مصر درصدد تصرف بخش هایی از خاک لیبی است
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۸۲۸۷۰
الجزیره-ایرنا-«محمد عماری زاید » عضو شورای ریاستی دولت وفاق ملی لیبی، مصر را به تلاش برای تجاوز به حاکمیت ملی لیبی و منضم کردن برخی مناطق از خاک لیبی را به مصر متهم کرد.
به گزارش ایرنا و به نقل از تارنمای «لیبیا الخبر» زاید گفت، مصر اخیرا ادعای مالکیت برخی اراضی لیبی را کرده است و از طریق رسانه های خود و همچنین برخی مزدوران داخلی در لیبی در پی پیشبرد این طرح است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود، برخی از لیبیایی ها با مصری ها همدست شده اند و این در حالی است که ادعا می کنند منافع کشور را در نظر دارند و مخالف هرگونه دخالت خارجی در لیبی هستند.
این عضو شورای ریاستی لیبی در ادامه گفت، این تلاش مصری ها باعث ایجاد این سوال می شود که چه کسانی در داخل لیبی طرفدار مصر هستند و آن را متحد لیبی می دانند، آیا آن ها در صورت تجاوز مصر به خاک لیبی به مقابله با مصری ها می پردازند یا تن به خواری می دهند و مقابل تلاش ها برای تکه تکه کردن لیبی خاموش می نشینند.
عماری زاید افزود، این مساله بسیار مهمی است ، رسانه های لیبیایی باید به مردم در خصوص چنین تلاش هایی هشدار دهند، افراد وابسته به مصر را رسوا کنند و اقدام به بسیج افکار عمومی ضد چنین تلاش هایی کنند.
وی همچنین از جامعه بین الملل خواست مقابل چنین اقداماتی بایستد و مانع دست درازی به خاک لیبی شود.
طی روزهای گذشته رسانه های مصری ادعا کردند برخی مناطق شرق لیبی متعلق به مصر است و این مناطق باید به مصر بازگردانده شود.
تارنمای لیبیا الخبر در پایان نوشت، ناظران سیاسی اعتقاد دارند مصر به ژنرال حفتر فرمانده ارتش برای به دست گرفتن کنترل شرق لیبی کمک می کند تا او هم در مقابل برخی شهرهای و مناطق مرزی لیبی را به مصر بدهد.
مصر و لیبی دو کشور همسایه اند که حدود یک هزار و 50کیلومتر مرز مشترک زمینی دارند.
لیبی از سال 2011 و پس از سرنگونی رژیم قذافی با مشکل بی ثباتی و درگیری های داخلی دست و پنجه نرم می کند و اکنون دو دولت موازی در لیبی حکومت می کنند، نخست دولت وفاق ملی مستقر در طرابلس که ریاست آن را «فایز السراج» بر عهده دارد و جامعه بین الملل از آن حمایت می کند و دولت دیگرف دولت مستقر در شرق این کشور (طبرق) و مورد حمایت مجلس نمایندگان است که از ژنرال حفتر فرمانده ارتش لیبی حمایت می کند.
گفته می شود کشورهایی مانند مصر، امارات و عربستان از ژنرال حفتر حمایت می کنند.
شورای ریاستی در لیبی یک نهاد اجرایی است که در سال 2015 با هدف پایان دادن به جنگ های داخلی در لیبی زیر نظر سازمان ملل تشکیل شد و 9 عضو دارد .اعضای این شورا که از سه منطقه بزرگ لیبی یعنی طرابلس ، فزان و برقه انتخاب شده اند، کار رئیس قوه مجریه را در این کشور تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری انجام می دهند.
شبس**خاورم **2041** 1917
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سياسي مصر ليبي ژنرال حفتر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۸۲۸۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عصبانیت شدید ارگان دولت از مطرح شدن نام رئیسی در برخورد با بی‌حجابی
روزنامه ایران در مطلبی به توییت مهدی فضائلی درباره نظر رهبرانقلاب نسبت به برخورد با بی حجابی واکنش نشان داد.
این روزنامه نوشت: یکی از موضوعاتی که در چند روز اخیر به تیتر برخی رسانه‌های داخلی تبدیل شد، مسأله مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی بود. بویژه پس از آنکه در پی انتشار تصاویری از برخورد نیرو‌های پلیس امنیت اخلاقی با هنجارشکنان، مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به صورت غیرمستقیم خبر داد که رهبر انقلاب دراین‌باره به برخی مسئولان تذکر دادند. این نقل قول بهانه‌ای شد تا یک جریان سیاسی خاص، رسانه‌های وابسته به خود را علیه قوای سه‌گانه و فراجا بسیج کند.
این درحالی است که رئیس‌جمهور در آخرین نشست هیأت دولت و حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا در اظهاراتی مشابه تأکید داشتند که برخورد با بی‌حجابی و هنجارشکنی‌های سازمان‌یافته در جامعه، تصمیم مشترک قوا بوده و پلیس نیز وظایف مربوط به خود را در اجرای این تصمیم برعهده دارد، ضمن اینکه باید حقوق مردم رعایت شود.
در چنین شرایطی، یک جریان خاص سیاسی که به دنبال بازنمایی اختلاف میان قوا در موضوع حجاب است، تلاش کرد سخنان رئیس قوه قضائیه را به عنوان تقابل با رئیس‌جمهور بازنمایی کند. عجله این جریان و رسانه‌های آن در اختلاف‌افکنی به حدی بود که در تیتر‌های رسانه‌های خود، تحریف‌های مشخصی انجام داد. به عنوان نمونه، تاریخی را که رئیس قوه قضائیه به عنوان جلسات تصمیم‌گیری درباره موضوع حجاب بیان کرده بود، یک سال عقب برد.
به نظر می‌رسد هدف این تلاش‌های سیاسی و رسانه‌ای از القای اختلاف میان قوا، تلاش برای احیای پایگاه سیاسی و اجتماعی از دست رفته این جریان باشد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد