چه فاجعه‌ای در پشت این نوع پرداخت ارز وجود دارد؟
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۸۳۴۹۳
به گزارش پارس نیوز،
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: این یادداشت درصدد طرح یکی از مهم‌ترین مصادیق درجا زدن اقتصادی ایران است.
البته این یادداشت اقتصادی نیست و بهتر است که در ذیل اقتصاد سیاسی طبقه‌بندی شود. پرسش این است که چرا با وجود داشتن سالانه ده‌ها و در برخی از مقاطع بیش از یک صد میلیارد دلار درآمد ارزی و نیز تنوع زیست‌محیطی قابل توجه و موقعیت جغرافیایی خوب و سرزمین و جمعیتی به نسبت بزرگ و نیروی انسانی به نسبت تحصیلکرده، هنوز نتوانسته‌ایم در جاده رشد و توسعه یک حرکت رو به پیشی را تجربه کنیم؟
چرا در مقایسه با بیشتر کشورهای دیگر و کمابیش مشابه خودمان، مثل ترکیه، مالزی، حتی اندونزی مسیر پایدار رو به رشدی را تجربه نکرده‌ایم؟ چرا با وجود شعارهایی که طی چهار دهه گذشته داده‌ایم، مبنی بر قطع وابستگی به نفت، همچنان وابسته به آن هستیم و حتی بیشتر از گذشته.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگر در گذشته ما تهدید به قطع صدور نفت می‌کردیم، امروز طرف مقابل است که تهدید به قطع خرید نفت می‌کند و این نشانه‌ای از وابستگی بیشتر و بیشتر زندگی روزانه ما به نفت است؛ روندی که کمابیش در همه دولت‌ها طی شده است. چرا با وجود داشتن دولت‌هایی با گرایش کاملا متفاوت، سیاست‌ها و مشکلات ارزی و نیز راه‌حل‌های آن کمابیش در همه آنها مشترک است و هنوز نتوانسته‌ایم مشکل را حل کنیم؟
چرا همچنان در قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی ناتوان هستیم؛ به طوری که زبان آقای رییس‌جمهور هم مثل مردم عادی به انتقاد گشوده شد و ...
روزهای گذشته هنگام افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس اعتراض کرد که: «در کجای دنیا سراغ دارید که یک کشور ٨٠ میلیونی روزانه ٨٠ میلیون لیتر مصرف بنزین داشته باشد، اینها سرمایه کشور هستند که باید با سرمایه‌گذاری برای آینده بهتر کشور مورد استفاده قرار بگیرند.» و البته کسی هم از ایشان نپرسید که کجای دنیا بنزین را لیتری هزار تومان (حدود ١٢ سنت) می‌دهند که در ایران به این قیمت می‌فروشند؟ خوب این یک معادله ساده است که قیمت تعیین‌کننده مصرف است.
اگر گوشت کیلویی هزار تومان باشد، احتمالا مصرف آن در ایران صد برابر میزان فعلی می‌شود. نمی‌شود که ارزان داد و گفت مصرف نکنید. اگر گوشت کیلویی هزار تومان باشد، به سگ و گربه کوچه هم گوشت ران خواهند داد! بنزین هم همین طور است.
تا هنگامی که قیمت بنزین هزار تومان است و قیمت برق نیز کمتر از ١٠ درصد متوسط جهانی است، چرا مردم بیشتر و بیشتر مصرف نکنند؟ وقتی ارز ٨٠٠٠ تومانی را ٤٢٠٠ تومان می‌دهیم چرا افراد بی‌تخصص و ناآشنا با آن هر کالایی را وارد نکنند؟ طبیعی است به من هم که اصلا از تجارت سررشته‌ای ندارم، اگر دلار ٤٢٠٠ تومانی بدهند، قادر هستم هر چیزی را وارد کنم و با سود بالا بفروشم. از سوی دیگر همه می‌دانیم که در ایران دولت‌ها آنقدر عاشق چشم و ابروی مردم نیستند که با طیب خاطر ارز و انرژی ارزان به آنان بفروشند، حتما یک معامله نانوشته و پشت پرده‌ای در این میان وجود دارد.
اجازه دهید که قدری درباره این معامله نانوشته بنویسیم. دو مقوله انرژی و ارز چنان هستند که اگر به قیمت تعادلی فروش روند و تا حدی هم بر انرژی مالیات بسته شود، پول آن چند برابر بودجه دولت خواهد شد. ولی تقریبا همه دولت‌های پس از انقلاب از اجرای این کار اجتناب کرده‌اند. از زمان دولت مهندس موسوی که دلار را در زمان جنگ با قیمت ٧ تومان به مسافران خارج از کشور می‌داد که حداقل آن نفری ٥٠٠ دلار بود ولی قیمت بازار آزاد آن تا ٦ و ٧ برابر تفاوت داشت و با یک سفر خانوادگی به آن طرف مرز ایران و بازگشت به کشور هر نفر حدود ١٠,٠٠٠ تومان کاسب بود که برای یک خانواده ٤ نفره، معادل ٤٠,٠٠٠ تومان می‌شد که در آن زمان رقم بسیار بالایی بود و معادل حقوق یک سال یک کارگر بود.
در زمان آقای هاشمی نیز صف طویل پرداخت‌های ٥٠٠٠ دلاری جلوی بانک‌ها تشکیل دادند، چون تفاوت قیمت خیلی بود در نتیجه نوبت افراد در صف دریافت آن خرید و فروش می‌شد!
در زمان احمدی‌نژاد هم تفاوت قیمت و پرداخت‌های کلان ارزی سود بسیاری را به جیب عده‌ای ریخت و اکنون نیز عینا همان سیاست‌ها تکرار شده است و یک شفافیت مقطعی نشان داد که چه فاجعه‌ای در پشت این نوع پرداخت ارز وجود دارد. طرف در کمتر از یک ماه وارد یک تجارت جدید می‌شود و ده‌ها میلیون دلار می‌گیرد و چشم بسته وارد می‌کند و پس از وارد کردن نیز درجا همه را با هزاران تومان بالاتر به ازای هر دلار می‌فروشد و خلاص.
صداوسیما نیز به واردات علوفه می‌پردازد، داروسازان موبایل وارد می‌کنند، واردات خودرو در صدر می‌نشیند و... در مدت کوتاهی کشوری که در آستانه بدترین تحریم‌ها قرار دارد، بیش از یک میلیارد دلار ارز مسافرتی می‌دهد که در ازای دریافت ارزشان مردم را مجانی به سفر خارج ببرند!!
چرا چنین است؟ چرا منابع خود را به بدترین شکل ممکن اتلاف می‌کنیم؟ مگر ما با منابع خصوصی خود چنین رفتاری داریم؟ گمان نشود که این مشکل فقط در بعد انقلاب به وجود آمده است. آقای حسنعلی مهران که در سال‌های ۵۴ تا ۵۶ رییس کل بانک مرکزی ایران بود در کتاب خواندنی خود درباره این بانک و در فصل هشتم توضیح می‌دهد که چگونه حمایت از قیمت ریال که با اتکا به درآمدهای نفتی بود موجب فرار سرمایه و افزایش واردات شد.
او در مقطعی شکاف میان قیمت واقعی و نه بازاری را با قیمت رسمی تا ۵۰ درصد برآورد می‌کند و معتقد است بر اساس مطالعه‌ای که در بانک مرکزی صورت گرفت، در مقطعی دلار ۷۰ ریال بود که باید به ۱۱۲ ریال افزایش می‌یافت. وی در صفحه ۱۷۰ کتاب خود به دقت توضیح می‌دهد که کدام گروه‌ها و چه منافعی در دفاع از ارز ارزان قرار داشتند.
اکنون باید پرسید که ریشه این بحران کجاست؟ ریشه بحران در ماهیت مبنای اعتبار مدیریت در جامعه ایران است که فراتر از مردم تعریف می‌شود. برمبنای این تعریف، به لحاظ ذهنی، قدرت ها وجود خود را برآمده از خواست و اراده مردم نمی‌دانند، در بهترین حالت آن را معیار مقبولیت می‌دانند و به لحاظ عینی نیز به دلیل اتکا به منابع نفتی این وضعیت و گزاره ذهنی تثبیت و ماندگار و این منابع مالی مستقل، برای بلاموضوع کردن رابطه وابستگی دولت به مردم هزینه می‌شود.
منطق قضیه روشن است. ما هنگامی که از دیگران و مثلا یک فروشگاه خرید می‌کنیم، بهترین ترجیح ما این است که جنس را ارزان‌تر بفروشد. هرچه ارزان‌تر بهتر. از جایی خرید می‌کنیم که ارزان‌تر بفروشد. هر کس ارزان‌تر دهد، به او احترام بیشتری می‌گذاریم، ولی اگر قرار باشد که قیمت کالا یا خدماتی را در داخل خانواده یا شرکت خودمان تعیین کنیم، در اینجا قیمت ارزان بی‌معناست زیرا از این جیب به آن جیب می‌رود و ارزان و گران بی‌معناست، قیمت بر اساس تخصیص بهینه اهمیت دارد.
به همین علت است که مردم سوییس از پرداخت نقدی ماهانه حدود ٢٥٠٠ فرانک سوییس به خانوارها حمایت نکردند، زیرا می‌دانستند این از یک جیب خودشان به جیب دیگر است و باید بررسی کنند که آیا چنین جابه‌جایی به صرفه است یا خیر؟ برای نمونه در بیمه بهداشت و درمان یا بیکاری این جابه‌جایی را می‌پذیرند، ولی در پرداخت ماهانه نقدی نمی‌پذیرند.
ولی در اینجا ممکن نیست که دولت بخواهد چیزی را به مردم دهد یا ارزان دهد و اکثریت قاطع با آن موافق نباشند. اگر همین امروز دولت بگوید برق و بنزین را مجانی عرضه خواهد کرد همه خوشحال می‌شوند، در حالی که در یک جامعه سالم قطعا اکثریت مخالفت خواهند کرد، زیرا مردم می‌دانند که هزینه برق و بنزین مجانی از جیب خودشان است و مجانی کردن آنها، مترادف با اتلاف منابع است و خود مردم ضرر می‌کنند؛ لذا باید از نقطه بهینه قیمت دفاع کرد.
انتهای پیام/
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: ایران اقتصاد درآمد نیروی انسانی رشد و توسعه نفت مشکلات انرژی خلیج فارس بنزین سرمایه گوشت گربه برق تجارت دلار ارز مالیات پول بودجه انقلاب دولت جنگ مسافران خانواده حقوق خرید و فروش واردات موبایل واردات خودرو بانک مرکزی جامعه منابع مالی بهداشت و درمان بیکاری بهداشت و درمان جنگ خرید و فروش عباس عبدی موبایل پارس پارس نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۸۳۴۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبه لوازم‌خانگی و خودروی کیفی ارزان بر زمین مانده است
مسئولان اصرار دارند به جای لباسشویی ۱۵ میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد در داخل کشور شبیه آن را با ۲۵میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند! - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، شاید مقایسه دو صنعت لوازم خانگی و خودرو به مذاق تولیدکنندگان لوازم خانگی خوش نیاید، اما هر چه می‌گذرد به عمق فاجعه تولید داخلی این دو کالا (لوازم خانگی برقی و خودرو) پی می‌بریم. کالایی که فناوری آن وارداتی است، با کیفیت بسیار پایین مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی آن کالا بالاتر است. این اتفاق در فضای انحصاری که در این سال‌ها در کشور حاکم است، برای لوازم خانگی و خودرو به وقوع پیوسته است. اکنون بعد از پنج دهه دولت و مجلس با تصویب قانون به دنبال واردات خودروی اقتصادی هستند تا رضایت مردم را جلب کنند، اما کارشناسان معتقدند باید مانع تکرار این تجربه برای صنعت لوازم خانگی شوند چراکه مردم ما محکوم به خرید لوازم خانگی گران‌تر نیستند، چون تولیدکنندگان با واردات قطعات و مونتاژ آنها می‌خواهند ژست تولید ملی بگیرند.
داستان قیمت بالای خودرو، پایین‌بودن کیفیت آن و مقایسه‌اش با برند‌های کیفی و ارزان خارجی در کشورهای همسایه همواره نقل محافل است. به عنوان مثال در کشورمان خودروی ال 90 با سال ساخت 1397، 870 میلیون تومان و نیسان آلتیما 2020 در دوبی 14هزار دلار (850میلیون تومان) است. اینکه چرا در این سال‌ها خودرو گران، بی‌کیفیت و مونتاژی به مردم تحمیل شده، موضوعی است نخ‌نما و تکراری که هر شهروند ایرانی از آن خبر دارد، اما نکته تلخ ماجرا این است که همین داستان نیز برای صنعت لوازم خانگی ایرانی در حال تکرار است و هیچ دولتمردی به ادامه این روند و تضییع حقوق مصرف‌کننده واکنشی نشان نمی‌دهد. شاید خرید خودرو برای هر خانواده ایرانی کالای ضروری نباشد، اما خرید لوازم خانگی برقی مانند یخچال، لباسشویی، اجاق‌گاز و تلویزیون جزو ضروری‌ترین کالای مورد نیاز در یک خانواده است که باید هم قیمت مناسبی داشته باشد و هم اینکه از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. آنچه در پنج سال اخیر برای این صنعت رقم زده‌اند، چیزی جز نادیده‌گرفتن حقوق مصرف‌کننده نبوده است.
به عنوان مثال به گزارش دنیای لوازم خانگی، قیمت یخچال فریزر سایدبایساید ساخت ایران 64میلیون (4هزارو 400 درهم) و 89میلیون تومان (6هزار درهم) است که قیمت‌ها برحسب نوع برند متغیر است، اما همین یخچال سایدبایساید در کشور امارات (با در نظر گرفتن نرخ درهم حدود 15هزار تومان)، برند بوش و زیمنس تولید آلمان کمتر از 5هزار درهم به فروش می‌رسد. همچنین گزارش خبرگزاری تسنیم که در اردیبهشت سال گذشته قیمت این کالا‌ها را در ایران و امارات مقایسه کرده بود، حاکی است قیمت ماشین لباسشویی هفت‌کیلویی سامسونگ در ایران 28میلیون تومان و در امارات 16میلیون تومان (محاسبه قیمت‌ها در امارات با درهم 14هزار تومان) بود. همین ماشین لباسشویی با نشان داخلی بین 19 تا 30میلیون تومان فروخته می‌شد. علاوه بر این ماشین لباسشویی هشت‌کیلویی ال‌جی در امارات 19میلیون تومان و ایران 35میلیون تومان فروخته می‌شد. همچنین یخچال سایدبایساید سامسونگ در امارات 51میلیون تومان و در ایران 101میلیون تومان عرضه می‌شد. نشان ال‌جی این یخچال‌ها نیز در امارات 63میلیون تومان و در ایران 121میلیون تومان فروخته می‌شد. این مقایسه قیمت‌ها در حالی است که لوازم خانگی سامسونگ و ال‌جی موجود در بازار ایران قاچاق است و هیچ حقوق گمرکی به دولت پرداخت نمی‌شود.
کالاهای ایرانی قابل رقابت با خارجی‌ها نیستند
نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با تأکید بر اینکه انحصار و مونتاژکاری با کمترین کیفیت ممکن، صنعت لوازم خانگی را ارتقا نمی‌دهد، در گفتگو با نبض‌صنعت می‌گوید: واقعیت این است که ما واردکننده تکنولوژی هستیم و قطعات را با توجه به آن مونتاژ می‌کنیم و جالب اینکه می‌خواهیم همان محصولات را صادر کنیم، بنابراین باید ببینیم کالای مونتاژشده ما در بازار داخلی تا چه میزان مورد استقبال قرار می‌گیرد تا در مرحله بعد انتظار داشته باشیم کشورهای خارجی، کالای ما را به سایر برند‌ها ترجیح دهند.
محمدحسین اسلامیان می‌افزاید: ما امروز لباسشویی‌ای را که تکنولوژی آن وارداتی است، با کیفیت به مراتب پایین‌تری از نمونه اصلی مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی کالای مورد نظر بالاتر است. امروزه قیمت لباسشویی‌ای که بالاترین سطح جهانی را از نظر کیفی دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا از آن استقبال می‌شود، 200دلار است، در حالی که لباسشویی‌های ایرانی با کیفیت به مراتب پایین‌تر، کمتر از 20میلیون تومان به مردم فروخته نمی‌شود.
وی تأکید می‌کند: تهیه زیرساخت‌ها از سوی دولت مسئله دوم است و مسئله اول این است که چگونه تکنولوژی وارداتی را دوباره صادر می‌کنیم. امروزه تنها به معدود کشور‌هایی می‌توانیم محصولاتی همچون لباسشویی را صادر کنیم که بعد مسافتی بالایی از کشور اصلی دارند یا مانند لباسشویی دوقلو و کولرآبی صرفه اقتصادی برای ایجاد خط تولید آنها وجود ندارد.
نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تصریح می‌کند: مشتری در هر صورت نیاز خود را به صورت واردات غیرقانونی با برند اصلی وارداتی تأمین می‌کند، اما مسئولان اصرار دارند به جای این لباسشویی 15میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد، در داخل کشور شبیه آن را با 25میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند. طبیعی است وقتی در یک کشور، برند ایرانی را با کیفیت پایین‌تر و قیمت دوبرابری در کنار برند کره‌ای و آلمانی قرار دهیم، موفق نمی‌شویم.
گلایه از وضعیت تولید لوازم خانگی و خودرو در بهمن 1400
بهمن سال 1400 رهبر حکیم انقلاب در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، گلایه‌هایی را در مورد وضعیت کیفیت و قیمت برخی محصولات داخلی از جمله لوازم خانگی و خودرو فرمودند. نکته قابل تأمل در سخنان ایشان اشاره مصداقی به نزول کیفیت در تولید برخی محصولات داخلی بود. بنا به تأکید رهبری «حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری منجر شود، اما متأسفانه در برخی صنایع به ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آنها اعتراض دارند. اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد، مسئله بدی است، زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملاً به بالا رفتن قیمت منجر شده است.» رهبر معظم انقلاب با گلایه از برخی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی فرمودند: «با وجود حمایت‌هایی که از این تولیدکنندگان شد، اما گفته می‌شود برخی محصولات آنها تا دو برابر افزایش قیمت داشته که نباید اینگونه باشد.»
از منویات رهبر معظم انقلاب دوسال‌وچهار ماه می‌گذرد. در این مدت لوازم خانگی که کمترین تلاش را در داخلی‌سازی قطعات داشته‌اند، به مونتاژکاری و واردات قطعات مشغولند و به بهانه افزایش نرخ ارز و دستمزد کارگر قیمت را ماهانه یا فصلی گران می‌کنند. خودروسان نیز در این مدت با ده‌ها ترفند و راه‌اندازی سامانه یکپارچه و واردات خودروی اقتصادی قیمت‌ها را گران کرده‌اند و همچنان مشتریان از کیفیت پایین و بالابودن قیمت آن ناراضی هستند. خبر‌های رسیده به «جوان» نیز حاکی است هر دو صنعت در انتظار دریافت مجوز افزایش قیمت هستند و عرضه خود را به شدت کاهش داده و قطره‌چکانی کرده‌اند. افکار عمومی همچنان انتظار دارند روزی برسد این دو کالای گران، ارزان و در فضای رقابتی در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرند، نه اینکه با شعار تولید داخل قیمت را نجومی گران کنند.
منبع: جوان
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت