنشان کرد: بنده به مدیریت کشت و صنعت مغان تبریک می‌گویم که خصومتی واقعی را با تولید و کشاورزان رقم زد به طوری که چعندرکاران بعد از ماه‌ها از تصمیم کشت و صنعت نقره داغ شدند.

وی ادامه داد: با این فرآیند مدیریتی در استان اردبیل باید گفت؛ فاتحه تولید محصولات کشاورزی خوانده شده است و ما با زبان بی‌زبانی از همه مسئولان خواسته‌ایم تا این مشکلات و سوءمدیریت‌ها را به نوعی برطرف کنند، چرا که به نظر می‌رسد این وضعیت بد کشاورزان ناآرامی‌های کشاورزی را رقم بزند.
 
راه برون‌رفت از شرایط موجود توجه به تولید داخلی است

اما یکی از کارشناسان و اساتید دانشگاه‌های استان اردبیل بر این باور است که در وضعیت موجود که کشورمان مورد تحریم چندجانبه قرار گرفته، نباید قافیه را ببازیم بلکه باید با یک عزم جزم به سمت توانمندی اقتصادی داخلی حرکت کنیم که یکی از اصلی‌ترین عناصر آن توجه به تولید داخلی است.

محمد حسن‌زاده با بیان اینکه در فرمایشات مقام معظم رهبری نیز به اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا در همین حوزه تاکید شده تا ما با توجه و دقت به توانمندی خود به ایجاد و تولید ثروت در کشور دقت کنیم و هرگز امیدوار به بیگانگان نباشیم، افزود: البته در این زمینه باید تدبیر کار و سررشته امور در دست مدیران تحول‌گرایی باشد که با اعتقاد و اعتماد راسخ به جوانان با نواندیشی و نوآوری بتوانند در این زمینه یک حرکت تاثیرگذار را رقم بزنند.

وی گفت: ما در سطح ملی و استان اردبیل با ضعف‌هایی در تحقق شعار سال روبرو هستیم که باید این ضعف‌ها را اعم از پائین بودن توان تولید و فعالیت واحدهای صنعتی، عدم تزریق به موقع منابع بانکی با نرخ سود بسیار پائین، پیچیدگی امور در صدور مجوزها و مهمتر از همه عدم حمایت مستمر و پایش‌های دقیق را به نوعی برطرف کنیم تا گامی روبه جلو در تحقق شعار سال برداشته شود.

سخن پایانی اینکه مقام معظم رهبری با برگزیدن نام حمایت از کالای ایرانی به عنوان شعار سال خواستار توجه جدی دولتمردان، تولیدکنندگان و آحاد مردم به عینیت‌بخشی این شعار شدند.

پیش از این و در سال‌های قبل نیز رهبر انقلاب بر حمایت از تولید و کار و سرمایه ایرانی تاکید کرده بودند اما آن نتیجه مطلوب حاصل نشد، حالا با فراخوان «حمایت از کالای ایرانی»، آحاد ملت هم خطاب قرار گرفته‌اند تا با حمایت از تولیدات فرزندان خودشان، چرخ اقتصاد و زندگی خانواده ایرانی را به حرکت درآورند.

به امید اینکه نگاه‌ مسئولان به دستان توانمند جوانان ایرانی دوخته شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استخدام توليد منطقه اردبیل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۶۷۱۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 
 
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 
 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 
 
 بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی