دیدار معاون رئیسجمهوری عراق با رئیس ائتلاف ملی شیعیان
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۶۸۷۱۹
معاون رئیسجمهوری عراق و رئیس ائتلاف دولت قانون با حضور در دفتر جریان حکمت ملی، با رئیس ائتلاف ملی شیعیان عراق دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری آنا بهنقل از وبسایت شبکه سومریهنیوز، «نوری مالکی» در دیدار با «عمار حکیم» بر لزوم پاسخگویی فوری دولت به خواستههای بر حق تظاهراتکنندگان، خدماترسانی به مردم تا حد امکان، تلاش جدی برای رونق اقتصادی کشور و اشتغالزایی، تاکید کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تظاهرات شکل گرفته در شماری از شهرهای عراق، نتیجه انتخابات و روند تشکیل دولت آتی، از جمله موضوعاتی بود که دو طرف در این دیدار درباره آن به تبادلنظر پرداختند.
رئیس ائتلاف ملی شیعیان عراق و معاون رئیسجمهوری این کشور با اعلام پشتیبانی از اقدامات دولت برای حفظ امنیت تظاهرکنندگان، گفتند: «عناصر نفوذی و فرصتطلب در تلاش برای به انحراف کشاندن تظاهرات و مطالبات بهحق تظاهرکنندگان بهوسیله تخریب و آسیب رساندن به اموال دولتی و خصوصی هستند.»
حکیم و مالکی در این دیدار با بیان تلاشهای بیوقفه کمیسیون عالی انتخابات در شمارش آرا، زیر نظر هیات نمایندگان متشکل از قضات، سازمان ملل متحد و نمایندگان احزاب سیاسی، از این تلاشها قدردانی کردند.
دو طرف همچنین درباره کاملکردن این فرایند، تسریع در روند اعلام نتیجه، اطمینانبخشی به شهروندان عراقی، محافظت از آرای مردم و کاهش زمان خلا قانونی به توافق نظر دست یافتند.
رهبر جریان حکمت ملی و رئیس ائتلاف دولت قانون درباره پرونده تشکیل دولت آتی اعلام کردند: «دیدگاه دو طرف برای تشکیل دولت اکثریت ملی، در صورت فراهم آمدن وضعیت مناسب برای عملی کردن آن یکسان است، زیرا این راهکار تنها راهحل واقعی بسیاری از مشکلات نظام سیاسی عراق است.»
انتهای پیام/
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۶۸۷۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بحران سیاسی در اسکاتلند با کناره گیری وزیر اول
حمزه یوسف، وزیر اول اسکاتلند در پی مناقشات درون ائتلافی با شرکای خود بر سر برخی مسائل ناچار به کناره گیری شد و این کشور را با بحران مواجه کرد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "تاگس سایتونگ" آلمن در مطلبی نوشت: حمزه یوسف در جریان اعلام استعفای خود از سمت نخست وزیری اسکاتلند و رهبر حزب ملی این کشور (SNP) بعدازظهر امروز دوشنبه در مقابل مطبوعات قرار گرفته گفت: اکنون تنها می خواهد تا زمانی که SNP جانشین وی را انتخاب کند، در این سمت بماند. این حزب 28 روز فرصت دارد تا این کار را انجام دهد.
در 29 ماه مارس 2023، حمزه یوسف اولین وزیر اول اسکاتلند و اولین رهبر مسلمان دموکراسی مدرن اروپای غربی شد و جانشین نیکولا استورجن مستعفی شد. اما درست بیش از یک سال بعد، او اکنون پس از درهم شکستن دولت مشترک با سبزها، کناره گیری می کند.
هفته گذشته، یوسف به طور ناگهانی به توافقنامه تقسیم قدرت بین حزب متبوعش اسانپی یا حزب ملی اسکاتلند و حزب سبز پایان داد به این امید که بتواند رهبری دولت اقلیت را به دست بیاورد، اما بلافاصله احزاب مخالف پیشنهاد رأی عدم اعتماد به او را ارائه کردند.
بخت حزب استقلالطلب اسانپی در بحبوحه رسوایی بودجه و استعفای یکی از رهبرانش در سال گذشته دچار تزلزل شده است. این حزب همچنین درگیر اختلافات داخلی بر سر شیوه تلاش برای جلب نظر رأیدهندگان در موضوع رأی اعتماد بوده است.
یوسف پیشتر گفته بود «کاملاً مطمئن است» که میتواند رأی اعتماد مخالفان سیاسی را به دست آورد، اما چنان که تا روز دوشنبه به نظر میرسید، پیشنهاد او برای مذاکره با احزاب دیگر برای تقویت دولت اقلیتاش بیاثر بوده است.
پاتریک هاروی، رهبر سبزهای اسکاتلند، به رادیو بیبیسی گفت که یوسف نتوانسته حزب خودش را متقاعد کند که از او در گرفتن رأی حمایت کند و بنابراین گزینههای اندکی برای یوسف باقی مانده است.
در این شرایط رای اعتماد پارلمان اسکاتلند که قرار بود روز چهارشنبه برگزار شود، در معرض خطر لغو قرار گرفت. یوسف با استعفای خود از این امر جلوگیری کرد.
SNP 63 کرسی از 129 کرسی پارلمان اسکاتلند را در اختیار دارد.
یوسف تنها 13 ماه رئیس SNP و در نتیجه وزیر اول اسکاتلند بود. سلف او، الکس سالموند، که اکنون حزب کوچک آلبا را رهبری میکند، با تمسخر او را «حمزه کوتاه» خطاب میکند.
در مارس سال گذشته، یوسف جانشین نیکولا استورجن، نخست وزیر اسکاتلند شد که در آن زمان به طور غیرمنتظره ای از سمت خود کنار رفت. با این حال، او مورد استقبال مردم اسکاتلند قرار نگرفت و به طور فزاینده ای خود را در مسیر برخورد با شرکای ائتلافی خود از حزب سبز قرار داد. در چندین جبهه، سبزها بر مسیری «مترقی» تر از آنچه حمزه یوسف تمایل داشت، اصرار داشتند. در سیاست انرژی هم اختلاف نظرهایی وجود داشت.
اعتراضات شدید در فراکسیون سبز در ماه جاری هنگامی که یوسف اهداف کاهش آلودگی 2030 ائتلاف را کاهش داد، جرقه زد. به طور کلی، بسیاری از سیاستمداران سبز در دولت ائتلافی این انتقاد را وارد می کنند که SNP تحت رهبری یوسف بیشتر و بیشتر به سمت راست حرکت می کرد". این منجر به درخواست ها برای رای گیری در مورد ادامه ائتلاف در صفوف سبزها شدو
اما پنجشنبه گذشته، یوسف بدون هیچ هشدار قبلی دو وزیر سبز خود را برکنار کرد. ظاهراً به او توصیه شده بود که چنین اقدامی را برای تقویت اقتدار SNP انجام دهد. در واقع یوسف با این اقدام یک شبه اساس سیاست خود را ویران کرد.
بدون سبزها، SNP تنها 63 کرسی دارد، در حالی که مخالفان 65 کرسی دارند. محافظه کاران اسکاتلند به سرعت نسبت به شخص یوسف و حزب کارگر اسکاتلند هم اعلامیه عدم اعتماد علیه کل دولت SNP را اعلام کردند.
در نهایت تنها کاری که یوسف باید انجام می داد این بود که استعفا دهد. SNP اکنون در تلاش است تا ائتلاف شکست خورده با سبزها را ترمیم کند. آنچه SNP، سبزها و آلبا را متحد می کند، هدف استقلال ملی اسکاتلند است.
یوسف هفته گذشته اعلام کرد که ائتلاف حزبش با سبزهای اسکاتلند پس از اختلاف بر سر اهداف اقلیمی را می شکند و اعلام کرد که می خواهد یک دولت اقلیت را رهبری کند.
یوسف هنگام اعلام استعفای خود به خاطر شکست در ائتلاف عذرخواهی کرد. در عین حال، او ابراز اطمینان کرد که جانشین او می تواند با موفقیت یک دولت اقلیت را رهبری کند.
اکنون SNP باید نامزدی را برای این پست معرفی کند. جان سوینی، معاون سابق دولت و کیت فوربس، نماینده پارلمان، که در مارس 2023 رای داخلی حزب را به یوسف باختند، متقاضیان احتمالی محسوب می شوند. نیل گری، وزیر بهداشت و جنی گیلروت، وزیر آموزش و پرورش نیز از نامزدهای احتمالی هستند. اگر پارلمان ظرف 28 روز به نخست وزیر جدید رای ندهد، انتخابات زودهنگام برگزار خواهد شد. احزاب مخالف در این شرایط خواستار رأی گیری فوری شدند.
بالا گرفتن بحثها در جزایر اورکنی اسکاتلند برای جدایی از انگلیسانتهای پیام/